الجوهر النقي
(١)
باب النهى عن ثمن الكلب
٢ ص
(٢)
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
٦ ص
(٣)
باب ما جاء في بيع المغنيات
٧ ص
(٤)
باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
٨ ص
(٥)
باب ما جاء في بيع المضطر
٩ ص
(٦)
باب السلم الحال
١١ ص
(٧)
باب السلم في الحيوان
١٢ ص
(٨)
باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة
١٤ ص
(٩)
باب المعطى يرجح في الوزن
١٥ ص
(١٠)
باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير
١٦ ص
(١١)
باب بيع دور مكة
١٧ ص
(١٢)
باب الرهن غير مضمون
١٩ ص
(١٣)
باب من قال الرهن مضمون
٢٠ ص
(١٤)
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
٢٥ ص
(١٥)
باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
٢٨ ص
(١٦)
باب البلوغ بالسن
٢٨ ص
(١٧)
باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال
٣١ ص
(١٨)
باب الحجر على البالغين بالسفه
٣٢ ص
(١٩)
باب صلح الابراء
٣٤ ص
(٢٠)
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار
٣٦ ص
(٢١)
باب نصب الميزاب وأشراع الجناح
٣٧ ص
(٢٢)
باب لا ضرر ولا ضرار
٣٨ ص
(٢٣)
باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
٣٩ ص
(٢٤)
باب من قال يرجع على المحيل
٤٠ ص
(٢٥)
باب وجوب الحق بالضمان
٤١ ص
(٢٦)
باب الضمان عن الميت
٤٣ ص
(٢٧)
باب الكفالة بالبدن
٤٤ ص
(٢٨)
باب اقرار المريض لوارثه
٤٥ ص
(٢٩)
باب اقرار الوارث بوارث
٤٦ ص
(٣٠)
باب العارية مضمونة
٤٨ ص
(٣١)
باب من قال لا يغرم
٥٠ ص
(٣٢)
باب نصر المظلوم
٥١ ص
(٣٣)
باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال
٥٢ ص
(٣٤)
باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا
٥٣ ص
(٣٥)
باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا
٥٦ ص
(٣٦)
باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها
٥٧ ص
(٣٧)
باب الشفعة فيما لم يقسم
٥٨ ص
(٣٨)
باب الشفعة بالجوار
٥٩ ص
(٣٩)
باب ألفاظ منكرة في الشفعة
٦٢ ص
(٤٠)
كتاب القراض
٦٣ ص
(٤١)
باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره
٦٤ ص
(٤٢)
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها
٦٦ ص
(٤٣)
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل
٦٨ ص
(٤٤)
باب من كره أخذ الأجرة عليه
٦٩ ص
(٤٥)
باب كسب الرجل
٧١ ص
(٤٦)
باب من زرع ارض غيره بغير اذنه
٧٣ ص
(٤٧)
باب ما جاء في نصب الجماجم
٧٥ ص
(٤٨)
باب قطع السدرة
٧٦ ص
(٤٩)
باب لا يترك ذمي يحييه
٧٨ ص
(٥٠)
باب الحمى
٧٩ ص
(٥١)
باب منع فضل الماء
٨١ ص
(٥٢)
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم
٨٣ ص
(٥٣)
باب الصدقة في الأقربين
٨٦ ص
(٥٤)
باب هبة المشاع
٨٨ ص
(٥٥)
باب العمرى
٨٨ ص
(٥٦)
باب رجوع الوالد فيما وهب لولده
٩٠ ص
(٥٧)
باب المكافأة في الهبة
٩٢ ص
(٥٨)
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير
٩٥ ص
(٥٩)
باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها
١٠٠ ص
(٦٠)
باب ما جاء في قليل اللقطة
١٠٢ ص
(٦١)
باب من يعترف اللقطة
١٠٣ ص
(٦٢)
باب من أحيا حسيرا
١٠٥ ص
(٦٣)
باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد
١٠٦ ص
(٦٤)
باب الجعالة
١٠٦ ص
(٦٥)
باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما
١٠٨ ص
(٦٦)
باب الحث على تعلم الفرائض
١٠٩ ص
(٦٧)
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض
١١١ ص
(٦٨)
باب من لا يرث من ذوي الأرحام
١١٣ ص
(٦٩)
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
١١٥ ص
(٧٠)
باب لا يرث القاتل
١١٩ ص
(٧١)
باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية
١٢١ ص
(٧٢)
باب لا يرث مع الأب أبواه
١٢٢ ص
(٧٣)
باب فرض الجدة والجدتين
١٢٤ ص
(٧٤)
باب الميراث بالولاء
١٢٦ ص
(٧٥)
باب المولى من أسفل
١٢٨ ص
(٧٦)
باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
١٢٩ ص
(٧٧)
باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض
١٣٠ ص
(٧٨)
باب ميراث المرتد
١٣١ ص
(٧٩)
باب المشركة
١٣٣ ص
(٨٠)
باب ميراث ولد الملاعنة
١٣٦ ص
(٨١)
باب ميراث المجوس
١٣٨ ص
(٨٢)
باب نسخ التوارث بالتحالف
١٣٩ ص
(٨٣)
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين
١٤١ ص
(٨٤)
باب من قال ثلث مالي إلى فلان
١٤٤ ص
(٨٥)
باب الوصية للقرابة
١٤٦ ص
(٨٦)
باب وصية الصغير
١٤٧ ص
(٨٧)
باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام
١٤٨ ص
(٨٨)
باب الخمس في الغنيمة والفئ
١٥١ ص
(٨٩)
باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة
١٥٢ ص
(٩٠)
باب مصرف خمس الخمس
١٥٥ ص
(٩١)
باب السلب للقاتل
١٥٦ ص
(٩٢)
باب ما جاء في تخميس السلب
١٦١ ص
(٩٣)
باب الوجه الثالث من النفل
١٦٣ ص
(٩٤)
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
١٦٥ ص
(٩٥)
باب لا يسهم الا لفرس واحد
١٦٩ ص
(٩٦)
باب المرأة والمملوك يرضخ لهما
١٧١ ص
(٩٧)
باب سهم ذوي القربى
١٧٣ ص
(٩٨)
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ
١٧٧ ص
(٩٩)
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله
١٧٩ ص
(١٠٠)
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ
١٨١ ص
(١٠١)
باب ما جاء في عقد الألوية
١٨٤ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٧١ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ٤٧ - باب اقرار الوارث بوارث

لاتصاله) - قلت - في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف قال عبد الحق في أحكامه قال أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو إنا لا نعرفه وقال الطحاوي لا يعرف من هو ولا سمعنا له ذكرا الا في هذا الحديث ويحتمل أن تكون أو فيه للشك فلا يدرى المذكور فيه هل هو الا فلاس أو الموت أوفى الاشراف لابن المنذر الحديث مجهول الاسناد والحديث الثاني وإن كان مرسلا لكن اسناده حجة وقد روى مسندا من غير وجه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى فكان الاخذ به هو الوجه قال البيهقي (ورواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري موصولا ولا يصح) ثم أخرجه من حديث الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة - قلت - بل هو صحيح لان محمد بن الوليد الزبيدي شامي وقد قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح) وكذا ذكر ابن معين وغيره كيف وقد تأيد بمرسل مالك المتقدم وله شواهد فذكر صاحب التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وكذا رواه عراك بن مالك عن أبي هريرة ذكره ابن حزم وقال الدارقطني تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك أحمد بن موسى وأحمد بن أبي ظبية وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال إنا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي حدثني قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري - ثم فيما لو قبض البائع بعض الثمن لا يجعله الشافعي في بقية الثمن أسوة الغرماء مصيرا إلى القياس فجمع بين الامرين ولم يفرق لان الذي له الارتجاع في كل الشئ له الارتجاع في بعضه ذكره الخطابي وغيره وهذا مخالف لمنطوق حديث ابن عياش المذكور في قوله عليه السلام فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ومخالف أيضا لمفهوم حديث مالك المرسل من قوله عليه السلام ولم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو أحق - وللشافعي قول قديم انه لا يرتجع ذكره صاحب العمدة على موافقة هذين الحديثين وهو مذهب جماعة من السلف قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أيما رجل باع من رجل سلعة فأفلس المشترى فان وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء وان مات المشترى فالبائع أسوة الغرماء - وقال أيضا انا معمر عن قتادة ان عمر بن عبد العزيز قال إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو الغرماء سواء وقاله الزهري وقال
(٤٧)