أنه سنة وتصحيحه فرضية الجماعة، إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض، وإنما يرجحه - أي الاذان - عليها من يقول بسنيتها. أجيب بأنه لا مانع من تفضيل سنة على فرض. فقد فضل ابتداء السلام على الجواب، وإبراء المعسر على إنظاره، مع أن الأول فيهما سنة والثاني واجب. اه‍. (قوله: ومن أحسن قولا) أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد. (قوله: قالت عائشة إلخ) قال في التحفة: ولا ينافيه قول ابن عباس: هو النبي (ص)، لأنه الأحسن مطلقا، وهو الأحسن بعده. ولا كون الآية مكية، والاذان إنما شرع بعد الهجرة في المدينة، لأنه لا مانع من أن المكي يشير إلى فضل ما يشرع بعد. اه‍ بزيادة. (قوله: هم المؤذنون) أي أن المراد بمن دعا إلى الله المؤذنون. وفي حاشية الجمل ما نصه في الخازن: وللدعوة إلى الله مراتب، الأولى: دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالمعجزات وبالحجج والبراهين وبالسيف، وهذه المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء. المرتبة الثانية: دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج والبراهين فقط. المرتبة الثالثة: دعوة المجاهدين إلى الله بالسيف، فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوهم في دين الله وطاعته.
المرتبة الرابعة: دعوة المؤذنين إلى الصلاة، فهم أيضا دعاة إلى الله، أي إلى طاعته. اه‍. (قوله: وقيل هي) أي الامام أفضل منهما، أي الأذان والإقامة. وذلك لقوله (ص): ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه الشيخان. ولان النبي (ص) والخلفاء الراشدين واظبوا على الإمامة دون الاذان، وإن كان (ص) قد أذن في السفر راكبا، ولان القيام بالشئ أولى من الدعاء إليه. (قوله: وفضلت) أي الإمامة. وقوله: من أحدهما أي الأذان والإقامة. (قوله: بلا نزاع) أي خلاف. وفيه أن العلامة الجمال الرملي خالف، وعبارته بعد كلام: وسواء انضم إليه - أي الاذان - الإقامة أم لا، خلافا للمصنف في نكت التنبيه. اه‍. ومثله الخطيب، ونص عبارته: تنبيه الاذان وحده أفضل من الإمامة. وقيل: إن الاذان مع الإقامة أفضل من الإمامة. وصحح النووي هذا في نكته. اه‍. وعبارة التحفة مع الأصل: قلت: الأصح أنه - أي الاذان - مع الإقامة، لا وحده - كما اعتمده، خلافا لمن نازع فيه - أفضل. والله أعلم. اه‍. وقوله: خلافا لمن نازع فيه. يثبت النزاع. فلو عبر به الشارح لكان أولى. (قوله: وسن لسامعهما) أي الأذان والإقامة . قال ع ش: هو شامل للاذان للصلاة ولغيرها، كالاذان في أذن المولود وخلف المسافر. ويوافقه عموم حديث: إذا سمعتم المؤذن إلخ. فإن المتبادر أن اللام فيه للاستغراق، فكأنه قيل: إذا سمعتم أي مؤذن، سواء أذن للصلاة أو لغيرها. لكن نقل عن م ر أنه لا يجيب إلا أذان الصلاة. وعليه فاللام في قوله: إذا سمعتم المؤذن، للعهد. فليراجع. اه‍. وقوله: فليراجع. في سم:
فرع. لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان. اه‍. (قوله: سماعا يميز الحروف) أي ولو في البعض، بدليل قوله بعد: ولو سمع بعض الاذان أجاب فيه. (قوله: وإلا) أي وإن لم يسمع سماعا يميز الحروف. (وقوله: لم يعتد بسماعه) أي فلا يسن له أن يقول مثل قولهما. (قوله: كما قال شيخنا آخرا) هو الذي في التحفة. والذي في شرح بأفضل. وفتح الجواد، وكذلك الايعاب والامداد، خلافه. وهو أنه يجيب ولو لم يسمع إلا مجرد الصوت من غير أن يميز حروفه. فلابن حجر قولان: القول الأول ما في غير التحفة من كتبه، والقول الآخر ما فيها. (قوله: أن يقول إلخ) لخبر الطبراني: إن المرأة إذا أجابت الاذان أو الإقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة، وللرجل ضعف ذلك. اه‍ شرح حجر. ولخبر مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. ويؤخذ من قوله: فقولوا. أن يأتي بكل كلمة عقب فراغه منها. وأخذوا من قوله: مثل ما يقول ولم يقل: مثل ما تسمعون. أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه. (قوله: ولو غير

(٢٧٧)