يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا لواحد سم أقول وأيضا إن الشارح أشار إلى رد ذلك الجواب بقوله ومع استحالة الخ (قوله فكان ذلك) أي مقابل الأصح (قوله لا يجوز العمل به) أي في القضاء والافتاء دون العمل لنفسه كما مر عن الرشيدي عن الشارح (قوله عن ذلك) أي عما عبر عنه بالأظهر (قوله فواضح) يعني يرجح ما يطابق المعروف كردي (قوله لا مع قائله الخ) هذا إنما يظهر لو أطلق مقابله ولم ينسبه إلى معين من الأصحاب ولعل الأولى التعليل بأنه الأصل والغالب (قوله بنظيره) أي بنظير الفاسد يعني لم يعبر بعبارة تدل على أن المقابل فاسد كردي ولا يخفى ما فيه من التكلف وعبارة غير الشارح وهي لم يعبر بذلك أي بالأصح والصحيح في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي كما قال فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله اه‍ أخصر وأوضح (قوله كما قال) أي قاله في إشارات الروضة ع ش. (قوله لأن شرط الخروج الخ) أي سن الخروج (قوله قلت يجاب الخ) قد يقال فساد استدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبير بالصحيح بل بالأصح كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو ظاهر ويتجه أن يجاب عن الاشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من باب الأصح وإنما وقع التعبير بالصحيح لنحو اجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الأصح والصحيح فإن الفرق بينهما اصطلاح للمصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب سم (قوله من حيث الاستدلال الخ) أي من حيث الدليل الذي الخ وقوله لا مطلقا أي لا من حيث جميع أدلته (قوله إنه حقيقي) أي أن الفساد من حيث جميع الأدلة (قوله بالنسبة لقواعدنا الخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا بقواعد غيرنا المخالفة لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل سم قول المتن (المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفعه على الحكاية باعتبار بعض أحواله ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي سم (قوله وبعض قولا) أي سواه أيضا (قوله أو وجها الخ) عطف على القطع (قوله وبعض ذلك) انظر مباينته لما قبله سم وللكردي هنا ما لا يدفع الاشكال لكونه داخلا فيما قبله ويمكن أن يقال إن اسم الإشارة راجع إلى النص وضمير أو بعضه راجع إلى الأكثر وضمير أو غيره راجع إلى قوله وجها أو أكثر (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين ذلك سم عبارة الكردي أي يحكي بعض الأكثر في مقابلة الأكثر اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح والطريقين قوله:

(٥١)