فليراجع اه‍ قول المتن (وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير المعتاد فيشمل ما لم يعهد له خروج أصلا ولا مرة سم. (قوله وكذا الريح الخ) هذا ما نقله في أصل الروضة ثم استدرك عليه في زيادتها فقال والمذهب أن الريح من المعتاد وقال الأذرعي إنه الصواب انتهى اه‍ بصري قول المتن (أو فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو إلا أن يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر فهو المعتبر فيه نظر سم على حج أقول ولا يبعد أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلا لهما منزلة الأصليين وهو مقتضى قول سم على شرح البهجة لو تعدد هذا الثقب وكان يخرج الخارج من كل من ذلك المتعدد فينبغي النقض بخروج الخارج من كل سواء أحصل انفتاحه معا أو مرتبا لأنه بمنزلة أصليين م ر ويجوز للحليل الوطئ في هذا الثقب وإن لم يكن للحليلة دبر م ر اه‍ بحروفه فإنه أطلق في الثقب فيشمل المتحاذية وما بعضها فوق بعض ع ش (قوله أي المعدة الخ) عبارة المغني والنهاية أي المعدة والمراد فوق تحتها كما في بعض النسخ أو فوقه أي فوق تحت المعدة حتى تدخل هي بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فيما فوق ذلك اه‍ (قوله بالقئ أشبه) إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل نهاية ومغني (قوله عنه غنى) أي لا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي مغني ونهاية. (قوله لم يثبت له الخ) هذا في العارض أما الخلقي فمنفتحة كالأصلي في سائر الأحكام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمنسد حينئذ كعضو زائد لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالايلاج فيه قاله الماوردي وهو المعتمد وإن قال في المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ويؤخذ من التعبير بالانفتاح أنه لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة نهاية زاد المغني وإن استبعده بعض المتأخرين ومما يرد الاستبعاد أن الانسان لو خلق له ذكر فوق سرته يبول منه ويجامع به ولا ذكر له سواه ألا ترى أنا ندير الأحكام عليه ولا ينبغي أن يقال أنا نجعل له حكم النقض فقط ولا حكم له غير ذلك اه‍ وقوله بعض المتأخرين يعني به الشارح. (قوله لو نام ممكنه) أي المنفتح الناقض نهاية ومغني أي سواء كان الانفتاح أصليا أو عارضيا ع ش (قوله لم ينتقض وضوءه) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله لأنه جعل الخ) هذا بقطع النظر عن حل الشارح فإنه حمل المتن على الانسداد الطارئ وذكر حكم الانسداد الأصلي قبله على خلاف ما سلكه النهاية والمغني (قوله ثم فصل الخ) أي بقوله وهو منسد الخ وقوله وهو منفتح الخ (قوله وقد يجاب بأن قوله الخ) ويجاب أيضا بأن قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل معمول لمحذوف أي انفتح وجملة المحذوف معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه لكن يرد على هذا أن مثل هذا العطف من خصائص الواو كما في الألفية وهو أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا أن يجعل أو مجازا عن الواو ويكتفى بذلك في هذا الحكم أو يخص ذلك الحكم بحيث لا يشمل ما نحن فيه سم وقد يدعى أن هذا الجواب تفصيل جواب الشارح قوله (لا بقي ما قبله) يعني الانسداد الأصلي بل الأصلي (قوله أي التمييز) إلى قوله وقد بينت في النهاية والمغني (قوله بجنون) ومنه الخبل والماليخوليا وغيرهما من بقية أنواعه وهو زوال الادراك بالكلية مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء شيخنا (قوله أو إغماء) ولو كان لولي حالة الذكر فينقض طهره عندنا خلافا للمالكية رحماني اه‍ بجيرمي

(١٣٤)