الآل والصحب إشارة إلى أنه لا حرج في ذلك ولا كراهة سم (قوله لأنهم) أي أصحابه (ص) (قوله من البضعة) وهي القطعة من اللحم يعني أنهم قطعة منه كردي (قوله الظاهر) إلى المتن في النهاية (قوله وهو أميل إلى الترادف) فيه نظر سم على حج ولعله أن انتفاء النقص لا يحصل مجدا ولا رفعة مثلا كفعل المباحات والمجد فوق ذلك كالسخاوة وعلو الهمة في العبادات وغير ذلك ع ش (قوله بالبناء على الضم الخ) محله إذا كان المضاف إليه معرفة أما إذا كان نكرة فتعرب نوى معناه أو لا كما في التصريح ووجهه أن المضاف إليه المعرفة جزئي فيكون حينئذ شبيها بالحرف في الاحتياج إلى الجزئي بخلاف النكرة فضعفت المشابهة فبقي على الأصل في الأسماء من الاعراب ع ش (قوله لحذف المضاف إليه الخ) ظاهره أن سبب بنائها المشابهة بالحرف في الافتقار ورد بأن الافتقار الموجب للبناء إذا كان المضاف إليه جملة وهو هنا مفرد فعلة بنائها شبهها بأحرف الجواب كنعم في الاستغناء بها عما بعدها فاللام للتوقيت لا للتعليل (قوله فإن لم ينو شئ نونت) أي بالنصب والرفع عبارة النهاية وروي تنوينها مرفوعة ومنصوبة لعدم الإضافة لفظا وتقديرا اه‍ (قوله أو جرت بمن) لعل هذا باعتبارها في الجملة لا في خصوص هذا التركيب سم أقول وكذا قوله فإن لم ينو شئ نونت فإن المقصود بهذا التركيب هنا وهو كما في الأطول تذكير ابتداء تأليفه بهذه الأمور المتبرك بها ليكون آن الشروع فيما بعدها غير ذاهل عنها فيزيد في التبرك لا يحصل إلا بملاحظة المضاف إليه (قوله للانتقال من أسلوب إلى آخر) أي بقصد نوع من الربط فإن أما بعد لما كان معناه مهما يكن من شئ فكذا وكذا أفاد أن ذلك الكذا مربوط بكل شئ وواقع على وجه اللزوم بالدعوى بعد الحمد والثناء فأفاد ربطه بما قبله بأنه واقع بعده ولا بد ابن يعقوب قال المغني ولا يجوز الاتيان به في أول الكلام اه‍ أي صناعة وإلا فيجوز شرعا أو المراد لا يستحسن بجيرمي (قوله فهي سنة) أي في الخطب والمكاتبات مغني (قوله وأول من قالها داود الخ) وهو أشبه نهاية أي أقرب للصحة من جهة النقل ع ش عبارة البجيرمي وهو الأشهر وهي فصل الخطاب الذي أوتيه لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد والخطب والمواعظ اه‍. (قوله ويرد بأنه لم يثبت الخ) لقائل أن يقول إن مجرد هذا لا يرد نقل الثقات تكلمه بهذا الامر الخاص من غير لغته خصوصا مع أنه قد تتوافق اللغات سم قوله: غالبا) عبارة النهاية والمطول وأصلها مهما يكن من شئ بعد الحمد والصلاة فوقعت كلمة أما موضع اسم هو المبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنت معناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا اه‍ وفي حواشيهما ما حاصلة وإنما لزمت الفاء بعد أما ولما تلزم بعد غيرها من الشروط لأن أما لما كانت دلالتها على معنى الشرط بالنيابة ضعفت فاحتاجت إلى دليل لذلك فوجب لزوم الفاء كليا بخلاف غيرها من الشروط فإن دلالتها على الشرطية بالأصالة اه‍ ويمكن أن يعتذر عن الشارح بأن تقييده بالغالب للاحتراز عن حذفها في نحو * (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم) * أي فيقال لهم أكفرتم وإن كان قليلا (قوله ومن ثم أفاد الخ) راجع إلى قوله مع مزيد تأكيد. (قوله ومن ثم كان الخ) راجع إلى ما قبله (قوله أصل) أي ما حق التركيب أن يكون عليه وإنما لم يستعمل هذا الأصل اختصارا فنرى على المطول قوله:

(٢٨)