حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥ - خطبة الكتاب

أول كلامه عبارة تدل على المقصود منه والمراد هنا حصول براعة الاستهلال للخطبة لأن المقصود الذي ذكره الشارح مقصود الخطبة وأما براعة الاستهلال للكتاب ففي قوله الآتي الموفق للتفقه في الدين لأن الكتاب في علم الفقه قاله الكردي وفيه نظر ظاهر فإن ما في قول الشارح بما فيه الخ واقعة على قول المصنف البر إلى قوله أحمده الخ فيشمل قوله الموفق للتفقه في الدين وان قول الشارح إشارة الخ حال من فاعل ثنى بمعنى مشيرا وليس بيانا للمقصود بما فيه البراعة. (قوله إشارة الخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى الخ على كونه مفعولا لأجله له مثلا سم والأولى جعله حالا من فاعل ثنى لا مفعولا لأجله له لئلا تتوارد علتان على معلول واحد فتأمل قول المتن: (البر) بفتح الباء الموحدة مغني (قوله أي المحسن) أي بكثرة أخذا مما يأتي في شرح الذي جلت (قوله كما يدل عليه) أي على أن البر بمعنى المحسن اشتقاقه من البر أي اشتقاق البر بفتح الباء من البر بكسرها بمعنى الاحسان (قوله بسائر مواده) متعلق بالاشتقاق والضمير للبر بفتح الباء (قوله لأنها) أي مواده الباقية يعني تفاسيرها. (قوله ترجع إلى الاحسان) فيه بحث لأن رجوعها إليه لا يقتضي أنه المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله سم وقد يدعى الاقتضاء بالوسط أن الأصل عدم الاشتراك (قوله لأنه) أي العلو على الأصحاب (قوله فتفسيره) أي البر بفتح الباء. (قوله أو خالق البر) بكسر الباء الذي هو اسم جامع للخير نهاية ومغني ولذا حكي في النهاية والمغني هذه التفاسير بقيل (قوله إلا أن يراد) أي بالتفسير بما ذكر ولا يخفى أن هذا الاستثناء لا يظهر بالنسبة إلى العالي في صفاته (قوله أو غايات الخ) عطف على ما صدقات (قوله ذلك البر) أي المحسن ويظهر أن التفسير بالعالي في صفاته من التفسير بالملزوم أو السبب والتفسير بغيره من التفسير بالما صدق (قوله أي كثير الجود) تقدم عن سم أن الجواد مما يفيد المبالغة بالمادة لا الهيئة (قوله أي العطاء) فسره ع ش شيخنا بالاعطاء أي لأن العطاء الشئ المعطى والقصد وصف الله تعالى بكثرة الاسداء والاعطاء فالله سبحانه وتعالى كثير البذل والاعطاء لا ينقطع إعطاؤه في وقت ويعطي القليل والكثير وليس القصد أنه إذا أعطى لا يعطي إلا كثيرا الصادق بالاعطاء مرة واحدة لأنه خلاف الواقع على أنه في نسخ أي للنهاية أي الاعطاء ثم لا بد من تقييد الجود بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي كما فسروه به رشيدي. (قوله بأنه ليس فيه توقيف) أي لم يرد إذن الشارع بإطلاق الجواد عليه تعالى (قوله توقيفية) أي موقوفة على إذن الشارع بإطلاقها (قوله فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له تعالى) ومثله النبي (ص) فلا يجوز لنا أن نسميه باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه كذا نقل عن سيرة الشامي ومراده بأبيه جده عبد المطلب لموت أبيه قبل ولادته ع ش (قوله أو خبر صحيح) أي أو حسن كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح الأربعين ع ش ورشيدي (قوله كما صححه المصنف في الجميل) يعني صحح المصنف التوقيف في لفظ الجميل بالحديث الصحيح الغير المتواتر أي الذي يأتي قريبا (قوله لأن هذا الخ) علة لقوله وإن لم يتواتر يعني أن هذا الاختراع والاطلاق من الأحكام الفقهية العملية فيكفي في ثبوته الحديث الصحيح المفيد للظن كردي (قوله مصرح) نعت قرآن أو خبر سم أي وإنما أفرده لأن العطف بأو (قوله لا بأصله) أشار في باب الردة إلى خلاف في الاكتفاء بالأصل سم (قوله وبشرط الخ) عطف على مصرح به بالنظر للمعنى إذ معناه بشرط أن يكون مصرحا به. قوله (ذكره) أي ذكر الاسم أو الوصف (قوله نحو * (أم نحن الزارعون) * الخ) من أمثلة الذكر للمقابلة (قوله على المرجوح الخ) عبارة شيخنا في حاشية الجوهرة واختار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته فلا نثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به توقيف من الشارع ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني وتوقف فيه إمام الحرمين وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل