من قول الرافعي في خطبة المحرر ناص الخ قوله (فقول السبكي الخ) أقول قوله ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح لكتابه ومن لازم ذلك أنه ملتزم له وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله سم قول المتن (على ما صححه معظم الأصحاب) أي ما رجحه أكثرهم (قوله فيه) أي في محل الخلاف (قوله لأن الخطأ الخ) علة لالتزام الرافعي ما ذكر أو لنصه عليه وترجيحه (قوله وهذا) أي اتباع ما ذكره المعظم وترجيحه. (قوله حيث لا دليل الخ) فإن قلت لا حاجة لذلك لأن النص على ما صححه المعظم لا يلزم منه ترجيحه واعتماده قلت سوق ذلك مساق المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح سم (قوله ومن ثم) المشار إليه قوله وإلا اتبعوا (قوله فيما مر آنفا) أي في قوله ومع ذلك بالغت الخ (قوله وبما قررته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث الخ ولا يخفى أن الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ببحث الإمام أو غيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد عليه وأما فيما فيه تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم اطلاعه عليه فإن كان الأول فإما حيث يمكن حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في الحقيقة وإما حيث لا يمكن ذلك فلا يرد أيضا لأن مراده النص على ذلك غالبا وإن كان الثاني فلا يرد لأن المراد التزام النص على ذلك حيث اطلع عليه سم. (قوله والجواب الخ) عطف على الاعتراض وكذا قوله ورده الخ عطف عليه ولعل مراده باندفاع الرد عدم الاحتياج إليه (قوله بأن هذا لا يطرد) أي وقد يفعل ذلك في غير مقام التقييد (قوله فيما انفرد به واحد) إن أراد بانفراده أنه ليس للمعظم تصحيح هناك فلا حاجة للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم أو أن لهم فيه تصحيحا فإن كان منافيا لذلك الانفراد لم يتأت قوله أنه موافق لاطلاقهم الخ فيتعين أن يريد أن لهم تصحيحا يمكن حمله على ذلك الانفراد سم (قوله بالتخفيف والتشديد) قال ابن شهبة الصغير وأوفى بالهمز أيضا سم

(٤٠)