رسالة في منجزات المريض - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠ - بيان أدلة المسألة
التعارض [ليس] [١] إلّا الأخذ بما خالف القوم [٢] و أنّ الرشد في خلافهم [٣] [و أمّا وجود الإشارة في المتعارضين إلى كون ذلك مذهب العامّة فلم يعتبر فيها بوجه كما هو واضح] [٤].
هذا مع أنّه ليس هنا أخبار كثيرة ظاهرة كما عرفت.
هذا كلّه مع الإغماض عن الإجماعين المحكيّين [٥] و الشهرة المحكية في الرياض على وجه الجزم [٦].
و بالجملة، فالخروج عن قواعد لزوم المعاملات بتلك الأخبار مع ما عرفت مشكل جدّا، [بل لعلّ الحكم المذكور- أعني خروج المنجّزات من الأصل- ممّا لا إشكال فيه، كما لا إشكال في خروج الواجبات الماليّة من الأصل، أوصى بها أم لم يوص، بل الإشكال في خروج الواجبات البدنيّة منه إذا أوصى بها أو مطلقا، و عدمه.
و لنقدّم البحث عن بيان حكم الوصيّة بما وجب على المكلّف من العبادات البدنية فنقول] [٧]:
[١] لم يرد في «ق».
[٢] الوسائل ١٨: ٨٥، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٣٠ و ٣١.
[٣] الوسائل ١٨: ٨٠، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٩.
[٤] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ق».
[٥] حكاهما السيد المرتضى في الانتصار: ٢٢٤، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية):
٥٤١.
[٦] الرياض ٢: ٦٦.
[٧] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ق».