الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١ - پيش گفتار

حاوى روايات يك موضوع: مانند صلاة، حج، صوم. و بعض ديگر موضوعات گوناگون و احيانا كليۀ مباحث مذهبى يعنى احكام، اخلاق، معارف، عقائد و تفسير قرآن را در بر داشت.

در اين كتابها كه همه بصورت روايت بود، روايات با سلسلۀ سند به أئمة اطهار، اتصال و استناد داده مىشد و بطور كلى فقه اماميه، در آن دوره عبارت بود از متن كلمات ائمۀ دين كه به كيفيت مذكور تدوين و تأليف گرديده بود.

اما شيوۀ جديد كه پس از سه قرن از آغاز هجرت، اتخاذ گرديد اين بود كه فقها مطالب فقهي را از قالب روايت و حديث و ذكر سلسلة سند، خارج كردند و استنباط خود را از آن روايات، در هر مسئله بصورت فتوى به رشتۀ تحرير كشيده و به پيروان خود عرضه نمودند و بطورى كه نقل كردهاند نخستين فقيه شيعى كه اين شيوه را بر گزيده و با اتخاذ اين روش باب جديدى در مذهب گشوده ابو الحسن على بن الحسين بن موسى بن بابويه قمى متوفى، بسال ٣٢٩ والد محدث بزرگ شيخ صدوق است و پس از وى ديگران به وى تأسى كرده و كتب و رسالاتى بدين نسق پرداختند. البته معنى اين گفتار، آن نيست كه در دورۀ جديد نقل احاديث و روايات فقهى و سير صعودى تأليف، در آن باب موقوف و متروك گرديده باشد، خير، نه تنها اين رويه از بين نرفت بلكه با اتقان و استحكام بيشتر و با شعاع عمل وسيعترى دنبال گرديد و تا عصر حاضر متداول است. هر چند در طول اعصار، به اقتضاى زمان و مكان، اين رشته از علم نيز مانند همۀ دانشها نشيب و فراز داشته و گاه بگاه ركودى در آن اتفاق مىافتاده است اما در هر حال، سير آن متوقف نشده و نخواهد شد و ماداميكه فقه و اجتهاد باقى باشد اين رشته باقى خواهد بود زيرا حديث، متن سخن و فتواى پيشوايان مذهب و پس از قرآن مجيد، مهمترين مأخذ و مصدر فقه مىباشد، و بلكه اهميت آن، در جزئيات مسائل از آيات قرآن كه محدود به بيان كليات مىباشد فزونتر و نياز بآن بيشتر است.

و براى تشخيص حديث صحيح از سقيم ذكر اسناد ضرورت دارد پس هيچگاه فقها و مجتهدان كه طوق تقليد را از گردن گسسته و به آراء ديگران اكتفا نكردهاند از مراجعه به حديث، بي نياز نخواهند گرديد و چنانكه مىدانيم جوامع بزرگ و معتبر حديث شيعه از جمله، كتب