البخاري وصحيحه - غلامي الهرساوي، الشيخ حسين - الصفحة ١٩ - القسم الاول صحيح البخاري

٣ ـ متابعات[١] .

٤ ـ شواهد، وهي في الاغلب من المرسلات[٢] .

ولكل قسم منها حكمه الخاص.

وما ادعاه البخاري حول صحيحه ينحصر في الروايات المسندة، يعني اتصال السند بالمتون الخبرية، وما يخرج عن هذا العموم متابعات وشواهده وتعليقاته، ولذا فاننا وعندما نريد الاستدلال على صحيح البخاري فانه ينبغي الاشارة في الاستدلال إلى أي قسم من هذه الاقسام: الشواهد، التعليقات، المسندات؟

والمسألة الاخرى في هذا الكتاب، وتطرح بعنوان إشكال، وهي مسألة التراجم، والعناوين الواردة تحت الصحيح..

هناك مقولة مشهورة تقول: إن فقه البخاري يكمن في تراجمه،

[١] التابع: المتابعة في الرواية هي أن يوافق الحديث على ما رواه من قبل راو آخر وهي نوعان تامة وقاصرة.

(٢) الشاهد: هو حديث مروي عن صحابي آخر يشابه الحديث سواء في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، فالفرق بين الشواهد والمتابعات الاختلاف في الصحابي في الشواهد واتحاده في المتابعات على الاصح.

انظر: علوم الحديث لابن الصلاح: ٧٤، الباعث الحثيث لابن كثير ١: ١٨٦، المقنع لابن الملقن ٢: ١٨٨، التقييد والايضاح للعراقي: ١٠٩، فتح المغيث للسخاوي ١: ١٠٨، تدريب الراوي للسيوطي ١: ٢٠٣، توضيح الافكار للصنعاني ٢: ١٤.