فرمود آن چيزى كه آن را برائت ميگويند يعنى بيزارى پس هر كس خلاف شما نمود و تجاوز از اين مضمر نمود از او بيزار باشيد و اگر چه علوى فاطمى باشد . و ايضا آن حضرت در باره عبد اللَّه پسر خود فرمود : نيست بر هيچ چيز از اين مذهبى كه شما برآنيد و بدرستى كه من بيزارم از او خداى عز و جل از او بيزار باد .
< فهرس الموضوعات > باب ( چهل و دوم ) اعتقاد در احاديث مجمله و مفسره < / فهرس الموضوعات > باب ( چهل و دوم ) اعتقاد در احاديث مجمله و مفسره ابن بابويه رحمة الله عليه گويد : اعتقاد ما در باب حديث مفسر آن است كه آن حاكمست بر مجمل چنانچه حضرت صادق عليه السّلام فرموده .
< فهرس الموضوعات > باب ( چهل و سوم ) اعتقاد در حضر و اباحه < / فهرس الموضوعات > باب ( چهل و سوم ) اعتقاد در حضر و اباحه [١] ابن بابويه رحمة الله عليه گويد اعتقاد ما در اين باب اين است كه همهء چيزها حلال و موضع رخصت است تا در چيزى از آنها نهى وارد شود .

[١] شيخ مفيد محمّد بن محمّد بن نعماى عكبرى بغدادى عليه الرحمه فرموده كه : اشياء ( كلية ) در احكام عقول بر دو قسمند ( يعنى آنچه را كه عقول بشرى بر آن حكم مىكند از دو قسم بيرون نيست ) . يكى از آن دو قسم چيزى است كه ممنوع بودنش در نزد عقل معلوم باشد و آن عبارت است از چيزى كه عقل آن را قبيح بداند و زشت شمارد و صاحبش را از ارتكاب آن بازدارد . و انسان را از آن عمل زشت دور نمايد چون ظلم و سفه و عبث . و قسم ديگر اشيائى است كه عقل در حكم آنها متوقف است نه بر حظر و منع دلالت مىكند و نه بر اباحه ، مگر از راه سمع و شنيدن از انبياء و اهل عصمت عليهم السّلام و آن چيزى است كه جائز است زمانى در فعلش براى مردم مفسده باشد و گاهى ديگر در فعل آن شىء مصلحتى باشد ، و اين قسم مختص است به عادات از شرايع آنچنانى كه نسخ و تبديل در آنها راه ميبايد و اما بعد از استقرار شرايع پس حكم چنين است كه هر چيزى كه نص و تعيين در حظر و منعش نشده آن مطلق است يعنى جايز است عمل كردن بر آن تا وقتى كه منع و حظرى پيدا شود زيرا شرايع حدود را ثبت فرموده و آنچه را از اشياء كه ممنوع بود ارتكاب و فعل آن تميز داده ، و پس واجب شد كه ما عداى محظور و ممنوع از اشياء بر خلاف حكم محظور باشد يعنى محرمات را وقتى صاحب شريعت براى ما تعيين كرد و تميز داد بايد بقيه غير محرم و حلال باشد ترجمه اين قسمت از حاشيه مفيد بقلم مصحح است