فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٨ - الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل

ووكل بالتعيين وكما يجوز التوكيل في العقود يجوز في الإقالة وسائر الفسوخ نعم ما هو على الفور فالتأخير فيه بالتوكيل قد يكون تقصيرا وفى التوكيل في خيار الرؤية خلاف سبق في موضعه ويجوز التوكيل في قبض الأموال مضمونة كانت أو غير مضمونة وفى قبض الديون واقباضها ومنها الجزية فيجوز التوكيل في قبضها واقباضها نعم يمتنع توكيل الذمي المسلم فيه على رأى مذكور في كتاب الجزية (ومنها) المعاصي كالقتل والقذف والسرقة والغصب فلا مدخل للتوكيل فيها بل أحكامها تثبت في حق مرتكبها لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع عنها فأن فعل أجرى حكمها عليه. ثم في الفصل وراء هذه الصور المبتورة مسائل (إحداها) في التوكيل في تملك المباحات كاحياء الموات والاحتطاب والاصطياد والاستقاء وجهان (أصحهما) الجواز حتى يحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل لأنه أحد أسباب الملك فأشبه الشراء (والثاني) المنع كالاغتنام لان الملك فيها يحصل بالحيازة وقد حدث من التوكيل فيكون الملك له ولو استأجره ليحتطب له أو يستقى ففي التهذيب أنه على الوجهين وبالمنع أجاب القاضي ابن كج ورأي الامام جواز الاستئجار مجزوما به فقاس عليه وجه تجويز التوكيل (الثانية) في التوكيل بالاقرار وجهان وصورته أن يقول وكلتك لتقر عني لفلان (أظهرهما) عند الأكثرين ويحكى عن ابن سريج واختيار للقفال أنه لا يصلح لأنه اخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة وإنما يليق التوكيل بالانشاءات (والثاني) يصح لأنه قول يلزم به الحق فأشبه الشراء وسائر التصرفات وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فعلى الأول هل يجعل بنفس التوكيل مقرا فيه وجهان (أحدهما) نعم وبه قال ابن القاص تخريجا واختاره الامام رحمه الله تعالى لان توكيله دليل ثبوت الحق عليه (وأظهرهما) عند