فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ١٦٧ - الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يرفعه

ثمن الخمر لا يلزم وبين أن يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب.
(ومنها) إذا قال على الف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت الألف ففيه طريقان (أحدهما) أن قبول قوله من ثمن عبد لم أقبضه على القولين السابقين وفى قول يقبل ولا يطالب بالألف الا بعد تسليم العبد وفى قول يؤاخذ بأول الاقرار ولا يحكم بثبوت الألف ثمنا وهذا ما أورده في الكتاب (وأصحهما) القطع بالقبول وثبوته ثمنا ويفارق صور القولين فان المذكور آخرا منها يرفع المقر به وههنا بخلافه وعلى هذا فلو قال على الف من ثمن عبد واقتصر عليه ثم قال مفصولا لم أقبض ذلك العبد قبل أيضا لأنه علق الاقرار بالعبد والأصل فيه عدم القبض نعم لو اقتصر على قوله لفلان على الف ثم قال مفصولا هو من ثمن عبد لم اقبضه لم يقبل ولا فرق عندنا بين أن يعين العبد فيقول على الف من ثمن هذا العبد إذا سلمه سلمت الألف وبين أن يطلق فيقول من ثمن عبد وقال أبو حنيفة رحمه الله ان عين قبل وأن أطلق للم يقبل ولزمه الألف (ومنها) لو قال على الف قضيته ففيه طريقان (أحدهما) القطع بلزوم الألف لقرب اللفظ من عدم الالتزام فان ما قضاه لا يكون عليه بخلاف قوله من ثمن الخمر فإنه ربما يظن لزومه وهذا أصح عند صاحب الكتاب (وأصحهما) عند الجمهور أنه على القولين لان مثله يطلق في العرف والتقدير كان له على الف فقضيته ويجرى الطريقان فيما إذا قال لفلان علي الف أبرأني عنه ولو ادعى عليه ألفا فقال قد قضيته فالمشهور ما ذكرناه في الباب الأول وهو انه اقرار وجعله أبو علي البندنيجي بمثابة ما لو قال على الف قضيته (ومنها) إذا قال على الف إن شاء الله فالصحيح أنه لا يلزمه شئ لأنه لم يلزم بالاقرار وقد علقه على المشيئة وهي غيب عنا وأيضا فان الاقرار اخبار عن واجب سابق والواقع لا يتعلق بالغير وعن صاحب التقريب ان من الأصحاب