فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٢٩٦ - الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في النقصان

المغصوبة هريسة أو غصب سمنا وتمرا ودقيقا واتخذ منها عصيرة نقل العراقيون عن نصه في الام انه يجعل كالهلاك ويغرم بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة وقولا آخر عن رواية الربيع أنه يرده مع أرش النقصان ثم قالوا فيه طريقان للأصحاب (أحدهما) اثبات القولين وجه الثاني القياس على النوع الأول من النقصان ووجه الأول أنه مشرف على التلف والهلاك ولو ترك بحاله لفسد فكأنه هالك (والطريق الثاني) القطع بالقول الأول وجعله كالهالك أظهر عندهم سواء أثبت القولين أم لا وأما الامام وصاحب التهذيب فإنهما رويا في المسألة قولين (أرجحهما) أنه يرده مع أرش النقصان وليس للمالك الا ذلك (والثاني) انه يتخير المالك بينه وبين أن يغرمه بدل ماله من مثل أو قيمة ويجعل كالهالك لان أرش النقص الساري لا يكاد ينضبط فله أن يكفي نفسه مؤنه الاطلاع عليه وأيضا فإنه إذا لم يرده وتركه بحاله أيهلك بخلاف ما إذا طحن الحنطة فإنه يرد الدقيق فلو ترك بحاله لا يهلك ونسب الامام التخير هكذا إلى نص الشافعي رضي الله عنه وبه أجاب طائفة منهم الشيخ أبو محمد والمسعودي هو كالمتوسط بين ما اختاره العراقيون وبين ما اختاره الامام وصاحب التهذيب وذكر البندنيجي قولا آخر عن رواية أبي إسحاق في الشرح أنه يتخير الغاصب بين أن يسكنه ويغرمه وبين أن يرده مع أرش النقصان