ويخرج المختصر من هذه الروايات أربعة أقوال (تغريمه) كما هلك (رده) وأرش النقصان (تخيير) الغاصب وإذا قلنا بالأول فقد أورد أبو سعيد المتولي وجهين في أن الحنطة المبلولة لمن تكون (أحدهما) تبقى للمالك كيلا يكون العدوان قاطعا حقه كما لو نجس زيته وقلنا إنه لا يطهر بالغسل فان كونه للمالك أولى به (والثاني) أن يكون للغاصب لأنا ألحقناه بالهلاك في حق المالك ولو هلك لم يكن للمالك غير ما أخذه ضمانا وكذلك ههنا وإذا حكمنا بتغريمه الأرش مع الرد فإنه يغرم أرش عيب سار وهو أكثر من أرش الفائت ثم قال الشيخ المتولي ان رأى الحاكم أن يسلم الجميع إليه فعل وان رأى سلم أرش النقص المتحقق في الحال إليه ووقف الزيادة إلى أن تتقين نهايته وفى هذا توقف لان المعقول من أرش العيب الساري أرش العيب الذي شأنه السراية وانه حاصل في الحال أما المتولد منه فيجب قطع النظر عنه إذ الكلام في النقصان الذي لا تقف سرايته إلى الهلاك فلو نظرنا إلى المتولد معه لأنجز ذلك إلى أن يكون أرش العيب الساري تمام قيمته وهو عود إلى القول الأول وقد بين في شرح المفتاح الشيخ أبو حامد السلمي ذلك فإنه قال في التعبير عن قول التخيير ان شاء المالك ضمنه ما نقص إلى الآن ثم لا شئ له من زيادة فساد تحصل من بعد وان شاء تركه إليه وطالبه بجميع البدل. ومن صور النوع الثاني ما إذا صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه منه فأشرف على الفساد وعن الشيخ أبى محمد تردد في مرض العبد المغصوب إذا كان ساريا عسر العلاج كالسل والاستسقاء ولم يرتضه الامام لان المرض المئيوس منه قد يبرأ والعفن المفروض في الحنطة يفضى إلى الفساد لا محالة (وقوله) في الكتاب وفيه قول مخرج لم أجد غيره يصغه بكونه مخرجا وقد ذكرنا انهم نقلوه عن رواية الربيع ولا حاجة مع النقل إلى التخريج نعم ربما لا يبلغ النقل المخرج فيقع الحافر على الحافر.
قال (ولو جني العبد المغصوب جناية قتل بها قصاصا ضمن الغاصب للمالك أقصى قيمته إذ حصل الفوات تحت يده. وان تعلق الأرش برقبته ضمن الغاصب للمجني عليه كما يضمن المالك إذا منع البيع وكأن الغاصب مانع. فان تلف العبد في يده ضمن للمجني عليه الأرش وللمالك القيمة.
وان سلم القيمة إلى المالك فللمجني عليه التعلق به لأنه بدل عبد تعلق به أرشه. فإذا أخذه المجني عليه رجع المالك على الغاصب بما اخذه لأنه لم يسلم له).

(٢٩٧)