الأصل الصغر وكذلك لو قال كنت مجنونا وقد عهد له جنون ولو قال كنت مكرها وثم امارات الاكراه من حبس أو توكيل فكذلك وان لم تكن امارة لم يقبل قوله والامارة إنما تثبت باقرار المقر له أو بالبينة وإنما تؤثر إذا كان الاقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل أما إذا كان في حبس زيد لم يقدح ذلك في الاقرار لعمرو ولو شهد الشهود على إقراره وتعرضوا لبلوغه وصحة عقله واختياره فادعي المقر خلافه لم يقبل لما فيه من تكذيب الشهود ولا يشترط في الشهادة التعرض للبلوغ والعقل والطواعية والحرية الرشد ويكتفي بان الظاهر وقوع الشهادة على الاقرار الصحيح وفى مجهول الحرية قول انه يشترط التعرض للحرية وخرج منه اشتراط التعرض لسائر الشروط والمذهب الأول قال الأئمة وما يكتب في الوثائق انه أقر طائعا مع صحة عقله وبلوغه احتياط ولا تقيد به شهادة الاقرار لكون طائعا وأقام الشهود عليه بينة على كونه مكرها قدم بينة الاكراه ولا تقبل الشهادة على الاكراه مطلقا بل لابد من التفصيل (وقوله) في الكتاب في مسالة التلقين تقبل دعواه التحليف إنما قيد اللفظ فيما لا يصدق فيه الشخص لكنه يحلف فيه الخصم وههنا هو مصدق على ما بينا.
قال (الرابعة إذا قال الدار لزيد بل لعمرو وسلم إلى زيد ويغرم لعمرو في أقيس القولين.
ولو قال غصبتها من زيد وملكها لعمروا ويبرأ بالتسليم إلى زيد فلعله مرتهن أو مستأجر).
فيها مسألتان (إحداهما) إذا قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو أو قال غصبت هذه الدار من زيد وغصبها زيد من عمرو أو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو فسلم الدار لزيد وهل يغرم المقر قيمتها لعمرو فيه قولان منصوصان (أحدهما) وهو الذي نقله في المختصر في الصورة الأولى انه لا يغرم لأنه اعترف للثاني بما يدعيه وإنما منع الحكم من قبوله وأيضا فان الاقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه شئ كما لو أقر لعمرو بالدار التي هي في يد زيد لعمرو (والثاني) انه يغرم وبه قال احمد لأنه حال عمرو وبين داره باقراره الأول والحيلولة تثبت الضمان بالاتلاف الا ترى انه لو غصبت عبدا فابق من يده ضمنه وهذا أصح عند الأكثرين وفى الصورة الثالثة طريقة قاطعة بأنه يجب الغرم مذكورة في التهذيب والتتمة موجهة بأنه لم يقر بجناية في ملك الغير بخلاف الصورتين الأولتين فإنه أقر فيهما بالغصب فضمن لذلك وقال أبو حنيفة رحمه

(١٧٣)