فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ١١٤ - (كتاب الاقرار) وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه

بأن العموم إلى النفس أسرع منه إلى الاثبات ألا ترى ان النكرة في معرض النفي تعم وفى معرض الاثبات لا تعم ولك ان تقول هب ان هذا الفرق بين لكن لا ينفى الاحتمال وقلدة الاقرار الاخذ باليقين قال الامام رحمه الله وبتقدير حمله على الوعد فالقياس ان الوعد بالاقرار اقرار كما أنا نقول التوكيل بالاقرار اقرار ولو قال في الجواب لا أنكر أن يكون محقا لم يكن مقرا بما يدعيه لجواز ان يريد في شئ آخر فلو قال فيما تدعيه فهو اقرار ولو قال لا أقر به ولا أنكر فهو كما لو سألت فيجعل منكرا وتعرض عليه اليمين ولو قال أبرأتني عنه أو قبضته فهو اقرار وعليه بينة القضاء أو الابراء وعن بعض الأصحاب ان قوله أبرأتني ليس باقرار لقوله تعالى (فبرأه الله مما قالوا) وتبرئته عن عيب الادرة لا يقتضى اثباته له ولو قال أقررت بأنك أبرأتني واستوفيت مني لم يكن اقرارا ولو قال في الجواب لعل أو عسى أو أظن أو أحسب أو أقدر لم يكن مقرا وههنا مباحثة وهو أن اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والكذب ومن جملة الأداء والابراء وتحريك الرأس على شدة التعجب والانكار ويشبه أن يحمل قول الأصحاب ان صدقت وما في معناه اقرار على غير هذه الحالة أما إذا اجتمعت القرائن فلا يجعل إقرارا أو يقال فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو قال لي عليك الف فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء لك على الف فان أبا سعيد المتولي حكى فيه وجهين (الثالثة) لو قال أليس لي عليك الف فقال بلى كان مقرا ولزمه الألف ولو قال نعم فوجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه لان نعم تصديق لما دخل عليه حرف الاستفهام ويلي تكذيب له من حيث أن أصل بلى بل وزيدت عليها الياء وهو الرد والاستدراك وإذا كان كذلك فقوله بلى رد لقوله أليس لي عليك الف فإنه الذي أدخل عليه حرف الاستفهام ونفى له ونفى النفي اثبات فكأنه قال لي