كتاب الأم
(١)
(كتاب البيوع)
٣ ص
(٢)
باب بيع الخيار
٤ ص
(٣)
وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد
٥ ص
(٤)
باب الخلاف فيما يجب به البيع
٦ ص
(٥)
باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول
١١ ص
(٦)
وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع "
١١ ص
(٧)
باب الخلاف في ثمن الكلب
١٢ ص
(٨)
باب الربا - باب الطعام بالطعام
١٤ ص
(٩)
باب بيع الفضولي وليس في التراجم الخ
١٦ ص
(١٠)
باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص
١٨ ص
(١١)
وفي اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب
١٩ ص
(١٢)
باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض
٢٠ ص
(١٣)
باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم
٢٠ ص
(١٤)
باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله
٢١ ص
(١٥)
باب في التمر بالتمر
٢١ ص
(١٦)
باب البيع على البرنامج
٢١ ص
(١٧)
باب ما في معنى التمر
٢٢ ص
(١٨)
باب ما يجامع التمر وما يخالفه
٢٢ ص
(١٩)
باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر
٢٤ ص
(٢٠)
باب الرطب بالتمر
٢٥ ص
(٢١)
باب ما جاء في بيع اللحم
٢٦ ص
(٢٢)
باب ما يكون رطبا أبدا
٢٧ ص
(٢٣)
باب الآجال في الصرف
٢٩ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الصرف
٣١ ص
(٢٥)
باب في بيع العروض
٣٦ ص
(٢٦)
باب في بيع الغائب إلى أجل
٤٠ ص
(٢٧)
باب ثمر الحائط يباع أصله
٤١ ص
(٢٨)
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
٤٧ ص
(٢٩)
وفي اختلاف مالك والشافعي في أثناء البيع على البرنامج
٥٢ ص
(٣٠)
باب الخلاف في بيع الزرع قائما
٥٣ ص
(٣١)
باب العرايا
٥٤ ص
(٣٢)
باب العرية
٥٦ ص
(٣٣)
باب الجائحة في الثمرة
٥٧ ص
(٣٤)
باب في الجائحة
٥٩ ص
(٣٥)
باب الثنيا
٦٠ ص
(٣٦)
باب صدقة الثمر
٦١ ص
(٣٧)
باب في المزابنة
٦٣ ص
(٣٨)
باب وقت بيع الفاكهة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ينبت من الزرع
٦٦ ص
(٤٠)
باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله
٦٧ ص
(٤١)
مسألة بيع القمح في سنبله
٦٨ ص
(٤٢)
باب بيع القصب والقرط
٦٨ ص
(٤٣)
باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم
٦٩ ص
(٤٤)
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
٧٠ ص
(٤٥)
باب النهى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة
٧٥ ص
(٤٦)
باب السنة في الخيار
٧٥ ص
(٤٧)
باب بيع الآجال
٧٨ ص
(٤٨)
باب في أمور متفرقة في الأبواب والكتب تتعلق بالبيع الخ
٨٧ ص
(٤٩)
باب الشهادة في البيوع
٨٨ ص
(٥٠)
باب السلف والمراد به السلم
٨٩ ص
(٥١)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الاختلاف في العيب "
٨٩ ص
(٥٢)
وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ
٩٠ ص
(٥٣)
بيع النجش
٩١ ص
(٥٤)
بيع الرجل على بيع أخيه
٩٢ ص
(٥٥)
بيع الحاضر للبادي
٩٢ ص
(٥٦)
تلقى السلع
٩٣ ص
(٥٧)
باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم
٩٣ ص
(٥٨)
باب ما يجوز من السلف
٩٥ ص
(٥٩)
باب في الآجال في السلف والبيوع
٩٦ ص
(٦٠)
باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل
١٠١ ص
(٦١)
باب السلف في الكيل
١٠٢ ص
(٦٢)
باب السلف في الحنطة
١٠٣ ص
(٦٣)
باب السلف في الذرة
١٠٣ ص
(٦٤)
باب العلس
١٠٤ ص
(٦٥)
باب القطنية
١٠٤ ص
(٦٦)
السلف في الرطب والتمر
١٠٤ ص
(٦٧)
باب جماع السلف في الوزن
١٠٥ ص
(٦٨)
باب تفريع الوزن من العسل
١٠٦ ص
(٦٩)
السلف في السمن
١٠٧ ص
(٧٠)
السلف في الزيت
١٠٧ ص
(٧١)
السلف في الزبد
١٠٨ ص
(٧٢)
السلف في اللبن
١٠٨ ص
(٧٣)
السلف في الجبن رطبا ويابسا
١٠٩ ص
(٧٤)
السلف في اللبأ
١١٠ ص
(٧٥)
الصوف والشعر
١١٠ ص
(٧٦)
السلف في اللحم
١١١ ص
(٧٧)
صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز
١١١ ص
(٧٨)
لحم الوحش
١١٢ ص
(٧٩)
الحيتان
١١٢ ص
(٨٠)
الرؤوس والأكارع
١١٣ ص
(٨١)
باب السلف في العطر وزنا
١١٤ ص
(٨٢)
باب متاع الصيادلة
١١٦ ص
(٨٣)
باب السلف في اللؤلؤ وغيره الخ
١١٧ ص
(٨٤)
باب السلف في التبر غير الذهب والفضة
١١٧ ص
(٨٥)
باب السلف في صمغ الشجر
١١٨ ص
(٨٦)
باب الطين الأرمني الخ
١١٨ ص
(٨٧)
باب بيع الحيوان والسلف فيه
١١٨ ص
(٨٨)
باب صفات الحيوان إذا كانت دينا
١٢٠ ص
(٨٩)
باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة الخ
١٢٢ ص
(٩٠)
باب السلف في الثياب
١٢٤ ص
(٩١)
باب السلف في الأهب والجلود
١٢٥ ص
(٩٢)
باب السلف في القراطيس
١٢٥ ص
(٩٣)
باب السلف في الخشب ذرعا
١٢٦ ص
(٩٤)
باب السلف في الخشب وزنا
١٢٦ ص
(٩٥)
باب السلف في الصوف
١٢٧ ص
(٩٦)
باب السلف في الكرسف
١٢٧ ص
(٩٧)
باب السلف في القز والكتان
١٢٨ ص
(٩٨)
باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة
١٢٨ ص
(٩٩)
باب السلف في القصة والنورة
١٢٩ ص
(١٠٠)
باب السلف في العدد
١٢٩ ص
(١٠١)
باب السلف في المأكول كيلا أو وزنا
١٣٠ ص
(١٠٢)
باب بيع القصب والقرط
١٣١ ص
(١٠٣)
باب السلف في الشئ المصلح لغيره
١٣٢ ص
(١٠٤)
باب السلف يحل فيأخذ المسلف الخ
١٣٤ ص
(١٠٥)
باب صرف السلف إلى غيره
١٣٥ ص
(١٠٦)
باب الخيار في السلف
١٣٦ ص
(١٠٧)
باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه
١٣٦ ص
(١٠٨)
باب اختلاف المتبايعين بالسلف الخ
١٣٧ ص
(١٠٩)
باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة
١٣٧ ص
(١١٠)
باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز
١٣٨ ص
(١١١)
باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم
١٣٨ ص
(١١٢)
باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة
١٣٩ ص
(١١٣)
باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه
١٣٩ ص
(١١٤)
باب السلف في الرطب فينفد
١٤٠ ص
(١١٥)
(كتاب الرهن الكبير - إباحة الرهن)
١٤١ ص
(١١٦)
وترجم في اختلاف العراقيين باب السلم
١٤١ ص
(١١٧)
باب ما يتم به الرهن من القبض
١٤٢ ص
(١١٨)
قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه
١٤٣ ص
(١١٩)
ما يكون قبضا في الرهن وما لا يكون الخ
١٤٤ ص
(١٢٠)
باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون
١٤٦ ص
(١٢١)
جواز شرط الرهن
١٤٩ ص
(١٢٢)
اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن
١٥١ ص
(١٢٣)
جماع ما يجوز رهنه
١٥٢ ص
(١٢٤)
العيب في الرهن
١٥٤ ص
(١٢٥)
الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ
١٥٥ ص
(١٢٦)
الزيادة في الرهن والشرط فيه
١٥٨ ص
(١٢٧)
باب ما يفسد الرهن من الشرط
١٥٨ ص
(١٢٨)
جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز
١٦٠ ص
(١٢٩)
الرهن الفاسد
١٦٣ ص
(١٣٠)
زيادة الرهن
١٦٦ ص
(١٣١)
ضمان الرهن
١٧٠ ص
(١٣٢)
التعدي في الرهن
١٧١ ص
(١٣٣)
بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه
١٧٢ ص
(١٣٤)
رهن الرجلين الشئ الواحد
١٧٤ ص
(١٣٥)
رهن الشئ الواحد من رجلين
١٧٥ ص
(١٣٦)
رهن العبد بين الرجلين
١٧٥ ص
(١٣٧)
رهن الرجل الواحد الشيئين
١٧٦ ص
(١٣٨)
إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن
١٧٦ ص
(١٣٩)
الاذن بالأداء عن الراهن
١٧٧ ص
(١٤٠)
الرسالة في الرهن
١٧٨ ص
(١٤١)
شرط ضمان الرهن
١٧٩ ص
(١٤٢)
تداعي الراهن وورثة المرتهن
١٧٩ ص
(١٤٣)
جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ
١٨٠ ص
(١٤٤)
إقرار العبد المرهون بالجناية
١٨٢ ص
(١٤٥)
جناية العبد المرهون على الأجنبيين
١٨٣ ص
(١٤٦)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص
١٨٤ ص
(١٤٧)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل
١٨٦ ص
(١٤٨)
الرهن الصغير
١٨٩ ص
(١٤٩)
رهن المشاع
١٩٤ ص
(١٥٠)
جناية الرهن
٢٠٠ ص
(١٥١)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الرهن "
٢٠٢ ص
(١٥٢)
التفليس
٢٠٣ ص
(١٥٣)
باب كيف ما يباع من مال المفلس
٢١٢ ص
(١٥٤)
باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين
٢١٢ ص
(١٥٥)
باب ما جاء في العهدة في مال المفلس
٢١٣ ص
(١٥٦)
باب ما جاء في التأني بمال المفلس
٢١٤ ص
(١٥٧)
باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره
٢١٤ ص
(١٥٨)
باب ما جاء في هبة المفلس
٢١٥ ص
(١٥٩)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢١٥ ص
(١٦٠)
باب حلول دين الميت والدين عليه
٢١٦ ص
(١٦١)
باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل
٢١٦ ص
(١٦٢)
باب ما جاء في حبس المفلس
٢١٧ ص
(١٦٣)
باب ما جاء في الخلاف في التفليس
٢١٧ ص
(١٦٤)
بلوغ الرشد وهو الحجر
٢٢٠ ص
(١٦٥)
باب الحجر على البالغين
٢٢٣ ص
(١٦٦)
باب الخلاف في الحجر
٢٢٤ ص
(١٦٧)
الصلح
٢٢٦ ص
(١٦٨)
وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين "
٢٣٢ ص
(١٦٩)
الحوالة
٢٣٣ ص
(١٧٠)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين "
٢٣٣ ص
(١٧١)
باب الضمان
٢٣٤ ص
(١٧٢)
وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين "
٢٣٥ ص
(١٧٣)
الشركة
٢٣٦ ص
(١٧٤)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره "
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الوكالة
٢٣٧ ص
(١٧٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢٣٧ ص
(١٧٧)
جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا
٢٣٨ ص
(١٧٨)
إقرار من لم يبلغ الحلم
٢٣٩ ص
(١٧٩)
إقرار المغلوب على عقله
٢٣٩ ص
(١٨٠)
إقرار الصبي
٢٤٠ ص
(١٨١)
الاكراه وما في معناه
٢٤٠ ص
(١٨٢)
جماع الاقرار
٢٤١ ص
(١٨٣)
الاقرار بالشئ غير موصوف
٢٤١ ص
(١٨٤)
باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم
٢٤١ ص
(١٨٥)
الاقرار بشئ محدود
٢٤٢ ص
(١٨٦)
الاقرار للعبد والمحجور عليه
٢٤٣ ص
(١٨٧)
الاقرار للبهائم
٢٤٣ ص
(١٨٨)
الاقرار لما في البطن
٢٤٤ ص
(١٨٩)
الاقرار بغصب شئ في شئ
٢٤٥ ص
(١٩٠)
الاقرار بغصب شئ بعدد وغير عدد
٢٤٦ ص
(١٩١)
الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب
٢٤٧ ص
(١٩٢)
الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها
٢٤٨ ص
(١٩٣)
الاقرار بغصب الشئ من أحد هذين الرجلين
٢٤٩ ص
(١٩٤)
باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم
٢٤٩ ص
(١٩٥)
العارية
٢٥٠ ص
(١٩٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب العارية وأكل الغلة "
٢٥٠ ص
(١٩٧)
الغصب
٢٥١ ص
(١٩٨)
باب إذا لقي المالك الغاصب في بلد آخر وليس في التراجم
٢٦٣ ص
(١٩٩)
وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين "
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
مسألة المستكرهة
٢٦٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٣ - الصفحة ٨١ - باب بيع الآجال

داخله فلا خير في بعضه ببعض عددا ولا كيلا ولا وزنا، فإذا اختلف فلا بأس به من قبل أن مأكوله مغيب وأن قشره يختلف في الثقل والخفة فلا يكون أبدا إلا مجهولا بمجهول، فإذا كسر فخرج مأكوله فلا بأس في بعضه ببعض يدا بيد مثلا بمثل، وإن كان كيلا فكيلا وإن كان وزنا فوزنا، ولا يجوز الخبز بعضه ببعض عددا ولا وزنا ولا كيلا من قبل أنه إذا كان رطبا فقد ييبس فينقص، وإذا انتهى يبسه فلا يستطاع أن يكتال وأصله الكيل فلا خير فيه وزنا لأنا لا نحيل الوزن إلى الكيل (أخبرنا الربيع) قال (قال الشافعي) وأصله الوزن والكيل بالحجاز، فكل ما وزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصله الوزن وكل ما كيل فأصل بالكيل، وما أحدث الناس منه مما يخالف ذلك رد إلى الأصل (قال الشافعي) وإذا ابتاع الرجل ثمر النخلة أو النخل بالحنطة فتقابضا فلا بأس بالبيع لأنه لا أجل فيه، وإني أعد القبض في رؤوس النخل قبضا كما أعد قبض الجزاف قبضا إذا خلى المشترى بينه وبينه لا حائل دونه فلا بأس فإن تركته أنا فالترك من قبلي ولو أصيب كان على لأني قابض له ولو أني اشتريته على أن لا أقبضه إلى غد أو أكثر من ذلك فلا خير فيه لأني إنما اشتريت الطعام بالطعام إلى أجل، وهكذا اشتراؤه بالذهب والفضة لا يصلح أن أشتريه بهما على أن أقبضه في غد أو بعد غد لأنه قد يأتي غد أو بعد غد فلا يوجد، ولا خير في اللبن الحليب باللبن المضروب لأن في المضروب ماء فهو ماء ولبن، ولو لم يكن فيه ماء فأخرج زبده لم يجز بلبن لم يخرج زبده لأنه قد أخرج منه شئ هو من نفس جسده ومنفعته، وكذلك لا خير في تمر قد عصر وأخرج صفوه بتمر لم يخرج صفوه كيلا بكيل من قبل أنه قد أخرج منه شئ من نفسه، وإذا لم يغير عن خلقته فلا بأس به (قال الشافعي) ولا يجوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد ولا يجوز إذا خلط في شئ منه ماء بشئ قد خلط فيه ماء ولا بشئ لم يخلط فيه ماء لأنه ماء ولبن بلبن مجهول، والألبان مختلفة، فيجوز لبن الغنم بلبن الغنم الضأن والمعز وليس لبن الظباء منه، ولبن البقر بلبن الجواميس والعراب وليس لبن البقر الوحش منه، ويجوز لبن الإبل بلبن الإبل العراب والبخت، وكل هذا صنف: الغنم صنف، والبقر صنف، والإبل صنف، وكل صنف غير صاحبه فيجوز بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة، ويجوز أنسيه بوحشيه متفاضلا وكذلك لحومه مختلفة يجوز الفضل في بعضها على بعض يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، ويجوز رطب بيابس إذا اختلف، ورطب برطب، ويابس، بيابس، فإذا كان منها شئ من صنف واحد مثل لحم غنم بلحم غنم لم يجز رطب برطب ولا رطب بيابس، وجاز إذا يبس فانتهى يبسه بعضه ببعض وزنا، والسمن مثل اللبن (قال الشافعي) ولا خير في مد زبد ومد لبن بمدى زبد، ولا خير في جبن بلبن: لأنه قد يكون من اللبن جبن، إلا أن يختلف اللبن والجبن فلا يكون به بأس (قال الشافعي) وإذا أخرج زبد اللبن فلا بأس بأن يباع بزبد وسمن لأنه لا زبد في اللبن ولا سمن، وإذا لم يخرج زبده فلا خير فيه بسمن ولا زبد، ولا خير في الزيت إلا مثلا بمثل يدا بيد إذا كان من صنف واحد، فإذا اختلف فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يدا بيد ولا خير فيه نسيئة، ولا بأس بزيت الزيتون بزيت الفجل، وزيت الفجل بالشيرق متفاضلا (قال الشافعي) ولا خير في خل العنب بخل العنب إلا سواء، ولا بأس بخل العنب بخل التمر، وخل القصب، لأن أصوله مختلفة، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض. وإذا كان خل لا يوصل إليه إلا بالماء مثل خل التمر وخل الزبيب فلا خير فيه بعضه ببعض من قبل أن الماء يكثر ويقل، ولا بأس به إذا اختلف، والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخل (قال الشافعي) ولا بأس بالشاة الحية التي لا لبن فيها حين تباع باللبن يدا بيد ولا خير فيها إن
(٨١)