منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٨ - الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع

مسألة ٢٨٣: لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غيره، في الذمة أم معينا في الخارج، ويستثنى من ذلك بيع العرية كما سيأتي.
مسألة ٢٨٤: لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا، وأما بيعه بغير ثمره فلا بأس به.
مسألة ٢٨٥: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
مسألة ٢٨٦: لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره على الأحوط وجوبا، ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء - أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل.
مسألة ٢٨٧: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما أن له الزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه، والأحوط أن يكون بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي مع الامكان، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركا بينه وبين البايع وجهان، والأحوط التصالح. وكذا الحال لو اشترى نخلا بشرط القلع فلم يقلعه حتى أثمر.