منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨ - كتاب الوكالة

ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعا وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط، وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه - ولا وارث غيرهما - توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرا إشكال والاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.
مسألة ١٢٥٣: لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالاقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني وإلا فإلى الأولى ويغرم الثاني.
مسألة ١٢٥٤: لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى انكاره فيكون المال بينهم أثلاثا.
مسألة ١٢٥٥: إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث، حيث إن هذا نصيبه بمقتضى إقراره ويأخذ المقر به السدس، وهو تكملة نصيب المقر وقد تنقص بسبب إقراره.
مسألة ١٢٥٦: إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد