منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨ - كتاب الوكالة

مسألة ١٢٩١: لا يقبل اقرار الوكيل في الخصومة على موكله، فإذا أقر وكيل المدعي بالقبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن الشهود فسقة أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة لأنه بعد الاقرار ظالم في الخصومة بزعمه.
مسألة ١٢٩٢: الوكيل في المرافعة لا يملك الصلح عن الحق ولا الابراء منه إلا أن يكون وكيلا في ذلك أيضا.
مسألة ١٢٩٣: يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا في المرافعة كسائر الأمور، فإن لم يفهم من كلامه استقلال كل واحد منهما فيها لم يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران ويعضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما.
مسألة ١٢٩٤: إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقا أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصما لموكله ونشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، وكذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى وأقام البينة عنده على وكالته، وأما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر ولم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه، وأما إذ صدقه فيها فالظاهر أن يسمع دعواه لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، وأما إذا قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها.
مسألة ١٢٩٥: إذا وكله في الدعوى وتثبيت حقه على خصمه وثبته لم يكن له قبض الحق فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.