منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣ - أحكام الضالة

لا اللقطة لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذه الصورة.
مسألة ٧٩٨: إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تكن ذات علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها جاز لهما تملكها وتكون بينهما بالتساوي، وإن كانت ذات علامة كذلك وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصة كل منهما أقل من درهم، فإن تصدى له أحدهما أو كلاهما ولو بتوزيع الحول بينهما - بالتساوي أو بالتفاضل - فقد تأدى الواجب، ولو تبرع به الغير سقط عنهما كما مر، وحينئذ يتخير إن فيها بين الابهاء أمانة والتصدق، والأحوط أن يتفقا في ذلك فلا يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، وأما مع ترك التعريف لا لعذر - لأي سبب كان - فيضمنان اللقطة ولا يسقط وجوب التعريف عنهما على ما تقدم.
مسألة ٧٩٩: إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره فهو له، إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فإنه يعرفه إياه فإن ادعاه دفعه إليه وإن أنكره فهو له، وإن قال لا أدري فإن أمكن التصالح معه فهو وإلا فلا يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين.
هذا إذا كان الغير واحد، وإن كان متعددا فإن كان محصورا عرفه لهم فإن أنكروه كان له وإن ادعاه أحدهم فقط فهو له وإن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم النزاع، وإن قال الجميع لا ندري جرى فيه ما تقدم، وأما إذا لم يكن الغير محصورا جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم إذا كان احتمال كونه لنفسه معتدا به كخمسة في المائة فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ويجعل عدد السهام حينئذ بنسبة الاحتمال كعشرين في المثال فإن خرجت القرعة باسمه كان له وإن خرجت باسم غيره عمل فيه بأحكام مجهول المالك.