منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧ - الفصل الثالث / شروط العوضين

كثرة الخراج، أو كون بيعه أنفع، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه، أو نحو ذلك.
ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان البقاء.
مسألة ١٠١: إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن من تلف النفوس والأموال ففي صحة بيع الوقف حينئذ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ١٠٢: ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال. نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة.
مسألة ١٠٣: إذا جاز بيع الوقف فإن كان له مقول خاص قد عهد إليه الواقف بجميع شؤونه فله بيعه من دون حاجة إلى إجازة غيره، وإلا فاللازم - مطلقا على الأحوط - مراجعة الحاكم الشرعي والاستيذان منه في البيع.
وإذا بيع الوقف لطرو الخراب عليه أو ترقب طروه فالأحوط لزوما أن يشتري بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الأول - بل الأحوط أن يكون الوقف الجديد معنونا بعنوان الوقف الأول مع الامكان وإلا فيما هو أقرب إليه فالأقرب - نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر إن أمكن وإلا ففي وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه فيعمر الباقي بثمنه.