منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٣ - كتاب التجارة

وليس من التنجيم المحرم الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول وقواعد سديدة وكون الخطأ الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب واعمال القواعد كسائر العلوم.
مسألة ٢٩: الغش حرام. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه) ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالردئ وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة وبإظهار الشئ على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غش له.
مسألة ٣٠: الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع، إلا في اظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما، فإنه يبطل فيه البيع، ويحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش، وأما إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش في مرحلة الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه.
مسألة ٣١: لا تصح الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الاتيان به مجانا، واجبا كان أو مستحبا، عينيا كان أو كفائيا، عباديا كان أو توصليا، ومن هذا القبيل فعل الفرائض اليومية ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجة الاسلام إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه، ومنه أيضا القضاء بين الناس