فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٩٩ - الفصل الثاني: الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

١ و ٢ - الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.
٣ - تعيين المؤمن عليه، شخصا كان أو مالا.
٤ - تعين مدة عقد التأمين بداية ونهاية.
مسألة ٣: يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطا.
مسألة ٤: يشترط في طرفي عقد التأمين: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
مسألة ٥: عقد التأمين من العقود اللازمة، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين.
نعم، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة ٦: إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده، كان للمؤمن له إلزامه بذلك - ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره - وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
مسألة ٧: إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطا، فتخلف عن تسديد قسط - كما أو كيفا - لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين.