أولا أعمال المصارف والبنوك مما لا شك فيه أن طبيعة الاقتصاد الوطني لكل بلد من بلدان العالم الثالث تقتضي ضرورة تنظيمه وازدهاره وضبطه إلى الاستعانة بالمصارف والبنوك، فرصد الميزانية العاملة للدولة إنما يحتضنها البنك المركزي عادة ليتم من خلال ذلك الإشراف على ميزانية كل الوزارات والدوائر المرتبطة بالدولة ماليا، والإيراد الخارجي سواء أكان لتجارة خارجية أو داخلية أو مشتركة، وسواء أكان لتسلم مبيعات الدولة نفسها من النفط والمعادن والحبوب وموارد الاقتصاد الأخرى ، فإنما يتم تحويلها وإيداعها لدى بنوك الدولة ومصارفها، سواء أكانت مباشرة أو بطريق وسيط تجاري أو مالي.
وشؤون الاقتصاد الوطني لا يرتبط بالدولة وحدها، وإنما يشاركها في بنائه رأس المال التجاري في القطاع الخاص من التجار والكسبة، وهؤلاء يرتبطون ارتباطا مباشرا من حيث الفرض والإيداع والاعتمادات، ومعاملات البضائع المستوردة والمصدرة، والكفالات، وبيع السهام والسندات، والتحويل الخارجي،

(٥٧)