فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٨ - الفصل الأول: الطلب الحديث وظواهر الاكتشاف المختبري

وهل يجوز أخذ المال إزاء ذلك؟
* الظاهر جوازه.
٦ - يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر غير محقون الدم، أو مشكوك الحال لترقيع بدن المسلم، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه، لأنه صار جزءا له، كما أنه لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن نجس العين من الحيوان - كالكلب ونحوه - وتترتب عليه أحكام بدنه، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحي بحلول الحياة فيه (١).
٧ - هل التبرع بالعضو الحي لحي كما في الكلية، ومن الميت للحي بالوصية، سواء من المسلم للكافر، أم العكس جائز؟ وهل تختلف الأعضاء في هذا المسألة عن بعضها البعض؟
* أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به، إذا لم يكن يلحق به ضررا بليغا، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة.
وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلما أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين الصورتين، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير (٢).