(٣) الشوارع المفتوحة من قبل الدولة بغية تخطيط المدن تخطيطا عمرانيا، ونتيجة للكثافة السكانية، وحلا لظاهرة تزاحم المواصلات، فقد تلجأ الدول إلى فتح الشوارع العامة فتستملك الدور والعقارات، وتعوض عادة المالكين، وقد يشمل هذا الفتح المساجد والمعابد ضمن مساحات تلك الأراضي المستملكة، ويترتب على ذلك حكم هذه الأرض، فهل ترتب عليها آثار المسجدية أو آثار الوقفية، وكيف؟ وما هو شأن أنقاضها في الأحكام، فهل تصرف بأعيانها على عمارة مسجد آخر، وهل يجوز بيعها من قبل المتولي إذا رأى المصلحة في ذلك، وإلى ماذا تكون عائدية ثمنها، فهل تصرف على مسجد آخر، أم تعود للأوقاف العامة، وما هو شأن المقابر الموجودة في تلك الطرق، وما هو شأن المدارس والحسينيات الواقعة في الشوارع أو المتبقي شئ منها في أرصفتها المستحدثة، وأخيرا ما هو حكم الاستطراق والمرور، وأحكام الفضلات المتصلة بالأرصفة، وغير هذا ما تجيب عليه المسائل الآتية المعبرة عن الحكم الشرعي عند سماحة السيد دام ظله.

(١١٧)