ينطبق على جميع جزئيّاته ليتعرّف (١) أحكامها منه (٢) كقولنا : كلّ حكم (٣) مع منكر يجب توكيده [ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة (٤)] وهي (٥) الجزئيّات المذكورة لإيضاح القواعد ، [والشّواهد (٦)] وهي الجزئيّات المذكورة لإثبات القواعد فهي (٧) أخصّ من الأمثلة [ولم آل (٨)]

______________________________________________________

(١) اللّام في قوله : «ليتعرّف» للغاية والعاقبة.

(٢) أي حتّى يتعرّف أحكام الجزئيّات من حكم الموضوع الكلّي.

(٣) بأن يقال هذا الكلام مع المنكر وكلّ كلام مع المنكر يجب أن يؤكّد فهذا الكلام يجب أن يؤكّد.

(٤) بيان لكلمة ما وإشارة إلى أنّ الحشو والتّطويل في القسم الثّالث من ناحية كونه مشتملا على أمثلة وشواهد كثيرة لا يحتاج إليها والمختصر يشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة فلا يكون فيه الحشو والتّطويل من ناحية كثرة الأمثلة والشّواهد.

(٥) أي الأمثلة عبارة عن الجزئيات الّتي تذكر لإيضاح القواعد وإيصالها إلى فهم المستفيد.

(٦) بأن تكون من التّنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيّتهم.

(٧) أي فالشّواهد أخصّ من الأمثلة ، وتوضيح ذلك إنّ الأمثلة هي الجزئيات الّتي تذكر لإيضاح القواعد من أن تكون مقيدة بذكرها لغرض الإيضاح ، والشّواهد هي الجزئيات يستشهد بها لإثبات القواعد لكونها من التّنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيّتهم من دون أن تكون مقيّدة بذكرها لغرض الإثبات فحينئذ تصبح الأمثلة مطلقة ، والشّواهد مقيدة حيث إنّها مشروطة بكونها من التّنزيل ، أو من كلام العرب الموثوق بعربيّتهم ، فالنّسبة بينهما حينئذ هي عموم مطلق ، ضرورة أن المقيّد أخصّ من المطلق إلّا أنّ الظّاهر من كلام الشّارح أنّ الأمثلة مقيّدة بذكرها للإيضاح والشّواهد مقيّدة بذكرها للإثبات فالنّسبة بينهما حينئذ هي التّباين لأنّه قد اعتبر في كلّ منها غير ما اعتبر الآخر.

(٨) عطف على قوله : «ألّفت» أو حال عن فاعله ومضارع معتلّ مبدوء بهمزة المتكلّم وما فيه إلّا كعلا وغزا. وكان اصله أألو كأنصر وزنا بهمزتين فقلبت الهمزة الثّانية ألفا ، لأنّه إذا اجتمعت الهمزتان في أوّل الكلمة والثّانية منهما ساكنة تقلب الثّانية مدّة من