أي لقصر الخبر الفعليّ عليه [إن ولي] المسند إليه [حرف النّفي (١)] أي وقع بعدها بلا فصل (٢) [نحو : ما أنا قلت هذا ، أي لم أقله مع أنّه مقول لغيري (٣)] فالتّقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلّم وثبوته لغيره على الوجه الّذي نفى عنه (٤) من العموم أو الخصوص

______________________________________________________

على المسند إليه المتقدّم في المثال الّذي ذكره نفى القول ، كما في أنا ما قلت ، لكن هذا الكلام من المصنّف فرية على عبد القاهر ، كما تأتي الإشارة إليه من الشّارح في أثناء البحث.

ثمّ تقييد الخبر بالفعليّ ممّا يفهم من ضمن كلام الشّيخ عبد القاهر وإن لم يصرّح به وصاحب المفتاح مخالف للشّيخ ، لأنّه قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من المشتقّات نحو : (وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ)[١] والمراد بالخبر الفعلي ما يكون فعلا صريحا أو اسما في معناه كاسم الفاعل مثلا ، ولهذا قال بالخبر الفعلي ، ولم يقل بالفعل ، فالمخالفة بين كلام الشّيخ وكلام صاحب المفتاح عندئذ بالعموم المطلق.

قيل : إنّ المراد بالخبر الفعلي هو الخبر الّذي أوّله فعل ، وفاعله ضمير المبتدأ لتصريحه بأنّ الصّفة المشبّهة في قوله تعالى : (وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ) ليست خبرا فعليّا.

(١) أي وإن ولي المسند إليه المقدّم حرف النّفي ، فهو يفيد التّخصيص قطعا ، فيكون قوله : «وإن ولي حرف النّفي» شرطا محذوف الجزاء.

(٢) أي ليس قيدا هنا وإنّما أتى به لأنّه معتبر في حقيقة الولي اصطلاحا وإن لم يعتبر في حقيقته لغة لصدق الوليّ لغة مع الفاصل ، فلا يضرّ الفصل ببعض المعمولات مثلا نحو : ما زيدا أنا ضربت ، وما في الدّار أنا جلست ، ممّا يفيد التّخصيص ، ولهذا لم يجعل الشّارح صور الفصل المذكورة من جملة الصّور الدّاخلة تحت قوله الآتي.

(٣) أراد بالغير إنسانا وقع النّزاع بين المتكلّم والمخاطب في أنّ القول من المتكلّم أو من ذلك الغير ، فالمخاطب ينسب الفعل إلى المتكلّم من غير تعرّض لغيره ، فيقول المتكلّم ذلك لنفي ما زعم المخاطب.

(٤) أي عن المسند إليه المقدّم إن عامّا فعامّ ، وإن خاصّا فخاصّ ، نحو : ما أنا قلت شيئا ، أو ما أنا قلت هذا ، أي إذا نفى عن المتكلّم جميع الأفعال يثبت لغيره جميعها وإن

[١] سورة هود : ٩١.