المعنوي فهو الفنّ الثّاني وإلّا فهو الفنّ الثّالث (١) وجعل الخاتمة خارجة عن الفنّ الثّالث وهم (٢) كما سنبيّن (٣) إن شاء الله تعالى ولمّا انجرّ كلامه (٤) في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثّلاثة ناسب ذكرها بطريق التّعريف العهدي بخلاف المقدّمة فإنّها لا مقتضى لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام فنكّرها وقال مقدّمة (٥) ، والخلاف في أنّ تنوينها للتّعظيم أو التّقليل ممّا لا ينبغي أن يقع بين المحصّلين (٦)

______________________________________________________

(١) أي وأن لا يكون الغرض منه الاحتراز عن التّعقيد المعنوي أو لا يكون الغرض منه الاحتراز أصلا ، بل إنّما هو مجرد تحسين للفظ وتزيينه فهو الفنّ الثّالث أي البديع.

(٢) جواب عمّا يقال :

من أنّ حصر ترتيب المختصر في الفنون الثّلاثة غير حاصر ، إذ من جملة أجزاء الكتاب هي الخاتمة فعلى الشّارح أن يذكرها ويقول : إنّ المختصر يشتمل على مقدّمة وثلاثة فنون وخاتمة.

والجواب :

إنّ جعل الخاتمة خارجة عن الفن الثّالث وهم ، بل الحقّ إنّ الخاتمة هي من الفنّ الثّالث فليست بخارجة عن الفنون الثّلاثة فحينئذ يكون الحصر صحيحا وحاصرا.

(٣) حيث يقول الشّارح في آخر الكتاب إنّ الخاتمة من الفنّ الثّالث.

(٤) أي كلام المصنّف «في آخر هذه المقدّمة ...» جواب عن سؤال مقدّر ، والتّقدير لماذا أتى المصنّف بالمقدّمة مجرّدة عن الألف واللّام؟ فقال مقدّمة وأتى بكلّ من الفنون الثّلاثة محلّى بها حيث قال الفنّ الأوّل علم المعاني ، الفنّ الثّاني علم البيان ، الفنّ الثّالث علم البديع.

وحاصل الجواب : إنّ المقدّمة لما لم يسبق من المصنّف ذكر لها ولو إشارة وكناية كان من حقّها التّنكير ، لعدم مقتض لتعريفها حينئذ ، هذا بخلاف الفنون الثّلاثة فحيث إنّها مذكورة في آخر المقدّمة عند التّكلّم حول وجه انحصار علم البلاغة بها كان اللائق بها التّعريف بطريق التّعريف العهدي.

(٥) أي هذه مقدّمة لأنّ الأصل في الأسماء التّنكير.

(٦) والخلاف المذكور لا ينبغي أن يقع بين المحصّلين لوجهين : الأوّل : إنّ شأن المحصّلين الاشتغال بالمهمّات والبحث في كون تنوين المقدّمة للتّعظيم أو التّقليل ليس منها.