دروس في البلاغة
(١)
مقدّمة المؤلّف
٣ ص
(٢)
الدّيباجة
٧ ص
(٣)
المقدّمة
٢١ ص
(٤)
الكلام في البسملة
٢١ ص
(٥)
في بيان النّسبة بين الحمد والشّكر
٢٧ ص
(٦)
شرح براعة الاستهلال
٣٣ ص
(٧)
وجه التّسامح في قوله «ما لم نعلم»
٣٥ ص
(٨)
حول كلمة أمّا بعد
٤٣ ص
(٩)
المراد من الاستعارة بالكناية
٥٣ ص
(١٠)
وجه أعظميّة النّفع بالقسم الثّالث
٦١ ص
(١١)
بيان معاني القواعد والأمثلة والشّواهد
٦٥ ص
(١٢)
مقدّمة
٧٤ ص
(١٣)
شرح معنى المقدّمة
٧٨ ص
(١٤)
معنى الفصاحة
٨٣ ص
(١٥)
معنى البلاغة
٨٦ ص
(١٦)
الفصاحة في المفرد
٨٩ ص
(١٧)
معنى التّنافر
٩١ ص
(١٨)
أقسام الحروف باعتبار أوصافها
٩٤ ص
(١٩)
وجه النّظر في أنّ الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة
٩٧ ص
(٢٠)
تفسير الغرابة
٩٩ ص
(٢١)
تفسير المخالفة
١٠٣ ص
(٢٢)
معنى آخر للفصاحة في المفرد
١٠٥ ص
(٢٣)
الفصاحة في الكلام
١٠٧ ص
(٢٤)
البحث حول قوله «مع فصاحتها»
١٠٨ ص
(٢٥)
تفسير الضّعف
١١١ ص
(٢٦)
تفسير التّنافر
١١٢ ص
(٢٧)
تفسير التّعقيد
١١٦ ص
(٢٨)
معنى آخر للفصاحة في الكلام
١٢٧ ص
(٢٩)
الفصاحة في المتكلّم
١٣٢ ص
(٣٠)
أقسام المتصوّر في الذّهن
١٣٤ ص
(٣١)
أقسام الأعراض النّسبيّة
١٣٥ ص
(٣٢)
المراد من قوله «بلفظ فصيح»
١٣٧ ص
(٣٣)
ضبط مقتضيات الأحوال
١٤١ ص
(٣٤)
الإيراد على قول المصنّف «وارتفاع شأن الكلام »
١٥٢ ص
(٣٥)
البلاغة بمعنى أنّه كلام بليغ
١٥٦ ص
(٣٦)
أطراف البلاغة
١٦٠ ص
(٣٧)
البلاغة في المتكلّم
١٦٦ ص
(٣٨)
مرجع البلاغة
١٦٨ ص
(٣٩)
الفنّ الأوّل علم المعاني
١٧٦ ص
(٤٠)
إشكالان حول كلمة الفنّ
١٧٦ ص
(٤١)
تعريف علم المعاني
١٧٧ ص
(٤٢)
انحصار أبواب علم المعاني في ثمانية أبواب
١٨٢ ص
(٤٣)
أقسام النّسبة
١٨٤ ص
(٤٤)
تعريف الخبر والإنشاء
١٨٦ ص
(٤٥)
صدق الخبر وكذبه
١٩٠ ص
(٤٦)
رأي الجمهور حول معنى الصّدق والكذب
١٩١ ص
(٤٧)
رأي النظّام حول معنى الصّدق والكذب
١٩٢ ص
(٤٨)
رأي الجاحظ حول معنى الصّدق والكذب
١٩٧ ص
(٤٩)
الباب الأوّل أحوال الإسناد الخبريّ
٢٠٥ ص
(٥٠)
تعريف الإسناد الخبريّ
٢٠٥ ص
(٥١)
قصد المخبر من إخباره
٢٠٧ ص
(٥٢)
تنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل
٢١٢ ص
(٥٣)
كيفيّة خطاب المخاطب الخاليّ الذّهن
٢١٦ ص
(٥٤)
كيفيّة خطاب المخاطب المتردّد
٢١٧ ص
(٥٥)
كيفيّة خطاب المخاطب المنكر
٢١٨ ص
(٥٦)
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر بجعل غير السّائل كالسّائل
٢٢٣ ص
(٥٧)
أو غير المنكر كالمنكر
٢٢٥ ص
(٥٨)
أو المنكر كغير المنكر
٢٢٧ ص
(٥٩)
الإسناد الحقيقيّ والمجازيّ
٢٣٢ ص
(٦٠)
تعريف الإسناد الحقيقيّ العقليّ
٢٣٤ ص
(٦١)
أقسام الحقيقة العقليّة
٢٣٦ ص
(٦٢)
تعريف المجاز العقليّ
٢٣٨ ص
(٦٣)
الأمثلة على المجاز العقليّ
٢٤٣ ص
(٦٤)
أقسام المجاز العقليّ
٢٥٣ ص
(٦٥)
الأمثلة على المجاز العقليّ في القرآن الكريم
٢٥٦ ص
(٦٦)
لا بدّ في المجاز العقليّ من قرينة
٢٦٠ ص
(٦٧)
كيفيّة معرفة حقيقة المجاز العقليّ
٢٦٤ ص
(٦٨)
وجه إنكار السّكّاكي المجاز العقليّ
٢٦٩ ص
(٦٩)
الردّ على رأي السّكّاكي
٢٧٣ ص
(٧٠)
أحوال المسند إليه
٢٨١ ص
(٧١)
أمّا حذفه
٢٨٢ ص
(٧٢)
للاحتراز عن العبث
٢٨٣ ص
(٧٣)
أو تخييل العدول إلى اقوى الدّليلين
٢٨٣ ص
(٧٤)
أو اختبار تنبّه السّامع عند القرينة
٢٨٥ ص
(٧٥)
أو تأتّي الإنكار
٢٨٦ ص
(٧٦)
أو ادّعاء التّعيّن
٢٨٧ ص
(٧٧)
أمّا ذكره فلكونه الأصل
٢٨٩ ص
(٧٨)
أو للاحتياط لضعف التّأويل على القرينة
٢٩٠ ص
(٧٩)
أو إظهار تعظيمه
٢٩١ ص
(٨٠)
أو استلذاذه
٢٩٢ ص
(٨١)
او التّسجيل على السّامع
٢٩٣ ص
(٨٢)
أمّا تعريفه فبالإضمار
٢٩٤ ص
(٨٣)
أصل الخطاب
٢٩٥ ص
(٨٤)
تعريفه بالعلميّة
٢٩٧ ص
(٨٥)
لإحضاره بعينه
٢٩٨ ص
(٨٦)
حول لفظ الجلالة
٣٠٢ ص
(٨٧)
أو للتّعظيم أو للإهانة
٣٠٤ ص
(٨٨)
أو إيهام استلذاذه
٣٠٧ ص
(٨٩)
أو التّبرّك به
٣٠٨ ص
(٩٠)
تعريفه بالموصوليّة لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصّة به
٣٠٨ ص
(٩١)
لاستهجان التّصريح بالاسم
٣٠٩ ص
(٩٢)
أو زيادة التّقرير
٣١٠ ص
(٩٣)
أو التّفخيم
٣١٣ ص
(٩٤)
أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر
٣١٤ ص
(٩٥)
ربّما جعل ذريعة إلى التّعريض بالتّعظيم لشأن الخبر
٣١٦ ص
(٩٦)
أو شان غيره
٣١٨ ص
(٩٧)
تعريفه بالإشارة بتمييزه أكمل تمييز
٣١٩ ص
(٩٨)
أو التّعريض بغباوة السّامع
٣٢١ ص
(٩٩)
أو تحقيره بالقرب
٣٢٢ ص
(١٠٠)
أو تحقيره بالبعد
٣٢٣ ص
(١٠١)
أو للتّنبيه
٣٢٤ ص
(١٠٢)
تعريفه بالألف واللّام
٣٢٧ ص
(١٠٣)
للإشارة إلى معهود
٣٢٨ ص
(١٠٤)
للإشارة إلى نفس الحقيقة
٣٢٩ ص
(١٠٥)
باعتبار عهديّته في الذّهن
٣٣١ ص
(١٠٦)
للاستغراق
٣٣٦ ص
(١٠٧)
أقسام الاستغراق
٣٣٩ ص
(١٠٨)
لا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم
٣٤٥ ص
(١٠٩)
تعريفه بالإضافة لأنّها أخصر طريق
٣٤٦ ص
(١١٠)
أو لتضمّنها تعظيما
٣٤٨ ص
(١١١)
أو لتضمّنها تحقيرا
٣٤٩ ص
(١١٢)
أمّا تنكيره فلأفراد
٣٥٠ ص
(١١٣)
أو التّعظيم
٣٥١ ص
(١١٤)
أو التّكثير
٣٥٢ ص
(١١٥)
من تنكير غيره للأفراد أو النّوعيّة
٣٥٣ ص
(١١٦)
وللتّحقير
٣٥٤ ص
(١١٧)
أمّا وصفه
٣٥٥ ص
(١١٨)
لكونه مبيّنا له
٣٥٦ ص
(١١٩)
أو لكونه مخصّصا
٣٥٧ ص
(١٢٠)
أو لكونه مدحا أو ذمّا
٣٥٨ ص
(١٢١)
أو لكونه تأكيدا
٣٥٩ ص
(١٢٢)
أمّا توكيده فللتّقرير
٣٦٠ ص
(١٢٣)
أو لدفع توهّم التّجوّز
٣٦٢ ص
(١٢٤)
أمّا بيانه فلإيضاحه
٣٦٣ ص
(١٢٥)
أمّا الإبدال منه فلزيادة التّقرير
٣٦٥ ص
(١٢٦)
أمّا العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصار
٣٦٩ ص
(١٢٧)
أو لتفصيل المسند
٣٧٠ ص
(١٢٨)
أو ردّ السّامع إلى الصّواب
٣٧٣ ص
(١٢٩)
أو صرف الحكم عن المحكوم عليه إلى محكوم عليه آخر
٣٧٤ ص
(١٣٠)
أو للشّك
٣٧٦ ص
(١٣١)
أمّا فصله
٣٧٧ ص
(١٣٢)
فلتخصيصه بالمسند
٣٧٨ ص
(١٣٣)
أمّا تقديمه فلكون ذكره أهمّ
٣٧٩ ص
(١٣٤)
أو ليتمكّن الخبر في ذهن السّامع
٣٨٠ ص
(١٣٥)
أو لتعجيل المسرّة او المساءة
٣٨١ ص
(١٣٦)
أو لإيهام أنّه لا يزول عن الخاطر
٣٨٢ ص
(١٣٧)
قد يقدّم المسند إليه ليفيد التّقديم تخصيصه بالخبر الفعليّ
٣٨٢ ص
(١٣٨)
وقد يأتي التّقديم للتّخصيص ردّا على من زعم انفراد غيره به
٣٨٦ ص
(١٣٩)
وقد يأتي لتقوّي الحكم
٣٨٧ ص
(١٤٠)
صور الوفاق والخلاف بين كلامي الشّيخين السّكّاكي وعبد القاهر في التّقديم
٣٩٢ ص
(١٤١)
الأقوال في قولهم شرّ أهرّ ذا ناب
٤٠٠ ص
(١٤٢)
وجه أولويّة امتناع تقديم التّابع
٤٠٣ ص
(١٤٣)
وجه عدم انتفاء التّخصيص في نحو رجل جاءني
٤٠٦ ص
(١٤٤)
الفهرس
٤٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

دروس في البلاغة - الشيخ محمدي البامياني - الصفحة ٣٨٩ - وقد يأتي لتقوّي الحكم

واقتصر (١) المصنّف على مثال التّقوّي ليفرع عليه التّفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه ، كما أشار إليه بقوله : [«وكذا من لا تكذب أنت»] يعني أنّه أشدّ لنفي الكذب من لا تكذب أنت مع أنّ فيه (٢) تأكيدا [لأنّه] أي لأنّ لفظ أنت ، أو لأنّ لفظ لا تكذب أنت [لتأكيد المحكوم عليه] بأنّه ضمير المخاطب تحقيقا ، وليس الإسناد إليه على سبيل السّهو أو التّجوّز أو النّسيان (٣) [لا] لتأكيد [الحكم] لعدم تكرار الإسناد (٤) ، وهذا الّذي ذكر من أنّ التّقديم للتّخصيص تارة ، وللتّقوّي أخرى إذا بنى (٥) الفعل على معرّف [وإن بني

______________________________________________________

(١) جواب عن سؤال مقدّر : وهو أنّ المصنّف ذكر مثالين ، أي مثال التّخصيص ، نحو : أنا ما سعيت في حاجتك ، ومثال التّقوّي نحو : هو يعطي الجزيل ، في الفعل المثبت ، واقتصر في الفعل المنفيّ بمثال التّقوّي ، ولم يذكر مثال التّخصيص مع أنّ مقتضى القياس ذكرهما أو تركهما.

وحاصل الجواب : إنّ المصنّف اقتصر في الفعل المنفي على مثال التّقوّي «ليفرّع عليه» أي على مثال التّقوّي «التّفرقة بينه» أي بين التّقوّي في «أنت لا تكذب» ، «وبين تأكيد المسند إليه» والفرق بينهما أنّ نحو : أنت لا تكذب ، أشدّ لنفي الكذب من لا تكذب أنت ، والأوّل للتّقوّي ، والثّاني لتأكيد المسند إليه.

(٢) أي في لا تكذب أنت تأكيدا للمسند إليه ، ولذا ذكره بلفظ كذا. وقد يقال : إنّ التّفريع المذكور يتحقّق مع ذكر مثال للتّخصيص أيضا بأنّ يذكر مثال التّخصيص ، ثمّ مثال التّقوّي ، ثمّ يفرع عليه ذلك إلّا أن يقال : إنّه قصد الاقتصار على أحد المثالين اختصارا ، فلمّا دار الأمر بين أحدهما اقتصر على مثال التّقوّي ليفرّع عليه ، فالمعنى اقتصر المصنّف على مثال التّقوّي ولم يذكرهما جميعا اختصارا «ليفرّع عليه التّفرقة».

(٣) أي إنّ ذكر أنت في «لا تكذب أنت» يدلّ على أنّ نسبة عدم الكذب إلى المخاطب ليست بالسّهو والمجاز ، لا على أنّ الكذب عنه منتف البتّة.

(٤) والفرق بين تأكيد الحكم وتأكيد المحكوم عليه أنّ تأكيد الحكم المفيد للتّقوّي أن يكون الإسناد مكرّرا ، بخلاف تأكيد المحكوم عليه فإنّ الإسناد فيه واحد وفائدته دفع توهّم تجوّز أو غلط أو نسيان.

(٥) إشارة إلى تعيين ما عطف عليه قوله الآتي أعني «وإن بني الفعل على منكّر»