إلى غير ذلك من الاعتبارات (١). [وأمّا تنكيره] أي تنكير المسند إليه (٢) [فللأفراد (٣)] أي للقصد إلى فرد (٤) ممّا يقع عليه اسم الجنس [نحو : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى)[١] (٥) أو النّوعيّة (٦)] أي للقصد إلى نوع منه [نحو : (وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ)[٢]]

______________________________________________________

علماء البلد حاضرون ، إذ لو قيل مثلا : زيد وعمرو وبكر وخالد حاضرون ، يسأل لما ذا ذكر زيدا أوّلا ، فاللّائق أن يقال : علماء البلد حاضرون.

(١) أي كالتّصريح بذمّهم وإهانتهم ، يقال : علماء البلد فعلوا كذا من الأمور القبيحة ، فإنّ في هذا تصريحا لذمّهم كأنّه قيل : لا ينبغي لأصحاب العلم مثل هذه الأفعال القبيحة ، بخلاف ما لو قيل : فلان وفلان وفلان بأسماء أعلامهم.

(٢) يشمل المثنّى والجمع ولا ينافيه قوله : «فللأفراد» لأنّ الأفراد في المثنّى القصد إلى بعض معناه وهو اثنان ممّا صدق عليه ، وفي الجمع القصد إلى بعض أفراد معناه وهو جماعة ممّا صدق عليه مفهومه ، قدّم المصنّف التّنكير على التّوابع والفصل احترازا عن الفصل بين التّعريف والتّنكير مع شدّة تناسبهما ، والمفتاح قدّم التّوابع والفصل على التّنكير لاختصاص الفصل بالمعارف ومزيد اختصاص التّوابع بها.

(٣) أي لجعل الحكم مخصوصا بفرد واحد من أفراد النّوع.

(٤) أي فرد غير معيّن فحينئذ إن كانت النّكرة موضوعة للفرد ، فالأمر واضح ، وإن كانت موضوعة للجنس فالغالب استعماله في الفرد فتذكر النّكرة لتحمل على الغالب بقرينة المقام ، والمتحصّل أنّ إيراد المسند إليه نكرة لقصد الأفراد بأن يكون المقام مقام الأفراد أي لا يحصل الغرض فيه إلّا بذكره فرد غير معيّن من الجنس.

(٥) أي واحد لا رجلان ولا رجال ، والمراد به مؤمن آل فرعون ، وقوله : (مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ) أي من أبعدها وآخرها والمراد بها مدينة فرعون وهي قد خربت الآن على ما في الدّسوقي.

(٦) أي المقصود بالحكم على نوع من أنواع اسم الجنس المنكر ، وذلك لأنّ التّنكير كما يدلّ على الوحدة الشّخصيّة يدلّ على الوحدة النّوعيّة.

[١] سورة القصص : ٢٠.

[٢] سورة البقرة : ٧.