المختصّة به (١) سوى الصّلة (٢) كقولك : الّذي كان معنا أمس رجل عالم (٣)] ولم يتعرّض (٤) المصنّف لما لا يكون للمتكلّم أو لكليهما علم بغير الصّلة نحو : الّذين في بلاد المشرق لا أعرفهم ، أو لا نعرفهم ، لقلّة جدوى مثل هذا الكلام ، [أو استهجان التّصريح بالاسم (٥)

______________________________________________________

(١) أي بالمسند إليه والمراد باختصاصها به عدم عمومها لغالب النّاس لا عدم وجودها في غيره.

(٢) يظهر من كلام الشّارح أنّ هذا الفرض ممّا يقتضي وجوبا إيراد المسند إليه موصولا ، بدعوى أنّه إذا لم يكن المعلوم للمخاطب شيئا من أحوال المسند إليه المختصّة إلّا الصّلة فعندئذ لا يمكن له إيراده بشيء من أنواع التّعريف سوى الموصول. وفيه نظر : لأنّ عدم العلم بأحوال المسند إليه المختصّة سوى الصّلة لا يستلزم سدّ طرق التّعريف ، ضرورة أنّ المخاطب إذا علم بالصّلة أمكن للمتكلّم أن يعبّر بطريق غير الموصوليّة ، كالإضافة نحو : مصاحبنا أمس كذا ، إلّا أن يقال : إنّه لا يشترط في النّكتة أن تختصّ بذلك الطّريق ، ولا أن تكون أولى به ، بل تكفي مناسبة بينهما وحصولها به وإن أمكن حصولها بغيره أيضا.

(٣) أي إذا فرض عدم علم المخاطب بشيء من أحواله سوى كونه مصاحبا له وللمتكلّم بالأمس ، ولم يكن عالما بأنّه عالم أم لا ، صحّ إيراده موصولا.

(٤) جواب عن سؤال مقدّر تقدير السّؤال : إنّ المراتب هنا ثلاثة :

الأولى : أن لا يعلم المخاطب فقط شيئا من أحوال المسند إليه إلّا الصّلة.

الثّانية : أن لا يعلم المتكلّم فقط شيئا من أحوال المسند إليه إلّا الصّلة.

الثّالثة : أن لا يعلما معا كما أشار إليه بقوله : «أو لكليهما» أعني المتكلّم والمخاطب.

والمصنّف تعرّض للأولى فقط دون الثّانية والثّالثة. وحاصل الجواب : أنّه لم يتعرّضهما لقلّة جدوى مثل هذا الكلام ، أي لقلّة الفائدة في هذا الكلام ، وإنّما عبّر بالقلّة ، ولم يقل لعدم الفائدة لأنّه لا يخلو عن فائدة ما ، وهي إفادة المخاطب عدم معرفة الكلام للّذين في بلاد الشّرق ، وعدم المعرفة هو من الأحوال العامّة الّتي من شأنها عدم الخفاء على المخاطب.

(٥) أي استقباح التّصريح بالاسم ، أي العلم بأقسامه ، إمّا لإشعاره بمعنى تقع النّفرة منه لاستقذاره عرفا نحو : الغائط والفساء ناقضان للوضوء ، فيعدل عن ذلك للاستهجان إلى قولك : الّذي يخرج من أحد السّبيلين ناقض للوضوء.