وتفسيرها (١) بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام لأنّه (٢) لا يشمل النّسبة في الكلام الإنشائي فلا يصحّ التّقسيم (٣) ، فالكلام (٤) [إن كان لنسبته خارج (٥)] في أحد الأزمنة الثّلاثة أي يكون بين الطّرفين في الخارج نسبة ثبوتيّة أو سلبيّة (٦)

______________________________________________________

بل إيجاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود ، ثمّ المراد من قوله : «سواء كان إيجابا أو سلبا» هو متعلّقهما ، والأوّل : كزيد قائم ، والثّاني : كزيد ليس بقائم ، أو ذا إيجاب أو سلب بتقدير المضاف.

(١) أي تفسير النّسبة بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه في القضيّة الموجبة أو سلب المحكوم به عن المحكوم عليه في القضيّة السّالبة خطأ في هذا المقام ، أي مقام تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء ، لأنّ التّفسير المزبور لا يشمل النّسبة الإنشائيّة لأنّها إيجاديّة بمعنى أنّها غير موجودة قبل الكلام ، بل إنّها تحصل بمجرّد اللّفظ كطلب الضّرب ، وليس فيها الحكم بثبوت المسند للمسند إليه.

والحاصل : إنّ التّقسيم في المقام إنّما هو باعتبار النّسبة ، فلا بدّ أن توجد في الإنشاء كما توجد في الخبر والنّسبة على التّفسير المزبور لا توجد في الإنشاء ، فلا يصحّ التّقسيم.

(٢) أي التّفسير المذكور لا يشمل النّسبة الإنشائيّة ، لأنّ الإيجاب والسّلب لا يطلقان على النّسبة الإنشائيّة.

(٣) لعدم كونه جامعا ، والمعتبر في صحّة التّقسيم أن يكون جامعا أي بأن يكون المقسم شاملا لجميع الأقسام ، والتّقسيم الصّحيح ما أشار إليه بقوله : «إن كان لنسبته خارج».

(٤) أي مطلق الكلام سواء كان خبرا أو إنشاء.

(٥) معنى العبارة : إن كان للنّسبة المفهومة من الكلام الّتي تسمّى بالنّسبة الكلاميّة «خارج» أي نسبة خارجيّة حاصلة بين الطّرفين في الواقع مع قطع النّظر عن انفهامها من الكلام.

(٦) كقولك : زيد قائم ، وزيد ليس بقائم ، ثمّ قوله : «في أحد الأزمنة الثّلاثة» إشارة إلى أنّ المعتبر ثبوت النّسبة الخارجيّة في الماضي أو الحال أو الاستقبال على حسب اعتبار النّسبة الكلاميّة ، فإن كانت ماضويّة اعتبر ثبوت النّسبة الخارجيّة في الماضي ، وإن كانت حاليّة اعتبر ثبوتها في الحال ، وإن كانت استقباليّة اعتبر ثبوتها في الاستقبال.