دروس في البلاغة
(١)
مقدّمة المؤلّف
٣ ص
(٢)
الدّيباجة
٧ ص
(٣)
المقدّمة
٢١ ص
(٤)
الكلام في البسملة
٢١ ص
(٥)
في بيان النّسبة بين الحمد والشّكر
٢٧ ص
(٦)
شرح براعة الاستهلال
٣٣ ص
(٧)
وجه التّسامح في قوله «ما لم نعلم»
٣٥ ص
(٨)
حول كلمة أمّا بعد
٤٣ ص
(٩)
المراد من الاستعارة بالكناية
٥٣ ص
(١٠)
وجه أعظميّة النّفع بالقسم الثّالث
٦١ ص
(١١)
بيان معاني القواعد والأمثلة والشّواهد
٦٥ ص
(١٢)
مقدّمة
٧٤ ص
(١٣)
شرح معنى المقدّمة
٧٨ ص
(١٤)
معنى الفصاحة
٨٣ ص
(١٥)
معنى البلاغة
٨٦ ص
(١٦)
الفصاحة في المفرد
٨٩ ص
(١٧)
معنى التّنافر
٩١ ص
(١٨)
أقسام الحروف باعتبار أوصافها
٩٤ ص
(١٩)
وجه النّظر في أنّ الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة
٩٧ ص
(٢٠)
تفسير الغرابة
٩٩ ص
(٢١)
تفسير المخالفة
١٠٣ ص
(٢٢)
معنى آخر للفصاحة في المفرد
١٠٥ ص
(٢٣)
الفصاحة في الكلام
١٠٧ ص
(٢٤)
البحث حول قوله «مع فصاحتها»
١٠٨ ص
(٢٥)
تفسير الضّعف
١١١ ص
(٢٦)
تفسير التّنافر
١١٢ ص
(٢٧)
تفسير التّعقيد
١١٦ ص
(٢٨)
معنى آخر للفصاحة في الكلام
١٢٧ ص
(٢٩)
الفصاحة في المتكلّم
١٣٢ ص
(٣٠)
أقسام المتصوّر في الذّهن
١٣٤ ص
(٣١)
أقسام الأعراض النّسبيّة
١٣٥ ص
(٣٢)
المراد من قوله «بلفظ فصيح»
١٣٧ ص
(٣٣)
ضبط مقتضيات الأحوال
١٤١ ص
(٣٤)
الإيراد على قول المصنّف «وارتفاع شأن الكلام »
١٥٢ ص
(٣٥)
البلاغة بمعنى أنّه كلام بليغ
١٥٦ ص
(٣٦)
أطراف البلاغة
١٦٠ ص
(٣٧)
البلاغة في المتكلّم
١٦٦ ص
(٣٨)
مرجع البلاغة
١٦٨ ص
(٣٩)
الفنّ الأوّل علم المعاني
١٧٦ ص
(٤٠)
إشكالان حول كلمة الفنّ
١٧٦ ص
(٤١)
تعريف علم المعاني
١٧٧ ص
(٤٢)
انحصار أبواب علم المعاني في ثمانية أبواب
١٨٢ ص
(٤٣)
أقسام النّسبة
١٨٤ ص
(٤٤)
تعريف الخبر والإنشاء
١٨٦ ص
(٤٥)
صدق الخبر وكذبه
١٩٠ ص
(٤٦)
رأي الجمهور حول معنى الصّدق والكذب
١٩١ ص
(٤٧)
رأي النظّام حول معنى الصّدق والكذب
١٩٢ ص
(٤٨)
رأي الجاحظ حول معنى الصّدق والكذب
١٩٧ ص
(٤٩)
الباب الأوّل أحوال الإسناد الخبريّ
٢٠٥ ص
(٥٠)
تعريف الإسناد الخبريّ
٢٠٥ ص
(٥١)
قصد المخبر من إخباره
٢٠٧ ص
(٥٢)
تنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل
٢١٢ ص
(٥٣)
كيفيّة خطاب المخاطب الخاليّ الذّهن
٢١٦ ص
(٥٤)
كيفيّة خطاب المخاطب المتردّد
٢١٧ ص
(٥٥)
كيفيّة خطاب المخاطب المنكر
٢١٨ ص
(٥٦)
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر بجعل غير السّائل كالسّائل
٢٢٣ ص
(٥٧)
أو غير المنكر كالمنكر
٢٢٥ ص
(٥٨)
أو المنكر كغير المنكر
٢٢٧ ص
(٥٩)
الإسناد الحقيقيّ والمجازيّ
٢٣٢ ص
(٦٠)
تعريف الإسناد الحقيقيّ العقليّ
٢٣٤ ص
(٦١)
أقسام الحقيقة العقليّة
٢٣٦ ص
(٦٢)
تعريف المجاز العقليّ
٢٣٨ ص
(٦٣)
الأمثلة على المجاز العقليّ
٢٤٣ ص
(٦٤)
أقسام المجاز العقليّ
٢٥٣ ص
(٦٥)
الأمثلة على المجاز العقليّ في القرآن الكريم
٢٥٦ ص
(٦٦)
لا بدّ في المجاز العقليّ من قرينة
٢٦٠ ص
(٦٧)
كيفيّة معرفة حقيقة المجاز العقليّ
٢٦٤ ص
(٦٨)
وجه إنكار السّكّاكي المجاز العقليّ
٢٦٩ ص
(٦٩)
الردّ على رأي السّكّاكي
٢٧٣ ص
(٧٠)
أحوال المسند إليه
٢٨١ ص
(٧١)
أمّا حذفه
٢٨٢ ص
(٧٢)
للاحتراز عن العبث
٢٨٣ ص
(٧٣)
أو تخييل العدول إلى اقوى الدّليلين
٢٨٣ ص
(٧٤)
أو اختبار تنبّه السّامع عند القرينة
٢٨٥ ص
(٧٥)
أو تأتّي الإنكار
٢٨٦ ص
(٧٦)
أو ادّعاء التّعيّن
٢٨٧ ص
(٧٧)
أمّا ذكره فلكونه الأصل
٢٨٩ ص
(٧٨)
أو للاحتياط لضعف التّأويل على القرينة
٢٩٠ ص
(٧٩)
أو إظهار تعظيمه
٢٩١ ص
(٨٠)
أو استلذاذه
٢٩٢ ص
(٨١)
او التّسجيل على السّامع
٢٩٣ ص
(٨٢)
أمّا تعريفه فبالإضمار
٢٩٤ ص
(٨٣)
أصل الخطاب
٢٩٥ ص
(٨٤)
تعريفه بالعلميّة
٢٩٧ ص
(٨٥)
لإحضاره بعينه
٢٩٨ ص
(٨٦)
حول لفظ الجلالة
٣٠٢ ص
(٨٧)
أو للتّعظيم أو للإهانة
٣٠٤ ص
(٨٨)
أو إيهام استلذاذه
٣٠٧ ص
(٨٩)
أو التّبرّك به
٣٠٨ ص
(٩٠)
تعريفه بالموصوليّة لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصّة به
٣٠٨ ص
(٩١)
لاستهجان التّصريح بالاسم
٣٠٩ ص
(٩٢)
أو زيادة التّقرير
٣١٠ ص
(٩٣)
أو التّفخيم
٣١٣ ص
(٩٤)
أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر
٣١٤ ص
(٩٥)
ربّما جعل ذريعة إلى التّعريض بالتّعظيم لشأن الخبر
٣١٦ ص
(٩٦)
أو شان غيره
٣١٨ ص
(٩٧)
تعريفه بالإشارة بتمييزه أكمل تمييز
٣١٩ ص
(٩٨)
أو التّعريض بغباوة السّامع
٣٢١ ص
(٩٩)
أو تحقيره بالقرب
٣٢٢ ص
(١٠٠)
أو تحقيره بالبعد
٣٢٣ ص
(١٠١)
أو للتّنبيه
٣٢٤ ص
(١٠٢)
تعريفه بالألف واللّام
٣٢٧ ص
(١٠٣)
للإشارة إلى معهود
٣٢٨ ص
(١٠٤)
للإشارة إلى نفس الحقيقة
٣٢٩ ص
(١٠٥)
باعتبار عهديّته في الذّهن
٣٣١ ص
(١٠٦)
للاستغراق
٣٣٦ ص
(١٠٧)
أقسام الاستغراق
٣٣٩ ص
(١٠٨)
لا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم
٣٤٥ ص
(١٠٩)
تعريفه بالإضافة لأنّها أخصر طريق
٣٤٦ ص
(١١٠)
أو لتضمّنها تعظيما
٣٤٨ ص
(١١١)
أو لتضمّنها تحقيرا
٣٤٩ ص
(١١٢)
أمّا تنكيره فلأفراد
٣٥٠ ص
(١١٣)
أو التّعظيم
٣٥١ ص
(١١٤)
أو التّكثير
٣٥٢ ص
(١١٥)
من تنكير غيره للأفراد أو النّوعيّة
٣٥٣ ص
(١١٦)
وللتّحقير
٣٥٤ ص
(١١٧)
أمّا وصفه
٣٥٥ ص
(١١٨)
لكونه مبيّنا له
٣٥٦ ص
(١١٩)
أو لكونه مخصّصا
٣٥٧ ص
(١٢٠)
أو لكونه مدحا أو ذمّا
٣٥٨ ص
(١٢١)
أو لكونه تأكيدا
٣٥٩ ص
(١٢٢)
أمّا توكيده فللتّقرير
٣٦٠ ص
(١٢٣)
أو لدفع توهّم التّجوّز
٣٦٢ ص
(١٢٤)
أمّا بيانه فلإيضاحه
٣٦٣ ص
(١٢٥)
أمّا الإبدال منه فلزيادة التّقرير
٣٦٥ ص
(١٢٦)
أمّا العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصار
٣٦٩ ص
(١٢٧)
أو لتفصيل المسند
٣٧٠ ص
(١٢٨)
أو ردّ السّامع إلى الصّواب
٣٧٣ ص
(١٢٩)
أو صرف الحكم عن المحكوم عليه إلى محكوم عليه آخر
٣٧٤ ص
(١٣٠)
أو للشّك
٣٧٦ ص
(١٣١)
أمّا فصله
٣٧٧ ص
(١٣٢)
فلتخصيصه بالمسند
٣٧٨ ص
(١٣٣)
أمّا تقديمه فلكون ذكره أهمّ
٣٧٩ ص
(١٣٤)
أو ليتمكّن الخبر في ذهن السّامع
٣٨٠ ص
(١٣٥)
أو لتعجيل المسرّة او المساءة
٣٨١ ص
(١٣٦)
أو لإيهام أنّه لا يزول عن الخاطر
٣٨٢ ص
(١٣٧)
قد يقدّم المسند إليه ليفيد التّقديم تخصيصه بالخبر الفعليّ
٣٨٢ ص
(١٣٨)
وقد يأتي التّقديم للتّخصيص ردّا على من زعم انفراد غيره به
٣٨٦ ص
(١٣٩)
وقد يأتي لتقوّي الحكم
٣٨٧ ص
(١٤٠)
صور الوفاق والخلاف بين كلامي الشّيخين السّكّاكي وعبد القاهر في التّقديم
٣٩٢ ص
(١٤١)
الأقوال في قولهم شرّ أهرّ ذا ناب
٤٠٠ ص
(١٤٢)
وجه أولويّة امتناع تقديم التّابع
٤٠٣ ص
(١٤٣)
وجه عدم انتفاء التّخصيص في نحو رجل جاءني
٤٠٦ ص
(١٤٤)
الفهرس
٤٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

دروس في البلاغة - الشيخ محمدي البامياني - الصفحة ١٠٤ - تفسير المخالفة

[نحو] الأجلل بفكّ الإدغام في قوله : [* الحمد لله العليّ الأجلل (١) *] والقياس الأجلّ بالإدغام فنحو آل وماء وأبى يأبى وعور يعور فصيح لأنّه ثبت عن الواضع (٢) كذلك.

______________________________________________________

إليه بقوله : «أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع».

(١) هو من قول أبي النّجم من شعراء الدّولة الأمويّة ، فالأجلل في قول الشّاعر على خلاف القانون ، لأنّ مقتضى القانون الصّرفي المستنبط من استقراء الألفاظ الموضوعة الثّابتة من الواضع هو الإدغام ، فالأجلل بفكّ الإدغام غير فصيح لكونه على خلاف القانون الصّرفي الثّابت من الواضع. لا يقال : إنّ الأجلل لا يكون غير فصيح ، لأنّ عدم الإدغام فيه لضرورة الشّعر ، فمخالفة القياس لا تكون موجبة لعدم فصاحته.

فإنّه يقال : إنّ مقتضى الضّرورة الشّعريّة هو الجواز ، والجواز لا يلازم الفصاحة لأنّها متقوّمة على كثرة الدّوران في ألسنة العرب العرباء ، لا على الجواز ، فالجواز الّذي تقتضيه الضّرورة الشّعريّة لا ينافي انتفاء الفصاحة.

(٢) قوله : «فنحو آل ...» تفريع على قوله «أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع».

وحاصل التّفريع أنّ ما ذكر وإن كان على خلاف القياس الصّرفي ، إلّا أنّه ثبت عن الواضع فيكون فصيحا ، لأنّ الملاك في الفصاحة ما ثبت عن الواضع لا ما يكون على القياس الصّرفي كي يكون ما ذكر غير فصيح لكونه مخالفا للقياس الصّرفي لأنّ آل وماء كان أصلهما أهل بدليل أهيل وأهلون ، وموه بدليل مياه فأبدلت الهاء فيهما همزة وليس هذا الإبدال من القياس. وفعل مفتوح العين لا يأتي مضارعه مفتوح العين أيضا إلّا إذا كان عين ماضيه أو لامه حرف حلق كمنع يمنع مثلا ، وأبى ليس كذلك مع أنّ مضارعه جاء مفتوح العين ، وهو مخالف للقياس ، وكذلك عور يعور ، لأنّ مقتضى القياس فيهما عار يعار بقلب الواو فيهما ألفا لتحرّك حرف العلّة وانفتاح ما قبلها ، فإثبات الواو مخالف للقياس ، و «عور» يقال لمن ذهب أحد عينيه.

حاصل الكلام : إنّ ما ذكر وإن كان على خلاف القياس ومع ذلك فصيح ولا نلتزم بكون ما ذكر غير فصيح ، لأنّ المراد بالمخالفة هي مخالفة ما ثبت عن الواضع ، لا مطلق المخالفة.