مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤١٨ - الاستثناء بالاسم

اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة، فعدم المانع من الرجوع إلى الجميع ليس في هذه الصورة برهاناً على عدم تعيّن الرجوع عرفاً إلى خصوص الأخيرة.

والظاهر: أنّ العرف لا يفرّق بين الاستثناء بالاسم والاستثناء بالحرف، ففي كلا المقامين يكون ظاهر الكلام في الصورة الاُولى رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة، إلاّ أنّ الفرق بينهما أنّه في المقام الأوّل دلّ الفنّ أيضاً على ذلك وفي المقام الثاني لم يدلّ الفنّ عليه[١].

 

---

[١] قد يقال: إنّ فرض الفرق بين باب الاسم وباب الحرف في الصورة الاُولى غير معقول; لأنّ أداة الاستثناء وإن فرضت هذه المرّة اسماً ولكن إنّما نستثني من الموضوعات السابقة عن طريق جعلها وصفاً لها، فلابدّ في البين من النسبة الوصفيّة، فلو كان هناك برهان في النسبة الاستثنائيّة يدلّ على أنّها ترجع إلى الأخير فحسب فعين ذاك البرهان يأتي في النسبة الوصفيّة فكلاهما معنى حرفيّ وجزئيّ. أمّا لو قيل بأنّ الموضوعات المتعدّدة يمكن أن يكون كلّ واحد منها جزء طرف للنسبة الوصفيّة بلا حاجة إلى فرض وحدة اعتباريّة سابقة بينها فعين الكلام يأتي في النسبة الاستثنائيّة حرفاً بحرف. والجواب: أنّ النسبة الوصفيّة مستفادة من الهيئة التركيبيّة وهي هيئة وقوع الوصف بعد الموصوف، ومع تعدّد الموصوف تكون الهيئة أيضاً متعدّدة، فيمكن افتراض استعمال كلّ واحدة منها في نسبة كما يمكن إهمالها جميعاً ما عدا الأخيرة، والمقياس في إهمال ما عدا الأخيرة أو استعمالها في النسبة الوصفيّة هو ما يقصد به من كلمة (غير)، فلو قصدت به أفراد من الموضوع الأخير كان وصفاً للأخير، ولو قصد الجامع بين المواضيع كان وصفاً للجميع، وبما أنّه اسم وليس حرفاً ومستعمل في معنى اسميّ لا النسبة فقصد الجامع به معقول.