مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - دلالة كلمة (كلّ) ونحوها على العموم

وضعها على النحو الأوّل فلا محالة نحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في مدخولها; إذ المفروض أنّ كلمة (كلّ) إنّما تدلّ على استيعاب ما اُريد من مدخولها، ومدخولها إنّما هو اسم الجنس وهو غير دالّ بنفسه إلاّ على الطبيعة المهملة، ولا يدلّ على ما اُريد من إطلاق أو تقييد، فلابدّ من تعيين كون المراد هو المطلق بمقدّمات الحكمة حتّى يثبت استيعاب (كلّ) لجميع أفراد هذا المطلق.

وإن وضعها على النحو الثاني فلا حاجة إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول; لأنّها بنفسها تدلّ على استيعاب تمام الأفراد التي يصلح المدخول للانطباق عليها.

هذا ما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بحسب مقام الثبوت، وأمّا بحسب مقام الإثبات فاستظهَرَ الثاني، أعني: عدم الاحتياج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول[١].

ولكنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) ذهب إلى أنّ استيعاب كلمة (كلّ) لكلّ الأفراد يتوقّف على إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول[٢].

وذهب السيّد الاُستاذ دامت بركاته[٣] والمحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)[٤] إلى عدم

---

[١] راجع الكفاية، ج ١، ص ٣٣٤ بحسب الطبعة المعروفة بطبعة المشكينيّ.
[٢] راجع فوائد الاُصول، ج ١ ـ ٢، ص ٥١٨ بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج ١، ص ٤٥٠ بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).
[٣] راجع أجود التقريرات الطبعة السابقة الذكر، ج ١، ص ٤٤٠ ـ ٤٤١، تحت الخطّ، وكذلك ص ٤٥١، تحت الخطّ، وكذلك راجع المحاضرات، ج ٥، ص ١٥٩ بحسب الطبعة الثالثة لدار الهادي للمطبوعات بقم.
[٤] راجع نهاية الدراية، ج ٢، ص ٤٤٦ ـ ٤٤٨ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).