تنقیح مبانی العروه - الطهارة

ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله

لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلی ثمّ تذکر فالظاهر عدم وجوب الإعادة

إذا انحصر ثوبه فی نجس فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة صلّی فیه

لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلی فیه و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته فالظاهر عدم وجوب الإعادة علیه

إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرر الصلاة

إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلی فیهما بالتکرار

إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین

إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجساً و لم یکن له من الماء إلّا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر

إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب و یتخیر

إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث

إذا صلی مع النجاسة اضطراراً لا یجب علیه الإعادة بعد التمکن من التطهیر

إذا اضطر إلی السجود علی محل نجس لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر

إذا سجد علی الموضع النجس جهلًا أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة

الأول دم الجروح و القروح

کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه

إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها و لا عفو

یعفی عن دم البواسیر

یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرة

إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه

إذا کانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة جری علیه حکم الواحد

الثانی مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم

إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد

الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه

إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو

المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه

الدم الأقل إذا أُزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه

الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعد عنه أو تعدی و کان المجموع أقل لم یزل حکم العفو عنه

الدم الغلیظ الذی سعته أقل عفو

إذا وقعت نجاسة أُخری کقطرة من البول مثلًا علی الدم الأقل

الثالث مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة فیه

الرابع المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة

الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول

الخامس ثوب المریبة للصبی

إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال

فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال

لا یعفی عن دم الرعاف

یعفی عن کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار

أحدها الماء

المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها

یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی

إنما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال

یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرتین

یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل

یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات

یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعاً

التراب الذی یعفر به یجب أن یکون طاهراً قبل الاستعمال

إذا کان الإناء ضیقاً فالظاهر کفایة جعل التراب فیه و تحریکه إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه

لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف

لا یتکرر التعفیر بتکرار الولوغ من کلب واحد أو أزید

یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین فلو عکس لم یطهر

إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث

فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه و إدارته إلی أطرافه

إذا شک فی متنجس أنه من الظروف أو غیره فالظاهر کفایة المرة

یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف

لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس ببول الرضیع

إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون و نحوه بنی علی عدمه

إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة و یغمس فی الکر

الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصب الماء علیه ثمّ عصره و إخراج غسالته

اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر

الطین النجس اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکر و نفوذ الماء إلی أعماقه

الطحین و العجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزاً ثمّ وضعه فی الکر

إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت

الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل

إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر

فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات

الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعد من الغسلات

الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فی الماء النجس أو کان متنجساً فأُذیب ینجس ظاهره و باطنه

قد یقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فی الکر الحارّ

الحلی الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته

النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر

الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل

الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل

الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها إذا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه

فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل لا حاجة إلی العصر

إذا غسل ثوبه المتنجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الأُشنان الذی کان متنجساً لا یضرّ ذلک بتطهیره

فی حال إجراء الماء علی المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتَّصل به من المحل الطاهر لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة

إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته

آلات التطهیر کالید و الظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع

الثانی من المطهرات الأرض

إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی

فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال

الظاهر کفایة المسح علی الحائط

إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها

إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها

إذا کان فی الظلمة و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه

الثالث من المطهّرات الشمس

إذا کانت الأرض أو نحوها جافة و ارید تطهیرها بالشمس یصب علیه الماء الطاهر أو النجس أو غیره مما یورث الرطوبة فیها حتی تجففها

کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر

یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة

إذا شک فی رطوبة الأرض أو فی زوال العین أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة

الحصیر یطهر- بإشراق الشمس علی أحد طرفیه- طرفه الآخر

ألحق بعض العلماء البیدر الکبیر بغیر المنقولات

الحصی و التراب و الطین و الأحجار و نحوها ما دامت واقفة علی الأرض هی فی حکمها

الخامس الانقلاب کالخمر ینقلب خلًا

العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلًا لم یطهر

إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر

بخار البول أو الماء المتنجس طاهر

إذا وقعت قطرة خمر فی حب خلّ و استهلکت فیه لم یطهر

الانقلاب غیر الاستحالة

إذا تنجس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمراً، و بعد ذلک انقلب الخمر خلًا لا یبعد طهارته

تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة

الرابع الاستحالة

إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة

السادس ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی

بناءً علی نجاسة العصیر یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه

إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلک لا ینجس و لا یحرم بالغلیان

إذا صب العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه یشکل طهارته

إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس إذا غلی بعد ذلک

العصیر التمریّ أو الزبیبی لا یحرم و لا ینجس بالغلیان

إذا شکّ فی الغلیان یبنی علی عدمه

إذا شکّ فی أنّه حصرم أو عنب یبنی علی أنه حصرم

لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحب مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلّاً

إذا زالت حموضة الخلّ العنبی و صار مثل الماء لا بأس به

السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فی الأمراق

إذا وقع البقّ علی جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته

السابع الانتقال

الثامن الإسلام

لا فرق فی الکافر بین الأصلیّ و المرتد

یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین

الأقوی قبول إسلام الصبی الممیّز

لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل

التاسع التبعیة

العاشر من المطهرات زوال عین النجاسة

مطبق الشفتین و الجفنین المناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق

الحادی عشر استبراء الحیوان الجلّال

الثانی عشر حجر الاستنجاء

الثالث عشر خروج الدم من الذبیحة

الرابع عشر نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر

الخامس عشر تیمّم المیت بدلا عن الأغسال

السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول

السابع عشر زوال التغیر فی الجاری

الثامن عشر غیبة المسلم

لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف

یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة

ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة

یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجّسه

الأوّل العلم الوجدانی

الثانی شهادة العدلین

ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة

الثالث إخبار ذی الید

الرابع غیبة المسلم

الخامس إخبار الوکیل فی التطهیر

السادس غسل مسلم له بعنوان التطهیر

إذا تعارض البیّنتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه تساقطا

السابع إخبار العدل الواحد

إذا شک بعد التطهیر یبنی علی الطّهارة

إذا علم بنجاسة شیء و شک فی أن لها عیناً أم لا له أن یبنی علی عدم العین

الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف

فصل فی حکم الأوانی

لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة

إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البیّنة علی تطهیر أحدهما الغیر المعین حکم علیهما بالنجاسة

أوانی المشرکین و سائر الکفار محکومة بالطهارة

یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها

یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضة

الصفر أو غیره الملبس بأحدهما یحرم استعماله

لا بأس بالمفضّض و المطلی و المموّه بأحدهما

لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما

یحرم ما کان ممتزجاً منهما

لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما

الظاهر أن المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس و الکوز

لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها

إذا أمر شخص خادمه فصب الشای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری و أعطاه شخصاً آخر فشرب فکما أن الخادم و الآمر عاصیان کذلک الشارب لا یبعد أن یکون عاصیاً

إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به

إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر وجب

لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منهما و الردیء

إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صحَّ

الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها

الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه

إذا اضطرّ إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل و الشرب و غیرهما جاز

إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدّمهما

یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما

یجب علی صاحبهما کسرهما

إذا شک فی آنیة أنها من أحدهما أم لا فلا مانع من استعمالها

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٠ - إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو

[إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو]

(مسألة ٣) إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو [١].

هذا کلّه فی ما إذا لم تتعد الرطوبة مقدار الدم، و إذا تعدت و وصلت إلی الموضع الطاهر من الثوب فیحکم بعدم العفو حتی فی ما إذا لم یکن المجموع بمقدار الدرهم، فإن المعفو فی الصلاة تنجس الثوب بالدم لا تنجسه بالمتنجس به أو إصابة المتنجس به علی ما تقدم، و دعوی أن المتنجس بالدم لا یزید حکمه علی حکم الدم یدفعها أنه مجرد استحسان و ظاهر خطابات مانعیة النجاسة خلافه.
المشکوک فی کونه من المعفو أو من غیره
[١] و یقال فی وجهه إنه قد ثبت العفو عن الأقل من الدرهم، و قد خرج عنه دم الحیض و نحوه فیکون الموضوع للعفو الدم الأقل من الدرهم من غیر دم الحیض و نحوه، و کون المشکوک دماً أقل من الدرهم محرز بالوجدان و الأصل عدم کونه من الحیض و نحوه علی ما تقرر فی بحث الاستصحاب من أنه إذا کان الموضوع للحکم السالبة بنحو المحمول، و الحالة السابقة السالبة بانتفاء الموضوع، و بعد إحراز الموضوع یجری الاستصحاب فی ناحیة عدم ثبوت المحمول السابق حال عدم الموضوع، فیتم الموضوع للحکم و هو العفو فی المقام، و لکن لا یخفی أن هذا یتم بالإضافة إلی الدماء الثلاثة حیث إن نجاستها بما هو دم خاصة.
و أما بالإضافة إلی دم غیر المأکول لحمه أو نجس العین فلا یفید فی المشکوک استصحاب عدم کون المشکوک منها، و ذلک فإن خروجها عن الدم الأقل المعفو لیس بنحو التخصیص لخطابات العفو، بل خروجها کما تقدم لعدم الإطلاق فی تلک الخطابات بالإضافة إلیها، فموضوع العفو الدم الأقل من الدرهم من دم الإنسان أو الحیوان مأکول اللحم، و استصحاب عدم کونه من نجس العین أو من غیر مأکول اللحم