البراهين القاطعة

(١)

دليل الكتاب

٥ ص

المبحث الأوّل حول الطوسي ومتن التجريد

الطوسي والإسماعيليّين

الطوسي والعلم والعلماء

١٦ ص

(١٣)

الطوسي في الميزان

حول التجريد وشروحه

١٨ ص

(١٦)

وقفة مع متن التجريد

٢١ ص

(١٧)

المبحث الثاني حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة »

٢٣ ص

(١٨)

نبذة عن عصر المؤلّف

٢٣ ص

(١٩)

بعض الملامح عن شخصيّته

أولاد الأسترآبادي ؛

مصنّفات الأسترآبادي

٣٤ ص

(٢٩)

نسبة الكتاب إلى مؤلّفه

تاريخ تصنيف هذا الكتاب

٤٣ ص

(٣٣)

بعض آراء المؤلّف ؛

مواصفات النسخ الخطّية

في بيان أمور خمسة

٦٥ ص

(٣٨)

1 في تعريف علم الكلام

٦٥ ص

(٣٩)

2 في بيان موضوع علم الكلام

٦٧ ص

(٤٠)

3 في فائدة علم الكلام

٦٩ ص

(٤١)

4 في أنّ علم الكلام أشرف العلوم

٦٩ ص

(٤٢)

5 في الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب

٦٩ ص

(٤٣)

بيان أصول الدين إجمالا

توضيح معنى « بسم الله الرحمن الرحيم »

٧٢ ص

(٤٧)

بيان منهجيّة الكتاب

٧٥ ص

(٤٨)

المسألة الأولى في تحديد الوجود والعدم

٨١ ص

(٤٩)

اختلاف الأقوال في تحديدهما

رأي المحقّق الطوسي والفخر الرازي

٨٣ ص

(٥٢)

في الاستدلال على بداهة تصوّر الوجود

في بطلان الاستدلالين

٨٤ ص

(٥٦)

نقل قول صدر الدين الشيرازي

٨٤ ص

(٥٧)

نقل قول الشيخ أحمد الأحسائي في معنى الوجود

٨٥ ص

(٥٨)

إنّ الوجود له معنيين مصدري واسمي

اختلاف العلماء في هذه المسألة

٩٠ ص

(٦١)

رأي المحقق الطوسي

٩٠ ص

(٦٢)

الوجوه المستفادة من رأي الطوسي

٩٠ ص

(٦٣)

الوجه الأوّل في أنّ الوجود مشترك معنوي

٩٠ ص

(٦٤)

الوجه الثاني في أنّ مفهوم العدم واحد

٩١ ص

(٦٥)

الوجه الثالث في أنّ مفهوم الوجود قابل للتقسيم

٩١ ص

(٦٦)

بيان ثلاث مقدّمات للوجه الثالث

٩١ ص

(٦٧)

الردّ على الوجوه الثلاث 92 و

٩٣ ص

(٦٨)

هل الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها

٩٣ ص

(٦٩)

القائلون بأنّ الوجود نفس الماهيّة

٩٤ ص

(٧٠)

أدلّة القائلين بزيادة الوجود على الماهيّة

٩٤ ص

(٧١)

في أنّه يمكن جعل الوجوه خمسة

٩٧ ص

(٧٢)

في جواب من استدلّ على أنّ الوجود نفس الماهيّة

٩٧ ص

(٧٣)

رأي الأسترآبادي في المسألة

٩٨ ص

(٧٤)

إنّ قيام الوجود بالماهيّة إنّما يعقل في الذهن

٩٨ ص

(٧٥)

تقسيم الوجود إلى أصلي ورابطي

٩٩ ص

(٧٦)

في جواب استدلال من نفى الوجود الذهني

١٠٠ ص

(٧٧)

علام تطلق الماهيّة

١٠٠ ص

(٧٨)

حول أصالة الوجود وأصالة الماهيّة

١٠١ ص

(٧٩)

الردّ على القول بالتزايد

قول المحقّقين والحكماء في المسألة

١٠٦ ص

(٨٢)

قول المعتزلة والردّ عليهم

١٠٦ ص

(٨٣)

استدلال الماتن على بطلان القول بثبوت المعدوم

١٠٧ ص

(٨٤)

البرهان على انتفاء الماهيّات في العدم

١٠٧ ص

(٨٥)

إبطال حجج القائلين بثبوت المعدوم

١٠٨ ص

(٨٦)

في دليلهم الثاني على ثبوت المعدوم

١٠٩ ص

(٨٧)

جواب الماتن على الدليل الثاني

١٠٩ ص

(٨٨)

مذاهب العلماء في هذه المسألة

١١٠ ص

(٨٩)

الإشارة إلى ما احتجّوا به في ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم

اعتذار مثبتي الحال عن التزام النفاة بوجهين

١١٢ ص

(٩٢)

جواب الفخر الرازي عن الوجه الثاني

١١٣ ص

(٩٣)

بطلان ما فرّعوه على ثبوت المعدوم

١١٣ ص

(٩٤)

أحكام إثبات الذوات في العدم

١١٣ ص

(٩٥)

1 في اتّفاقهم أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم

١١٣ ص

(٩٦)

2 إنّ الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا

١١٣ ص

(٩٧)

3 اتّفاقهم على انتفاء تباين الذوات

١١٣ ص

(٩٨)

الردّ على المذهب المتقدّم

١١٤ ص

(٩٩)

4 اختلافهم في صفات الأجناس ، وهل هي ثابتة في العدم أم لا؟

١١٤ ص

(١٠٠)

مذهب ابن عيّاش المعتزلي في هذه المسألة

١١٤ ص

(١٠١)

رأي الجمهور أنّها متّصفة بصفات الأجناس في حال العدم

١١٤ ص

(١٠٢)

1 الصفة الحاصلة في حالتي الوجود والعدم هي الجوهريّة

١١٤ ص

(١٠٣)

2 التحيّز التابع للحدوث

١١٤ ص

(١٠٤)

3 الوجود الحاصل بالفاعل

١١٤ ص

(١٠٥)

4 الحصول في التحيّز ، وهي الصفة المعلّلة بالمعنى

١١٤ ص

(١٠٦)

5 اختلافهم في أنّه هل التحيّز مغاير للجوهريّة؟

١١٥ ص

(١٠٧)

مذهب أبي عليّ الجبّائي وابنه وغيرهما

١١٥ ص

(١٠٨)

مذهب الشحّام وأبي عليّ البصري وابن عيّاش

١١٥ ص

(١٠٩)

6 اتّفاق المثبتين على أنّ المعدوم لا صفة له بكونه معدوما

١١٦ ص

(١١٠)

7 اتّفاقهم على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما

١١٦ ص

(١١١)

تفاريع القول بثبوت الحال

١١٦ ص

(١١٢)

قسمة الحال إلى المعلّل وغيره

١١٦ ص

(١١٣)

إنّ الذوات كلّها متساوية في الماهيّة

في تقابل الوجود العام والعدم المطلق

١١٧ ص

(١١٦)

في معنى الوجود الخاصّ

١١٨ ص

(١١٧)

إنّ عدم الملكة ليس عدما مطلقا

١١٨ ص

(١١٨)

في أنّه قد يؤخذ الموضوع شخصيّا ونوعيّا وجنسيّا

١١٨ ص

(١١٩)

إنّ الوجود لا جنس له ولا فصل

١١٩ ص

(١٢٠)

إنّ الوجود يتكثّر بتكثّر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها

١١٩ ص

(١٢١)

الشيئيّة من المعقولات الثانية وليست متأصّلة في الوجود

١٢٠ ص

(١٢٢)

قول أبي عليّ بن سينا في الشيئيّة

١٢٠ ص

(١٢٣)

المنع من تمايز الأعدام

١٢١ ص

(١٢٤)

استدلال الطوسي بثلاثة وجوه

١٢٢ ص

(١٢٥)

إنّ العدم قد يعرض لنفسه

١٢٢ ص

(١٢٦)

في جواب من قال إنّ عدم المعلول علّة لعدم العلّة

١٢٢ ص

(١٢٧)

في أنّ عدم المعلول ليس علّة لعدم العلّة في الخارج

١٢٣ ص

(١٢٨)

الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهان لمّيّ

١٢٣ ص

(١٢٩)

الأشياء المترتّبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما

١٢٣ ص

(١٣٠)

في أنّ الوجود قد يكون خارجيّا أصليّا وقد يكون ذهنيّا ظلّيّا

١٢٥ ص

(١٣١)

في اصطلاح « المادّة » و « الجهة » ووجه تسميتهما

١٢٥ ص

(١٣٢)

البحث في تعريفاتهم للوجوب والإمكان والامتناع

١٢٥ ص

(١٣٣)

الإشكال بأنّ تعريفاتهم دوريّة

١٢٦ ص

(١٣٤)

إنّها قد تؤخذ ذاتيّة فتكون القسمة حقيقيّة

١٢٦ ص

(١٣٥)

إنّ القسمة الحقيقيّة قد تكون للكلّيّ بفصول أو لوازم

١٢٦ ص

(١٣٦)

قد يؤخذ الوجوب والامتناع باعتبار الغير

١٢٧ ص

(١٣٧)

اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة

١٢٨ ص

(١٣٨)

إنّ كلّ واحد منهما يصدق على الآخر

١٢٨ ص

(١٣٩)

قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين

١٢٨ ص

(١٤٠)

قد يؤخذ الإمكان بالنسبة للاستقبال

١٢٩ ص

(١٤١)

لا يشترط العدم في الحال وإلاّ اجتمع النقيضان

١٢٩ ص

(١٤٢)

في مذهب من قال إنّ الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال

١٢٩ ص

(١٤٣)

في أنّ هذه الجهات الثلاث اعتبارية

١٣٠ ص

(١٤٤)

الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان

١٣٠ ص

(١٤٥)

لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب

١٣٠ ص

(١٤٦)

لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع

١٣١ ص

(١٤٧)

ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه

١٣١ ص

(١٤٨)

الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان

١٣١ ص

(١٤٩)

الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد

١٣١ ص

(١٥٠)

في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ

١٣٢ ص

(١٥١)

في ردّ العلاّمة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا

١٣٢ ص

(١٥٢)

في أن الإمكان العقلي على أقسام ذاتي واستعدادي ووقوعي

١٣٢ ص

(١٥٣)

الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير

١٣٢ ص

(١٥٤)

إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن

١٣٣ ص

(١٥٥)

في أنّه لا ممكن بالغير

١٣٣ ص

(١٥٦)

عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير

١٣٤ ص

(١٥٧)

في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ

١٣٤ ص

(١٥٨)

إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس

١٣٤ ص

(١٥٩)

إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير

١٣٥ ص

(١٦٠)

إنّه الحدوث لا غير

١٣٥ ص

(١٦١)

إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا

١٣٥ ص

(١٦٢)

وقيل علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث

١٣٥ ص

(١٦٣)

ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير

١٣٥ ص

(١٦٤)

الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة

١٣٥ ص

(١٦٥)

الإشكال على الوجه الثاني

١٣٦ ص

(١٦٦)

إنّ الحكم باحتياج الممكن ضروري

١٣٦ ص

(١٦٧)

اختلاف الناس في ضروريّة احتياج الممكن

١٣٦ ص

(١٦٨)

في عدم تصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته

الأولويّة الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه

١٣٨ ص

(١٧١)

اعتراض وردّ المصنّف عليه

١٣٩ ص

(١٧٢)

في أنّ كلّ ممكن موجود أو معدوم فإنّه محفوف بوجوبين

١٣٩ ص

(١٧٣)

إنّ وجوب الفعليّات يقارنه جواز العدم

١٤٠ ص

(١٧٤)

إنّ الوجوب هو تأكّد الوجود وقوّته

١٤٠ ص

(١٧٥)

في قبول الاستعداد للشدّة والضعف

١٤٠ ص

(١٧٦)

في الفرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي

١٤١ ص

(١٧٧)

في معنى القديم والحادث

١٤١ ص

(١٧٨)

في أنّ أقسام التقدّم خمسة

١٤٢ ص

(١٧٩)

في معنى التقدّم بالعلّيّة

١٤٢ ص

(١٨٠)

في معنى التقدّم بالطبع

١٤٢ ص

(١٨١)

الفرق بين التقدّم بالعلّيّة والتقدّم بالطبع

١٤٢ ص

(١٨٢)

في معنى التقدّم بالزمان

١٤٢ ص

(١٨٣)

في معنى التقدّم بالرتبة ، وأنّها إمّا حسّيّة أو عقليّة

١٤٢ ص

(١٨٤)

في معنى التقدّم بالشرف

١٤٢ ص

(١٨٥)

في زيادتهم قسما آخر سمّوه التقدّم الذاتي

١٤٢ ص

(١٨٦)

الإشكال على التقدّم الذاتي

١٤٣ ص

(١٨٧)

في مناقشة قولهم إنّ التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي

١٤٤ ص

(١٨٨)

مختار الطوسي أنّه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك

١٤٤ ص

(١٨٩)

التحقيق في المسألة

١٤٤ ص

(١٩٠)

نقل قول الفاضل اللاهيجي

١٤٤ ص

(١٩١)

إنّ التقدّم ليس جنسا لما تحته

١٤٥ ص

(١٩٢)

في أنّ التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض

١٤٥ ص

(١٩٣)

في أنّ القدم والحدوث قد يكونا حقيقيّين وقد لا يكونان

١٤٥ ص

(١٩٤)

بيان معنى الحدوث الذاتي

١٤٥ ص

(١٩٥)

في مذهب من قال إنّ القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في الأعيان

١٤٦ ص

(١٩٦)

في مذهب من قال إنّهما وصفان زائدان على الوجود

١٤٦ ص

(١٩٧)

في صدق المنفصلة الحقيقيّة منهما

١٤٧ ص

(١٩٨)

في صدق المنفصلة الحقيقيّة من الوجوب الذاتي والغيري

١٤٧ ص

(١٩٩)

في استحالة صدق الذاتي على المركّب

١٤٨ ص

(٢٠٠)

رأي بعض المتأخّرين في المسألة

١٤٨ ص

(٢٠١)

تحقيق الأسترآبادي في المسألة

١٤٨ ص

(٢٠٢)

اعتراض الممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره

من خواصّ الواجب أنّه لا يكون جزءا من غيره

١٤٩ ص

(٢٠٥)

إنّ وجود الواجب الوجود لذاته نفس حقيقته

١٤٩ ص

(٢٠٦)

التحقيق في هذه المسألة ورأي الأسترآبادي

١٤٩ ص

(٢٠٧)

إنّ الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أمّا الخاصّ به فلا

١٥٢ ص

(٢٠٨)

تقرير الدليل على ما تقدّم

١٥٢ ص

(٢٠٩)

تقرير الجواب على الدليل المتقدّم

١٥٢ ص

(٢١٠)

رأي بهمنيار في كتاب التحصيل

١٥٣ ص

(٢١١)

في الردّ على من ذهب إلى أنّ وجود الله زائد على حقيقته

١٥٣ ص

(٢١٢)

تقرير الدليل وجوابه

١٥٣ ص

(٢١٣)

إنّ تأثير الماهيّة ـ من حيث هي ـ في الوجود غير معقول

١٥٤ ص

(٢١٤)

إنّ ما ذكر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بالقابل

إنّ الوجود من المحمولات العقليّة

١٥٥ ص

(٢١٧)

إنّ الوجود من المعقولات الثانية

١٥٥ ص

(٢١٨)

العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى

١٥٦ ص

(٢١٩)

إنّ جهات الوجود والعدم من المعقولات الثانية أيضا

١٥٦ ص

(٢٢٠)

إنّ الماهيّة من المعقولات الثانية أيضا

١٥٦ ص

(٢٢١)

الكلّيّة والجزئيّة والذاتيّة والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة كلّها أمور اعتباريّة عقليّة صرفة

١٥٧ ص

(٢٢٢)

إنّ العقل يحكم بالتناقض بين السلب والإيجاب

١٥٧ ص

(٢٢٣)

عدم استحالة اجتماع النقيضين في الذهن دفعة

١٥٧ ص

(٢٢٤)

في أنّ الذهن يمكن أن يتصوّر جميع المعقولات وجوديّة كانت أو عدميّة

١٥٨ ص

(٢٢٥)

في الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنّه متصوّر

١٥٨ ص

(٢٢٦)

في الاستدلال على أنّ الذهن يتصوّر عدم جميع الأشياء

١٥٩ ص

(٢٢٧)

الأحكام الذهنيّة قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج وقد لا تؤخذ

١٦٠ ص

(٢٢٨)

مناقشة العلاّمة الحلّي لأستاذه الطوسي

١٦١ ص

(٢٢٩)

تعقيب الأسترآبادي على كلام العلاّمة

١٦١ ص

(٢٣٠)

في تقسيم الوجود إلى وجود أصلي ووجود رابطي

١٦١ ص

(٢٣١)

في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم »

١٦٢ ص

(٢٣٢)

إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع

١٦٣ ص

(٢٣٣)

التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس

١٦٣ ص

(٢٣٤)

في قول الحكماء إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا

١٦٤ ص

(٢٣٥)

الإيراد على قول الحكماء

١٦٤ ص

(٢٣٦)

جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي

١٦٤ ص

(٢٣٧)

في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة

١٦٤ ص

(٢٣٨)

إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية

١٦٥ ص

(٢٣٩)

إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان

١٦٦ ص

(٢٤٠)

الآراء في هذه المسألة

١٦٦ ص

(٢٤١)

الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم

١٦٧ ص

(٢٤٢)

الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة

١٦٧ ص

(٢٤٣)

تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه

١٦٧ ص

(٢٤٤)

الوجه الثاني فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه

الوجه الثالث عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ

١٦٨ ص

(٢٤٧)

الوجه الرابع لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة

١٦٨ ص

(٢٤٨)

في دليل امتناع إعادة الزمان

١٦٨ ص

(٢٤٩)

الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة

١٦٩ ص

(٢٥٠)

حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا

١٦٩ ص

(٢٥١)

الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود

١٧٠ ص

(٢٥٢)

جواب الشكّ من قبل الشارح

١٧٠ ص

(٢٥٣)

شكّ آخر أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به

١٧٠ ص

(٢٥٤)

تقرير الجواب عن الشكّ ثمّ بيانه

١٧٠ ص

(٢٥٥)

في جواب من استدلّ على أنّ الإمكان موجود في الخارج

١٧١ ص

(٢٥٦)

إنكار جماعة لوجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثّر

١٧٢ ص

(٢٥٧)

رأي المحقّقين في المسألة

١٧٢ ص

(٢٥٨)

فيما ذكروه من أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤثّر لكانت مؤثّرية المؤثّر في ذلك الأثر وصفا ممكنا

١٧٢ ص

(٢٥٩)

في جواب ما ذكروه آنفا

١٧٢ ص

(٢٦٠)

فيما ذكروه من أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر حال وجوده أو حال عدمه

في الجواب عن سؤال ثالث

١٧٣ ص

(٢٦٣)

في أنّ عدم الممكن يستدعي عدم علّته

١٧٤ ص

(٢٦٤)

في مذهب من قال إنّ علّة الافتقار إلى المؤثّر هو الحدوث

١٧٥ ص

(٢٦٥)

قول بعضهم إنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الأعراض

١٧٥ ص

(٢٦٦)

مذهب جمهور الحكماء ومتأخّري المتكلّمين

١٧٥ ص

(٢٦٧)

في دليل من قال إنّ الإمكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤثّر

١٧٥ ص

(٢٦٨)

تحقيق قولهم المؤثّر لا تأثير له حال البقاء

١٧٦ ص

(٢٦٩)

في جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب لو أمكن

١٧٦ ص

(٢٧٠)

في ردّ حجّتهم عن عدم إمكان استناد القديم إلى المؤثّر المختار

١٧٦ ص

(٢٧١)

منع الفخر الرازي استناد القديم إلى الموجب

١٧٦ ص

(٢٧٢)

اتّفاقهم على أنّ القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى

١٧٧ ص

(٢٧٣)

اختلافهم في وصف القديم الزماني

١٧٧ ص

(٢٧٤)

رأي الفلاسفة والأشاعرة

١٧٧ ص

(٢٧٥)

إثبات الحرنانيّون خمسة من القدماء

١٧٧ ص

(٢٧٦)

في مذهب ابن زكريّا الرازي الطبيب

١٧٨ ص

(٢٧٧)

ذهاب الفلاسفة إلى أنّ كل حادث مسبوق بمادّة ومدّة

١٧٨ ص

(٢٧٨)

المراد من المادّة والمدّة

١٧٩ ص

(٢٧٩)

الأدلّة التي أقامها الفلاسفة على مدّعاهم ومناقشتها

١٧٩ ص

(٢٨٠)

في أنّ أفعال الله تعالى على أقسام

١٨٠ ص

(٢٨١)

من أفعاله تعالى الإنشاء والاختراع

١٨٠ ص

(٢٨٢)

ومنها الإبداع وهو ما يكون مسبوقا بمادّة دون مدّة

١٨٠ ص

(٢٨٣)

ومنها التكوين وهو ما يكون مسبوقا بالمادّة والمدّة

١٨٠ ص

(٢٨٤)

ومنها التكليف المسبوق بكمال المادّة

١٨٠ ص

(٢٨٥)

إنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه

١٨٠ ص

(٢٨٦)

في معنى الماهيّة لغة واصطلاحا

إنّ الماهيّة والحقيقة والذات من المعقولات الثانية

١٨٤ ص

(٢٨٩)

إنّ حقيقة كلّ شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات

١٨٤ ص

(٢٩٠)

الماهيّة تكون مع كلّ عارض مقابلة لها مع ضدّه

١٨٤ ص

(٢٩١)

إنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي

١٨٥ ص

(٢٩٢)

في معنى قوله ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب

١٨٥ ص

(٢٩٣)

قد تؤخذ الماهيّة محذوفا عنها ما عداها

١٨٥ ص

(٢٩٤)

وقد تؤخذ لا بشرط شيء

١٨٦ ص

(٢٩٥)

إنّ هناك اعتباران آخران للكلّيّ

١٨٧ ص

(٢٩٦)

في الكلّيّ الطبيعي والمنطقي والعقلي

١٨٨ ص

(٢٩٧)

اختلاف العلماء في وجوب الكلّيّ الطبيعي حقيقة وعدمه

١٨٨ ص

(٢٩٨)

القول الأوّل إنّ الكلّيّ الطبيعي موجود في الخارج

١٨٨ ص

(٢٩٩)

القول الثاني إنّ الكلّيّ الطبيعي غير موجود

١٨٨ ص

(٣٠٠)

في حجج القول الأوّل ومناقشتها

١٨٩ ص

(٣٠١)

في حجج القول الثاني ومناقشتها

١٨٩ ص

(٣٠٢)

اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له

١٩٠ ص

(٣٠٣)

إنّ وصف البساطة والتركيب اعتباريّان عقليّان عارضان

١٩١ ص

(٣٠٤)

إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان

١٩١ ص

(٣٠٥)

في جواز أن يكون البسيط مركّبا إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري

١٩١ ص

(٣٠٦)

في النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي

١٩٢ ص

(٣٠٧)

فيما نقله الأسترآبادي من الإيرادات على ما تقدّم

١٩٢ ص

(٣٠٨)

اختلافهم في أنّ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة أم لا؟

١٩٢ ص

(٣٠٩)

مختار الطوسي أنّها مجعولة من البسيط والمركّب

١٩٢ ص

(٣١٠)

بعض العلماء اختار أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقا

١٩٢ ص

(٣١١)

وبعض آخر قال باحتياج المركّبة فقط إلى المؤثّر

١٩٣ ص

(٣١٢)

إيراد المجعوليّة ـ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ـ منتفية

١٩٣ ص

(٣١٣)

تحقيق الأسترآبادي في المسألة

١٩٣ ص

(٣١٤)

إنّ البسيط والمركّب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحلّ

١٩٣ ص

(٣١٥)

إنّ المركّب يتركّب عمّا يتقدّمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج

١٩٤ ص

(٣١٦)

التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب

١٩٥ ص

(٣١٧)

الخواصّ الثلاث لكلّ ذاتي على الإطلاق

١٩٥ ص

(٣١٨)

وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين

١٩٥ ص

(٣١٩)

استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق

١٩٥ ص

(٣٢٠)

الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي

١٩٥ ص

(٣٢١)

التركيب قد يكون اعتباريّا وقد يكون حقيقيّا

١٩٥ ص

(٣٢٢)

قد تتميّز أجزاء الماهيّة في الخارج وقد تتميّز في الذهن

١٩٦ ص

(٣٢٣)

إذا اعتبر عروض العموم ومضايفة للأجزاء تحدث قسمة

١٩٧ ص

(٣٢٤)

إنّ أجزاء الماهيّة قد تكون متداخلة أو متباينة

١٩٧ ص

(٣٢٥)

إنّ المتداخلة قد يكون العامّ فيها مطلقا أو متقوّما بالخاصّ

١٩٧ ص

(٣٢٦)

إنّ المتباينة ما تركّبت من الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو

١٩٧ ص

(٣٢٧)

قد تؤخذ أجزاء الماهيّة باعتبارها موادّ أو تؤخذ باعتبارها مجعولة

١٩٨ ص

(٣٢٨)

إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة

١٩٨ ص

(٣٢٩)

إنّ جعل الجنس والفصل جعل واحد

١٩٨ ص

(٣٣٠)

الجنس كالمادّة وهو معلول والفصل كالصورة وهو علّة

١٩٩ ص

(٣٣١)

إنّ ما لا جنس له لا فصل له

١٩٩ ص

(٣٣٢)

الفصل منه ما هو تامّ ومنه غير تامّ

٢٠٠ ص

(٣٣٣)

التركيب العقلي لا يكون إلاّ من الجنس والفصل

٢٠١ ص

(٣٣٤)

الجنس والفصل المترتّبان في العموم والخصوص يجب تناهيهما

٢٠١ ص

(٣٣٥)

قد يكون منهما ما هو عقليّ وطبيعيّ ومنطقيّ

٢٠١ ص

(٣٣٦)

وقد يكون منهما ما هو عوال وسوافل ومتوسّطات

٢٠١ ص

(٣٣٧)

إنّ من أقسام الجنس ما هو مفرد

٢٠٢ ص

(٣٣٨)

قد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما

٢٠٢ ص

(٣٣٩)

لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل

٢٠٢ ص

(٣٤٠)

إنّ التشخّص من الأمور الاعتباريّة

٢٠٣ ص

(٣٤١)

الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة

٢٠٣ ص

(٣٤٢)

في الجواب عن سؤال مقدّر

٢٠٣ ص

(٣٤٣)

إنّ سبب التشخّص قد يكون نفس الماهيّة المشخّصة وقد يكون غيرها

٢٠٤ ص

(٣٤٤)

إنّه لا يحصل التشخّص بانضمام كلّيّ عقلي إلى مثله

٢٠٥ ص

(٣٤٥)

التمايز يغاير التشخّص

٢٠٥ ص

(٣٤٦)

إنّه لا يوجد عموم مطلق بين التشخّص والتميّز

٢٠٥ ص

(٣٤٧)

التشخّص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام

٢٠٦ ص

(٣٤٨)

الوحدة مغايرة للوجود

٢٠٦ ص

(٣٤٩)

في الردّ على من ظنّ أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد

٢٠٦ ص

(٣٥٠)

لا يمكن تعريف الوحدة إلاّ باعتبار اللفظ

٢٠٧ ص

(٣٥١)

الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كلّ منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام

٢٠٧ ص

(٣٥٢)

ليست الوحدة أمرا عينيّا ، بل هي من ثواني المعقولات

٢٠٧ ص

(٣٥٣)

إنّ تقابلهما لإضافة العلّيّة والمعلوليّة لا لتقابل جوهري بينهما

إنّ معروض الوحدة والكثرة قد يكون واحدا

٢٠٩ ص

(٣٥٦)

إذا كانت جهة الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة

٢١٠ ص

(٣٥٧)

فيما لو كانت جهة الوحدة مقوّمة لجهة الكثرة

٢١٠ ص

(٣٥٨)

فيما لو كان الموضوع للوحدة لا يقبل الانقسام

٢١٠ ص

(٣٥٩)

لو كان الموضوع للوحدة قابلا للانقسام

٢١١ ص

(٣٦٠)

في نقل إيراد ذكره القوشجي في شرحه

٢١١ ص

(٣٦١)

الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك

٢١١ ص

(٣٦٢)

الهوهو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة

٢١٢ ص

(٣٦٣)

الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه

٢١٢ ص

(٣٦٤)

الوحدة في الوصف الذاتي لها اسم آخر ، ففي النوع تسمّى مماثلة وفي

٢١٢ ص

(٣٦٥)

الوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ العدد المتقوّم بها لا غير

٢١٣ ص

(٣٦٦)

إنّ الوحدة مبدأ العدد وهو يحصل منها

٢١٣ ص

(٣٦٧)

اتّحاد الاثنين غير معقول ؛ لأنّهما بعد الاتّحاد

٢١٣ ص

(٣٦٨)

ليس قولنا هو هو اتّحادا مطلقا

٢١٣ ص

(٣٦٩)

إنّ العدد إنّما يتقوّم بالوحدات لا غير

٢١٣ ص

(٣٧٠)

الوحدة إذا أضيفت إليها وحدة أخرى حصلت الاثنينيّة

٢١٣ ص

(٣٧١)

ذهاب قوم غير محقّقين إلى أنّ الاثنين ليس من العدد

٢١٣ ص

(٣٧٢)

في تخطئة ما ذهب إليه القوم

٢١٤ ص

(٣٧٣)

إنّ كلّ واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان

٢١٤ ص

(٣٧٤)

الوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار

٢١٥ ص

(٣٧٥)

الوحدة قد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوري

٢١٥ ص

(٣٧٦)

تضاف الوحدة إلى موضوعها باعتبارين وإلى مقابلها بثالث

٢١٦ ص

(٣٧٧)

الوحدة تعرض لها إضافات ثلاثة

٢١٦ ص

(٣٧٨)

المقابل للوحدة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة

٢١٦ ص

(٣٧٩)

إنّ أصناف التقابل أربعة

٢١٧ ص

(٣٨٠)

في معنى المتخالفين والمتقابلين والمتماثلين

٢١٧ ص

(٣٨١)

المتقابلان قد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا أو أن يكونا وجوديّين ولا يمكن أن يكونا عدميّين

٢١٨ ص

(٣٨٢)

المتقابلان إمّا أن يوجدا باعتبار القول والعقد أو بحسب الحقائق أنفسها

٢١٨ ص

(٣٨٣)

قول ابن سينا في الشفاء عن معنى الإيجاب

٢١٨ ص

(٣٨٤)

إنّ التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل

٢١٩ ص

(٣٨٥)

التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك

٢٢٠ ص

(٣٨٦)

ما قيل إنّ تقابل السلب والإيجاب أشدّ من تقابل التضادّ

تحقّق التناقض في المفردات لا يتوقّف على شرط

٢٢١ ص

(٣٨٩)

شروط التناقض وحدة الموضوع ووحدة المحمول والزمان والمكان والإضافة والكلّ أو الجزء والشرط والقوّة أو الفعل

٢٢١ ص

(٣٩٠)

شروط التناقض ثمانية في القضايا الشخصيّة أمّا المحصورة فبشرط تاسع

٢٢٢ ص

(٣٩١)

القضيّة إمّا مسوّرة أو شخصيّة أو مهملة

٢٢٢ ص

(٣٩٢)

الشرط التاسع في القضيّة المحصورة هو الاختلاف بالكمّ

٢٢٢ ص

(٣٩٣)

لا بدّ من الاختلاف في الجهة في القضايا الموجّهة

٢٢٢ ص

(٣٩٤)

في بيان المراد من « الجهة »

٢٢٢ ص

(٣٩٥)

اشتراط اتّحاد الجهة في حصول التناقض في القضايا الموجّهة

٢٢٣ ص

(٣٩٦)

العلماء يحكمون بانتفاء التناقض عند اختلاف الجهة التقييديّة

٢٢٣ ص

(٣٩٧)

إذا قيّد العدم بالملكة في القضايا سمّيت معدولة

٢٢٤ ص

(٣٩٨)

قد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه وقد لا يستلزم

٢٢٤ ص

(٣٩٩)

في أنّه لا يعقل للواحد ضدّان

٢٢٥ ص

(٤٠٠)

إنّ التضادّ منفيّ عن الأجناس

٢٢٥ ص

(٤٠١)

التضادّ في الأنواع مشروط باتّحاد الجنس

٢٢٥ ص

(٤٠٢)

إنّ الجنس والفصل في الخارج شيء واحد

٢٢٥ ص

(٤٠٣)

إشكال يورد على اشتراط دخول الضدّين تحت جنس واحد

٢٢٦ ص

(٤٠٤)

جواب الإشكال المتقدّم

٢٢٦ ص

(٤٠٥)

إيراد بأنّ التضادّ كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتباريّة

٢٢٦ ص

(٤٠٦)

العلّة إمّا فاعليّة أو مادّيّة أو صوريّة أو غائيّة

٢٢٨ ص

(٤٠٧)

في معنى الصورة والمادّة

٢٢٨ ص

(٤٠٨)

في معنى الفاعل المختار والمضطرّ والموجب

٢٢٨ ص

(٤٠٩)

متى تسمّى العلّة تامّة أو مستقلّة

٢٢٨ ص

(٤١٠)

في أحكام العلّة الفاعليّة

٢٢٩ ص

(٤١١)

إنّ الفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده يجب وجود المعلول

٢٢٩ ص

(٤١٢)

في الردّ على من ذهب إلى أنّ التأثير إنّما يكون لما سبق بالعدم

٢٢٩ ص

(٤١٣)

ذهاب قوم إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤثّر هو آن حدوثه

٢٢٩ ص

(٤١٤)

في القاعدة المشهورة « أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد »

٢٣٠ ص

(٤١٥)

إنّ العلّة الواحدة لا يصدر عنها إلاّ معلول واحد

٢٣١ ص

(٤١٦)

في جواب استدلال المتكلّمين وهو أنّه لو لم يصدر عن الواحد

٢٣١ ص

(٤١٧)

في أنّه مع وحدة المعلول تتّخذ العلّة

٢٣١ ص

(٤١٨)

إذا كانت العلّة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك

٢٣٢ ص

(٤١٩)

إنّ نسبة العلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية

٢٣٢ ص

(٤٢٠)

قد تجتمع نسبة العلّيّة والمعلوليّة في الشيء الواحد

٢٣٢ ص

(٤٢١)

في عدم ترقّي معروض العلّيّة والمعلوليّة في سلسلة واحدة إلى غير النهاية

٢٣٣ ص

(٤٢٢)

الاحتجاج على ما تقدّم بوجوه

٢٣٤ ص

(٤٢٣)

في بيان الوجه الأوّل ومناقشة الأسترآبادي له

٢٣٤ ص

(٤٢٤)

الوجه الثاني الدال على امتناع التسلسل هو « برهان التطبيق »

٢٣٥ ص

(٤٢٥)

الوجه الثالث هو « برهان التضايف » والذي يرجع إلى برهان التطبيق

٢٣٥ ص

(٤٢٦)

في بيان برهان التضايف

٢٣٥ ص

(٤٢٧)

الوجه الرابع على امتناع التسلسل

٢٣٦ ص

(٤٢٨)

تقرير الوجه الرابع

٢٣٦ ص

(٤٢٩)

إنّ نسبة العلّيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي الوجود والعدم

٢٣٧ ص

(٤٣٠)

في بيان أنّ عدم المعلول لا يستند إلى ذاته

٢٣٧ ص

(٤٣١)

في دفع الإيراد القائل بأنّ الوجودي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى

٢٣٧ ص

(٤٣٢)

في الاستدلال على بطلان كون الوجودي علّة للعدمي

٢٣٧ ص

(٤٣٣)

رأي الأسترآبادي في المسألة

٢٣٨ ص

(٤٣٤)

في استدلال الحكماء على أنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد فيه أصلا لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له

٢٣٨ ص

(٤٣٥)

في أنّ العلّة إن كان معلولها محتاجا لماهيّته إليها وجب كونه مخالفا لها

في الردّ على الأشاعرة الذين جوّزوا الترجيح بلا مرجّح

٢٤٠ ص

(٤٣٨)

إنّ نسبة العلّيّة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلّة

٢٤٠ ص

(٤٣٩)

نقل كلام الشيخ أبي عليّ بن سينا

٢٤١ ص

(٤٤٠)

إنّ الشخص من العناصر ليس علّة ذاتيّة لشخص آخر منها

٢٤٢ ص

(٤٤١)

إنّ الشخص من العناصر يستغني عن الشخص الآخر بغيره

٢٤٢ ص

(٤٤٢)

دفع إيراد على ما تقدّم

٢٤٢ ص

(٤٤٣)

في ذكر وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر

٢٤٢ ص

(٤٤٤)

الوجه الرابع على الامتناع

٢٤٢ ص

(٤٤٥)

في بيان وجه خامس على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر

٢٤٣ ص

(٤٤٦)

إنّ الأفعال الاختياريّة المنسوبة إلى النفس الحيوانيّة لها مبادئ أربعة

٢٤٣ ص

(٤٤٧)

الأوّل الخطور والتصوّر الجزئي للشيء الملائم

٢٤٣ ص

(٤٤٨)

الثاني اعتقاد النفع الموجب للشوق

٢٤٣ ص

(٤٤٩)

الثالث العزم الحاصل من شدّة الاعتقاد

٢٤٣ ص

(٤٥٠)

الرابع الحركة من القوّة المنبثّة في العضلات

٢٤٣ ص

(٤٥١)

الحركة إلى مكان تتبع الإرادة بحسبها ، وجزئيّات تلك الحركة

٢٤٤ ص

(٤٥٢)

جواب عن سؤال مقدّر

٢٤٤ ص

(٤٥٣)

يشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع الخاص بينه

٢٤٥ ص

(٤٥٤)

التناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة التي باعتبارها يصدق التناهي

٢٤٥ ص

(٤٥٥)

إنّ أصناف القوى ثلاثة

٢٤٦ ص

(٤٥٦)

الأوّل قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة

٢٤٦ ص

(٤٥٧)

الثاني قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتّصال في أزمنة مختلفة

٢٤٧ ص

(٤٥٨)

الثالث قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد

٢٤٧ ص

(٤٥٩)

إنّ القوى الجسمانيّة إمّا قسريّة أو طبيعيّة ، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما

٢٤٧ ص

(٤٦٠)

نقل كلام العلاّمة الحلّي في كشف المراد

٢٤٨ ص

(٤٦١)

في استحالة أن تكون القوّة المؤثّرة فيما لا يتناهى طبيعيّة

٢٤٨ ص

(٤٦٢)

في تقرير الاستحالة

٢٤٨ ص

(٤٦٣)

إنّ الهيولى باعتبار الحالّ تسمّى قابلة وباعتبار المركّب تسمّى مادّة

٢٤٩ ص

(٤٦٤)

قد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحالّ فيه

٢٤٩ ص

(٤٦٥)

الجواب عن سؤال مقدّر

٢٥٠ ص

(٤٦٦)

إنّ الحالّ صورة للمركّب وجزء فاعل لمحلّه

٢٥٠ ص

(٤٦٧)

فيما ذكره الأوائل من أنّ الصورة المقوّمة للمادّة لا تكون فوق واحدة

٢٥١ ص

(٤٦٨)

إنّ العلّة الغائيّة هي المسمّاة بـ « الغرض »

٢٥١ ص

(٤٦٩)

إنّ كلّ فاعل بالقصد والإرادة إنّما يفعل لغرض وغاية ما

٢٥١ ص

(٤٧٠)

إثبات الأوائل غايات للحركات الأسطقسيّة

٢٥٢ ص

(٤٧١)

في نفي بعض لما أثبته الأوائل

٢٥٢ ص

(٤٧٢)

مبادئ القوّة الحيوانيّة

٢٥٢ ص

(٤٧٣)

في معنى الجزاف والعبث والقصد والعادة

٢٥٢ ص

(٤٧٤)

الغاية ـ عند الحكماء ـ قد تطلق على ما ينتهي إليه الفعل

٢٥٣ ص

(٤٧٥)

في إثباتهم الغايات للقوى الطبيعيّة مع أنّه لا شعور لها

٢٥٣ ص

(٤٧٦)

إنّ ما يؤدّي تأدية دائميّة أو أكثريّة يسمّى سببا ذاتيّا

٢٥٣ ص

(٤٧٧)

في نفي قوم للعلل الاتّفاقيّة

٢٥٣ ص

(٤٧٨)

في جواب ما ذكروه من النفي

٢٥٣ ص

(٤٧٩)

إنّ العلّة ـ مطلقا ـ قد تكون بسيطة وقد تكون مركّبة

٢٥٣ ص

(٤٨٠)

فيما منع منه البعض من التركيب في العلل

٢٥٤ ص

(٤٨١)

المبادئ الأربعة قد تكون بالقوّة وقد تكون بالفعل

٢٥٤ ص

(٤٨٢)

إنّ العلل قد تكون كلّيّة وقد تكون جزئيّة

٢٥٥ ص

(٤٨٣)

قد تكون العلل ذاتيّة وقد تكون عرضيّة

٢٥٥ ص

(٤٨٤)

قد تطلق العلّة العرضيّة على ما مع العلّة

٢٥٥ ص

(٤٨٥)

في معنى العلّة العامّة والعلّة الخاصّة

٢٥٥ ص

(٤٨٦)

في معنى العلّة القريبة والعلّة البعيدة

٢٥٥ ص

(٤٨٧)

قد تكون العلّة مشتركة وقد تكون خاصّة

٢٥٥ ص

(٤٨٨)

في معنى الحادث الزماني

٢٥٦ ص

(٤٨٩)

في سبب إطلاقهم على العدم اسم المبدأ بالعرض

٢٥٦ ص

(٤٩٠)

إنّ الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم

٢٥٦ ص

(٤٩١)

الموضوع من العلل التي يتوقّف عليها وجود الحادث

٢٥٦ ص

(٤٩٢)

إنّ أسباب الماهيّة غير أسباب الوجود

٢٥٧ ص

(٤٩٣)

أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل

٢٥٧ ص

(٤٩٤)

في أنّه لا بدّ للعدم من سبب

في جواب ما توهّمه بعض القاصرين أنّ العدم أولى بالأعراض السيّالة

٢٥٧ ص

(٤٩٧)

من العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ

٢٥٧ ص

(٤٩٨)

الإعداد منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد

٢٥٨ ص

(٤٩٩)

إنّ العلل العرضيّة تقال باعتبارين

٢٥٨ ص

(٥٠٠)

الأوّل تأثيرها في شيء ثمّ يتبع ذلك الشيء شيء آخر

٢٥٨ ص

(٥٠١)

الثاني أن يكون للعلّة وصف ملازم

٢٥٨ ص

(٥٠٢)

إنّ الممكن إمّا أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر

٢٦١ ص

(٥٠٣)

الموضوع هو المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه

٢٦١ ص

(٥٠٤)

الموضوع والمادّة يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد وهو المحلّ

٢٦١ ص

(٥٠٥)

الصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد هو الحالّ

٢٦١ ص

(٥٠٦)

إنّ تقديم العرض على الجوهر في القسمة لأجل اشتماله على القيد الثبوتي

٢٦١ ص

(٥٠٧)

الواجب خارج عن تعريف الجوهر ـ هنا ـ لأنّ المصنّف جعل المقسم هو الممكن

٢٦٢ ص

(٥٠٨)

فيما إذا جعل المقسم الوجود المطلق

٢٦٢ ص

(٥٠٩)

فيما إذا جعلنا الجوهر عبارة عن محلّ العرض أو المتقوّم بنفسه

٢٦٢ ص

(٥١٠)

فيما لو تنزّلنا وسلّمنا عموميّة الجوهر

٢٦٢ ص

(٥١١)

في قسمة الجوهر إلى أنواع

٢٦٢ ص

(٥١٢)

الجوهر إمّا أن يكون مفارقا في ذاته وهو العقل أو مفارقا في ذاته لا في فعله وهو النفس الناطقة

٢٦٢ ص

(٥١٣)

وإمّا أن يكون الجوهر غير مفارق

٢٦٢ ص

(٥١٤)

الموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا في العموم والخصوص

٢٦٣ ص

(٥١٥)

إنّ بين الموضوع والعرض مباينة

٢٦٣ ص

(٥١٦)

العرض قد يصدق على المحلّ والحالّ جزئيّا لا كلّيّا ، وكذا الجوهر

٢٦٣ ص

(٥١٧)

الجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات

٢٣ ص

(٥١٨)

نقل كلام العلاّمة الحلّي في المسألة

٢٦٣ ص

(٥١٩)

في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلاّمة

٢٦٤ ص

(٥٢٠)

استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر

دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها

٢٦٥ ص

(٥٢٣)

اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة

٢٦٥ ص

(٥٢٤)

ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني

٢٦٥ ص

(٥٢٥)

المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث

٢٦٥ ص

(٥٢٦)

في بيان حجّة هذا الدليل

٢٦٦ ص

(٥٢٧)

الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء

٢٦٦ ص

(٥٢٨)

في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر

٢٦٦ ص

(٥٢٩)

المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف

٢٦٧ ص

(٥٣٠)

إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد

٢٦٧ ص

(٥٣١)

في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف

٢٦٧ ص

(٥٣٢)

في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ

٢٦٧ ص

(٥٣٣)

إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ

٢٦٨ ص

(٥٣٤)

في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ

٢٦٨ ص

(٥٣٥)

الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلاّ منقسما انقسمت

٢٦٨ ص

(٥٣٦)

إنّ الموضوع من جملة المشخّصات

٢٦٩ ص

(٥٣٧)

قول العلاّمة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن

٢٦٩ ص

(٥٣٨)

مناقشة الأسترآبادي لكلام العلاّمة

٢٦٩ ص

(٥٣٩)

في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط

٢٦٩ ص

(٥٤٠)

في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة

٢٦٩ ص

(٥٤١)

إنّ هذه المسألة هي محلّ نزاع

٢٧٠ ص

(٥٤٢)

في تعريف الجسم الطبيعي

٢٧٠ ص

(٥٤٣)

في معنى الجسم التعليمي

٢٧٠ ص

(٥٤٤)

الجسم الطبيعي إمّا مفرد أو مركّب

٢٧٠ ص

(٥٤٥)

إنّ الجسم المفرد قابل للانقسام ، والانقسام إمّا ممكن حاصل فيه بالفعل أو لا

٢٧٠ ص

(٥٤٦)

ذهاب جماعة إلى أنّ الجسم مركّب من الجواهر المفردة

٢٧٠ ص

(٥٤٧)

ذهاب بعض إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه

٢٧١ ص

(٥٤٨)

رأي الشهرستاني صاحب « الملل والنحل »

٢٧١ ص

(٥٤٩)

رأي جمهور الحكماء في المسألة

٢٧١ ص

(٥٥٠)

نفي المحقّق الطوسي للجزء الذي لا يتجزّأ

٢٧١ ص

(٥٥١)

الدليل الأوّل على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

٢٧١ ص

(٥٥٢)

الدليل الثاني على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

٢٧١ ص

(٥٥٣)

الدليل الثالث على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

٢٧١ ص

(٥٥٤)

ومن الأدلّة التي التزموها على نفيه تفكيك أجزاء الرحى

٢٧٣ ص

(٥٥٥)

ومن الأدلّة أيضا سكون المتحرّك

٢٧٣ ص

(٥٥٦)

ومن الأدلّة انتفاء الدائرة مع أنّها موجودة بالحسّ

٢٧٤ ص

(٥٥٧)

في الجواب عن حجّة من أثبت الجزء

٢٧٤ ص

(٥٥٨)

في جواب حجّة أخرى

٢٧٥ ص

(٥٥٩)

في جواب الحجّة الثالثة

٢٧٥ ص

(٥٦٠)

في الاستدلال على أنّ الحركة لا تتركّب ممّا لا يتجزّأ

٢٧٦ ص

(٥٦١)

في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا

٢٧٧ ص

(٥٦٢)

الوجه الثاني في إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء

٢٧٨ ص

(٥٦٣)

إشكال الأسترآبادي على الاستدلال للوجه الثاني

٢٧٨ ص

(٥٦٤)

الوجه الثالث في إبطال عدم تناهي الأجزاء

٢٧٨ ص

(٥٦٥)

اعتذار المثبتين عن الوجه الأوّل بالتداخل

٢٧٨ ص

(٥٦٦)

اعتذارهم عن الوجهين الآخرين بالطفرة

٢٧٩ ص

(٥٦٧)

في إبطال مذهب ذيمقراطيس

٢٧٩ ص

(٥٦٨)

إنّ القسمة إمّا أن توجب انفصالا في الخارج أو لا

٢٧٩ ص

(٥٦٩)

في معنى القسمة الانفكاكيّة

٢٧٩ ص

(٥٧٠)

في معنى القسمة الفرضيّة

٢٧٩ ص

(٥٧١)

إنّ جواز القسمة الوهميّة ملزوم لجواز القسمة الانفكاكيّة

٢٨٠ ص

(٥٧٢)

في امتناع القسمة الانفكاكيّة على بعض الأجسام

٢٨٠ ص

(٥٧٣)

اختلاف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولين

٢٨١ ص

(٥٧٤)

ذهاب أرسطو ومن تبعه إلى ثبوت الهيولى

٢٨١ ص

(٥٧٥)

ذهاب أفلاطون ومن تبعه إلى عدم ثبوتها

٢٨١ ص

(٥٧٦)

اختيار المحقّق الطوسي مذهب أفلاطون

٢٨٢ ص

(٥٧٧)

رأي أبي البركات البغدادي وجماعة من المتكلّمين

٢٨٢ ص

(٥٧٨)

نقل كلام ابن سينا من أنّ الجسم مركّب من هيولى وصورة

٢٨٢ ص

(٥٧٩)

استدراك المحقّق الطوسي على كلام الشيخ ابن سينا

٢٨٢ ص

(٥٨٠)

في معنى « الهيولى الأولى »

٢٨٣ ص

(٥٨١)

في معنى « الجسم الطبيعي »

٢٨٣ ص

(٥٨٢)

في معنى « الجسم التعليمي »

٢٨٣ ص

(٥٨٣)

لكلّ جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق

٢٨٣ ص

(٥٨٤)

إنّما يرجع الجسم إلى المكان الطبيعي على أقرب الطرق وهو الاستقامة

٢٨٣ ص

(٥٨٥)

إنّ المكان الطبيعي واحد ، فلو تعدّد لانتفى

٢٨٣ ص

(٥٨٦)

إنّ مكان المركّب مكان الغالب أو ما اتّفق وجوده فيه

الشكل قد يكون طبيعيّا وقد يكون قسريّا

٢٨٤ ص

(٥٨٩)

في سبب كون الشكل الطبيعي مستديرا والأشكال الباقية قسريّة

٢٨٤ ص

(٥٩٠)

في معنى المكان لغة

٢٨٥ ص

(٥٩١)

إنّ للمكان إطلاقين

٢٨٥ ص

(٥٩٢)

اختلاف أرباب العقول في حقيقة المكان

٢٨٥ ص

(٥٩٣)

عند المشّائين أنّ المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي

٢٨٥ ص

(٥٩٤)

وعند الإشراقيين هو البعد الموجود المجرّد عن المادة

٢٨٥ ص

(٥٩٥)

وعند المتكلّمين هو البعد الموهوم الذي يشغله الجسم

٢٨٥ ص

(٥٩٦)

الحيّز هو الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيّز

٢٨٥ ص

(٥٩٧)

الحيّز ـ عند بعض ـ هو ما يوجب الامتياز في الإشارة الحسّيّة

٢٨٦ ص

(٥٩٨)

المحقّق الطوسي اختار مذهب من قال بالبعد

٢٨٦ ص

(٥٩٩)

في بيان الدليل على مختار الطوسي

٢٨٦ ص

(٦٠٠)

رأي الأسترآبادي في المسألة

٢٨٧ ص

(٦٠١)

إنّ البعد منه ملاق للمادّة ومنه مفارق

٢٨٧ ص

(٦٠٢)

شبهة أنّ المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين

٢٨٧ ص

(٦٠٣)

في بيان هذه القضيّة الشرطيّة

٢٨٧ ص

(٦٠٤)

في بيان مذهب المخالفين القائلين بأنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي

٢٨٨ ص

(٦٠٥)

الوجه الأوّل أنّه لو كان المكان سطحا لتضادّت الأحكام

٢٨٨ ص

(٦٠٦)

الوجه الثاني على بطلان القول بالسطح

٢٨٩ ص

(٦٠٧)

اختلاف الناس في جواز الخلاء وعدمه

٢٨٩ ص

(٦٠٨)

ذهاب قوم إلى جواز الخلاء وهم القائلون بالبعد المجرّد

٢٨٩ ص

(٦٠٩)

الطوسي اختار امتناع الخلاء

٢٨٩ ص

(٦١٠)

في بيان دليل المحقّق الطوسي

٢٩٠ ص

(٦١١)

الإشكال على ما استدلّ به الطوسي

٢٩٠ ص

(٦١٢)

إنّ الجهة هي طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة

٢٩٠ ص

(٦١٣)

إنّ الجهة لا تكون منقسمة ؛ لأنّها عبارة عن الطرف

٢٩١ ص

(٦١٤)

الجهة من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسّيّة

٢٩١ ص

(٦١٥)

في تخطئة ما ذهب إليه الشارح القوشجي

إنّ الجهة على قسمين طبيعي وغير طبيعي

٢٩٢ ص

(٦١٨)

في تعريف الطبيعي وغير الطبيعي

٢٩٢ ص

(٦١٩)

الأجسام تنقسم إلى قسمين فلكيّة وعنصريّة

٢٩٣ ص

(٦٢٠)

هذا الفصل يشتمل على مسائل

٢٩٣ ص

(٦٢١)

الأجسام تنقسم ـ أيضا ـ إلى بسيطة ومركّبة

٢٩٣ ص

(٦٢٢)

الأجسام البسيطة على قسمين فلكيّة وعنصريّة

٢٩٤ ص

(٦٢٣)

في بيان المراد من الفلك والأجسام الفلكيّة

٢٩٤ ص

(٦٢٤)

الحركة الفلكيّة تنقسم إلى المتشابهة وإلى المختلفة تارة

٢٩٤ ص

(٦٢٥)

في بيان معنى الحركة الفلكيّة البسيطة

٢٩٤ ص

(٦٢٦)

وقد تنقسم الحركة الفلكيّة إلى المفردة والمركّبة

٢٩٤ ص

(٦٢٧)

في معنى الحركة الفلكيّة المفردة والمركّبة

٢٩٤ ص

(٦٢٨)

الفلك على قسمين كلّيّ وجزئي

٢٩٤ ص

(٦٢٩)

في معنى الفلك الكلّيّ والجزئي

٢٩٤ ص

(٦٣٠)

الفلك الكلّيّ تسعة

٢٩٤ ص

(٦٣١)

في وجه إثبات هذه الأفلاك التسعة

٢٩٥ ص

(٦٣٢)

عدم تجويز المشهور كون الأفلاك أقلّ من سبعة أو ثمانية

٢٩٥ ص

(٦٣٣)

الأفلاك الكلّيّة تشتمل على أفلاك أخرى جزئيّة

٢٩٦ ص

(٦٣٤)

فيما أفاده بعض علماء الهيئة

٢٩٦ ص

(٦٣٥)

إنّ هيئات أفلاك الكواكب العلويّة مثل هيئة فلك الشمس إلاّ في أمرين

٢٩٦ ص

(٦٣٦)

هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين

٢٩٦ ص

(٦٣٧)

إنّ هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الكواكب الأربعة إلاّ في أمرين

٢٩٧ ص

(٦٣٨)

إنّ الشمس لها فلكان الممثّل وخارج المركز

٢٩٧ ص

(٦٣٩)

الأفلاك الكلّيّة ـ غير الفلكين العظيمين ـ منفصلة إلى أفلاك جزئيّة

٢٩٧ ص

(٦٤٠)

إيراد الشارح القوشجي على ما تقدّم

٢٩٧ ص

(٦٤١)

دفع ما قيل من أنّ إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبنيّ على نفي القادر

٢٩٨ ص

(٦٤٢)

في بيان أحوال الأفلاك

٢٩٩ ص

(٦٤٣)

من أحوالها أنّها تشتمل على كواكب غير محصورة

٢٩٩ ص

(٦٤٤)

ومن أحوالها أنّها بسائط غير مركّبة من أجسام مختلفة الطبائع

٢٩٩ ص

(٦٤٥)

ومن أحوالها أنّها خالية من الكيفيّات الفعليّة

٣٠٠ ص

(٦٤٦)

تنظّر الأسترآبادي في أدلّة القوم

٣٠٠ ص

(٦٤٧)

ومنها أنّ الأفلاك شفّافة ؛ لأنّها بسائط

٣٠١ ص

(٦٤٨)

ومنها أنّ الفلك محدّد للجهات

٣٠١ ص

(٦٤٩)

ومنها أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام

٣٠١ ص

(٦٥٠)

إشكال الأسترآبادي في المسألة

٣٠١ ص

(٦٥١)

ومنها أنّ الفلك يتحرّك على الاستدارة دائما

٣٠١ ص

(٦٥٢)

ومنها أنّ الفلك يتحرّك بالإرادة

٣٠٢ ص

(٦٥٣)

في بيان صور دوائر كرة العالم والأفلاك الكلّيّة والجزئيّة

٣٠٣ ص

(٦٥٤)

العناصر البسيطة أربعة كرة النار والهواء والماء والأرض

٣٠٥ ص

(٦٥٥)

العنصريّات على قسمين بسيط ومركّب

٣٠٥ ص

(٦٥٦)

في سبب إضافة لفظ « كرة » إلى « النار »

٣٠٥ ص

(٦٥٧)

إنّ العنصر في اللغة العربيّة بمعنى الأصل كالأسطقس في اليونانيّة

٣٠٥ ص

(٦٥٨)

وجه انحصار عدد العناصر في الأربعة هو الاستقراء

٣٠٦ ص

(٦٥٩)

إنّ للعناصر أحوالا مشتركة ومختصّة

٣٠٦ ص

(٦٦٠)

من أحوالها أنّ كلّ واحد منها يخالف الآخر في الصورة النوعيّة

٣٠٦ ص

(٦٦١)

ومنها أنّ كلّ واحد منها ينقلب إلى الآخر

٣٠٦ ص

(٦٦٢)

ما نقل عن ابن سينا أنّ الصاعقة تتولّد من أجسام ناريّة

٣٠٧ ص

(٦٦٣)

الدليل على انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداء وإلى البعيد بواسطته

٣٠٧ ص

(٦٦٤)

في بيان الأحوال المختصّة بالنار

٣٠٧ ص

(٦٦٥)

الأولى أنّها حارّة بشهادة الحسّ

٣٠٧ ص

(٦٦٦)

الثانية أنّها يابسة بشهادة الحسّ أيضا

٣٠٨ ص

(٦٦٧)

الثالثة أنّها شفّافة وإلاّ لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت

٣٠٨ ص

(٦٦٨)

الرابعة أنّها متحرّكة بتبعيّة الفلك

٣٠٨ ص

(٦٦٩)

الخامسة أنّها ذات طبقة واحدة

٣٠٨ ص

(٦٧٠)

السادسة أنّ لها قوّة على إحالة المركّب إليها

٣٠٨ ص

(٦٧١)

في بيان الأحوال المختصّة بالهواء

٣٠٨ ص

(٦٧٢)

الأولى أنّه حارّ ، له الكيفيّة الفعليّة

٣٠٨ ص

(٦٧٣)

الثانية أنّه رطب ، له الكيفيّة الانفعاليّة

٣٠٨ ص

(٦٧٤)

الثالثة أنّه شفّاف

٣٠٨ ص

(٦٧٥)

الرابعة أنّه ذو طبقات أربع

٣٠٨ ص

(٦٧٦)

طبقة ما يمتزج مع النار وطبقة الهواء الغالب وطبقة الهواء

٣٠٨ ص

(٦٧٧)

في بيان الأحوال المختصّة بالماء

٣٠٩ ص

(٦٧٨)

الأولى أنّه بارد بشهادة الحسّ

٣٠٩ ص

(٦٧٩)

الثانية أنّه رطب بمعنى البلّة وسهولة التشكّل معا

٣٠٩ ص

(٦٨٠)

الثالثة أنّه شفّاف

٣٠٩ ص

(٦٨١)

الرابعة أنّه محيط بأكثر الأرض

٣٠٩ ص

(٦٨٢)

الخامسة أنّه ذو طبقة واحدة

٣٠٩ ص

(٦٨٣)

في بيان أحكام الأرض

٣٠٩ ص

(٦٨٤)

الأوّل أنّها باردة

٣٠٩ ص

(٦٨٥)

الثاني أنّها يابسة

٣٠٩ ص

(٦٨٦)

الثالث أنّها ساكنة في الوسط

٣٠٩ ص

(٦٨٧)

تحقيق الأسترآبادي في الحكم الثالث

٣١٠ ص

(٦٨٨)

الرابع أنّها شفّافة

٣١٠ ص

(٦٨٩)

المناقشة في الحكم الرابع

٣١٠ ص

(٦٩٠)

الخامس أنّ لها طبقات ثلاثا

٣١٠ ص

(٦٩١)

المركّب على قسمين ناقص ومركّب

٣١٠ ص

(٦٩٢)

المركّب الناقص هو الذي لم تكن له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه

٣١٠ ص

(٦٩٣)

المركّب التام هو الذي له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه

٣١٠ ص

(٦٩٤)

المركّب غير التامّ على أقسام

٣١١ ص

(٦٩٥)

منها السحاب والمطر ونحوه

٣١١ ص

(٦٩٦)

ومنها الرعد والبرق

٣١١ ص

(٦٩٧)

ومنها الرياح التي قد تكون بسبب تموّج الهواء

٣١١ ص

(٦٩٨)

ومنها قوس قزح ، وسببها ارتسام ضوء الشمس

٣١٢ ص

(٦٩٩)

ومنها الهالة ، وسببها ارتسام ضوء النيّر

٣١٢ ص

(٧٠٠)

ومنها الشهب ، وسببها أنّ الدخان إذا بلغ

٣١٢ ص

(٧٠١)

ومنها الزلزلة وانفجار العيون وسببها أنّ البخار

٣١٢ ص

(٧٠٢)

المركّب التام يحصل من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة

٣١٣ ص

(٧٠٣)

المركّبات تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة

٣١٣ ص

(٧٠٤)

في كيفيّة حصول المزاج

٣١٣ ص

(٧٠٥)

في معنى تشابه الكيفيّة المزاجيّة

٣١٣ ص

(٧٠٦)

فيما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه

٣١٤ ص

(٧٠٧)

ردّ ما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه

٣١٤ ص

(٧٠٨)

بيان كيفيّة تفاعل العناصر بعضها مع بعض

٣١٤ ص

(٧٠٩)

قيل الفاعل هو الكيفيّة والمنفعل هو المادّة

٣١٥ ص

(٧١٠)

في ردّ ما قيل آنفا

٣١٥ ص

(٧١١)

نقل ما قاله الشيخ الرئيس في الشفاء

٣١٥ ص

(٧١٢)

في مذهب من قال إنّ البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورتها

٣١٥ ص

(٧١٣)

في بيان حجّة هذا المذهب

٣١٥ ص

(٧١٤)

في إبطال الشيخ الرئيس لما ذكروه

٣١٦ ص

(٧١٥)

اختلاف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال

٣١٦ ص

(٧١٦)

إنّ الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها

٣١٧ ص

(٧١٧)

في أنّ الأمزجة تسعة

٣١٧ ص

(٧١٨)

مخالفة حكماء الهند في تناهي الأجسام

٣١٩ ص

(٧١٩)

استدلال الطوسي على تناهي الأجسام بوجهين

٣١٩ ص

(٧٢٠)

الوجه الأوّل برهان التطبيق

٣١٩ ص

(٧٢١)

في تقرير برهان التطبيق وبيانه

٣١٩ ص

(٧٢٢)

في تقرير الدليل الوجه الثاني

٣٢٠ ص

(٧٢٣)

رأي جمهور الحكماء والمتكلّمين في المسألة

٣٢١ ص

(٧٢٤)

النظّام قال إنّ الأجسام مختلفة لاختلاف خواصّها

٣٢٢ ص

(٧٢٥)

ردّ ما ذهب إليه النظّام

٣٢٢ ص

(٧٢٦)

المشهور أنّ الأجسام باقية زمانين أو أكثر بحكم الضرورة

٣٢٢ ص

(٧٢٧)

ما نقل عن النظّام خلاف ذلك

٣٢٢ ص

(٧٢٨)

في توجيه ما قاله النظّام

٣٢٣ ص

(٧٢٩)

في احتجاج المعتزلة على جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون

٣٢٣ ص

(٧٣٠)

في احتجاج الأشاعرة على امتناع خلوّها من الطعم والرائحة واللون

٣٢٣ ص

(٧٣١)

في ردّ حجّة الأشاعرة

٣٢٤ ص

(٧٣٢)

مذهب الحكماء هو أنّ الأجسام مرئيّة بالعرض لا بالذات

٣٢٤ ص

(٧٣٣)

مذهب المتكلّمين أنّها مرئيّة بالذات بشرط تكيّفها بالضوء واللون

٣٢٤ ص

(٧٣٤)

اختيار الطوسي لرأي المتكلّمين واستدلاله على ذلك بشهادة الحسّ

٣٢٤ ص

(٧٣٥)

اختلاف الناس في هذه المسألة التي هي من أجلّ المسائل وأشرفها

٣٢٥ ص

(٧٣٦)

أصحاب الملل والنحل قالوا إنّ الأجسام حادثة

٣٢٥ ص

(٧٣٧)

ذهاب جمهور الحكماء إلى أنّها قديمة

٣٢٥ ص

(٧٣٨)

بيان دليل المتكلّمين صغرويّا وكبرويّا

٣٢٥ ص

(٧٣٩)

زيادة إيضاح عن دليل المتكلّمين

٣٢٥ ص

(٧٤٠)

في بيان إيراد وجوابه

٣٢٦ ص

(٧٤١)

في منع مسبوقية ماهيّة الحركة بالغير

٣٢٦ ص

(٧٤٢)

في الاستدلال على حدوث الحركة والسكون

٣٢٦ ص

(٧٤٣)

وقد يستدلّ على حدوث الحركة والسكون بجواز العدم على كلّ واحد منهما

٣٢٦ ص

(٧٤٤)

مناقشة الاستدلال صغرويّا

٣٢٦ ص

(٧٤٥)

أمّا المركّب فهو مركّب من بسائط

٣٢٧ ص

(٧٤٦)

مناقشة الاستدلال كبرويّا

٣٢٧ ص

(٧٤٧)

استنتاجات الأسترآبادي حول المسألة

٣٢٧ ص

(٧٤٨)

في بيان تناهي الحركة والسكون

٣٢٧ ص

(٧٤٩)

الحكماء جوّزوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى

٣٢٧ ص

(٧٥٠)

المتكلّمون منعوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى

٣٢٧ ص

(٧٥١)

استدلّ المتكلّمون على قولهم بوجوه

٣٢٨ ص

(٧٥٢)

الأوّل أنّ كلّ فرد حادث فالمجموع كذلك

٣٢٨ ص

(٧٥٣)

رأي العلاّمة الحلّي في هذا الوجه

٣٢٨ ص

(٧٥٤)

الثاني أنّها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية

٣٢٨ ص

(٧٥٥)

النقض على ذلك بمعلومات الله تعالى ومقدوراته

٣٢٨ ص

(٧٥٦)

الثالث برهان التطبيق

٣٢٨ ص

(٧٥٧)

الرابع برهان التضايف

٣٢٨ ص

(٧٥٨)

برهان التضايف لا يتوقّف على اجتماع الأجزاء في الوجود

٣٢٩ ص

(٧٥٩)

في أنّ الضرورة تقضي بحدوث ما لا ينفكّ عن حوادث متناهية

٣٢٩ ص

(٧٦٠)

الأجسام حادثة لاستحالة قيام الأعراض إلاّ بها

٣٢٩ ص

(٧٦١)

في بيان شبه الفلاسفة والأجوبة عليها

٣٣٠ ص

(٧٦٢)

الشبهة الأولى أنّ المؤثّر التامّ في العالم إمّا أن يكون أزليّا أو حادثا

٣٣٠ ص

(٧٦٣)

جواب المتكلّمين عن هذه الشبهة

٣٣٠ ص

(٧٦٤)

الشبهة الثانية أنّ كلّ حادث مسبوق بإمكان وجوده

٣٣٢ ص

(٧٦٥)

في جواب هذه الشبهة

٣٣٢ ص

(٧٦٦)

الشبهة الثالثة كلّ حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منتفية هنا إلاّ الزماني

٣٣٢ ص

(٧٦٧)

إنّ جماعة من المتكلّمين نفوا هذه الجواهر

٣٣٣ ص

(٧٦٨)

الردّ على مزاعم المتكلّمين

٣٣٣ ص

(٧٦٩)

انتفاء الجزم بثبوت الجوهر المجرّد الذي هو العقل

٣٣٤ ص

(٧٧٠)

ذهاب أكثر الفلاسفة إلى أنّ المعلول الأوّل هو العقل الأوّل

٣٣٤ ص

(٧٧١)

الوجوه على إثبات الجواهر المجرّدة

٣٣٤ ص

(٧٧٢)

الوجه الأوّل أنّ الله تعالى واحد من جميع الجهات فلا يكون علّة للمتكثّر

٣٣٤ ص

(٧٧٣)

مناقشة الدليل الأوّل بصورة تفصيليّة

٣٣٤ ص

(٧٧٤)

قاعدة الواحد لا يصدر عنه أمران

٣٣٥ ص

(٧٧٥)

إنّ الوجه الأوّل إنّما يتمّ لو كان المؤثّر موجبا

٣٣٦ ص

(٧٧٦)

الوجه الثاني استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبّه بالكامل

٣٣٦ ص

(٧٧٧)

تقرير دليل الوجه الثاني

٣٣٧ ص

(٧٧٨)

وجود عقل يتشبّه به الفلك في حركته

٣٣٨ ص

(٧٧٩)

الجواب على الوجه الثاني أنّ هذا الكلام مبنيّ على دوام الحركة

٣٣٨ ص

(٧٨٠)

إن هذا الوجه يتوقّف على حصر أقسام الطلب

٣٣٨ ص

(٧٨١)

نقل جملة من الاعتراضات والجواب عليها

٣٣٨ ص

(٧٨٢)

تطبيق لألفاظ عبارات المتن

٣٣٩ ص

(٧٨٣)

الوجه الثالث الأفلاك ممكنة فلها علة ، فهي إن كانت غير جسم ثبت المطلوب

٣٤٠ ص

(٧٨٤)

تقرير الوجه الثالث

٣٤٠ ص

(٧٨٥)

بيان الوجه الثالث يتوقّف على مقدّمات

٣٤٠ ص

(٧٨٦)

إحداها أنّ الجسم لا يكون علّة إلاّ بعد صيرورته شخصا معيّنا

٣٤٠ ص

(٧٨٧)

الثانية أنّ المعلول حال فرض وجود العلّة يكون ممكنا

٣٤٠ ص

(٧٨٨)

الثالثة أنّ الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان

٣٤٠ ص

(٧٨٩)

لو كان الحاوي علّة للمحوي لكان متقدّما بشخصه المعيّن على وجود المحوي

٣٤٠ ص

(٧٩٠)

الجواب بعدم التسليم بكون الامتناع ذاتيّا

٣٤١ ص

(٧٩١)

تطبيق ألفاظ متن التجريد

٣٤١ ص

(٧٩٢)

استدلال بعض أهل الإشراق بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل

٣٤١ ص

(٧٩٣)

إنّ النفس هي كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة

٣٤٢ ص

(٧٩٤)

هذا البحث هو بحث عن أحد أنواع الجواهر

٣٤٢ ص

(٧٩٥)

النفس جوهر مجرّد مفارق عن المادّة في ذاته دون فعله

٣٤٢ ص

(٧٩٦)

قد يطلق لفظ النفس على المادّي كالنفس الجماديّة

٣٤٢ ص

(٧٩٧)

وقد يطلق على النفس الحيوانيّة الروح البخاريّة

٣٤٣ ص

(٧٩٨)

للقوّة العاقلة مراتب أربع

٣٤٣ ص

(٧٩٩)

الأولى العقل الهيولاني المستعدّ للمعقولات

٣٤٣ ص

(٨٠٠)

الثانية العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهيّة

٣٤٣ ص

(٨٠١)

الثالثة العقل بالفعل لحصول المعقولات النظريّة

٣٤٣ ص

(٨٠٢)

الرابعة العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة

٣٤٣ ص

(٨٠٣)

للقوّة العاملة أيضا مراتب

٣٤٣ ص

(٨٠٤)

الأولى مرتبة النفس الأمّارة

٣٤٣ ص

(٨٠٥)

الثانية مرتبة النفس اللوّامة

٣٤٣ ص

(٨٠٦)

الثالثة مرتبة النفس القدسيّة

٣٤٣ ص

(٨٠٧)

الرابعة مرتبة النفس المطمئنّة

٣٤٣ ص

(٨٠٨)

الخامسة مرتبة النفس الراضية المرضيّة

٣٤٣ ص

(٨٠٩)

في شرح قولهم « النفس كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة

٣٤٤ ص

(٨١٠)

ذهاب المحقّقين إلى أنّ النفس الناطقة مغايرة للمزاج

٣٤٥ ص

(٨١١)

ذهاب البعض إلى أنّ النفس الناطقة عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن

٣٤٥ ص

(٨١٢)

الاستدلال على مذهب المحقّقين بثلاثة أوجه

٣٤٥ ص

(٨١٣)

الأوّل أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج

الثاني أنّ المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها

٣٤٦ ص

(٨١٦)

الثالث هو بطلان أحدهما مع ثبوت الآخر

٣٤٦ ص

(٨١٧)

إبطال قول من ذهب إلى أنّ النفس الناطقة هي البدن بوجوه ثلاثة

٣٤٦ ص

(٨١٨)

الأوّل غلفة الإنسان عن بدنه وأعضائه وهو متصوّر لذاته ونفسه

٣٤٧ ص

(٨١٩)

الثاني أنّ البدن جسم ، وكلّ جسم مشارك لغيره من الأجسام

٣٤٧ ص

(٨٢٠)

الثالث أنّ أعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل كلّ وقت

٣٤٧ ص

(٨٢١)

اختلاف الناس في ماهيّة النفس هل هي جوهر أم عرض

٣٤٧ ص

(٨٢٢)

اختلافهم في أنّها هل هي جوهر مجرّد أم لا

٣٤٨ ص

(٨٢٣)

المشهور أنّها جوهر مجرّد ، واستدلّ لذلك بوجوه

٣٤٨ ص

(٨٢٤)

الأوّل تجرّد عارضها وهو العلم

٣٤٨ ص

(٨٢٥)

تقرير دليل الوجه الأوّل

٣٤٨ ص

(٨٢٦)

الاعتراض الوارد على هذا الوجه

٣٤٨ ص

(٨٢٧)

الثاني أنّ العارض للنفس غير منقسم

٣٤٩ ص

(٨٢٨)

تقرير الوجه الثاني يتوقّف على مقدّمات

٣٤٩ ص

(٨٢٩)

إحداها أنّ هاهنا معلومات غير منقسمة

٣٤٩ ص

(٨٣٠)

الثانية أنّ العلم بها غير منقسم

٣٤٩ ص

(٨٣١)

الثالثة أنّ محلّ العلم غير منقسم

٣٤٩ ص

(٨٣٢)

الرابعة أنّ كلّ جسم وكلّ جسماني فهو منقسم

٣٤٩ ص

(٨٣٣)

في مناقشة هذه المقدّمات

٣٤٩ ص

(٨٣٤)

الثالث أنّ النفس البشريّة تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادّة

٣٥٠ ص

(٨٣٥)

في مناقشة هذا الوجه

٣٥٠ ص

(٨٣٦)

الرابع أنّ النفس لو حلّت في جسم لكانت دائمة التعقّل

٣٥٠ ص

(٨٣٧)

في تقرير الوجه الرابع

٣٥٠ ص

(٨٣٨)

الخامس أنّ النفس تستغني في عارضها عن المحلّ فتكون في ذاتها مستغنية

٣٥١ ص

(٨٣٩)

في بيان وجه آخر دالّ على تجرّد النفس

٣٥١ ص

(٨٤٠)

في بيان وجه سابع يدلّ على تجرّد النفس

٣٥٢ ص

(٨٤١)

الإيراد على الوجه السابع

٣٥٢ ص

(٨٤٢)

اختلاف الناس في هذه المسألة

٣٥٣ ص

(٨٤٣)

ذهاب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة بالنوع متكثّرة بالشخص

٣٥٣ ص

(٨٤٤)

ذهاب بعض القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع

٣٥٣ ص

(٨٤٥)

فيما نسب إلى الفخر الرازي من أنّها مختلفة بالنوع

٣٥٣ ص

(٨٤٦)

اختيار المحقّق الطوسي لمذهب المشهور

٣٥٣ ص

(٨٤٧)

الاعتراض على استدلال الطوسي حول وحدتها نوعا

٣٥٣ ص

(٨٤٨)

في الجواب عن شبهة من استدلّ على اختلافها

٣٥٤ ص

(٨٤٩)

الملّيّون ذهبوا إلى أنّ النفوس البشريّة حادثة

٣٥٥ ص

(٨٥٠)

اختلاف الحكماء في حدوث النفس أو عدمه

٣٥٥ ص

(٨٥١)

ذهاب أفلاطون إلى أنّها قديمة

٣٥٥ ص

(٨٥٢)

نقل المحقّق نصير الدين لحجّة أرسطو على الحدوث

٣٥٥ ص

(٨٥٣)

فى تقرير حجّة أرسطو ومناقشتها

٣٥٥ ص

(٨٥٤)

إنّ قولهم « لكلّ نفس بدنا واحدا » حكم ضروري أو قريب منه

٣٥٦ ص

(٨٥٥)

في بيان تفريعات هذه المسألة

٣٥٦ ص

(٨٥٦)

القائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء النفس مع فناء البدن

٣٥٧ ص

(٨٥٧)

القائلون بامتناع إعادة المعدوم منعوا فناءها مع فناء البدن

٣٥٧ ص

(٨٥٨)

المشهور عن الأوائل أنّها لا تفنى

٣٥٧ ص

(٨٥٩)

استدلال أصحابنا على امتناع فنائها

٣٥٧ ص

(٨٦٠)

الأوائل استدلّوا بأنّها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محلّ مغاير

٣٥٧ ص

(٨٦١)

في مناقشة استدلال الأوائل

٣٥٧ ص

(٨٦٢)

في أنّه لا تصير مبدأ صورة لآخر

٣٥٨ ص

(٨٦٣)

نقل كلام بعض حكماء المشّائين حول النفس الكاملة

٣٥٨ ص

(٨٦٤)

في قول أهل التناسخ النفوس الكاملة تبقى مجرّدة عن الأبدان

٣٥٨ ص

(٨٦٥)

فيما قيل عن تنزّلها من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف

٣٥٩ ص

(٨٦٦)

إنّ الرسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام النباتيّة

٣٥٩ ص

(٨٦٧)

والفسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام الجماديّة

٣٥٩ ص

(٨٦٨)

ذهاب بعض من العقلاء إلى جواز التناسخ في النفوس

٣٥٩ ص

(٨٦٩)

ذهاب أكثر العقلاء إلى بطلان التناسخ ، وهو مختار المحقّق الطوسي

٣٥٩ ص

(٨٧٠)

إنّ التعقّل هو إدراك الكلّيّات

٣٦٠ ص

(٨٧١)

الإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئيّة

٣٦٠ ص

(٨٧٢)

ذهاب القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأمور الكلّيّة بذاتها من غير احتياج إلى آلة

٣٦٠ ص

(٨٧٣)

هناك من قال إن مدرك الجزئيّات على وجه كونها جزئيّات هو الحواس

٣٦٠ ص

(٨٧٤)

للنفس قوى تشارك بها غيرها

٣٦١ ص

(٨٧٥)

إنّ هذه القوى مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات

٣٦١ ص

(٨٧٦)

في معنى القوّة الغاذية والنامية والمولّدة

٣٦١ ص

(٨٧٧)

إنّ للنفس مراتب يطلق على كلّ مرتبة لفظ « النفس »

٣٦٢ ص

(٨٧٨)

الأولى مرتبة النفس الجماديّة ، وأثرها حفظ التركيب فقط

٣٦٢ ص

(٨٧٩)

الثانية مرتبة النفس النباتيّة ، وأثرها التغذية بالغاذية

٣٦٢ ص

(٨٨٠)

الثالثة مرتبة النفس الحيوانيّة ، وأثرها الحركة بالإرادة

٣٦٢ ص

(٨٨١)

الرابعة مرتبة النفس الناطقة الإنسانيّة

٣٦٢ ص

(٨٨٢)

الخامسة مرتبة النفس الإلهيّة التي يحصل بها التخلّي

٣٦٢ ص

(٨٨٣)

إنّ للنفس قوى أخصّ من الأولى وأثرها الإدراك

٣٦٢ ص

(٨٨٤)

القوّة الغاذية يتوقّف فعلها على القوّة الجاذبة والماسكة والهاضمة

٣٦٣ ص

(٨٨٥)

قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة

٣٦٣ ص

(٨٨٦)

في مغايرة النموّ للسمن

٣٦٣ ص

(٨٨٧)

إثبات الحكماء للنفس قوّة يصدر عنها التصوير للشكل

٣٦٤ ص

(٨٨٨)

البحث في القوّة الحيوانيّة وهي الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره

٣٦٤ ص

(٨٨٩)

الاختلاف في اللمس وهل هو قوّة واحدة أو متعدّدة؟

٣٦٥ ص

(٨٩٠)

الجمهور قال إنّه قوى أربع

٣٦٥ ص

(٨٩١)

هناك من زاد قوّة خامسة هي الحاكمة بين الثقل والخفّة

٣٦٥ ص

(٨٩٢)

الذوق هو القوّة الثانية بعد اللمس

٣٦٥ ص

(٨٩٣)

في بيان معنى الذوق ووظيفته

٣٦٥ ص

(٨٩٤)

في تعريف الشمّ وكيفيّته

٣٦٦ ص

(٨٩٥)

في بيان معنى السمع وكيفيّته

٣٦٦ ص

(٨٩٦)

فيما ذهب إليه قوم من أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء إلى الصماخ

٣٦٦ ص

(٨٩٧)

الإيراد على استدلال القوم والجواب عنه

٣٦٧ ص

(٨٩٨)

في بيان معنى البصر وكيفيّته

٣٦٧ ص

(٨٩٩)

المبصرات إمّا أن يتعلّق الإبصار بها أوّلا وبالذات أو ثانيا بالعرض

٣٦٨ ص

(٩٠٠)

إنّ الإدراك ـ عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة ـ راجع إلى تأثّر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي

٣٦٨ ص

(٩٠١)

إنّ شروط الإدراك سبعة

٣٦٨ ص

(٩٠٢)

عند حصول هذه الشروط السبعة يجب الإدراك كما هو عند المعتزلة والأوائل

٣٦٩ ص

(٩٠٣)

الأشاعرة جوّزوا انتفاء الإدراك مع حصول جميع الشروط

٣٦٩ ص

(٩٠٤)

في بيان حجّة الأشاعرة والردّ عليهم

٣٦٩ ص

(٩٠٥)

اختلاف الناس في كيفيّة الإبصار على مذاهب

٣٦٩ ص

(٩٠٦)

مذهب الرياضيّين على أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين

٣٦٩ ص

(٩٠٧)

مذهب الطبيعيّين على أنّه يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية

٣٧٠ ص

(٩٠٨)

مذهب طائفة من الحكماء على أنّه بالهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئي

٣٧٠ ص

(٩٠٩)

الأسترآبادي يختار مذهب الطبيعيّين

٣٧١ ص

(٩١٠)

في بيان علّة الحول عند القائلين بالشعاع

٣٧١ ص

(٩١١)

في بيان علّة الحول عند القائلين بالانطباع

٣٧٢ ص

(٩١٢)

الأوائل أثبتوا للنفس قوى جزئيّة

٣٧٢ ص

(٩١٣)

إنّ قوى النفس الجزئيّة خمس

٣٧٢ ص

(٩١٤)

القوّة الأولى وتسمّى بنطاسيا ، وهي عبارة عن الحسّ المشترك

٣٧٢ ص

(٩١٥)

الثانية خزانته ، وهي الخيال

٣٧٣ ص

(٩١٦)

الثالثة الوهم ، وهي قوّة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط

٣٧٣ ص

(٩١٧)

الرابعة خزانة الوهم

٣٧٣ ص

(٩١٨)

الخامسة القوّة المخيّلة إن استعملتها الوهميّة والمفكّرة إن استعملها العقل

٣٧٣ ص

(٩١٩)

الأدلّة على ثبوت الحسّ المشترك

٣٧٣ ص

(٩٢٠)

الأوّل أنّه عند الحكم لا بدّ من حضور معنيين عند الحاكم ، وهو النفس

٣٧٣ ص

(٩٢١)

الثاني أنّا نرى القطرة النازلة بسرعة خطّا مستقيما

٣٧٣ ص

(٩٢٢)

الثالث أنّ صاحب البرسام يشاهد صورا لا وجود لها في الخارج

٣٧٤ ص

(٩٢٣)

البحث في الخيال ، الذي هو خزانة الحسّ المشترك

٣٧٤ ص

(٩٢٤)

في المائز بين السهو والنسيان

٣٧٤ ص

(٩٢٥)

دليلهم على مغايرة الخيال للحسّ المشترك

٣٧٥ ص

(٩٢٦)

نقض الدليل السابق وإبرام دليل آخر

٣٧٥ ص

(٩٢٧)

الكلام في الوهم المدرك للمعاني الجزئيّة

٣٧٥ ص

(٩٢٨)

في مغايرة الوهم للنفس الناطقة

٣٧٥ ص

(٩٢٩)

الكلام في القوّة الحافظة ، وهي خزانة الوهم

٣٧٥ ص

(٩٣٠)

المتخيّلة هي القوّة الخامسة باعتبار استعمال الحسّ لها

٣٧٦ ص

(٩٣١)

وتسمّى القوّة الخامسة بالمتفكّرة باعتبار استعمال العقل لها

٣٧٦ ص

(٩٣٢)

إنّ حصر الأعراض في تسعة هو رأي الأكثر

٣٧٧ ص

(٩٣٣)

المتكلّمون حصروا الأعراض في أحد وعشرين

٣٧٧ ص

(٩٣٤)

في أنّ البعض ذكر أعراضا أخر

٣٧٨ ص

(٩٣٥)

إنّ البعض جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة

٣٧٨ ص

(٩٣٦)

الكمّ عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء

٣٧٨ ص

(٩٣٧)

الكمّ المتّصل هو ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين

٣٧٨ ص

(٩٣٨)

في ردّ توهّم أنّ الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر

٣٧٩ ص

(٩٣٩)

المتّصل إمّا قارّ الذات أو غير قارّ الذي هو الزمان لا غير

٣٧٩ ص

(٩٤٠)

القارّ الذات هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم

٣٧٩ ص

(٩٤١)

غير قارّ الذات هو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالزمان

٣٧٩ ص

(٩٤٢)

الكمّ المنفصل هو العدد خاصّة

٣٧٩ ص

(٩٤٣)

ذكروا للكمّ ثلاث خواص

٣٧٩ ص

(٩٤٤)

الأولى قبول الكمّ للمساواة وعدمها

٣٧٩ ص

(٩٤٥)

الثانية قبول القسمة لذاته

٣٧٩ ص

(٩٤٦)

هذا الانقسام قد يكون وهميّا وقد يكون فعليّا

٣٧٩ ص

(٩٤٧)

الثالثة إمكان وجود العادّ فيه

٣٨٠ ص

(٩٤٨)

الكمّ منه ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض

٣٨٠ ص

(٩٤٩)

إنّ الجسم التعليمي قد يعرض له الانقسام

٣٨١ ص

(٩٥٠)

الزمان متّصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة

٣٨١ ص

(٩٥١)

قد يعرض الكمّ المنفصل للكمّ المنفصل فيكون المنفصل بالذات منفصلا بالعرض

٣٨١ ص

(٩٥٢)

إنّ الكمّ لا تضادّ فيه ، ودليله وجهان

٣٨١ ص

(٩٥٣)

أحدهما أنّ المنافي للضدّيّة حاصل للكمّ ، ولا تكون الضدّيّة فيه

٣٨١ ص

(٩٥٤)

في بيان وتوضيح الوجه الأوّل

٣٨١ ص

(٩٥٥)

الثاني أنّ الشرط في التضادّ مفقود في الكمّ فلا تضادّ فيه

٣٨١ ص

(٩٥٦)

في بيان الوجه الثاني وتوضيحه

٣٨١ ص

(٩٥٧)

الكمّ بأنواعه يوصف بأنّ بعضا منه زائد على بعض

٣٨٢ ص

(٩٥٨)

ويوصف الكمّ بالكثرة والقلّة ولا يوصف بالشدّة والضعف

٣٨٢ ص

(٩٥٩)

الأنواع الثلاثة للكمّ المتّصل القارّ الذات قد تؤخذ باعتبارها فتسمّى تعليميّة ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمّى تعليميّة

٣٨٢ ص

(٩٦٠)

إنّ كون الجسم تعليميّا يفارق كون الخطّ والسطح كذلك

٣٨٣ ص

(٩٦١)

مزيد من التوضيح لما تقدّم آنفا

٣٨٣ ص

(٩٦٢)

في بيان أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض

٣٨٣ ص

(٩٦٣)

في أنّه استدلّ لذلك بطريقين

٣٨٣ ص

(٩٦٤)

الأوّل عامّ في الجميع

٣٨٣ ص

(٩٦٥)

في بيان تقرير الطريق الأوّل العامّ

٣٨٣ ص

(٩٦٦)

الثاني مختصّ بكلّ واحد

٣٨٣ ص

(٩٦٧)

في بيان الوجه الدالّ على عرضيّة كلّ واحد من الأبعاد

٣٨٤ ص

(٩٦٨)

ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ السطح والخطّ والنقطة أعدام صرفة

٣٨٤ ص

(٩٦٩)

ما ذكره هذا البعض من استدلالات

٣٨٤ ص

(٩٧٠)

الإشكال على استدلالات المتكلّمين ومناقشتها

٣٨٥ ص

(٩٧١)

في أنّ الجنس معروض التناهي وعدمه

٣٨٥ ص

(٩٧٢)

المراد بالجنس ـ هنا ـ الكمّ من حيث هو هو

٣٨٥ ص

(٩٧٣)

إنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتباريّة

٣٨٥ ص

(٩٧٤)

البحث في الكيف ، وفيه مسائل

٣٨٦ ص

(٩٧٥)

الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها

٣٨٦ ص

(٩٧٦)

تعريفهم للجنس بالعوارض العدميّة

٣٨٦ ص

(٩٧٧)

قالوا الجنس هيئة قارّة لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها

٣٨٦ ص

(٩٧٨)

الكيف قد يعرّف بأنّه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة

٣٨٧ ص

(٩٧٩)

إنّ أقسام الكيف أربعة

٣٨٧ ص

(٩٨٠)

أحدها الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ الخمسة

٣٨٧ ص

(٩٨١)

الثاني الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس

٣٨٧ ص

(٩٨٢)

الثالث الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد

٣٨٧ ص

(٩٨٣)

الرابع الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات المتّصلة أو المنفصلة

٣٨٧ ص

(٩٨٤)

المحسوسات إمّا انفعاليّات أو انفعالات

٣٨٨ ص

(٩٨٥)

ذهاب بعض القدماء إلى أنّ الكيفيّات نفس الأشكال

٣٨٨ ص

(٩٨٦)

في توضيح حجّة القدماء

٣٨٨ ص

(٩٨٧)

المحقّقون أبطلوا مقالة القدماء

٣٨٩ ص

(٩٨٨)

ذهاب بعض الأوائل إلى أنّ الكيفيّات هي الأمزجة

٣٨٩ ص

(٩٨٩)

تخطئة مذهب الأوائل

٣٨٩ ص

(٩٩٠)

الملموسات منها أوائل والبواقي منتسبة إليها

٣٨٩ ص

(٩٩١)

الكيفيّات الملموسة أظهر عند الطبيعة

٣٨٩ ص

(٩٩٢)

الكيفيّات الملموسة إمّا فعليّة أو انفعاليّة

٣٩٠ ص

(٩٩٣)

في معنى الفعليّة والانفعاليّة

٣٩٠ ص

(٩٩٤)

الكيفيّتان الفعليّتان هما الحرارة والبرودة

٣٩٠ ص

(٩٩٥)

الانفعاليّتان هما الرطوبة واليبوسة

٣٩٠ ص

(٩٩٦)

إنّ باقي الكيفيّات الملموسة تابعة لتلك الأربعة

٣٩٠ ص

(٩٩٧)

الحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات والبرودة بالعكس

٣٩٠ ص

(٩٩٨)

في أنّ الحرارة والبرودة كيفيّتان متضادّتان

٣٩١ ص

(٩٩٩)

في مذهب من قال إنّ البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حارّا

٣٩١ ص

(١٠٠٠)

في أنّ لفظة « الحرارة » تطلق على معان

٣٩١ ص

(١٠٠١)

أحدها الكيفيّة المحسوسة من جرم النار

٣٩١ ص

(١٠٠٢)

الثاني الحرارة الموجودة في بدن الحيوان

٣٩١ ص

(١٠٠٣)

كلام أفلاطون وأرسطو حول المعنى الثاني للحرارة

٣٩١ ص

(١٠٠٤)

الثالث الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النّيرة كالشمس

٣٩٢ ص

(١٠٠٥)

الرابع الحرارة التي توجبها الحركة

٣٩٢ ص

(١٠٠٦)

الرطوبة كيفيّة تقتضي سهولة التشكّل والاتّصال والتفرّق

الجمهور يطلق الرطوبة على البلّة لا غير

٣٩٢ ص

(١٠٠٩)

الهواء عند الشيخ الرئيس رطب على عكس الجمهور

٣٩٢ ص

(١٠١٠)

في أنّ الرطوبة واليبوسة مغايرتان للّين والصلابة

٣٩٢ ص

(١٠١١)

اللّين والصلابة من الكيفيّات الاستعداديّة

٣٩٢ ص

(١٠١٢)

في تعريف اللّين والصلابة

٣٩٣ ص

(١٠١٣)

الثقل كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم

٣٩٣ ص

(١٠١٤)

في أنّ الخفّة تكون عكس الثقل

٣٩٣ ص

(١٠١٥)

في أنّ الثقل والخفّة من الكيفيّات الملموسة

٣٩٣ ص

(١٠١٦)

في انقسام كلّ من الثقل والخفّة إلى مطلق وإضافي

٣٩٣ ص

(١٠١٧)

الثقل الإضافي يقال لمعنيين

٣٩٣ ص

(١٠١٨)

أحدهما الذي في طباعه أن يتحرّك أكثر المسافة الممتدّة

٣٩٣ ص

(١٠١٩)

الثاني ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة

٣٩٣ ص

(١٠٢٠)

البحث في الميل الطبيعي الذي يسمّيه المتكلّمون بـ « الاعتماد »

٣٩٣ ص

(١٠٢١)

انقسام الميل بانقسام معلوله إلى أصلي وعرضي

٣٩٤ ص

(١٠٢٢)

ينقسم الأصلي إلى طبيعي وقسري وإرادي

٣٩٤ ص

(١٠٢٣)

الميل هو العلّة القريبة للحركة

٣٩٤ ص

(١٠٢٤)

إنّ الميلين الذاتيّين المختلفين متضادّان

٣٩٤ ص

(١٠٢٥)

في جواز اجتماع حركتين مختلفتين أحدهما بالذات والأخرى بالعرض

٣٩٤ ص

(١٠٢٦)

الدليل على وجود الميل الطبيعي في كلّ جسم قابل للحركة القسريّة

٣٩٤ ص

(١٠٢٧)

الميل والاعتماد جنس ـ على رأي المتكلّمين ـ تحته ستّة أنواع

٣٩٥ ص

(١٠٢٨)

من الميل ما هو متماثل باعتبار الجهات ومنه ما هو مختلف

٣٩٥ ص

(١٠٢٩)

اختلاف أبي هاشم وأبي عليّ في القسم المختلف من الميل

٣٩٥ ص

(١٠٣٠)

من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل

٣٩٥ ص

(١٠٣١)

أبو عليّ قال إنّ الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم

٣٩٦ ص

(١٠٣٢)

الاعتماد يفتقر إلى المحلّ ؛ لأنّه عرض

٣٩٦ ص

(١٠٣٣)

ذهاب المتكلّمين إلى أنّ الاعتماد مقدور لنا

٣٩٦ ص

(١٠٣٤)

المراد بالاعتماد ـ عند المتكلّمين ـ هو الميل النفساني الإرادي

٣٩٦ ص

(١٠٣٥)

تقسيم المتكلّمين للاعتماد بالنسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة

٣٩٧ ص

(١٠٣٦)

أحدها ما يتولّد لذاته من غير حاجة إلى شرط

٣٩٧ ص

(١٠٣٧)

ثانيها ما يتولّد عنه بشرط ولا يصحّ بدونه

٣٩٧ ص

(١٠٣٨)

ثالثها ما يتولّد عنه لا بنفسه بل بتوسّط غيره

٣٩٧ ص

(١٠٣٩)

اللون والضوء من أوائل المبصرات

٣٩٧ ص

(١٠٤٠)

لكلّ واحد من اللون والضوء طرفان

٣٩٨ ص

(١٠٤١)

ذهاب البعض إلى أنّ اللون لا حقيقة له

٣٩٨ ص

(١٠٤٢)

ما حكي عن الشيخ أنّ البياض قد يكون ظاهرا باختلاط الهواء

٣٩٨ ص

(١٠٤٣)

الحقّ أنّ اللون كيفيّة حقيقيّة قائمة بالجسم في الخارج

٣٩٨ ص

(١٠٤٤)

إنّ طرفي اللون السواد والبياض المتضادّان

٣٩٨ ص

(١٠٤٥)

إنّ ما عدا البياض والسواد متوسّط بينهما وليس قائما بانفراده

٣٩٩ ص

(١٠٤٦)

ذهاب بعض إلى أنّ الألوان خمسة

٣٩٩ ص

(١٠٤٧)

ذهاب ابن سينا إلى أنّ الضوء شرط وجود اللون

٣٩٩ ص

(١٠٤٨)

في ردّ ومناقشة مذهب ابن سينا

٤٠٠ ص

(١٠٤٩)

في أنّ اللون والضوء متغايران

٤٠٠ ص

(١٠٥٠)

في أنّ اللون والضوء قابلان للشدّة والضعف

٤٠٠ ص

(١٠٥١)

إنّ الشديد في كلّ نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع

٤٠١ ص

(١٠٥٢)

ذهاب قوم إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة

٤٠١ ص

(١٠٥٣)

ذهاب بعض إلى أنّ الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء

٤٠١ ص

(١٠٥٤)

في مناقشة من قال إنّه جسم صغير

٤٠١ ص

(١٠٥٥)

في معنى قول الطوسي « لحصل ضدّ المحسوس »

٤٠١ ص

(١٠٥٦)

في أنّ الضوء منه ذاتي ومنه عرضي

٤٠٢ ص

(١٠٥٧)

في أنّ العرضي من الضوء قسمان

٤٠٢ ص

(١٠٥٨)

الظلمة هي عدم الضوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئا

٤٠٢ ص

(١٠٥٩)

في ردّ مذهب من قال إنّ الظلمة كيفيّة وجودية قائمة بالمظلم

٤٠٢ ص

(١٠٦٠)

الأصوات من الكيفيّات المحسوسة التي تدرك بالسمع

٤٠٣ ص

(١٠٦١)

في ردّ مذهب من قال إنّ الصوت جوهر ينقطع بالحركة

٤٠٣ ص

(١٠٦٢)

في مذهب من قال إنّه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع

٤٠٤ ص

(١٠٦٣)

هناك من قال إنّ الصوت هو القرع والقلع

٤٠٤ ص

(١٠٦٤)

في إبطال المذهبين السابقين

٤٠٤ ص

(١٠٦٥)

بيان الرأي السديد في المسألة

٤٠٤ ص

(١٠٦٦)

حصول الصوت مع القرع مشروط بحصول المقاومة بين القارع والمقروع

٤٠٤ ص

(١٠٦٧)

في أنّه لا تشترط الصلابة

٤٠٤ ص

(١٠٦٨)

في تأييد هذا الرأي بالاستقراء الناقص المفيد للقطع

٤٠٤ ص

(١٠٦٩)

في ذهاب قوم إلى أنّ الصوت ليس بحاصل في الخارج

٤٠٥ ص

(١٠٧٠)

في تخطئة القول المتقدّم

٤٠٥ ص

(١٠٧١)

إنّ الصوت غير قارّ الأجزاء ويستحيل عليه البقاء

٤٠٥ ص

(١٠٧٢)

الاعتراض على أنّ الصوت غير قارّ الأجزاء

٤٠٥ ص

(١٠٧٣)

رأي الأسترآبادي في المسألة

٤٠٦ ص

(١٠٧٤)

حصول صوت آخر من التموّج الثاني

٤٠٦ ص

(١٠٧٥)

في عروض كيفيّة أخرى ـ للصوت ـ يتميّز بها عن صوت آخر

٤٠٦ ص

(١٠٧٦)

في انقسام الحرف إلى قسمين مصوّت وصامت

٤٠٦ ص

(١٠٧٧)

في معنى الحرف المصوّت والصامت

٤٠٦ ص

(١٠٧٨)

الحرف الصامت إمّا متماثل وإمّا مختلف

٤٠٦ ص

(١٠٧٩)

الحرف الصامت إمّا بالذات أو بالعرض

٤٠٧ ص

(١٠٨٠)

الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره

٤٠٧ ص

(١٠٨١)

الأشاعرة أثبتوا معنى آخر أسموه الكلام النفساني

٤٠٧ ص

(١٠٨٢)

الكلام النفساني هو غير المؤلّف من الحروف والأصوات

٤٠٧ ص

(١٠٨٣)

المعتزلة بالغوا في إنكار ذلك المعنى

٤٠٧ ص

(١٠٨٤)

في مناقشة حجّة الأشاعرة في الكلام النفساني

٤٠٨ ص

(١٠٨٥)

الأشاعرة قسّموا الكلام إلى قسمين

٤٠٨ ص

(١٠٨٦)

القسم الأوّل لفظي مؤلّف من الحروف

٤٠٨ ص

(١٠٨٧)

القسم الثاني نفسي وهو المعنى القائم بالنفس

٤٠٨ ص

(١٠٨٨)

الأشاعرة قالوا إنّ كلام الله هو معنى قائم بذاته تعالى ، وهو قديم

٤٠٨ ص

(١٠٨٩)

في مناقشة وردّ حجّة الأشاعرة

٤٠٨ ص

(١٠٩٠)

في تحرير محلّ النزاع

٤٠٩ ص

(١٠٩١)

في أنّ النزاع ناشئ من عدم الفرق بين معاني الكلام

٤٠٩ ص

(١٠٩٢)

منها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها

٤١٠ ص

(١٠٩٣)

ما هو المشهور عند الأوائل

٤١٠ ص

(١٠٩٤)

في أنّه لا أسماء لأنواع المشمومات إلاّ من حيث المخالفة والموافقة

٤١٠ ص

(١٠٩٥)

الكيفيّات الاستعداديّة هي ما يترجّح به القابل في أحد جانبي قبوله

٤١١ ص

(١٠٩٦)

الكيفيّات النفسانيّة تختصّ بذوات الأنفس الحيوانيّة

٤١١ ص

(١٠٩٧)

إنّها إمّا أن تكون حالا أو ملكة

٤١١ ص

(١٠٩٨)

قد يقال إنّها إن كان راسخة كانت ملكة أو غير راسخة فهي الحال

٤١٢ ص

(١٠٩٩)

المعاني الواردة في تعريف العلم

٤١٢ ص

(١١٠٠)

العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق جازم مطابق ثابت

٤١٢ ص

(١١٠١)

قد يقال العلم صفة توجب لمحلّها تميّزا

٤١٢ ص

(١١٠٢)

العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن

٤١٢ ص

(١١٠٣)

التصديق الجازم هو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر

٤١٢ ص

(١١٠٤)

في شروط التصديق التي شرطها المحقّق نصير الدين

٤١٣ ص

(١١٠٥)

اختلاف العقلاء في أنّ العلم هل يحدّ أم لا

٤١٣ ص

(١١٠٦)

حجّة من قال إنّ العلم يحدّ

٤١٣ ص

(١١٠٧)

الاعتراض على الحجّة المتقدّمة

٤١٣ ص

(١١٠٨)

في قول بعض إنّ العلم اعتقاد أنّ الشيء كذا أو لا يكون إلاّ كذا

٤١٣ ص

(١١٠٩)

في قول الآخرين إنّ العلم اعتقاد يقتضي سكون النفس

٤١٣ ص

(١١١٠)

عدم مانعية التعريفين السابقين

٤١٣ ص

(١١١١)

في انقسام كلّ من التصور والتصديق إلى ضروري ومكتسب

٤١٤ ص

(١١١٢)

في معنى الضروري والمكتسب

٤١٤ ص

(١١١٣)

جمهور الأوائل على أنّ العلم يستدعي انطباع المعلوم في العالم

٤١٤ ص

(١١١٤)

آخرون أنكروا استدعاء العلم انطباع المعلوم

٤١٤ ص

(١١١٥)

في بيان حجّة جمهور الأوائل

٤١٥ ص

(١١١٦)

في احتجاج الآخرين بوجهين

٤١٥ ص

(١١١٧)

الوجه الأوّل أنّ التعقّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل لزم

٤١٥ ص

(١١١٨)

الوجه الثاني أنّ الذهن قد يتصوّر أشياء متقدّرة ، فيلزم حلول

٤١٥ ص

(١١١٩)

في الجواب عن الوجهين المتقدّمين

٤١٥ ص

(١١٢٠)

في بيان كيفيّة حصول الصورة في العاقل

٤١٥ ص

(١١٢١)

أوائل الحكماء ذهبوا إلى أنّ التعقّل إنّما يكون باتّحاد صورة المعقول والعاقل

٤١٦ ص

(١١٢٢)

تخطئة ما ذهب إليه أوائل الحكماء

٤١٦ ص

(١١٢٣)

ذهاب آخرين إلى أنّ التعقّل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعّال

٤١٦ ص

(١١٢٤)

في تخطئة ما ذهب إليه الآخرون

٤١٦ ص

(١١٢٥)

ذهاب قوم إلى جواز تعلّق علم واحد بمعلومين

٤١٦ ص

(١١٢٦)

منع قوم من تعلّق علم واحد بمعلومين ، وهو مختار الأسترآبادي

٤١٦ ص

(١١٢٧)

ذهاب جماعة من المعتزلة إلى أنّ العلم بالاستقبال علم بالحال

٤١٧ ص

(١١٢٨)

في إبطال حجّة هذه الجماعة من المعتزلة

٤١٧ ص

(١١٢٩)

في سبب اختيار المعتزلة للمذهب السالف الذكر

٤١٧ ص

(١١٣٠)

في بيان الوجه في حلّ الشبهة المذكورة

٤١٧ ص

(١١٣١)

في أنّ العلم لا يعقل إلاّ مضافا إلى الغير

٤١٨ ص

(١١٣٢)

في توهّم البعض أنّ العلم نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم

٤١٨ ص

(١١٣٣)

إنّ الإشكال يقوى على الاتّحاد ويلزم منه اجتماع الأمثال

٤١٨ ص

(١١٣٤)

الجواب عن هذا الإشكال

٤١٨ ص

(١١٣٥)

الجواب عن هذا الإشكال

٤١٨ ص

(١١٣٦)

في الاعتراض على الجوابين السابقين

٤١٩ ص

(١١٣٧)

ذهاب المحقّقين إلى أنّ العلم عرض

٤١٩ ص

(١١٣٨)

الذين قالوا إنّ العلم إضافة بين العلم والمعلوم قالوا إنّه عرض أيضا

٤١٩ ص

(١١٣٩)

الذين قالوا إنّ العلم صورة اختلفوا هل هو جوهر أم عرض

٤١٩ ص

(١١٤٠)

العلم منه ما هو فعلي ومنه ما هو انفعالي ومنه ما ليس كذلك

٤٢٠ ص

(١١٤١)

العلم الفعلي هو المحصّل للأشياء الخارجيّة كعلم واجب الوجود

٤٢٠ ص

(١١٤٢)

والانفعالي هو المستفاد من الأعيان الخارجيّة

٤٢٠ ص

(١١٤٣)

انقسام العلم إلى ضروري وكسبي ، وأقسام الضروري ستّة

٤٢٠ ص

(١١٤٤)

القسم الأوّل البديهيّات ، وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته

٤٢٠ ص

(١١٤٥)

القسم الثاني المشاهدات ، وهي إمّا مستفادة من الحواسّ الظاهرة أو الباطنة

٤٢٠ ص

(١١٤٦)

القسم الثالث المجرّبات ، وهي التي تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات

٤٢٠ ص

(١١٤٧)

القسم الخامس المتواترات ، وهي التي تحكم بها النفس لتوارد أخبار المخبرين

٤٢١ ص

(١١٤٨)

القسم السادس الفطريّات ، وهي قضايا قياساتها معها

٤٢١ ص

(١١٤٩)

انقسام العلم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته ، وإلى ممكن

٤٢١ ص

(١١٥٠)

استدلال الأشاعرة على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر

٤٢١ ص

(١١٥١)

جواب المعتزلة والإماميّة على استدلال الأشاعرة

٤٢١ ص

(١١٥٢)

إيراد آخر للأشاعرة ، وجواب المعتزلة والإماميّة عنه

٤٢١ ص

(١١٥٣)

في حلّ إشكال الدور

٤٢٢ ص

(١١٥٤)

لا بدّ من سبب موجد فاعل للعلم

٤٢٣ ص

(١١٥٥)

إنّ للمقبول درجات مختلفة في القرب والبعد

٤٢٣ ص

(١١٥٦)

إطلاق العلم على الإدراك للأمور الكلّيّة

٤٢٤ ص

(١١٥٧)

يطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقا

٤٢٤ ص

(١١٥٨)

الفرق بين العلم والإدراك كالفرق بين النوع والجنس ، على بعض الآراء

٤٢٤ ص

(١١٥٩)

الإحساس هو إدراك الشيء الموجود في المادّة الحاضرة عند المدرك

٤٢٤ ص

(١١٦٠)

التخيّل هو إدراك الشيء مع الهيئات المخصوصة في حال غيبته بعد حضوره

٤٢٤ ص

(١١٦١)

التوهّم هو إدراك معان جزئيّة مخصوصة متعلّقة بالمحسوسات

٤٢٤ ص

(١١٦٢)

التعقّل هو إدراك المجرّد عنها ، سواء كان جزئيّا أو كلّيّا

٤٢٥ ص

(١١٦٣)

العلم بالعلّة يقع باعتبارات ثلاثة

٤٢٥ ص

(١١٦٤)

الأوّل العلم بماهيّة العلّة من حيث هي ذات

٤٢٥ ص

(١١٦٥)

الثاني العلم بها من حيث إنّها مستلزمة لذات أخرى

٤٢٥ ص

(١١٦٦)

الثالث العلم بذاتها وماهيّتها ولوازمها وملزوماتها

٤٢٥ ص

(١١٦٧)

المشهور على أنّ العلم التامّ بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلّة

٤٢٦ ص

(١١٦٨)

فيما قيل من أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بماهيّة المعلول

٤٢٦ ص

(١١٦٩)

خلاصة المسألة على تقرير الأسترآبادي

٤٢٦ ص

(١١٧٠)

فيما حكي عن الشيخ ابن سينا أنّه ذكر أنّ للتعقّل ثلاث مراتب

٤٢٦ ص

(١١٧١)

المرتبة الأولى أن يكون التعقّل بالقوّة المحضة

٤٢٦ ص

(١١٧٢)

المرتبة الثانية أن يكون بالفعل التامّ

٤٢٦ ص

(١١٧٣)

المرتبة الثالثة العلم بالشيء إجمالا

٤٢٦ ص

(١١٧٤)

إنّ ذا السبب يعلم بنحو كلّيّ

٤٢٧ ص

(١١٧٥)

التحقيق في هذه المسألة

٤٢٧ ص

(١١٧٦)

الحاصل أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلاّ من العلم بسببه

٤٢٧ ص

(١١٧٧)

في بيان اعتراض حول هذه المسألة

٤٢٨ ص

(١١٧٨)

اتّفاق الجميع على أنّ مناط التكاليف الشرعيّة هو العقل ، واختلفوا في تعريفه

٤٢٨ ص

(١١٧٩)

عرّفوا العقل بأنّه غريزة يلزمها العلم بالضروريّات عند سلامة الآلات

٤٢٨ ص

(١١٨٠)

وعرّفه جماعة بأنّه ما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات

٤٢٩ ص

(١١٨١)

حكي عن آخرين بأنّه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات

٤٢٩ ص

(١١٨٢)

في إطلاق لفظ « العقل » على غيره بالاشتراك

٤٢٩ ص

(١١٨٣)

لفظ « العقل » مشترك بين قوى النفس الإنسانيّة وبين الموجود المجرّد

٤٢٩ ص

(١١٨٤)

العقل في القوى النفسانيّة ينقسم إلى عقل علمي وعملي

٤٢٩ ص

(١١٨٥)

العقل العلمي أوّل مراتبه الهيولاني

٤٢٩ ص

(١١٨٦)

العقل بالملكة ثاني مراتبه ، وأعلى درجات هذه المرتبة هي الفطانة

٤٢٩ ص

(١١٨٧)

العقل بالفعل ثالث مراتبه

٤٢٩ ص

(١١٨٨)

العقل المستفاد رابع مراتبه ، وهو آخر درجات كمال النفس

٤٣٠ ص

(١١٨٩)

العقل العملي يطلق على القوّة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الحسن والقبيح

٤٣٠ ص

(١١٩٠)

الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم

٤٣٠ ص

(١١٩١)

إشكال على تعريف نصير الدين الطوسي للتصديق

٤٣٠ ص

(١١٩٢)

عند ما يطلق الاعتقاد على أحد قسمي العلم فهو أخصّ

٤٣٠ ص

(١١٩٣)

الاعتقاد ـ باعتبار آخر ـ أعمّ من العلم

٤٣٠ ص

(١١٩٤)

الاعتقاد قد يقع فيه التضادّ

٤٣١ ص

(١١٩٥)

العلم لا يقع فيه التضادّ ؛ لوجوب مطابقته للواقع

٤٣١ ص

(١١٩٦)

المشهور على أنّ السهو عدم ملكة العلم

٤٣١ ص

(١١٩٧)

الجبّائيان ذهبا إلى أنّ السهو معنى يضادّ العلم

٤٣١ ص

(١١٩٨)

الأوائل فرّقوا بين السهو والنسيان

٤٣٢ ص

(١١٩٩)

ظاهر العرف الترادف أو التساوي عموما أو خصوصا بين السهو والنسيان

٤٣٢ ص

(١٢٠٠)

في معنى السهو والنسيان

٤٣٢ ص

(١٢٠١)

الشكّ هو تردّد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي

٤٣٢ ص

(١٢٠٢)

نقل قول أبي عليّ في أنّ الشكّ معنى يضادّ العلم

٤٣٢ ص

(١٢٠٣)

قد يصحّ تعلّق كلّ من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر

٤٣٢ ص

(١٢٠٤)

العلم والاعتقاد من قبيل الإضافات يصحّ تعلّقهما بجميع الأشياء

٤٣٢ ص

(١٢٠٥)

تعلّق العلم بنفسه يوجب تعدّد الاعتبار

٤٣٣ ص

(١٢٠٦)

إنّ العلم بالعلم علم بكيفيّة وهيئة للعالم تقتضي النسبة إلى معلوم

٤٣٣ ص

(١٢٠٧)

الجهل يطلق على معنيين بسيط ومركّب

٤٣٣ ص

(١٢٠٨)

البسيط هو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالما

٤٣٣ ص

(١٢٠٩)

المركّب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه

٤٣٣ ص

(١٢١٠)

في سبب التسمية بـ « البسيط » و « المركّب »

٤٣٣ ص

(١٢١١)

الظنّ هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض

٤٣٣ ص

(١٢١٢)

إنّ رجحان الاعتقاد يغاير اعتقاد الرجحان

٤٣٤ ص

(١٢١٣)

إنّ الظنّ يقبل الشدّة والضعف

٤٣٤ ص

(١٢١٤)

العلم الكسبي عبارة عن ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى أمر مجهول

٤٣٤ ص

(١٢١٥)

في اشتمال النظر على جزء مادّي وجزء صوري

٤٣٤ ص

(١٢١٦)

اختلافهم في أنّ النظر هل يفيد العلم أم لا

٤٣٥ ص

(١٢١٧)

ذهاب المحقّقين إلى أنّ النظر يفيد العلم بالضرورة

٤٣٥ ص

(١٢١٨)

قد يحصل العلم بالنظر من غير كسب بواسطة الوحي أو الإلهام أو نحوهما

٤٣٦ ص

(١٢١٩)

إذا فسد النظر لم يحصل العلم ، وقد يحصل ضدّه وهو الجهل

٤٣٦ ص

(١٢٢٠)

إبطال ما يقال من أنّ النظر الفاسد لا يستلزم الجهل

٤٣٦ ص

(١٢٢١)

المعتزلة ذهبوا إلى أنّ النظر مولّد للعلم وسبب له

٤٣٦ ص

(١٢٢٢)

الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ النظر لا يكون موجبا ولا سببا للعلم

٤٣٦ ص

(١٢٢٣)

تحقيق القول الفصل في هذه المسألة

٤٣٧ ص

(١٢٢٤)

ذهاب الملاحدة إلى أنّ النظر غير كاف في حصول المعارف

٤٣٧ ص

(١٢٢٥)

إطباق العقلاء على خلاف مذهب الملاحدة

٤٣٧ ص

(١٢٢٦)

في ردّ المعتزلة والأشاعرة على الملاحدة بلزوم الدور والتسلسل

٤٣٨ ص

(١٢٢٧)

في مناقشة الأسترآبادي للإلزامين الدور والتسلسل

٤٣٨ ص

(١٢٢٨)

لترتيب المقدّمات لا بدّ من ترتيب حاصل بين المقدّمتين

٤٣٨ ص

(١٢٢٩)

شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر

٤٣٩ ص

(١٢٣٠)

في بيان بقية الشروط

٤٣٩ ص

(١٢٣١)

اختلافهم في أنّ وجوب النظر في معرفة الله تعالى هل هو سمعي أم عقليّ

٤٣٩ ص

(١٢٣٢)

المعتزلة قالوا إنّه عقليّ ، واستدلّوا بوجهين

٤٤٠ ص

(١٢٣٣)

الأوّل إنّ معرفته تعالى واجبة مطلقا ، ولا تتمّ إلاّ بالنظر

٤٤٠ ص

(١٢٣٤)

مناقشة مقدّمات الوجه الأوّل

٤٤٠ ص

(١٢٣٥)

الثاني النظر واجب بالاتّفاق ، ووجوبه إمّا عقلي أو نقلي

٤٤١ ص

(١٢٣٦)

في بيان الوجه الثاني

٤٤١ ص

(١٢٣٧)

الأشاعرة احتجّوا بوجهين

٤٤٢ ص

(١٢٣٨)

الثاني لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة

٤٤٢ ص

(١٢٣٩)

في مناقشة الوجه الأوّل والجواب عنه

٤٤٣ ص

(١٢٤٠)

في مناقشة الوجه الثاني من استدلال الأشاعرة

٤٤٣ ص

(١٢٤١)

المستلزم للعلم يسمّى دليلا والمستلزم للظنّ يسمّى أمارة

٤٤٣ ص

(١٢٤٢)

إنّ بسائط النظر عقليّة ومركّبة ؛ لاستحالة الدور

٤٤٤ ص

(١٢٤٣)

المحكيّ عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تفيد العلم

٤٤٤ ص

(١٢٤٤)

إنّ الحقّ خلاف مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة

٤٤٥ ص

(١٢٤٥)

إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقلي

٤٤٥ ص

(١٢٤٦)

انقسام الدليل إلى ثلاثة أقسام قياس واستقراء وتمثيل

٤٤٦ ص

(١٢٤٧)

القياس هو أحد الأدلّة وأشرفها ؛ لإفادته اليقين

٤٤٦ ص

(١٢٤٨)

الاستقراء هو تتبّع الجزئيّات

٤٤٦ ص

(١٢٤٩)

التمثيل هو تشبيه أحد الجزءين بالآخر

٤٤٦ ص

(١٢٥٠)

ما هو القياس الاستثنائي والاقتراني

٤٤٦ ص

(١٢٥١)

القياس الاقتراني له اعتباران بحسب المادة ، وبحسب الصورة

٤٤٦ ص

(١٢٥٢)

القياس بالاعتبار المتقدّم على أربعة أقسام ، كلّ قسم يسمّى شكلا

٤٤٧ ص

(١٢٥٣)

القياس باعتبار الصورة البعيدة ينقسم إلى حمليّ وشرطيّ

٤٤٧ ص

(١٢٥٤)

في معنى الاقتراني الحملي والشرطي

٤٤٧ ص

(١٢٥٥)

القياس باعتبار المادة القريبة خمسة وباعتبار البعيدة أربعة

٤٤٧ ص

(١٢٥٦)

مقدّمات القياس أربعة مسلّمات ومظنونات ومشبّهات ومخيّلات

٤٤٧ ص

(١٢٥٧)

مقدّماته باعتبار المادة القريبة هي البرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر

٤٤٨ ص

(١٢٥٨)

مزيد من البيان حول القياس

٤٤٨ ص

(١٢٥٩)

ما أورده الفاضل القوشجي في شرح التجريد

٤٤٨ ص

(١٢٦٠)

القياس الاستثنائي ضربان

٤٤٨ ص

(١٢٦١)

الضرب الأوّل ما كانت مقدّمته الشرطيّة متصلة

٤٤٨ ص

(١٢٦٢)

الضرب الثاني ما كانت مقدّمته الشرطيّة منفصلة

٤٤٨ ص

(١٢٦٣)

المنفصلة على ضربين حقيقيّة وغير حقيقيّة

٤٤٨ ص

(١٢٦٤)

غير الحقيقيّة على ضربين مانعة الجمع ومانعة الخلوّ

٤٤٩ ص

(١٢٦٥)

الحقيقيّة تنتج أربع نتائج

٤٤٩ ص

(١٢٦٦)

إنّ الاستقراء والتمثيل يفيدان الظنّ لا العلم

٤٤٩ ص

(١٢٦٧)

الاستقراء يفيد القطع إذا انضمّ إليه الحدس الصائب

٤٤٩ ص

(١٢٦٨)

في أنّ كلّ عاقل مجرّد وكلّ مجرّد عاقل

٤٥٠ ص

(١٢٦٩)

في الاستدلال على أنّ كلّ عاقل مجرّد

٤٥٠ ص

(١٢٧٠)

الإيراد على الاستدلال المتقدّم

٤٥٠ ص

(١٢٧١)

في الاستدلال على أنّ كلّ مجرّد عاقل

٤٥٠ ص

(١٢٧٢)

في تقرير الاستدلال السابق

٤٥١ ص

(١٢٧٣)

في الاعتراض على الاستدلال

٤٥١ ص

(١٢٧٤)

القدرة من الكيفيّات النفسانيّة

٤٥٢ ص

(١٢٧٥)

إنّ الجسم من حيث هو غير مؤثّر

٤٥٢ ص

(١٢٧٦)

الجسم إنّما يؤثّر باعتبار الصفة القائمة به ، والأقسام أربعة

٤٥٢ ص

(١٢٧٧)

القدرة صفة مؤثّرة على وفق الإرادة في الأفعال المتعددة

٤٥٢ ص

(١٢٧٨)

القدرة صفة تقتضي صحّة الفعل من الفاعل لا إيجابه

٤٥٣ ص

(١٢٧٩)

المشهور أنّ القدرة متعلّقة بالضدّين

٤٥٣ ص

(١٢٨٠)

الأشاعرة قالوا إنّما تتعلّق القدرة بطرف واحد

٤٥٣ ص

(١٢٨١)

مناقشة قول الأشاعرة

٤٥٤ ص

(١٢٨٢)

الحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أنّ القدرة قبل الفعل

٤٥٤ ص

(١٢٨٣)

الأشاعرة قالوا إنّها مقارنة للفعل

٤٥٤ ص

(١٢٨٤)

مناقشة حجّة الأشاعرة

٤٥٤ ص

(١٢٨٥)

المعتزلة استدلّوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة

٤٥٤ ص

(١٢٨٦)

الأوّل أنّ القدرة لو لم تتقدّم الفعل قبح تكليف الكافر

٤٥٤ ص

(١٢٨٧)

الثاني لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي

٤٥٤ ص

(١٢٨٨)

الثالث لو لم تكن متقدّمة لزم إمّا حدوث قدرة الله أو قدم الفعل والفاعل

٤٥٥ ص

(١٢٨٩)

في أنّه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلّين

٤٥٥ ص

(١٢٩٠)

في إمكان تعلّق القادرين بمقدور واحد

٤٥٥ ص

(١٢٩١)

ردّ زعم من قال إنّ القدرة قد تكون كاسبة لا مؤثّرة

٤٥٥ ص

(١٢٩٢)

ذهاب قوم من المعتزلة إلى أنّ أفراد القدرة مختلفة

٤٥٦ ص

(١٢٩٣)

التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضادّ أو العدم والملكة؟

٤٥٦ ص

(١٢٩٤)

الأشعرية وجمهور المعتزلة ذهبوا إلى أنّه معنى يضادّ القدرة

٤٥٦ ص

(١٢٩٥)

مختار المحقّق الطوسي أنّه عرض عدمي مقابل القدرة

٤٥٧ ص

(١٢٩٦)

في مغايرة القدرة للخلق

٤٥٧ ص

(١٢٩٧)

الألم واللّذّة من الكيفيّات النفسانيّة

٤٥٨ ص

(١٢٩٨)

اللذّة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر

٤٥٨ ص

(١٢٩٩)

عن الفخر الرازي أنّه لم يثبت أنّ اللذّة نفس إدراك الملائم أو غيره

٤٥٨ ص

(١٣٠٠)

عن محمد بن زكريا الطبيب أنّ اللذّة ليست إلاّ العود إلى الحالة الطبيعيّة

٤٥٨ ص

(١٣٠١)

مناقشة قول محمد بن زكريا

٤٥٨ ص

(١٣٠٢)

للألم ـ كما عن الشيخ وغيره ـ سببان

٤٥٩ ص

(١٣٠٣)

السبب الأوّل تفرّق الاتّصال

٤٥٩ ص

(١٣٠٤)

مناقشة دليل السبب الأوّل

٤٥٩ ص

(١٣٠٥)

السبب الثاني سوء المزاج المختلف

٤٦٠ ص

(١٣٠٦)

في دفع ما حكي عن الفخر الرازي من إنكار كون الألم بسبب تفرّق الاتّصال

٤٦٠ ص

(١٣٠٧)

في قسمة اللذّة والألم بالنسبة إلى الحسّ والعقل

٤٦٠ ص

(١٣٠٨)

مناقشة قسمة اللذّة والألم

٤٦٠ ص

(١٣٠٩)

الإرادة والكراهة من الكيفيّات النفسانيّة

٤٦١ ص

(١٣١٠)

هما ـ عند الطوسي وأغلب المعتزلة ـ نوعان من العلم بالمعنى الأعمّ

٤٦١ ص

(١٣١١)

هما ـ عند آخرين ـ زائدتان على العلم مرتّبتان عليه

٤٦١ ص

(١٣١٢)

عن الأشاعرة أنّ الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه

٤٦١ ص

(١٣١٣)

في بيان القول الحقّ في المسألة

٤٦٢ ص

(١٣١٤)

قد تطلق الإرادة على نفس المشيئة

٤٦٢ ص

(١٣١٥)

المحكيّ عن الأشعري أنّ إرادة شيء نفس كراهة ضدّه

٤٦٢ ص

(١٣١٦)

في جواب ما حكي عن الأشعري

٤٦٢ ص

(١٣١٧)

عن جماعة القول بالتغاير مع اختلافهم بالاستلزام

٤٦٢ ص

(١٣١٨)

الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره

٤٦٣ ص

(١٣١٩)

ما ذكره الشارح القوشجي حول الإرادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي

٤٦٣ ص

(١٣٢٠)

قد تتعلّقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة

٤٦٤ ص

(١٣٢١)

عن صاحب المواقف أنّ الإرادة إن فسّرت باعتقاد النفع جاز تعلّقها بنفسها

٤٦٤ ص

(١٣٢٢)

في بيان المراد من قوله « أراد »

٤٦٤ ص

(١٣٢٣)

في أنّ الكيفيّات المذكورة سابقا مشروطة بالحياة

٤٦٥ ص

(١٣٢٤)

الحياة صفة تقتضي الحسّ والحركة مشروطة باعتدال المزاج

٤٦٥ ص

(١٣٢٥)

قيل هي قوّة تكون مبدأ لقوّة الحسّ والحركة

٤٦٥ ص

(١٣٢٦)

وقيل هي قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانيّة

٤٦٥ ص

(١٣٢٧)

لا بدّ من البدن والمؤلّف من العناصر ؛ ذلك لاشتراط الحياة باعتدال المزاج

٤٦٦ ص

(١٣٢٨)

الأشاعرة جوّزوا وجود حياة في محلّ غير منقسم بانفراده

٤٦٦ ص

(١٣٢٩)

افتقار الحياة إلى الروح الحيواني

٤٦٦ ص

(١٣٣٠)

الموت هو عدم الحياة عن محلّ وجدت فيه

٤٦٦ ص

(١٣٣١)

مذهب أبي عليّ الجبّائي إلى أنّه معنى وجودي يضادّ الحياة

٤٦٦ ص

(١٣٣٢)

في الردّ على مذهب الجبّائي

٤٦٧ ص

(١٣٣٣)

الصحة والمرض من الكيفيّات النفسانيّة عند الشيخ ابن سينا

٤٦٧ ص

(١٣٣٤)

في معنى الصحة والمرض كما في الشفاء

٤٦٧ ص

(١٣٣٥)

في تعريف الصحّة كما في القانون للشيخ

٤٦٧ ص

(١٣٣٦)

في نقل إشكال محكيّ عن الفخر الرازي

الفرح والغمّ من الكيفيّات النفسانيّة

٤٦٨ ص

(١٣٣٩)

السبب المعدّ في الفرح كون الروح على أفضل أحواله في الكمّ والكيف

٤٦٨ ص

(١٣٤٠)

الغضب والحزن والهمّ والخجل والحقد من الأعراض النفسانيّة

٤٦٨ ص

(١٣٤١)

المقصود بالكيفيّة هي التي تعرض للكمّيّة أولا وبالذات وللجسم ثانيا

٤٦٩ ص

(١٣٤٢)

الكمّ على قسمين متّصل ومنفصل

٤٦٩ ص

(١٣٤٣)

المتّصل قد يعرض له الكيف مثل الاستقامة للخطّ

٤٦٩ ص

(١٣٤٤)

المنفصل قد تعرض له أنواع أخرى من الكيف كالزوجيّة للعدد

٤٦٩ ص

(١٣٤٥)

الخطّ المستقيم هو أقصر خطّ يصل بين نقطتين

٤٧٠ ص

(١٣٤٦)

الدائرة هي سطح مستو يحيط به خطّ واحد في داخله نقطة

٤٧٠ ص

(١٣٤٧)

اختلاف الناس في وجود الدائرة

٤٧٠ ص

(١٣٤٨)

إثبات المحقّق الطوسي للدائرة ودليله على ذلك

٤٧٠ ص

(١٣٤٩)

نفي التضادّ بين الخطّ المستقيم والمستدير

٤٧٠ ص

(١٣٥٠)

تحقيق المسألة على رأي المحقّق نصير الدين

٤٧٠ ص

(١٣٥١)

الإيراد على رأي الطوسي

٤٧١ ص

(١٣٥٢)

الشكل ـ كما ذكره القدماء ـ ما أحاط به حدّ واحد كما في الكرة أو حدود

٤٧١ ص

(١٣٥٣)

التحقيق أنّ الشكل من باب الكيف

٤٧١ ص

(١٣٥٤)

نقل إيراد على تخصيص الشكل بالجسم

٤٧١ ص

(١٣٥٥)

الشكل مغاير للوضع بمعنى المقولة

٤٧٢ ص

(١٣٥٦)

الإضافة هي النسبة التي لا تعقل إلاّ بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة

٤٧٢ ص

(١٣٥٧)

المضاف هو المقولة الثالثة من المقولات ، وهنا مسائل

٤٧٢ ص

(١٣٥٨)

المضاف ينقسم إلى حقيقي ومشهوريّ

٤٧٢ ص

(١٣٥٩)

المضاف الحقيقي يقال للنسبة العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى غيره كالأبوّة

٤٧٢ ص

(١٣٦٠)

المضاف المشهوريّ يقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل

٤٧٢ ص

(١٣٦١)

في المضاف خاصّتان مطلقتان لا يشاركه فيهما غيره

٤٧٣ ص

(١٣٦٢)

إحداهما وجوب الانعكاس ، أي انعكاس النسبة

٤٧٣ ص

(١٣٦٣)

الثانية التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوّة

٤٧٣ ص

(١٣٦٤)

إنّ المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات

٤٧٣ ص

(١٣٦٥)

ذهاب قوم إلى أنّ الإضافة ثابتة في الأعيان

٤٧٤ ص

(١٣٦٦)

ذهاب آخرين إلى أنّها عدميّة في الأعيان ثابتة في الأذهان

٤٧٤ ص

(١٣٦٧)

الوجوه التي ذكرها الطوسي في إثبات عدميّتها في الأعيان

٤٧٤ ص

(١٣٦٨)

أحدها أنّ الإفاضة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل

٤٧٤ ص

(١٣٦٩)

جواب ابن سينا في أنّه يجب الرجوع في هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق

٤٧٤ ص

(١٣٧٠)

فيما إذا كان في المضاف ماهيّة أخرى

٤٧٤ ص

(١٣٧١)

في مناقشة المسألة

٤٧٥ ص

(١٣٧٢)

الثاني لو كانت ثبوتيّة لشاركت الموجودات في الوجود

٤٧٥ ص

(١٣٧٣)

الثالث لو كانت موجودة في الأعيان لزم أن تكون لكلّ مرتبة من مراتب الأعداد إضافات وجوديّة

٤٧٦ ص

(١٣٧٤)

الرابع لو كانت وجوديّة لزم وجود صفات الله تعالى متكثّرة لا تتناهى

٤٧٦ ص

(١٣٧٥)

قد يستدلّ بأنّه لو وجدت الإضافة لزم اتّصاف ذات الله تعالى بالحوادث

٤٧٦ ص

(١٣٧٦)

في جواب الوجوه المذكورة أعلاه

٤٧٦ ص

(١٣٧٧)

المضاف المشهوري يعرض له المضاف الحقيقي كالأب تعرض له الأبوّة

٤٧٧ ص

(١٣٧٨)

بيان الأسترآبادي هذا المطلب

٤٧٧ ص

(١٣٧٩)

الأين هو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه

٤٧٧ ص

(١٣٨٠)

الأين على قسمين حقيقي وغير حقيقي

٤٧٨ ص

(١٣٨١)

الأين الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان خاصّ

٤٧٨ ص

(١٣٨٢)

الأين غير الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان عامّ

٤٧٨ ص

(١٣٨٣)

الأين عند المتكلّمين أنواعه أربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق

٤٧٨ ص

(١٣٨٤)

ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ الأكوان لا تنحصر في الأربعة

٤٧٩ ص

(١٣٨٥)

الحركة هي كمال أوّل لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة أو حصول الجسم

٤٧٩ ص

(١٣٨٦)

في بيان هذا التعريف

٤٧٩ ص

(١٣٨٧)

المتكلّمون قالوا ليست الحركة هي الحصول في المكان الأوّل

٤٧٩ ص

(١٣٨٨)

قد يقال إنّ الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني

٤٧٩ ص

(١٣٨٩)

قد تفسّر الحركة بأنّها صفة يكون الجسم بها أبدا متوسّطا بين المبدأ والمنتهى

٤٨٠ ص

(١٣٩٠)

وقد تفسّر بكون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى

٤٨٠ ص

(١٣٩١)

فيما أفاده صدر الحكماء في الشواهد الربوبيّة حول الحركة

٤٨٠ ص

(١٣٩٢)

اتّفاق العقلاء على وجود الحركة

٤٨٠ ص

(١٣٩٣)

مخالفة جماعة من القدماء الذين نفوا وجود الحركة

٤٨٠ ص

(١٣٩٤)

استدلال المخالفين بوجوه

٤٨١ ص

(١٣٩٥)

الوجه الأوّل لو كانت الحركة موجودة لكانت إمّا منقسمة أو غير منقسمة

٤٨١ ص

(١٣٩٦)

الوجه الثاني أنّ الحركة ليست هي الحصول في المكان الأوّل

٤٨١ ص

(١٣٩٧)

الوجه الثالث الحركة ليست واحدة ، فلا تكون موجودة

٤٨١ ص

(١٣٩٨)

توقّف الحركة على أمور ستّة

٤٨١ ص

(١٣٩٩)

إنّ مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتّحدان محلاّ

٤٨٢ ص

(١٤٠٠)

إنّ لكلّ واحد من المبدأ والمنتهى اعتبارين

٤٨٢ ص

(١٤٠١)

الاعتبار الأوّل على سبيل التضايف

٤٨٢ ص

(١٤٠٢)

الاعتبار الثاني ما يكون على سبيل التضادّ

لو اتّحدت العلّتان انتفى المعلول

٤٨٣ ص

(١٤٠٥)

المقصود بالعلّتين الفاعليّة والقابليّة

٤٨٣ ص

(١٤٠٦)

الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها

٤٨٣ ص

(١٤٠٧)

فيما لو اقتضت الصورة الجسميّة الحركة إلى جهة معيّنة

٤٨٤ ص

(١٤٠٨)

إشكال في أنّ الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة

٤٨٤ ص

(١٤٠٩)

في تقرير الجواب على الإشكال

٤٨٤ ص

(١٤١٠)

إنّ الحركة تقع في أربع مقولات هي الكمّ والكيف والأين والوضع

٤٨٤ ص

(١٤١١)

الجوهر قسمان بسيط ومركّب

٤٨٥ ص

(١٤١٢)

عدم قبول الأسترآبادي للحركة الجوهريّة

٤٨٥ ص

(١٤١٣)

ردّ الأسترآبادي للقول بأصالة الوجود ووحدته

٤٨٥ ص

(١٤١٤)

المضاف لا تقع فيه حركة بالذات

٤٨٥ ص

(١٤١٥)

نقل قول الشيخ في الشفاء والنجاة حول ال « متى »

٤٨٥ ص

(١٤١٦)

في أنّ الجدة توجد دفعة

٤٨٦ ص

(١٤١٧)

في عدم وجود الحركة في مقولتي الفعل والانفعال

٤٨٦ ص

(١٤١٨)

في إبطال وقوع الحركة فيما زاد على المقولات الأربع

٤٨٦ ص

(١٤١٩)

إنّ الحركة تقع باعتبارين أحدهما التخلخل والتكاثف ، والثاني النموّ والذبول

٤٨٦ ص

(١٤٢٠)

في الاستدلال على وقع الحركة بوجهين

٤٨٧ ص

(١٤٢١)

في بيان الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكمّ باعتبار النموّ

٤٨٧ ص

(١٤٢٢)

البحث حول الحركة في الكيف والاستدلال على ذلك

٤٨٨ ص

(١٤٢٣)

إنكار جماعة من القدماء للاستحالة

٤٨٨ ص

(١٤٢٤)

في اعتذارهم عن الحرارة المحسوسة في الماء

٤٨٨ ص

(١٤٢٥)

ذهاب بعض إلى أنّ في الماء أجزاء ناريّة كامنة

٤٨٨ ص

(١٤٢٦)

ذهاب آخرين إلى أنّ الأجزاء الناريّة ترد عليه من خارج

٤٨٨ ص

(١٤٢٧)

في إبطال كلا القولين السابقين

٤٨٨ ص

(١٤٢٨)

في أنّ وقوع الحركة في مقولتي الأين والوضع ظاهر

٤٨٩ ص

(١٤٢٩)

في أنّ الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة

٤٨٩ ص

(١٤٣٠)

الحركة الواحدة هي المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها

٤٨٩ ص

(١٤٣١)

المقتضي لوحدة الحركة أمور ثلاث لا غير

٤٨٩ ص

(١٤٣٢)

الأوّل هو وحدة الموضوع

٤٨٩ ص

(١٤٣٣)

الثاني هو وحدة الزمان

٤٨٩ ص

(١٤٣٤)

الثالث هو وحدة المقولة التي فيها الحركة

٤٨٩ ص

(١٤٣٥)

إنّ وحدة المحرّك ليست بشرط

٤٩٠ ص

(١٤٣٦)

إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة اختلفت الحركة بالنوع

٤٩٠ ص

(١٤٣٧)

من الحركات ما هو متضادّ ، وهي الداخلة تحت جنس آخر

٤٩٠ ص

(١٤٣٨)

لا يمكن التضادّ بالاستدارة والاستقامة ؛ لأنّهما غير متضادّين

٤٩١ ص

(١٤٣٩)

انقسام الحركة بانقسام الزمان

٤٩١ ص

(١٤٤٠)

لا مدخل للمبدإ والمنتهى في الانقسام ولا للمحرّك

٤٩١ ص

(١٤٤١)

في أنّه تعرض الحركة كيفيّة واحدة تشتدّ تارة وتضعف أخرى

٤٩١ ص

(١٤٤٢)

السرعة هي كيفيّة تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقلّ

٤٩١ ص

(١٤٤٣)

عدم اختلاف ماهيّة الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء

٤٩١ ص

(١٤٤٤)

ذهاب المتكلّمين إلى أنّ تخلّل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء

٤٩٢ ص

(١٤٤٥)

الفلاسفة منعوا استناد البطء إلى تخلّل السكنات

٤٩٢ ص

(١٤٤٦)

مزيد من التوضيح حول رأي الفلاسفة

٤٩٢ ص

(١٤٤٧)

في أنّ الحركة قد تسمّى حركة ذات انعطاف وقد تسمّى زاوية

٤٩٣ ص

(١٤٤٨)

اختلاف في أنّ المتحرك بين الحركتين هل هو متّصف بالحركة أو بالسكون

٤٩٣ ص

(١٤٤٩)

أرسطو وأتباعه قالوا بالسكون ، وهو اختيار المحقّق الطوسي

٤٩٣ ص

(١٤٥٠)

ما ذكره المحقّق الطوسي من برهان على ما تقدّم

٤٩٣ ص

(١٤٥١)

مناقشة الأسترآبادي لرأي الطوسي

٤٩٣ ص

(١٤٥٢)

في بيان ماهيّة السكون ، هل هي وجوديّة أو عدميّة؟

٤٩٤ ص

(١٤٥٣)

المتكلّمون قالوا إنّها وجوديّة

٤٩٤ ص

(١٤٥٤)

الحكماء قالوا بالعدميّة

٤٩٤ ص

(١٤٥٥)

الطوسي اختار قول المتكلّمين

٤٩٤ ص

(١٤٥٦)

ما ذكره العلاّمة الحلّي من شرح لهذه المسألة

٤٩٤ ص

(١٤٥٧)

السكون في غير الأين عبارة عن حفظ النوع

٤٩٥ ص

(١٤٥٨)

في وجوب حمل النوع على مطلق الكلّيّ

٤٩٥ ص

(١٤٥٩)

الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيّز

٤٩٦ ص

(١٤٦٠)

في أنّ طبيعي الحركة إنّما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي

٤٩٦ ص

(١٤٦١)

غاية الحركة الطبيعيّة إنّما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة

٤٩٦ ص

(١٤٦٢)

الحركة الطبيعيّة يطلب بها استرداد الحالة الطبيعيّة بعد زوالها

٤٩٧ ص

(١٤٦٣)

الحركة القسريّة إمّا أن تكون في ملازم المتحرّك أو مع مقارنه

٤٩٧ ص

(١٤٦٤)

المحرّك يفيد قوّة فاعلة للحركة قابلة للضعف

٤٩٧ ص

(١٤٦٥)

السكون منه طبيعي ومنه قسري ومنه إرادي

٤٩٨ ص

(١٤٦٦)

من الحركات ما هو بسيط ومنها ما هو مركّب

٤٩٨ ص

(١٤٦٧)

ذهاب أبي هاشم وأتباعه إلى أنّ جنس الأنواع الأربعة معلّل بالكائنيّة

٤٩٨ ص

(١٤٦٨)

في الردّ على مذهب أبي هاشم وأتباعه

٤٩٨ ص

(١٤٦٩)

المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه أو في طرفه

٤٩٩ ص

(١٤٧٠)

المتى ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي

٤٩٩ ص

(١٤٧١)

في الفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي

٤٩٩ ص

(١٤٧٢)

الزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضين لها

٤٩٩ ص

(١٤٧٣)

في بيان الفرق بين تقدّم المسافة وتقدّم الحركة

٤٩٩ ص

(١٤٧٤)

إنّ للزمان معنيين

٥٠٠ ص

(١٤٧٥)

الأوّل أمر موجود في الخارج غير منقسم

٥٠٠ ص

(١٤٧٦)

الثاني أمر متوهّم لا وجود له في الخارج

٥٠٠ ص

(١٤٧٧)

المتى إنّما تعرض بالذات للمتغيّرات وتعرض لغيرها بالعرض

٥٠٠ ص

(١٤٧٨)

إنّ وجود معروض المتغيّرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان

٥٠٠ ص

(١٤٧٩)

إنّ هذه النسبة عارضة للنسبتين

٥٠١ ص

(١٤٨٠)

الطرف عبارة عن الآن الذي هو طرف الزمان

٥٠١ ص

(١٤٨١)

وجود الطرف فرضي كوجود النقطة في الجسم

٥٠١ ص

(١٤٨٢)

في وقوع المعارضة في المسألة وجواب المحقّق الطوسي عنها

٥٠١ ص

(١٤٨٣)

إنّ الزمان حادث ؛ لأنّه من جملة العالم الذي هو حادث

٥٠٢ ص

(١٤٨٤)

إنّ الوضع من جملة الأعراض النسبيّة

٥٠٢ ص

(١٤٨٥)

إنّ لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك

٥٠٢ ص

(١٤٨٦)

منها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة

٥٠٢ ص

(١٤٨٧)

ومنها هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه

٥٠٢ ص

(١٤٨٨)

قد يقع التضادّ في الوضع

٥٠٢ ص

(١٤٨٩)

وقد يقع فيه شدّة وضعف

٥٠٢ ص

(١٤٩٠)

قد يطلق على الملك الجدة

٥٠٣ ص

(١٤٩١)

في تعريف الملك وأقسامه

٥٠٣ ص

(١٤٩٢)

الفعل هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره

٥٠٣ ص

(١٤٩٣)

الانفعال هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره

٥٠٣ ص

(١٤٩٤)

اختلافهم في ثبوت هاتين المقولتين عينا وذهنا

٥٠٣ ص

(١٤٩٥)

ذهاب الأوائل إلى ثبوتهما عينا

٥٠٣ ص

(١٤٩٦)

في بيان أنّ المذهب الحقّ هو ثبوتهما ذهنا

٥٠٤ ص

(١٤٩٧)

في توضيح حجّة المحقّق الطوسي والإشكال عليها

البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٥٦٨

الطرف عبارة عن الآن الذي هو طرف الزمان............................. ٥٠١

وجود الطرف فرضي كوجود النقطة في الجسم............................. ٥٠١

في وقوع المعارضة في المسألة وجواب المحقّق الطوسي عنها................... ٥٠١

إنّ الزمان حادث ؛ لأنّه من جملة العالم الذي هو حادث..................... ٥٠٢

المسألة السابعة : في الوضع

إنّ الوضع من جملة الأعراض النسبيّة...................................... ٥٠٢

إنّ لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك................................. ٥٠٢

منها : كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة........................... ٥٠٢

ومنها : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه............................ ٥٠٢

قد يقع التضادّ في الوضع................................................ ٥٠٢

وقد يقع فيه شدّة وضعف.............................................. ٥٠٢

المسألة الثامنة : في الملك

قد يطلق على الملك الجدة............................................... ٥٠٣

في تعريف الملك وأقسامه............................................... ٥٠٣

المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال

الفعل هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره.......................... ٥٠٣

الانفعال هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره....................... ٥٠٣

اختلافهم في ثبوت هاتين المقولتين عينا وذهنا.............................. ٥٠٣

ذهاب الأوائل إلى ثبوتهما عينا........................................... ٥٠٣

في بيان أنّ المذهب الحقّ هو ثبوتهما ذهنا.................................. ٥٠٤

في توضيح حجّة المحقّق الطوسي والإشكال عليها.......................... ٥٠٤

خاتمة هذا الجزء....................................................... ٥٠٤