البراهين القاطعة

دليل الكتاب

كلمة شكر وثناء

التمهيد

المبحث الأوّل حول الطوسي ومتن التجريد

ميلاده

قالوا عنه

دراسته

الطوسي والإسماعيليّين

الطوسي والمغول

الطوسي والعلم والعلماء

الطوسي في الميزان

حول التجريد وشروحه

وقفة مع متن التجريد

المبحث الثاني حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة »

نبذة عن عصر المؤلّف

بعض الملامح عن شخصيّته

وفاته ومدفنه

أساتذته

أولاد الأسترآبادي ؛

أسترآباد

علماء أسترآباد

رحلاته ونشاطاته

مصنّفات الأسترآبادي

نسبة الكتاب إلى مؤلّفه

اسم الكتاب

منهجيّة الكتاب

تاريخ تصنيف هذا الكتاب

بعض آراء المؤلّف ؛

منهج التحقيق

مواصفات النسخ الخطّية

المقدّمة

في بيان أمور خمسة

1 في تعريف علم الكلام

2 في بيان موضوع علم الكلام

3 في فائدة علم الكلام

4 في أنّ علم الكلام أشرف العلوم

5 في الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب

بيان أصول الدين إجمالا

معنى أصول المذهب

الشروع بالشرح

توضيح معنى « بسم الله الرحمن الرحيم »

بيان منهجيّة الكتاب

المسألة الأولى في تحديد الوجود والعدم

اختلاف الأقوال في تحديدهما

رأي الحكماء

رأي المحقّق الطوسي والفخر الرازي

في الاستدلال على بداهة تصوّر الوجود

الاستدلال الأوّل

الاستدلال الثاني

في بطلان الاستدلالين

نقل قول صدر الدين الشيرازي

نقل قول الشيخ أحمد الأحسائي في معنى الوجود

إنّ الوجود له معنيين مصدري واسمي

مدرك هذه المسألة

اختلاف العلماء في هذه المسألة

رأي المحقق الطوسي

الوجوه المستفادة من رأي الطوسي

الوجه الأوّل في أنّ الوجود مشترك معنوي

الوجه الثاني في أنّ مفهوم العدم واحد

الوجه الثالث في أنّ مفهوم الوجود قابل للتقسيم

بيان ثلاث مقدّمات للوجه الثالث

الردّ على الوجوه الثلاث 92 و

هل الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها

القائلون بأنّ الوجود نفس الماهيّة

أدلّة القائلين بزيادة الوجود على الماهيّة

في أنّه يمكن جعل الوجوه خمسة

في جواب من استدلّ على أنّ الوجود نفس الماهيّة

رأي الأسترآبادي في المسألة

إنّ قيام الوجود بالماهيّة إنّما يعقل في الذهن

تقسيم الوجود إلى أصلي ورابطي

في جواب استدلال من نفى الوجود الذهني

علام تطلق الماهيّة

حول أصالة الوجود وأصالة الماهيّة

الردّ على القول بالتزايد

إشكال وجواب

قول المحقّقين والحكماء في المسألة

قول المعتزلة والردّ عليهم

استدلال الماتن على بطلان القول بثبوت المعدوم

البرهان على انتفاء الماهيّات في العدم

إبطال حجج القائلين بثبوت المعدوم

في دليلهم الثاني على ثبوت المعدوم

جواب الماتن على الدليل الثاني

مذاهب العلماء في هذه المسألة

الإشارة إلى ما احتجّوا به في ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم

رأي نفاة الحال

اعتذار مثبتي الحال عن التزام النفاة بوجهين

جواب الفخر الرازي عن الوجه الثاني

بطلان ما فرّعوه على ثبوت المعدوم

أحكام إثبات الذوات في العدم

1 في اتّفاقهم أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم

2 إنّ الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا

3 اتّفاقهم على انتفاء تباين الذوات

الردّ على المذهب المتقدّم

4 اختلافهم في صفات الأجناس ، وهل هي ثابتة في العدم أم لا؟

مذهب ابن عيّاش المعتزلي في هذه المسألة

رأي الجمهور أنّها متّصفة بصفات الأجناس في حال العدم

1 الصفة الحاصلة في حالتي الوجود والعدم هي الجوهريّة

2 التحيّز التابع للحدوث

3 الوجود الحاصل بالفاعل

4 الحصول في التحيّز ، وهي الصفة المعلّلة بالمعنى

5 اختلافهم في أنّه هل التحيّز مغاير للجوهريّة؟

مذهب أبي عليّ الجبّائي وابنه وغيرهما

مذهب الشحّام وأبي عليّ البصري وابن عيّاش

6 اتّفاق المثبتين على أنّ المعدوم لا صفة له بكونه معدوما

7 اتّفاقهم على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما

تفاريع القول بثبوت الحال

قسمة الحال إلى المعلّل وغيره

إنّ الذوات كلّها متساوية في الماهيّة

في معنى الوجود

في تقابل الوجود العام والعدم المطلق

في معنى الوجود الخاصّ

إنّ عدم الملكة ليس عدما مطلقا

في أنّه قد يؤخذ الموضوع شخصيّا ونوعيّا وجنسيّا

إنّ الوجود لا جنس له ولا فصل

إنّ الوجود يتكثّر بتكثّر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها

الشيئيّة من المعقولات الثانية وليست متأصّلة في الوجود

قول أبي عليّ بن سينا في الشيئيّة

المنع من تمايز الأعدام

استدلال الطوسي بثلاثة وجوه

إنّ العدم قد يعرض لنفسه

في جواب من قال إنّ عدم المعلول علّة لعدم العلّة

في أنّ عدم المعلول ليس علّة لعدم العلّة في الخارج

الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهان لمّيّ

الأشياء المترتّبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما

في أنّ الوجود قد يكون خارجيّا أصليّا وقد يكون ذهنيّا ظلّيّا

في اصطلاح « المادّة » و « الجهة » ووجه تسميتهما

البحث في تعريفاتهم للوجوب والإمكان والامتناع

الإشكال بأنّ تعريفاتهم دوريّة

إنّها قد تؤخذ ذاتيّة فتكون القسمة حقيقيّة

إنّ القسمة الحقيقيّة قد تكون للكلّيّ بفصول أو لوازم

قد يؤخذ الوجوب والامتناع باعتبار الغير

اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة

إنّ كلّ واحد منهما يصدق على الآخر

قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين

قد يؤخذ الإمكان بالنسبة للاستقبال

لا يشترط العدم في الحال وإلاّ اجتمع النقيضان

في مذهب من قال إنّ الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال

في أنّ هذه الجهات الثلاث اعتبارية

الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان

لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب

لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع

ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه

الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان

الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد

في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ

في ردّ العلاّمة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا

في أن الإمكان العقلي على أقسام ذاتي واستعدادي ووقوعي

الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير

إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن

في أنّه لا ممكن بالغير

عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير

في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ

إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس

إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير

إنّه الحدوث لا غير

إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا

وقيل علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث

ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير

الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة

الإشكال على الوجه الثاني

إنّ الحكم باحتياج الممكن ضروري

اختلاف الناس في ضروريّة احتياج الممكن

في عدم تصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته

اعتراض وردّه

الأولويّة الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه

اعتراض وردّ المصنّف عليه

في أنّ كلّ ممكن موجود أو معدوم فإنّه محفوف بوجوبين

إنّ وجوب الفعليّات يقارنه جواز العدم

إنّ الوجوب هو تأكّد الوجود وقوّته

في قبول الاستعداد للشدّة والضعف

في الفرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي

في معنى القديم والحادث

في أنّ أقسام التقدّم خمسة

في معنى التقدّم بالعلّيّة

في معنى التقدّم بالطبع

الفرق بين التقدّم بالعلّيّة والتقدّم بالطبع

في معنى التقدّم بالزمان

في معنى التقدّم بالرتبة ، وأنّها إمّا حسّيّة أو عقليّة

في معنى التقدّم بالشرف

في زيادتهم قسما آخر سمّوه التقدّم الذاتي

الإشكال على التقدّم الذاتي

في مناقشة قولهم إنّ التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي

مختار الطوسي أنّه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك

التحقيق في المسألة

نقل قول الفاضل اللاهيجي

إنّ التقدّم ليس جنسا لما تحته

في أنّ التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض

في أنّ القدم والحدوث قد يكونا حقيقيّين وقد لا يكونان

بيان معنى الحدوث الذاتي

في مذهب من قال إنّ القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في الأعيان

في مذهب من قال إنّهما وصفان زائدان على الوجود

في صدق المنفصلة الحقيقيّة منهما

في صدق المنفصلة الحقيقيّة من الوجوب الذاتي والغيري

في استحالة صدق الذاتي على المركّب

رأي بعض المتأخّرين في المسألة

تحقيق الأسترآبادي في المسألة

اعتراض الممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره

جواب الاعتراض

من خواصّ الواجب أنّه لا يكون جزءا من غيره

إنّ وجود الواجب الوجود لذاته نفس حقيقته

التحقيق في هذه المسألة ورأي الأسترآبادي

إنّ الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أمّا الخاصّ به فلا

تقرير الدليل على ما تقدّم

تقرير الجواب على الدليل المتقدّم

رأي بهمنيار في كتاب التحصيل

في الردّ على من ذهب إلى أنّ وجود الله زائد على حقيقته

تقرير الدليل وجوابه

إنّ تأثير الماهيّة ـ من حيث هي ـ في الوجود غير معقول

إنّ ما ذكر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بالقابل

جواب ما تقدّم

إنّ الوجود من المحمولات العقليّة

إنّ الوجود من المعقولات الثانية

العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى

إنّ جهات الوجود والعدم من المعقولات الثانية أيضا

إنّ الماهيّة من المعقولات الثانية أيضا

الكلّيّة والجزئيّة والذاتيّة والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة كلّها أمور اعتباريّة عقليّة صرفة

إنّ العقل يحكم بالتناقض بين السلب والإيجاب

عدم استحالة اجتماع النقيضين في الذهن دفعة

في أنّ الذهن يمكن أن يتصوّر جميع المعقولات وجوديّة كانت أو عدميّة

في الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنّه متصوّر

في الاستدلال على أنّ الذهن يتصوّر عدم جميع الأشياء

الأحكام الذهنيّة قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج وقد لا تؤخذ

مناقشة العلاّمة الحلّي لأستاذه الطوسي

تعقيب الأسترآبادي على كلام العلاّمة

في تقسيم الوجود إلى وجود أصلي ووجود رابطي

في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم »

إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع

التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس

في قول الحكماء إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا

الإيراد على قول الحكماء

جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي

في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة

إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية

إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان

الآراء في هذه المسألة

الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم

الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة

تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه

الوجه الثاني فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه

مناقشة هذا الوجه

الوجه الثالث عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ

الوجه الرابع لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة

في دليل امتناع إعادة الزمان

الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة

حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا

الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود

جواب الشكّ من قبل الشارح

شكّ آخر أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به

تقرير الجواب عن الشكّ ثمّ بيانه

في جواب من استدلّ على أنّ الإمكان موجود في الخارج

إنكار جماعة لوجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثّر

رأي المحقّقين في المسألة

فيما ذكروه من أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤثّر لكانت مؤثّرية المؤثّر في ذلك الأثر وصفا ممكنا

في جواب ما ذكروه آنفا

فيما ذكروه من أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر حال وجوده أو حال عدمه

في جواب ما تقدّم

في الجواب عن سؤال ثالث

في أنّ عدم الممكن يستدعي عدم علّته

في مذهب من قال إنّ علّة الافتقار إلى المؤثّر هو الحدوث

قول بعضهم إنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الأعراض

مذهب جمهور الحكماء ومتأخّري المتكلّمين

في دليل من قال إنّ الإمكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤثّر

تحقيق قولهم المؤثّر لا تأثير له حال البقاء

في جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب لو أمكن

في ردّ حجّتهم عن عدم إمكان استناد القديم إلى المؤثّر المختار

منع الفخر الرازي استناد القديم إلى الموجب

اتّفاقهم على أنّ القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى

اختلافهم في وصف القديم الزماني

رأي الفلاسفة والأشاعرة

إثبات الحرنانيّون خمسة من القدماء

في مذهب ابن زكريّا الرازي الطبيب

ذهاب الفلاسفة إلى أنّ كل حادث مسبوق بمادّة ومدّة

المراد من المادّة والمدّة

الأدلّة التي أقامها الفلاسفة على مدّعاهم ومناقشتها

في أنّ أفعال الله تعالى على أقسام

من أفعاله تعالى الإنشاء والاختراع

ومنها الإبداع وهو ما يكون مسبوقا بمادّة دون مدّة

ومنها التكوين وهو ما يكون مسبوقا بالمادّة والمدّة

ومنها التكليف المسبوق بكمال المادّة

إنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه

في معنى الماهيّة لغة واصطلاحا

في معنى الهويّة

إنّ الماهيّة والحقيقة والذات من المعقولات الثانية

إنّ حقيقة كلّ شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات

الماهيّة تكون مع كلّ عارض مقابلة لها مع ضدّه

إنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي

في معنى قوله ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب

قد تؤخذ الماهيّة محذوفا عنها ما عداها

وقد تؤخذ لا بشرط شيء

إنّ هناك اعتباران آخران للكلّيّ

في الكلّيّ الطبيعي والمنطقي والعقلي

اختلاف العلماء في وجوب الكلّيّ الطبيعي حقيقة وعدمه

القول الأوّل إنّ الكلّيّ الطبيعي موجود في الخارج

القول الثاني إنّ الكلّيّ الطبيعي غير موجود

في حجج القول الأوّل ومناقشتها

في حجج القول الثاني ومناقشتها

اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له

إنّ وصف البساطة والتركيب اعتباريّان عقليّان عارضان

إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان

في جواز أن يكون البسيط مركّبا إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري

في النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي

فيما نقله الأسترآبادي من الإيرادات على ما تقدّم

اختلافهم في أنّ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة أم لا؟

مختار الطوسي أنّها مجعولة من البسيط والمركّب

بعض العلماء اختار أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقا

وبعض آخر قال باحتياج المركّبة فقط إلى المؤثّر

إيراد المجعوليّة ـ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ـ منتفية

تحقيق الأسترآبادي في المسألة

إنّ البسيط والمركّب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحلّ

إنّ المركّب يتركّب عمّا يتقدّمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج

التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب

الخواصّ الثلاث لكلّ ذاتي على الإطلاق

وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين

استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق

الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي

التركيب قد يكون اعتباريّا وقد يكون حقيقيّا

قد تتميّز أجزاء الماهيّة في الخارج وقد تتميّز في الذهن

إذا اعتبر عروض العموم ومضايفة للأجزاء تحدث قسمة

إنّ أجزاء الماهيّة قد تكون متداخلة أو متباينة

إنّ المتداخلة قد يكون العامّ فيها مطلقا أو متقوّما بالخاصّ

إنّ المتباينة ما تركّبت من الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو

قد تؤخذ أجزاء الماهيّة باعتبارها موادّ أو تؤخذ باعتبارها مجعولة

إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة

إنّ جعل الجنس والفصل جعل واحد

الجنس كالمادّة وهو معلول والفصل كالصورة وهو علّة

إنّ ما لا جنس له لا فصل له

الفصل منه ما هو تامّ ومنه غير تامّ

التركيب العقلي لا يكون إلاّ من الجنس والفصل

الجنس والفصل المترتّبان في العموم والخصوص يجب تناهيهما

قد يكون منهما ما هو عقليّ وطبيعيّ ومنطقيّ

وقد يكون منهما ما هو عوال وسوافل ومتوسّطات

إنّ من أقسام الجنس ما هو مفرد

قد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما

لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل

إنّ التشخّص من الأمور الاعتباريّة

الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة

في الجواب عن سؤال مقدّر

إنّ سبب التشخّص قد يكون نفس الماهيّة المشخّصة وقد يكون غيرها

إنّه لا يحصل التشخّص بانضمام كلّيّ عقلي إلى مثله

التمايز يغاير التشخّص

إنّه لا يوجد عموم مطلق بين التشخّص والتميّز

التشخّص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام

الوحدة مغايرة للوجود

في الردّ على من ظنّ أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد

لا يمكن تعريف الوحدة إلاّ باعتبار اللفظ

الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كلّ منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام

ليست الوحدة أمرا عينيّا ، بل هي من ثواني المعقولات

إنّ تقابلهما لإضافة العلّيّة والمعلوليّة لا لتقابل جوهري بينهما

من أصناف التقابل

إنّ معروض الوحدة والكثرة قد يكون واحدا

إذا كانت جهة الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة

فيما لو كانت جهة الوحدة مقوّمة لجهة الكثرة

فيما لو كان الموضوع للوحدة لا يقبل الانقسام

لو كان الموضوع للوحدة قابلا للانقسام

في نقل إيراد ذكره القوشجي في شرحه

الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك

الهوهو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة

الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه

الوحدة في الوصف الذاتي لها اسم آخر ، ففي النوع تسمّى مماثلة وفي

الوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ العدد المتقوّم بها لا غير

إنّ الوحدة مبدأ العدد وهو يحصل منها

اتّحاد الاثنين غير معقول ؛ لأنّهما بعد الاتّحاد

ليس قولنا هو هو اتّحادا مطلقا

إنّ العدد إنّما يتقوّم بالوحدات لا غير

الوحدة إذا أضيفت إليها وحدة أخرى حصلت الاثنينيّة

ذهاب قوم غير محقّقين إلى أنّ الاثنين ليس من العدد

في تخطئة ما ذهب إليه القوم

إنّ كلّ واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان

الوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار

الوحدة قد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوري

تضاف الوحدة إلى موضوعها باعتبارين وإلى مقابلها بثالث

الوحدة تعرض لها إضافات ثلاثة

المقابل للوحدة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة

إنّ أصناف التقابل أربعة

في معنى المتخالفين والمتقابلين والمتماثلين

المتقابلان قد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا أو أن يكونا وجوديّين ولا يمكن أن يكونا عدميّين

المتقابلان إمّا أن يوجدا باعتبار القول والعقد أو بحسب الحقائق أنفسها

قول ابن سينا في الشفاء عن معنى الإيجاب

إنّ التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل

التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك

ما قيل إنّ تقابل السلب والإيجاب أشدّ من تقابل التضادّ

في معنى التناقض

تحقّق التناقض في المفردات لا يتوقّف على شرط

شروط التناقض وحدة الموضوع ووحدة المحمول والزمان والمكان والإضافة والكلّ أو الجزء والشرط والقوّة أو الفعل

شروط التناقض ثمانية في القضايا الشخصيّة أمّا المحصورة فبشرط تاسع

القضيّة إمّا مسوّرة أو شخصيّة أو مهملة

الشرط التاسع في القضيّة المحصورة هو الاختلاف بالكمّ

لا بدّ من الاختلاف في الجهة في القضايا الموجّهة

في بيان المراد من « الجهة »

اشتراط اتّحاد الجهة في حصول التناقض في القضايا الموجّهة

العلماء يحكمون بانتفاء التناقض عند اختلاف الجهة التقييديّة

إذا قيّد العدم بالملكة في القضايا سمّيت معدولة

قد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه وقد لا يستلزم

في أنّه لا يعقل للواحد ضدّان

إنّ التضادّ منفيّ عن الأجناس

التضادّ في الأنواع مشروط باتّحاد الجنس

إنّ الجنس والفصل في الخارج شيء واحد

إشكال يورد على اشتراط دخول الضدّين تحت جنس واحد

جواب الإشكال المتقدّم

إيراد بأنّ التضادّ كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتباريّة

العلّة إمّا فاعليّة أو مادّيّة أو صوريّة أو غائيّة

في معنى الصورة والمادّة

في معنى الفاعل المختار والمضطرّ والموجب

متى تسمّى العلّة تامّة أو مستقلّة

في أحكام العلّة الفاعليّة

إنّ الفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده يجب وجود المعلول

في الردّ على من ذهب إلى أنّ التأثير إنّما يكون لما سبق بالعدم

ذهاب قوم إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤثّر هو آن حدوثه

في القاعدة المشهورة « أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد »

إنّ العلّة الواحدة لا يصدر عنها إلاّ معلول واحد

في جواب استدلال المتكلّمين وهو أنّه لو لم يصدر عن الواحد

في أنّه مع وحدة المعلول تتّخذ العلّة

إذا كانت العلّة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك

إنّ نسبة العلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية

قد تجتمع نسبة العلّيّة والمعلوليّة في الشيء الواحد

في عدم ترقّي معروض العلّيّة والمعلوليّة في سلسلة واحدة إلى غير النهاية

الاحتجاج على ما تقدّم بوجوه

في بيان الوجه الأوّل ومناقشة الأسترآبادي له

الوجه الثاني الدال على امتناع التسلسل هو « برهان التطبيق »

الوجه الثالث هو « برهان التضايف » والذي يرجع إلى برهان التطبيق

في بيان برهان التضايف

الوجه الرابع على امتناع التسلسل

تقرير الوجه الرابع

إنّ نسبة العلّيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي الوجود والعدم

في بيان أنّ عدم المعلول لا يستند إلى ذاته

في دفع الإيراد القائل بأنّ الوجودي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى

في الاستدلال على بطلان كون الوجودي علّة للعدمي

رأي الأسترآبادي في المسألة

في استدلال الحكماء على أنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد فيه أصلا لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له

في أنّ العلّة إن كان معلولها محتاجا لماهيّته إليها وجب كونه مخالفا لها

في دفع إيراد

في الردّ على الأشاعرة الذين جوّزوا الترجيح بلا مرجّح

إنّ نسبة العلّيّة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلّة

نقل كلام الشيخ أبي عليّ بن سينا

إنّ الشخص من العناصر ليس علّة ذاتيّة لشخص آخر منها

إنّ الشخص من العناصر يستغني عن الشخص الآخر بغيره

دفع إيراد على ما تقدّم

في ذكر وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر

الوجه الرابع على الامتناع

في بيان وجه خامس على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر

إنّ الأفعال الاختياريّة المنسوبة إلى النفس الحيوانيّة لها مبادئ أربعة

الأوّل الخطور والتصوّر الجزئي للشيء الملائم

الثاني اعتقاد النفع الموجب للشوق

الثالث العزم الحاصل من شدّة الاعتقاد

الرابع الحركة من القوّة المنبثّة في العضلات

الحركة إلى مكان تتبع الإرادة بحسبها ، وجزئيّات تلك الحركة

جواب عن سؤال مقدّر

يشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع الخاص بينه

التناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة التي باعتبارها يصدق التناهي

إنّ أصناف القوى ثلاثة

الأوّل قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة

الثاني قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتّصال في أزمنة مختلفة

الثالث قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد

إنّ القوى الجسمانيّة إمّا قسريّة أو طبيعيّة ، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما

نقل كلام العلاّمة الحلّي في كشف المراد

في استحالة أن تكون القوّة المؤثّرة فيما لا يتناهى طبيعيّة

في تقرير الاستحالة

إنّ الهيولى باعتبار الحالّ تسمّى قابلة وباعتبار المركّب تسمّى مادّة

قد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحالّ فيه

الجواب عن سؤال مقدّر

إنّ الحالّ صورة للمركّب وجزء فاعل لمحلّه

فيما ذكره الأوائل من أنّ الصورة المقوّمة للمادّة لا تكون فوق واحدة

إنّ العلّة الغائيّة هي المسمّاة بـ « الغرض »

إنّ كلّ فاعل بالقصد والإرادة إنّما يفعل لغرض وغاية ما

إثبات الأوائل غايات للحركات الأسطقسيّة

في نفي بعض لما أثبته الأوائل

مبادئ القوّة الحيوانيّة

في معنى الجزاف والعبث والقصد والعادة

الغاية ـ عند الحكماء ـ قد تطلق على ما ينتهي إليه الفعل

في إثباتهم الغايات للقوى الطبيعيّة مع أنّه لا شعور لها

إنّ ما يؤدّي تأدية دائميّة أو أكثريّة يسمّى سببا ذاتيّا

في نفي قوم للعلل الاتّفاقيّة

في جواب ما ذكروه من النفي

إنّ العلّة ـ مطلقا ـ قد تكون بسيطة وقد تكون مركّبة

فيما منع منه البعض من التركيب في العلل

المبادئ الأربعة قد تكون بالقوّة وقد تكون بالفعل

إنّ العلل قد تكون كلّيّة وقد تكون جزئيّة

قد تكون العلل ذاتيّة وقد تكون عرضيّة

قد تطلق العلّة العرضيّة على ما مع العلّة

في معنى العلّة العامّة والعلّة الخاصّة

في معنى العلّة القريبة والعلّة البعيدة

قد تكون العلّة مشتركة وقد تكون خاصّة

في معنى الحادث الزماني

في سبب إطلاقهم على العدم اسم المبدأ بالعرض

إنّ الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم

الموضوع من العلل التي يتوقّف عليها وجود الحادث

إنّ أسباب الماهيّة غير أسباب الوجود

أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل

في أنّه لا بدّ للعدم من سبب

في جواب سؤال

في جواب ما توهّمه بعض القاصرين أنّ العدم أولى بالأعراض السيّالة

من العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ

الإعداد منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد

إنّ العلل العرضيّة تقال باعتبارين

الأوّل تأثيرها في شيء ثمّ يتبع ذلك الشيء شيء آخر

الثاني أن يكون للعلّة وصف ملازم

إنّ الممكن إمّا أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر

الموضوع هو المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه

الموضوع والمادّة يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد وهو المحلّ

الصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد هو الحالّ

إنّ تقديم العرض على الجوهر في القسمة لأجل اشتماله على القيد الثبوتي

الواجب خارج عن تعريف الجوهر ـ هنا ـ لأنّ المصنّف جعل المقسم هو الممكن

فيما إذا جعل المقسم الوجود المطلق

فيما إذا جعلنا الجوهر عبارة عن محلّ العرض أو المتقوّم بنفسه

فيما لو تنزّلنا وسلّمنا عموميّة الجوهر

في قسمة الجوهر إلى أنواع

الجوهر إمّا أن يكون مفارقا في ذاته وهو العقل أو مفارقا في ذاته لا في فعله وهو النفس الناطقة

وإمّا أن يكون الجوهر غير مفارق

الموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا في العموم والخصوص

إنّ بين الموضوع والعرض مباينة

العرض قد يصدق على المحلّ والحالّ جزئيّا لا كلّيّا ، وكذا الجوهر

الجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات

نقل كلام العلاّمة الحلّي في المسألة

في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلاّمة

استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر

سؤال وجوابه

دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها

اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة

ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني

المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث

في بيان حجّة هذا الدليل

الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء

في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر

المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف

إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد

في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف

في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ

إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ

في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ

الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلاّ منقسما انقسمت

إنّ الموضوع من جملة المشخّصات

قول العلاّمة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن

مناقشة الأسترآبادي لكلام العلاّمة

في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط

في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة

إنّ هذه المسألة هي محلّ نزاع

في تعريف الجسم الطبيعي

في معنى الجسم التعليمي

الجسم الطبيعي إمّا مفرد أو مركّب

إنّ الجسم المفرد قابل للانقسام ، والانقسام إمّا ممكن حاصل فيه بالفعل أو لا

ذهاب جماعة إلى أنّ الجسم مركّب من الجواهر المفردة

ذهاب بعض إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه

رأي الشهرستاني صاحب « الملل والنحل »

رأي جمهور الحكماء في المسألة

نفي المحقّق الطوسي للجزء الذي لا يتجزّأ

الدليل الأوّل على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

الدليل الثاني على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

الدليل الثالث على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

ومن الأدلّة التي التزموها على نفيه تفكيك أجزاء الرحى

ومن الأدلّة أيضا سكون المتحرّك

ومن الأدلّة انتفاء الدائرة مع أنّها موجودة بالحسّ

في الجواب عن حجّة من أثبت الجزء

في جواب حجّة أخرى

في جواب الحجّة الثالثة

في الاستدلال على أنّ الحركة لا تتركّب ممّا لا يتجزّأ

في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا

الوجه الثاني في إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء

إشكال الأسترآبادي على الاستدلال للوجه الثاني

الوجه الثالث في إبطال عدم تناهي الأجزاء

اعتذار المثبتين عن الوجه الأوّل بالتداخل

اعتذارهم عن الوجهين الآخرين بالطفرة

في إبطال مذهب ذيمقراطيس

إنّ القسمة إمّا أن توجب انفصالا في الخارج أو لا

في معنى القسمة الانفكاكيّة

في معنى القسمة الفرضيّة

إنّ جواز القسمة الوهميّة ملزوم لجواز القسمة الانفكاكيّة

في امتناع القسمة الانفكاكيّة على بعض الأجسام

اختلاف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولين

ذهاب أرسطو ومن تبعه إلى ثبوت الهيولى

ذهاب أفلاطون ومن تبعه إلى عدم ثبوتها

اختيار المحقّق الطوسي مذهب أفلاطون

رأي أبي البركات البغدادي وجماعة من المتكلّمين

نقل كلام ابن سينا من أنّ الجسم مركّب من هيولى وصورة

استدراك المحقّق الطوسي على كلام الشيخ ابن سينا

في معنى « الهيولى الأولى »

في معنى « الجسم الطبيعي »

في معنى « الجسم التعليمي »

لكلّ جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق

إنّما يرجع الجسم إلى المكان الطبيعي على أقرب الطرق وهو الاستقامة

إنّ المكان الطبيعي واحد ، فلو تعدّد لانتفى

إنّ مكان المركّب مكان الغالب أو ما اتّفق وجوده فيه

في تعريف الشكل

الشكل قد يكون طبيعيّا وقد يكون قسريّا

في سبب كون الشكل الطبيعي مستديرا والأشكال الباقية قسريّة

في معنى المكان لغة

إنّ للمكان إطلاقين

اختلاف أرباب العقول في حقيقة المكان

عند المشّائين أنّ المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي

وعند الإشراقيين هو البعد الموجود المجرّد عن المادة

وعند المتكلّمين هو البعد الموهوم الذي يشغله الجسم

الحيّز هو الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيّز

الحيّز ـ عند بعض ـ هو ما يوجب الامتياز في الإشارة الحسّيّة

المحقّق الطوسي اختار مذهب من قال بالبعد

في بيان الدليل على مختار الطوسي

رأي الأسترآبادي في المسألة

إنّ البعد منه ملاق للمادّة ومنه مفارق

شبهة أنّ المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين

في بيان هذه القضيّة الشرطيّة

في بيان مذهب المخالفين القائلين بأنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي

الوجه الأوّل أنّه لو كان المكان سطحا لتضادّت الأحكام

الوجه الثاني على بطلان القول بالسطح

اختلاف الناس في جواز الخلاء وعدمه

ذهاب قوم إلى جواز الخلاء وهم القائلون بالبعد المجرّد

الطوسي اختار امتناع الخلاء

في بيان دليل المحقّق الطوسي

الإشكال على ما استدلّ به الطوسي

إنّ الجهة هي طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة

إنّ الجهة لا تكون منقسمة ؛ لأنّها عبارة عن الطرف

الجهة من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسّيّة

في تخطئة ما ذهب إليه الشارح القوشجي

في دفع دخل مقدّر

إنّ الجهة على قسمين طبيعي وغير طبيعي

في تعريف الطبيعي وغير الطبيعي

الأجسام تنقسم إلى قسمين فلكيّة وعنصريّة

هذا الفصل يشتمل على مسائل

الأجسام تنقسم ـ أيضا ـ إلى بسيطة ومركّبة

الأجسام البسيطة على قسمين فلكيّة وعنصريّة

في بيان المراد من الفلك والأجسام الفلكيّة

الحركة الفلكيّة تنقسم إلى المتشابهة وإلى المختلفة تارة

في بيان معنى الحركة الفلكيّة البسيطة

وقد تنقسم الحركة الفلكيّة إلى المفردة والمركّبة

في معنى الحركة الفلكيّة المفردة والمركّبة

الفلك على قسمين كلّيّ وجزئي

في معنى الفلك الكلّيّ والجزئي

الفلك الكلّيّ تسعة

في وجه إثبات هذه الأفلاك التسعة

عدم تجويز المشهور كون الأفلاك أقلّ من سبعة أو ثمانية

الأفلاك الكلّيّة تشتمل على أفلاك أخرى جزئيّة

فيما أفاده بعض علماء الهيئة

إنّ هيئات أفلاك الكواكب العلويّة مثل هيئة فلك الشمس إلاّ في أمرين

هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين

إنّ هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الكواكب الأربعة إلاّ في أمرين

إنّ الشمس لها فلكان الممثّل وخارج المركز

الأفلاك الكلّيّة ـ غير الفلكين العظيمين ـ منفصلة إلى أفلاك جزئيّة

إيراد الشارح القوشجي على ما تقدّم

دفع ما قيل من أنّ إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبنيّ على نفي القادر

في بيان أحوال الأفلاك

من أحوالها أنّها تشتمل على كواكب غير محصورة

ومن أحوالها أنّها بسائط غير مركّبة من أجسام مختلفة الطبائع

ومن أحوالها أنّها خالية من الكيفيّات الفعليّة

تنظّر الأسترآبادي في أدلّة القوم

ومنها أنّ الأفلاك شفّافة ؛ لأنّها بسائط

ومنها أنّ الفلك محدّد للجهات

ومنها أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام

إشكال الأسترآبادي في المسألة

ومنها أنّ الفلك يتحرّك على الاستدارة دائما

ومنها أنّ الفلك يتحرّك بالإرادة

في بيان صور دوائر كرة العالم والأفلاك الكلّيّة والجزئيّة

العناصر البسيطة أربعة كرة النار والهواء والماء والأرض

العنصريّات على قسمين بسيط ومركّب

في سبب إضافة لفظ « كرة » إلى « النار »

إنّ العنصر في اللغة العربيّة بمعنى الأصل كالأسطقس في اليونانيّة

وجه انحصار عدد العناصر في الأربعة هو الاستقراء

إنّ للعناصر أحوالا مشتركة ومختصّة

من أحوالها أنّ كلّ واحد منها يخالف الآخر في الصورة النوعيّة

ومنها أنّ كلّ واحد منها ينقلب إلى الآخر

ما نقل عن ابن سينا أنّ الصاعقة تتولّد من أجسام ناريّة

الدليل على انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداء وإلى البعيد بواسطته

في بيان الأحوال المختصّة بالنار

الأولى أنّها حارّة بشهادة الحسّ

الثانية أنّها يابسة بشهادة الحسّ أيضا

الثالثة أنّها شفّافة وإلاّ لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت

الرابعة أنّها متحرّكة بتبعيّة الفلك

الخامسة أنّها ذات طبقة واحدة

السادسة أنّ لها قوّة على إحالة المركّب إليها

في بيان الأحوال المختصّة بالهواء

الأولى أنّه حارّ ، له الكيفيّة الفعليّة

الثانية أنّه رطب ، له الكيفيّة الانفعاليّة

الثالثة أنّه شفّاف

الرابعة أنّه ذو طبقات أربع

طبقة ما يمتزج مع النار وطبقة الهواء الغالب وطبقة الهواء

في بيان الأحوال المختصّة بالماء

الأولى أنّه بارد بشهادة الحسّ

الثانية أنّه رطب بمعنى البلّة وسهولة التشكّل معا

الثالثة أنّه شفّاف

الرابعة أنّه محيط بأكثر الأرض

الخامسة أنّه ذو طبقة واحدة

في بيان أحكام الأرض

الأوّل أنّها باردة

الثاني أنّها يابسة

الثالث أنّها ساكنة في الوسط

تحقيق الأسترآبادي في الحكم الثالث

الرابع أنّها شفّافة

المناقشة في الحكم الرابع

الخامس أنّ لها طبقات ثلاثا

المركّب على قسمين ناقص ومركّب

المركّب الناقص هو الذي لم تكن له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه

المركّب التام هو الذي له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه

المركّب غير التامّ على أقسام

منها السحاب والمطر ونحوه

ومنها الرعد والبرق

ومنها الرياح التي قد تكون بسبب تموّج الهواء

ومنها قوس قزح ، وسببها ارتسام ضوء الشمس

ومنها الهالة ، وسببها ارتسام ضوء النيّر

ومنها الشهب ، وسببها أنّ الدخان إذا بلغ

ومنها الزلزلة وانفجار العيون وسببها أنّ البخار

المركّب التام يحصل من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة

المركّبات تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة

في كيفيّة حصول المزاج

في معنى تشابه الكيفيّة المزاجيّة

فيما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه

ردّ ما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه

بيان كيفيّة تفاعل العناصر بعضها مع بعض

قيل الفاعل هو الكيفيّة والمنفعل هو المادّة

في ردّ ما قيل آنفا

نقل ما قاله الشيخ الرئيس في الشفاء

في مذهب من قال إنّ البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورتها

في بيان حجّة هذا المذهب

في إبطال الشيخ الرئيس لما ذكروه

اختلاف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال

إنّ الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها

في أنّ الأمزجة تسعة

مخالفة حكماء الهند في تناهي الأجسام

استدلال الطوسي على تناهي الأجسام بوجهين

الوجه الأوّل برهان التطبيق

في تقرير برهان التطبيق وبيانه

في تقرير الدليل الوجه الثاني

رأي جمهور الحكماء والمتكلّمين في المسألة

النظّام قال إنّ الأجسام مختلفة لاختلاف خواصّها

ردّ ما ذهب إليه النظّام

المشهور أنّ الأجسام باقية زمانين أو أكثر بحكم الضرورة

ما نقل عن النظّام خلاف ذلك

في توجيه ما قاله النظّام

في احتجاج المعتزلة على جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون

في احتجاج الأشاعرة على امتناع خلوّها من الطعم والرائحة واللون

في ردّ حجّة الأشاعرة

مذهب الحكماء هو أنّ الأجسام مرئيّة بالعرض لا بالذات

مذهب المتكلّمين أنّها مرئيّة بالذات بشرط تكيّفها بالضوء واللون

اختيار الطوسي لرأي المتكلّمين واستدلاله على ذلك بشهادة الحسّ

اختلاف الناس في هذه المسألة التي هي من أجلّ المسائل وأشرفها

أصحاب الملل والنحل قالوا إنّ الأجسام حادثة

ذهاب جمهور الحكماء إلى أنّها قديمة

بيان دليل المتكلّمين صغرويّا وكبرويّا

زيادة إيضاح عن دليل المتكلّمين

في بيان إيراد وجوابه

في منع مسبوقية ماهيّة الحركة بالغير

في الاستدلال على حدوث الحركة والسكون

وقد يستدلّ على حدوث الحركة والسكون بجواز العدم على كلّ واحد منهما

مناقشة الاستدلال صغرويّا

أمّا المركّب فهو مركّب من بسائط

مناقشة الاستدلال كبرويّا

استنتاجات الأسترآبادي حول المسألة

في بيان تناهي الحركة والسكون

الحكماء جوّزوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى

المتكلّمون منعوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى

استدلّ المتكلّمون على قولهم بوجوه

الأوّل أنّ كلّ فرد حادث فالمجموع كذلك

رأي العلاّمة الحلّي في هذا الوجه

الثاني أنّها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية

النقض على ذلك بمعلومات الله تعالى ومقدوراته

الثالث برهان التطبيق

الرابع برهان التضايف

برهان التضايف لا يتوقّف على اجتماع الأجزاء في الوجود

في أنّ الضرورة تقضي بحدوث ما لا ينفكّ عن حوادث متناهية

الأجسام حادثة لاستحالة قيام الأعراض إلاّ بها

في بيان شبه الفلاسفة والأجوبة عليها

الشبهة الأولى أنّ المؤثّر التامّ في العالم إمّا أن يكون أزليّا أو حادثا

جواب المتكلّمين عن هذه الشبهة

الشبهة الثانية أنّ كلّ حادث مسبوق بإمكان وجوده

في جواب هذه الشبهة

الشبهة الثالثة كلّ حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منتفية هنا إلاّ الزماني

إنّ جماعة من المتكلّمين نفوا هذه الجواهر

الردّ على مزاعم المتكلّمين

انتفاء الجزم بثبوت الجوهر المجرّد الذي هو العقل

ذهاب أكثر الفلاسفة إلى أنّ المعلول الأوّل هو العقل الأوّل

الوجوه على إثبات الجواهر المجرّدة

الوجه الأوّل أنّ الله تعالى واحد من جميع الجهات فلا يكون علّة للمتكثّر

مناقشة الدليل الأوّل بصورة تفصيليّة

قاعدة الواحد لا يصدر عنه أمران

إنّ الوجه الأوّل إنّما يتمّ لو كان المؤثّر موجبا

الوجه الثاني استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبّه بالكامل

تقرير دليل الوجه الثاني

وجود عقل يتشبّه به الفلك في حركته

الجواب على الوجه الثاني أنّ هذا الكلام مبنيّ على دوام الحركة

إن هذا الوجه يتوقّف على حصر أقسام الطلب

نقل جملة من الاعتراضات والجواب عليها

تطبيق لألفاظ عبارات المتن

الوجه الثالث الأفلاك ممكنة فلها علة ، فهي إن كانت غير جسم ثبت المطلوب

تقرير الوجه الثالث

بيان الوجه الثالث يتوقّف على مقدّمات

إحداها أنّ الجسم لا يكون علّة إلاّ بعد صيرورته شخصا معيّنا

الثانية أنّ المعلول حال فرض وجود العلّة يكون ممكنا

الثالثة أنّ الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان

لو كان الحاوي علّة للمحوي لكان متقدّما بشخصه المعيّن على وجود المحوي

الجواب بعدم التسليم بكون الامتناع ذاتيّا

تطبيق ألفاظ متن التجريد

استدلال بعض أهل الإشراق بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل

إنّ النفس هي كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة

هذا البحث هو بحث عن أحد أنواع الجواهر

النفس جوهر مجرّد مفارق عن المادّة في ذاته دون فعله

قد يطلق لفظ النفس على المادّي كالنفس الجماديّة

وقد يطلق على النفس الحيوانيّة الروح البخاريّة

للقوّة العاقلة مراتب أربع

الأولى العقل الهيولاني المستعدّ للمعقولات

الثانية العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهيّة

الثالثة العقل بالفعل لحصول المعقولات النظريّة

الرابعة العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة

للقوّة العاملة أيضا مراتب

الأولى مرتبة النفس الأمّارة

الثانية مرتبة النفس اللوّامة

الثالثة مرتبة النفس القدسيّة

الرابعة مرتبة النفس المطمئنّة

الخامسة مرتبة النفس الراضية المرضيّة

في شرح قولهم « النفس كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة

ذهاب المحقّقين إلى أنّ النفس الناطقة مغايرة للمزاج

ذهاب البعض إلى أنّ النفس الناطقة عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن

الاستدلال على مذهب المحقّقين بثلاثة أوجه

الأوّل أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج

مناقشة هذا الوجه

الثاني أنّ المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها

الثالث هو بطلان أحدهما مع ثبوت الآخر

إبطال قول من ذهب إلى أنّ النفس الناطقة هي البدن بوجوه ثلاثة

الأوّل غلفة الإنسان عن بدنه وأعضائه وهو متصوّر لذاته ونفسه

الثاني أنّ البدن جسم ، وكلّ جسم مشارك لغيره من الأجسام

الثالث أنّ أعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل كلّ وقت

اختلاف الناس في ماهيّة النفس هل هي جوهر أم عرض

اختلافهم في أنّها هل هي جوهر مجرّد أم لا

المشهور أنّها جوهر مجرّد ، واستدلّ لذلك بوجوه

الأوّل تجرّد عارضها وهو العلم

تقرير دليل الوجه الأوّل

الاعتراض الوارد على هذا الوجه

الثاني أنّ العارض للنفس غير منقسم

تقرير الوجه الثاني يتوقّف على مقدّمات

إحداها أنّ هاهنا معلومات غير منقسمة

الثانية أنّ العلم بها غير منقسم

الثالثة أنّ محلّ العلم غير منقسم

الرابعة أنّ كلّ جسم وكلّ جسماني فهو منقسم

في مناقشة هذه المقدّمات

الثالث أنّ النفس البشريّة تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادّة

في مناقشة هذا الوجه

الرابع أنّ النفس لو حلّت في جسم لكانت دائمة التعقّل

في تقرير الوجه الرابع

الخامس أنّ النفس تستغني في عارضها عن المحلّ فتكون في ذاتها مستغنية

في بيان وجه آخر دالّ على تجرّد النفس

في بيان وجه سابع يدلّ على تجرّد النفس

الإيراد على الوجه السابع

اختلاف الناس في هذه المسألة

ذهاب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة بالنوع متكثّرة بالشخص

ذهاب بعض القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع

فيما نسب إلى الفخر الرازي من أنّها مختلفة بالنوع

اختيار المحقّق الطوسي لمذهب المشهور

الاعتراض على استدلال الطوسي حول وحدتها نوعا

في الجواب عن شبهة من استدلّ على اختلافها

الملّيّون ذهبوا إلى أنّ النفوس البشريّة حادثة

اختلاف الحكماء في حدوث النفس أو عدمه

ذهاب أفلاطون إلى أنّها قديمة

نقل المحقّق نصير الدين لحجّة أرسطو على الحدوث

فى تقرير حجّة أرسطو ومناقشتها

إنّ قولهم « لكلّ نفس بدنا واحدا » حكم ضروري أو قريب منه

في بيان تفريعات هذه المسألة

القائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء النفس مع فناء البدن

القائلون بامتناع إعادة المعدوم منعوا فناءها مع فناء البدن

المشهور عن الأوائل أنّها لا تفنى

استدلال أصحابنا على امتناع فنائها

الأوائل استدلّوا بأنّها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محلّ مغاير

في مناقشة استدلال الأوائل

في أنّه لا تصير مبدأ صورة لآخر

نقل كلام بعض حكماء المشّائين حول النفس الكاملة

في قول أهل التناسخ النفوس الكاملة تبقى مجرّدة عن الأبدان

فيما قيل عن تنزّلها من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف

إنّ الرسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام النباتيّة

والفسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام الجماديّة

ذهاب بعض من العقلاء إلى جواز التناسخ في النفوس

ذهاب أكثر العقلاء إلى بطلان التناسخ ، وهو مختار المحقّق الطوسي

إنّ التعقّل هو إدراك الكلّيّات

الإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئيّة

ذهاب القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأمور الكلّيّة بذاتها من غير احتياج إلى آلة

هناك من قال إن مدرك الجزئيّات على وجه كونها جزئيّات هو الحواس

للنفس قوى تشارك بها غيرها

إنّ هذه القوى مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات

في معنى القوّة الغاذية والنامية والمولّدة

إنّ للنفس مراتب يطلق على كلّ مرتبة لفظ « النفس »

الأولى مرتبة النفس الجماديّة ، وأثرها حفظ التركيب فقط

الثانية مرتبة النفس النباتيّة ، وأثرها التغذية بالغاذية

الثالثة مرتبة النفس الحيوانيّة ، وأثرها الحركة بالإرادة

الرابعة مرتبة النفس الناطقة الإنسانيّة

الخامسة مرتبة النفس الإلهيّة التي يحصل بها التخلّي

إنّ للنفس قوى أخصّ من الأولى وأثرها الإدراك

القوّة الغاذية يتوقّف فعلها على القوّة الجاذبة والماسكة والهاضمة

قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة

في مغايرة النموّ للسمن

إثبات الحكماء للنفس قوّة يصدر عنها التصوير للشكل

البحث في القوّة الحيوانيّة وهي الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره

الاختلاف في اللمس وهل هو قوّة واحدة أو متعدّدة؟

الجمهور قال إنّه قوى أربع

هناك من زاد قوّة خامسة هي الحاكمة بين الثقل والخفّة

الذوق هو القوّة الثانية بعد اللمس

في بيان معنى الذوق ووظيفته

في تعريف الشمّ وكيفيّته

في بيان معنى السمع وكيفيّته

فيما ذهب إليه قوم من أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء إلى الصماخ

الإيراد على استدلال القوم والجواب عنه

في بيان معنى البصر وكيفيّته

المبصرات إمّا أن يتعلّق الإبصار بها أوّلا وبالذات أو ثانيا بالعرض

إنّ الإدراك ـ عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة ـ راجع إلى تأثّر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي

إنّ شروط الإدراك سبعة

عند حصول هذه الشروط السبعة يجب الإدراك كما هو عند المعتزلة والأوائل

الأشاعرة جوّزوا انتفاء الإدراك مع حصول جميع الشروط

في بيان حجّة الأشاعرة والردّ عليهم

اختلاف الناس في كيفيّة الإبصار على مذاهب

مذهب الرياضيّين على أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين

مذهب الطبيعيّين على أنّه يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية

مذهب طائفة من الحكماء على أنّه بالهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئي

الأسترآبادي يختار مذهب الطبيعيّين

في بيان علّة الحول عند القائلين بالشعاع

في بيان علّة الحول عند القائلين بالانطباع

الأوائل أثبتوا للنفس قوى جزئيّة

إنّ قوى النفس الجزئيّة خمس

القوّة الأولى وتسمّى بنطاسيا ، وهي عبارة عن الحسّ المشترك

الثانية خزانته ، وهي الخيال

الثالثة الوهم ، وهي قوّة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط

الرابعة خزانة الوهم

الخامسة القوّة المخيّلة إن استعملتها الوهميّة والمفكّرة إن استعملها العقل

الأدلّة على ثبوت الحسّ المشترك

الأوّل أنّه عند الحكم لا بدّ من حضور معنيين عند الحاكم ، وهو النفس

الثاني أنّا نرى القطرة النازلة بسرعة خطّا مستقيما

الثالث أنّ صاحب البرسام يشاهد صورا لا وجود لها في الخارج

البحث في الخيال ، الذي هو خزانة الحسّ المشترك

في المائز بين السهو والنسيان

دليلهم على مغايرة الخيال للحسّ المشترك

نقض الدليل السابق وإبرام دليل آخر

الكلام في الوهم المدرك للمعاني الجزئيّة

في مغايرة الوهم للنفس الناطقة

الكلام في القوّة الحافظة ، وهي خزانة الوهم

المتخيّلة هي القوّة الخامسة باعتبار استعمال الحسّ لها

وتسمّى القوّة الخامسة بالمتفكّرة باعتبار استعمال العقل لها

إنّ حصر الأعراض في تسعة هو رأي الأكثر

المتكلّمون حصروا الأعراض في أحد وعشرين

في أنّ البعض ذكر أعراضا أخر

إنّ البعض جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة

الكمّ عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء

الكمّ المتّصل هو ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين

في ردّ توهّم أنّ الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر

المتّصل إمّا قارّ الذات أو غير قارّ الذي هو الزمان لا غير

القارّ الذات هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم

غير قارّ الذات هو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالزمان

الكمّ المنفصل هو العدد خاصّة

ذكروا للكمّ ثلاث خواص

الأولى قبول الكمّ للمساواة وعدمها

الثانية قبول القسمة لذاته

هذا الانقسام قد يكون وهميّا وقد يكون فعليّا

الثالثة إمكان وجود العادّ فيه

الكمّ منه ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض

إنّ الجسم التعليمي قد يعرض له الانقسام

الزمان متّصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة

قد يعرض الكمّ المنفصل للكمّ المنفصل فيكون المنفصل بالذات منفصلا بالعرض

إنّ الكمّ لا تضادّ فيه ، ودليله وجهان

أحدهما أنّ المنافي للضدّيّة حاصل للكمّ ، ولا تكون الضدّيّة فيه

في بيان وتوضيح الوجه الأوّل

الثاني أنّ الشرط في التضادّ مفقود في الكمّ فلا تضادّ فيه

في بيان الوجه الثاني وتوضيحه

الكمّ بأنواعه يوصف بأنّ بعضا منه زائد على بعض

ويوصف الكمّ بالكثرة والقلّة ولا يوصف بالشدّة والضعف

الأنواع الثلاثة للكمّ المتّصل القارّ الذات قد تؤخذ باعتبارها فتسمّى تعليميّة ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمّى تعليميّة

إنّ كون الجسم تعليميّا يفارق كون الخطّ والسطح كذلك

مزيد من التوضيح لما تقدّم آنفا

في بيان أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض

في أنّه استدلّ لذلك بطريقين

الأوّل عامّ في الجميع

في بيان تقرير الطريق الأوّل العامّ

الثاني مختصّ بكلّ واحد

في بيان الوجه الدالّ على عرضيّة كلّ واحد من الأبعاد

ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ السطح والخطّ والنقطة أعدام صرفة

ما ذكره هذا البعض من استدلالات

الإشكال على استدلالات المتكلّمين ومناقشتها

في أنّ الجنس معروض التناهي وعدمه

المراد بالجنس ـ هنا ـ الكمّ من حيث هو هو

إنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتباريّة

البحث في الكيف ، وفيه مسائل

الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها

تعريفهم للجنس بالعوارض العدميّة

قالوا الجنس هيئة قارّة لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها

الكيف قد يعرّف بأنّه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة

إنّ أقسام الكيف أربعة

أحدها الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ الخمسة

الثاني الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس

الثالث الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد

الرابع الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات المتّصلة أو المنفصلة

المحسوسات إمّا انفعاليّات أو انفعالات

ذهاب بعض القدماء إلى أنّ الكيفيّات نفس الأشكال

في توضيح حجّة القدماء

المحقّقون أبطلوا مقالة القدماء

ذهاب بعض الأوائل إلى أنّ الكيفيّات هي الأمزجة

تخطئة مذهب الأوائل

الملموسات منها أوائل والبواقي منتسبة إليها

الكيفيّات الملموسة أظهر عند الطبيعة

الكيفيّات الملموسة إمّا فعليّة أو انفعاليّة

في معنى الفعليّة والانفعاليّة

الكيفيّتان الفعليّتان هما الحرارة والبرودة

الانفعاليّتان هما الرطوبة واليبوسة

إنّ باقي الكيفيّات الملموسة تابعة لتلك الأربعة

الحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات والبرودة بالعكس

في أنّ الحرارة والبرودة كيفيّتان متضادّتان

في مذهب من قال إنّ البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حارّا

في أنّ لفظة « الحرارة » تطلق على معان

أحدها الكيفيّة المحسوسة من جرم النار

الثاني الحرارة الموجودة في بدن الحيوان

كلام أفلاطون وأرسطو حول المعنى الثاني للحرارة

الثالث الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النّيرة كالشمس

الرابع الحرارة التي توجبها الحركة

الرطوبة كيفيّة تقتضي سهولة التشكّل والاتّصال والتفرّق

نقل إيراد ودفعه

الجمهور يطلق الرطوبة على البلّة لا غير

الهواء عند الشيخ الرئيس رطب على عكس الجمهور

في أنّ الرطوبة واليبوسة مغايرتان للّين والصلابة

اللّين والصلابة من الكيفيّات الاستعداديّة

في تعريف اللّين والصلابة

الثقل كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم

في أنّ الخفّة تكون عكس الثقل

في أنّ الثقل والخفّة من الكيفيّات الملموسة

في انقسام كلّ من الثقل والخفّة إلى مطلق وإضافي

الثقل الإضافي يقال لمعنيين

أحدهما الذي في طباعه أن يتحرّك أكثر المسافة الممتدّة

الثاني ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة

البحث في الميل الطبيعي الذي يسمّيه المتكلّمون بـ « الاعتماد »

انقسام الميل بانقسام معلوله إلى أصلي وعرضي

ينقسم الأصلي إلى طبيعي وقسري وإرادي

الميل هو العلّة القريبة للحركة

إنّ الميلين الذاتيّين المختلفين متضادّان

في جواز اجتماع حركتين مختلفتين أحدهما بالذات والأخرى بالعرض

الدليل على وجود الميل الطبيعي في كلّ جسم قابل للحركة القسريّة

الميل والاعتماد جنس ـ على رأي المتكلّمين ـ تحته ستّة أنواع

من الميل ما هو متماثل باعتبار الجهات ومنه ما هو مختلف

اختلاف أبي هاشم وأبي عليّ في القسم المختلف من الميل

من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل

أبو عليّ قال إنّ الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم

الاعتماد يفتقر إلى المحلّ ؛ لأنّه عرض

ذهاب المتكلّمين إلى أنّ الاعتماد مقدور لنا

المراد بالاعتماد ـ عند المتكلّمين ـ هو الميل النفساني الإرادي

تقسيم المتكلّمين للاعتماد بالنسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة

أحدها ما يتولّد لذاته من غير حاجة إلى شرط

ثانيها ما يتولّد عنه بشرط ولا يصحّ بدونه

ثالثها ما يتولّد عنه لا بنفسه بل بتوسّط غيره

اللون والضوء من أوائل المبصرات

لكلّ واحد من اللون والضوء طرفان

ذهاب البعض إلى أنّ اللون لا حقيقة له

ما حكي عن الشيخ أنّ البياض قد يكون ظاهرا باختلاط الهواء

الحقّ أنّ اللون كيفيّة حقيقيّة قائمة بالجسم في الخارج

إنّ طرفي اللون السواد والبياض المتضادّان

إنّ ما عدا البياض والسواد متوسّط بينهما وليس قائما بانفراده

ذهاب بعض إلى أنّ الألوان خمسة

ذهاب ابن سينا إلى أنّ الضوء شرط وجود اللون

في ردّ ومناقشة مذهب ابن سينا

في أنّ اللون والضوء متغايران

في أنّ اللون والضوء قابلان للشدّة والضعف

إنّ الشديد في كلّ نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع

ذهاب قوم إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة

ذهاب بعض إلى أنّ الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء

في مناقشة من قال إنّه جسم صغير

في معنى قول الطوسي « لحصل ضدّ المحسوس »

في أنّ الضوء منه ذاتي ومنه عرضي

في أنّ العرضي من الضوء قسمان

الظلمة هي عدم الضوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئا

في ردّ مذهب من قال إنّ الظلمة كيفيّة وجودية قائمة بالمظلم

الأصوات من الكيفيّات المحسوسة التي تدرك بالسمع

في ردّ مذهب من قال إنّ الصوت جوهر ينقطع بالحركة

في مذهب من قال إنّه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع

هناك من قال إنّ الصوت هو القرع والقلع

في إبطال المذهبين السابقين

بيان الرأي السديد في المسألة

حصول الصوت مع القرع مشروط بحصول المقاومة بين القارع والمقروع

في أنّه لا تشترط الصلابة

في تأييد هذا الرأي بالاستقراء الناقص المفيد للقطع

في ذهاب قوم إلى أنّ الصوت ليس بحاصل في الخارج

في تخطئة القول المتقدّم

إنّ الصوت غير قارّ الأجزاء ويستحيل عليه البقاء

الاعتراض على أنّ الصوت غير قارّ الأجزاء

رأي الأسترآبادي في المسألة

حصول صوت آخر من التموّج الثاني

في عروض كيفيّة أخرى ـ للصوت ـ يتميّز بها عن صوت آخر

في انقسام الحرف إلى قسمين مصوّت وصامت

في معنى الحرف المصوّت والصامت

الحرف الصامت إمّا متماثل وإمّا مختلف

الحرف الصامت إمّا بالذات أو بالعرض

الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره

الأشاعرة أثبتوا معنى آخر أسموه الكلام النفساني

الكلام النفساني هو غير المؤلّف من الحروف والأصوات

المعتزلة بالغوا في إنكار ذلك المعنى

في مناقشة حجّة الأشاعرة في الكلام النفساني

الأشاعرة قسّموا الكلام إلى قسمين

القسم الأوّل لفظي مؤلّف من الحروف

القسم الثاني نفسي وهو المعنى القائم بالنفس

الأشاعرة قالوا إنّ كلام الله هو معنى قائم بذاته تعالى ، وهو قديم

في مناقشة وردّ حجّة الأشاعرة

في تحرير محلّ النزاع

في أنّ النزاع ناشئ من عدم الفرق بين معاني الكلام

منها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها

ما هو المشهور عند الأوائل

في أنّه لا أسماء لأنواع المشمومات إلاّ من حيث المخالفة والموافقة

الكيفيّات الاستعداديّة هي ما يترجّح به القابل في أحد جانبي قبوله

الكيفيّات النفسانيّة تختصّ بذوات الأنفس الحيوانيّة

إنّها إمّا أن تكون حالا أو ملكة

قد يقال إنّها إن كان راسخة كانت ملكة أو غير راسخة فهي الحال

المعاني الواردة في تعريف العلم

العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق جازم مطابق ثابت

قد يقال العلم صفة توجب لمحلّها تميّزا

العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن

التصديق الجازم هو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر

في شروط التصديق التي شرطها المحقّق نصير الدين

اختلاف العقلاء في أنّ العلم هل يحدّ أم لا

حجّة من قال إنّ العلم يحدّ

الاعتراض على الحجّة المتقدّمة

في قول بعض إنّ العلم اعتقاد أنّ الشيء كذا أو لا يكون إلاّ كذا

في قول الآخرين إنّ العلم اعتقاد يقتضي سكون النفس

عدم مانعية التعريفين السابقين

في انقسام كلّ من التصور والتصديق إلى ضروري ومكتسب

في معنى الضروري والمكتسب

جمهور الأوائل على أنّ العلم يستدعي انطباع المعلوم في العالم

آخرون أنكروا استدعاء العلم انطباع المعلوم

في بيان حجّة جمهور الأوائل

في احتجاج الآخرين بوجهين

الوجه الأوّل أنّ التعقّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل لزم

الوجه الثاني أنّ الذهن قد يتصوّر أشياء متقدّرة ، فيلزم حلول

في الجواب عن الوجهين المتقدّمين

في بيان كيفيّة حصول الصورة في العاقل

أوائل الحكماء ذهبوا إلى أنّ التعقّل إنّما يكون باتّحاد صورة المعقول والعاقل

تخطئة ما ذهب إليه أوائل الحكماء

ذهاب آخرين إلى أنّ التعقّل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعّال

في تخطئة ما ذهب إليه الآخرون

ذهاب قوم إلى جواز تعلّق علم واحد بمعلومين

منع قوم من تعلّق علم واحد بمعلومين ، وهو مختار الأسترآبادي

ذهاب جماعة من المعتزلة إلى أنّ العلم بالاستقبال علم بالحال

في إبطال حجّة هذه الجماعة من المعتزلة

في سبب اختيار المعتزلة للمذهب السالف الذكر

في بيان الوجه في حلّ الشبهة المذكورة

في أنّ العلم لا يعقل إلاّ مضافا إلى الغير

في توهّم البعض أنّ العلم نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم

إنّ الإشكال يقوى على الاتّحاد ويلزم منه اجتماع الأمثال

الجواب عن هذا الإشكال

الجواب عن هذا الإشكال

في الاعتراض على الجوابين السابقين

ذهاب المحقّقين إلى أنّ العلم عرض

الذين قالوا إنّ العلم إضافة بين العلم والمعلوم قالوا إنّه عرض أيضا

الذين قالوا إنّ العلم صورة اختلفوا هل هو جوهر أم عرض

العلم منه ما هو فعلي ومنه ما هو انفعالي ومنه ما ليس كذلك

العلم الفعلي هو المحصّل للأشياء الخارجيّة كعلم واجب الوجود

والانفعالي هو المستفاد من الأعيان الخارجيّة

انقسام العلم إلى ضروري وكسبي ، وأقسام الضروري ستّة

القسم الأوّل البديهيّات ، وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته

القسم الثاني المشاهدات ، وهي إمّا مستفادة من الحواسّ الظاهرة أو الباطنة

القسم الثالث المجرّبات ، وهي التي تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات

القسم الخامس المتواترات ، وهي التي تحكم بها النفس لتوارد أخبار المخبرين

القسم السادس الفطريّات ، وهي قضايا قياساتها معها

انقسام العلم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته ، وإلى ممكن

استدلال الأشاعرة على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر

جواب المعتزلة والإماميّة على استدلال الأشاعرة

إيراد آخر للأشاعرة ، وجواب المعتزلة والإماميّة عنه

في حلّ إشكال الدور

لا بدّ من سبب موجد فاعل للعلم

إنّ للمقبول درجات مختلفة في القرب والبعد

إطلاق العلم على الإدراك للأمور الكلّيّة

يطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقا

الفرق بين العلم والإدراك كالفرق بين النوع والجنس ، على بعض الآراء

الإحساس هو إدراك الشيء الموجود في المادّة الحاضرة عند المدرك

التخيّل هو إدراك الشيء مع الهيئات المخصوصة في حال غيبته بعد حضوره

التوهّم هو إدراك معان جزئيّة مخصوصة متعلّقة بالمحسوسات

التعقّل هو إدراك المجرّد عنها ، سواء كان جزئيّا أو كلّيّا

العلم بالعلّة يقع باعتبارات ثلاثة

الأوّل العلم بماهيّة العلّة من حيث هي ذات

الثاني العلم بها من حيث إنّها مستلزمة لذات أخرى

الثالث العلم بذاتها وماهيّتها ولوازمها وملزوماتها

المشهور على أنّ العلم التامّ بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلّة

فيما قيل من أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بماهيّة المعلول

خلاصة المسألة على تقرير الأسترآبادي

فيما حكي عن الشيخ ابن سينا أنّه ذكر أنّ للتعقّل ثلاث مراتب

المرتبة الأولى أن يكون التعقّل بالقوّة المحضة

المرتبة الثانية أن يكون بالفعل التامّ

المرتبة الثالثة العلم بالشيء إجمالا

إنّ ذا السبب يعلم بنحو كلّيّ

التحقيق في هذه المسألة

الحاصل أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلاّ من العلم بسببه

في بيان اعتراض حول هذه المسألة

اتّفاق الجميع على أنّ مناط التكاليف الشرعيّة هو العقل ، واختلفوا في تعريفه

عرّفوا العقل بأنّه غريزة يلزمها العلم بالضروريّات عند سلامة الآلات

وعرّفه جماعة بأنّه ما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات

حكي عن آخرين بأنّه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات

في إطلاق لفظ « العقل » على غيره بالاشتراك

لفظ « العقل » مشترك بين قوى النفس الإنسانيّة وبين الموجود المجرّد

العقل في القوى النفسانيّة ينقسم إلى عقل علمي وعملي

العقل العلمي أوّل مراتبه الهيولاني

العقل بالملكة ثاني مراتبه ، وأعلى درجات هذه المرتبة هي الفطانة

العقل بالفعل ثالث مراتبه

العقل المستفاد رابع مراتبه ، وهو آخر درجات كمال النفس

العقل العملي يطلق على القوّة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الحسن والقبيح

الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم

إشكال على تعريف نصير الدين الطوسي للتصديق

عند ما يطلق الاعتقاد على أحد قسمي العلم فهو أخصّ

الاعتقاد ـ باعتبار آخر ـ أعمّ من العلم

الاعتقاد قد يقع فيه التضادّ

العلم لا يقع فيه التضادّ ؛ لوجوب مطابقته للواقع

المشهور على أنّ السهو عدم ملكة العلم

الجبّائيان ذهبا إلى أنّ السهو معنى يضادّ العلم

الأوائل فرّقوا بين السهو والنسيان

ظاهر العرف الترادف أو التساوي عموما أو خصوصا بين السهو والنسيان

في معنى السهو والنسيان

الشكّ هو تردّد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي

نقل قول أبي عليّ في أنّ الشكّ معنى يضادّ العلم

قد يصحّ تعلّق كلّ من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر

العلم والاعتقاد من قبيل الإضافات يصحّ تعلّقهما بجميع الأشياء

تعلّق العلم بنفسه يوجب تعدّد الاعتبار

إنّ العلم بالعلم علم بكيفيّة وهيئة للعالم تقتضي النسبة إلى معلوم

الجهل يطلق على معنيين بسيط ومركّب

البسيط هو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالما

المركّب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه

في سبب التسمية بـ « البسيط » و « المركّب »

الظنّ هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض

إنّ رجحان الاعتقاد يغاير اعتقاد الرجحان

إنّ الظنّ يقبل الشدّة والضعف

العلم الكسبي عبارة عن ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى أمر مجهول

في اشتمال النظر على جزء مادّي وجزء صوري

اختلافهم في أنّ النظر هل يفيد العلم أم لا

ذهاب المحقّقين إلى أنّ النظر يفيد العلم بالضرورة

قد يحصل العلم بالنظر من غير كسب بواسطة الوحي أو الإلهام أو نحوهما

إذا فسد النظر لم يحصل العلم ، وقد يحصل ضدّه وهو الجهل

إبطال ما يقال من أنّ النظر الفاسد لا يستلزم الجهل

المعتزلة ذهبوا إلى أنّ النظر مولّد للعلم وسبب له

الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ النظر لا يكون موجبا ولا سببا للعلم

تحقيق القول الفصل في هذه المسألة

ذهاب الملاحدة إلى أنّ النظر غير كاف في حصول المعارف

إطباق العقلاء على خلاف مذهب الملاحدة

في ردّ المعتزلة والأشاعرة على الملاحدة بلزوم الدور والتسلسل

في مناقشة الأسترآبادي للإلزامين الدور والتسلسل

لترتيب المقدّمات لا بدّ من ترتيب حاصل بين المقدّمتين

شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر

في بيان بقية الشروط

اختلافهم في أنّ وجوب النظر في معرفة الله تعالى هل هو سمعي أم عقليّ

المعتزلة قالوا إنّه عقليّ ، واستدلّوا بوجهين

الأوّل إنّ معرفته تعالى واجبة مطلقا ، ولا تتمّ إلاّ بالنظر

مناقشة مقدّمات الوجه الأوّل

الثاني النظر واجب بالاتّفاق ، ووجوبه إمّا عقلي أو نقلي

في بيان الوجه الثاني

الأشاعرة احتجّوا بوجهين

الثاني لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة

في مناقشة الوجه الأوّل والجواب عنه

في مناقشة الوجه الثاني من استدلال الأشاعرة

المستلزم للعلم يسمّى دليلا والمستلزم للظنّ يسمّى أمارة

إنّ بسائط النظر عقليّة ومركّبة ؛ لاستحالة الدور

المحكيّ عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تفيد العلم

إنّ الحقّ خلاف مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة

إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقلي

انقسام الدليل إلى ثلاثة أقسام قياس واستقراء وتمثيل

القياس هو أحد الأدلّة وأشرفها ؛ لإفادته اليقين

الاستقراء هو تتبّع الجزئيّات

التمثيل هو تشبيه أحد الجزءين بالآخر

ما هو القياس الاستثنائي والاقتراني

القياس الاقتراني له اعتباران بحسب المادة ، وبحسب الصورة

القياس بالاعتبار المتقدّم على أربعة أقسام ، كلّ قسم يسمّى شكلا

القياس باعتبار الصورة البعيدة ينقسم إلى حمليّ وشرطيّ

في معنى الاقتراني الحملي والشرطي

القياس باعتبار المادة القريبة خمسة وباعتبار البعيدة أربعة

مقدّمات القياس أربعة مسلّمات ومظنونات ومشبّهات ومخيّلات

مقدّماته باعتبار المادة القريبة هي البرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر

مزيد من البيان حول القياس

ما أورده الفاضل القوشجي في شرح التجريد

القياس الاستثنائي ضربان

الضرب الأوّل ما كانت مقدّمته الشرطيّة متصلة

الضرب الثاني ما كانت مقدّمته الشرطيّة منفصلة

المنفصلة على ضربين حقيقيّة وغير حقيقيّة

غير الحقيقيّة على ضربين مانعة الجمع ومانعة الخلوّ

الحقيقيّة تنتج أربع نتائج

إنّ الاستقراء والتمثيل يفيدان الظنّ لا العلم

الاستقراء يفيد القطع إذا انضمّ إليه الحدس الصائب

في أنّ كلّ عاقل مجرّد وكلّ مجرّد عاقل

في الاستدلال على أنّ كلّ عاقل مجرّد

الإيراد على الاستدلال المتقدّم

في الاستدلال على أنّ كلّ مجرّد عاقل

في تقرير الاستدلال السابق

في الاعتراض على الاستدلال

القدرة من الكيفيّات النفسانيّة

إنّ الجسم من حيث هو غير مؤثّر

الجسم إنّما يؤثّر باعتبار الصفة القائمة به ، والأقسام أربعة

القدرة صفة مؤثّرة على وفق الإرادة في الأفعال المتعددة

القدرة صفة تقتضي صحّة الفعل من الفاعل لا إيجابه

المشهور أنّ القدرة متعلّقة بالضدّين

الأشاعرة قالوا إنّما تتعلّق القدرة بطرف واحد

مناقشة قول الأشاعرة

الحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أنّ القدرة قبل الفعل

الأشاعرة قالوا إنّها مقارنة للفعل

مناقشة حجّة الأشاعرة

المعتزلة استدلّوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة

الأوّل أنّ القدرة لو لم تتقدّم الفعل قبح تكليف الكافر

الثاني لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي

الثالث لو لم تكن متقدّمة لزم إمّا حدوث قدرة الله أو قدم الفعل والفاعل

في أنّه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلّين

في إمكان تعلّق القادرين بمقدور واحد

ردّ زعم من قال إنّ القدرة قد تكون كاسبة لا مؤثّرة

ذهاب قوم من المعتزلة إلى أنّ أفراد القدرة مختلفة

التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضادّ أو العدم والملكة؟

الأشعرية وجمهور المعتزلة ذهبوا إلى أنّه معنى يضادّ القدرة

مختار المحقّق الطوسي أنّه عرض عدمي مقابل القدرة

في مغايرة القدرة للخلق

الألم واللّذّة من الكيفيّات النفسانيّة

اللذّة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر

عن الفخر الرازي أنّه لم يثبت أنّ اللذّة نفس إدراك الملائم أو غيره

عن محمد بن زكريا الطبيب أنّ اللذّة ليست إلاّ العود إلى الحالة الطبيعيّة

مناقشة قول محمد بن زكريا

للألم ـ كما عن الشيخ وغيره ـ سببان

السبب الأوّل تفرّق الاتّصال

مناقشة دليل السبب الأوّل

السبب الثاني سوء المزاج المختلف

في دفع ما حكي عن الفخر الرازي من إنكار كون الألم بسبب تفرّق الاتّصال

في قسمة اللذّة والألم بالنسبة إلى الحسّ والعقل

مناقشة قسمة اللذّة والألم

الإرادة والكراهة من الكيفيّات النفسانيّة

هما ـ عند الطوسي وأغلب المعتزلة ـ نوعان من العلم بالمعنى الأعمّ

هما ـ عند آخرين ـ زائدتان على العلم مرتّبتان عليه

عن الأشاعرة أنّ الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه

في بيان القول الحقّ في المسألة

قد تطلق الإرادة على نفس المشيئة

المحكيّ عن الأشعري أنّ إرادة شيء نفس كراهة ضدّه

في جواب ما حكي عن الأشعري

عن جماعة القول بالتغاير مع اختلافهم بالاستلزام

الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره

ما ذكره الشارح القوشجي حول الإرادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي

قد تتعلّقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة

عن صاحب المواقف أنّ الإرادة إن فسّرت باعتقاد النفع جاز تعلّقها بنفسها

في بيان المراد من قوله « أراد »

في أنّ الكيفيّات المذكورة سابقا مشروطة بالحياة

الحياة صفة تقتضي الحسّ والحركة مشروطة باعتدال المزاج

قيل هي قوّة تكون مبدأ لقوّة الحسّ والحركة

وقيل هي قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانيّة

لا بدّ من البدن والمؤلّف من العناصر ؛ ذلك لاشتراط الحياة باعتدال المزاج

الأشاعرة جوّزوا وجود حياة في محلّ غير منقسم بانفراده

افتقار الحياة إلى الروح الحيواني

الموت هو عدم الحياة عن محلّ وجدت فيه

مذهب أبي عليّ الجبّائي إلى أنّه معنى وجودي يضادّ الحياة

في الردّ على مذهب الجبّائي

الصحة والمرض من الكيفيّات النفسانيّة عند الشيخ ابن سينا

في معنى الصحة والمرض كما في الشفاء

في تعريف الصحّة كما في القانون للشيخ

في نقل إشكال محكيّ عن الفخر الرازي

في جواب الإشكال

الفرح والغمّ من الكيفيّات النفسانيّة

السبب المعدّ في الفرح كون الروح على أفضل أحواله في الكمّ والكيف

الغضب والحزن والهمّ والخجل والحقد من الأعراض النفسانيّة

المقصود بالكيفيّة هي التي تعرض للكمّيّة أولا وبالذات وللجسم ثانيا

الكمّ على قسمين متّصل ومنفصل

المتّصل قد يعرض له الكيف مثل الاستقامة للخطّ

المنفصل قد تعرض له أنواع أخرى من الكيف كالزوجيّة للعدد

الخطّ المستقيم هو أقصر خطّ يصل بين نقطتين

الدائرة هي سطح مستو يحيط به خطّ واحد في داخله نقطة

اختلاف الناس في وجود الدائرة

إثبات المحقّق الطوسي للدائرة ودليله على ذلك

نفي التضادّ بين الخطّ المستقيم والمستدير

تحقيق المسألة على رأي المحقّق نصير الدين

الإيراد على رأي الطوسي

الشكل ـ كما ذكره القدماء ـ ما أحاط به حدّ واحد كما في الكرة أو حدود

التحقيق أنّ الشكل من باب الكيف

نقل إيراد على تخصيص الشكل بالجسم

الشكل مغاير للوضع بمعنى المقولة

الإضافة هي النسبة التي لا تعقل إلاّ بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة

المضاف هو المقولة الثالثة من المقولات ، وهنا مسائل

المضاف ينقسم إلى حقيقي ومشهوريّ

المضاف الحقيقي يقال للنسبة العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى غيره كالأبوّة

المضاف المشهوريّ يقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل

في المضاف خاصّتان مطلقتان لا يشاركه فيهما غيره

إحداهما وجوب الانعكاس ، أي انعكاس النسبة

الثانية التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوّة

إنّ المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات

ذهاب قوم إلى أنّ الإضافة ثابتة في الأعيان

ذهاب آخرين إلى أنّها عدميّة في الأعيان ثابتة في الأذهان

الوجوه التي ذكرها الطوسي في إثبات عدميّتها في الأعيان

أحدها أنّ الإفاضة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل

جواب ابن سينا في أنّه يجب الرجوع في هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق

فيما إذا كان في المضاف ماهيّة أخرى

في مناقشة المسألة

الثاني لو كانت ثبوتيّة لشاركت الموجودات في الوجود

الثالث لو كانت موجودة في الأعيان لزم أن تكون لكلّ مرتبة من مراتب الأعداد إضافات وجوديّة

الرابع لو كانت وجوديّة لزم وجود صفات الله تعالى متكثّرة لا تتناهى

قد يستدلّ بأنّه لو وجدت الإضافة لزم اتّصاف ذات الله تعالى بالحوادث

في جواب الوجوه المذكورة أعلاه

المضاف المشهوري يعرض له المضاف الحقيقي كالأب تعرض له الأبوّة

بيان الأسترآبادي هذا المطلب

الأين هو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه

الأين على قسمين حقيقي وغير حقيقي

الأين الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان خاصّ

الأين غير الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان عامّ

الأين عند المتكلّمين أنواعه أربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق

ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ الأكوان لا تنحصر في الأربعة

الحركة هي كمال أوّل لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة أو حصول الجسم

في بيان هذا التعريف

المتكلّمون قالوا ليست الحركة هي الحصول في المكان الأوّل

قد يقال إنّ الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني

قد تفسّر الحركة بأنّها صفة يكون الجسم بها أبدا متوسّطا بين المبدأ والمنتهى

وقد تفسّر بكون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى

فيما أفاده صدر الحكماء في الشواهد الربوبيّة حول الحركة

اتّفاق العقلاء على وجود الحركة

مخالفة جماعة من القدماء الذين نفوا وجود الحركة

استدلال المخالفين بوجوه

الوجه الأوّل لو كانت الحركة موجودة لكانت إمّا منقسمة أو غير منقسمة

الوجه الثاني أنّ الحركة ليست هي الحصول في المكان الأوّل

الوجه الثالث الحركة ليست واحدة ، فلا تكون موجودة

توقّف الحركة على أمور ستّة

إنّ مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتّحدان محلاّ

إنّ لكلّ واحد من المبدأ والمنتهى اعتبارين

الاعتبار الأوّل على سبيل التضايف

الاعتبار الثاني ما يكون على سبيل التضادّ

إشكال وجوابه

لو اتّحدت العلّتان انتفى المعلول

المقصود بالعلّتين الفاعليّة والقابليّة

الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها

فيما لو اقتضت الصورة الجسميّة الحركة إلى جهة معيّنة

إشكال في أنّ الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة

في تقرير الجواب على الإشكال

إنّ الحركة تقع في أربع مقولات هي الكمّ والكيف والأين والوضع

الجوهر قسمان بسيط ومركّب

عدم قبول الأسترآبادي للحركة الجوهريّة

ردّ الأسترآبادي للقول بأصالة الوجود ووحدته

المضاف لا تقع فيه حركة بالذات

نقل قول الشيخ في الشفاء والنجاة حول ال « متى »

في أنّ الجدة توجد دفعة

في عدم وجود الحركة في مقولتي الفعل والانفعال

في إبطال وقوع الحركة فيما زاد على المقولات الأربع

إنّ الحركة تقع باعتبارين أحدهما التخلخل والتكاثف ، والثاني النموّ والذبول

في الاستدلال على وقع الحركة بوجهين

في بيان الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكمّ باعتبار النموّ

البحث حول الحركة في الكيف والاستدلال على ذلك

إنكار جماعة من القدماء للاستحالة

في اعتذارهم عن الحرارة المحسوسة في الماء

ذهاب بعض إلى أنّ في الماء أجزاء ناريّة كامنة

ذهاب آخرين إلى أنّ الأجزاء الناريّة ترد عليه من خارج

في إبطال كلا القولين السابقين

في أنّ وقوع الحركة في مقولتي الأين والوضع ظاهر

في أنّ الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة

الحركة الواحدة هي المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها

المقتضي لوحدة الحركة أمور ثلاث لا غير

الأوّل هو وحدة الموضوع

الثاني هو وحدة الزمان

الثالث هو وحدة المقولة التي فيها الحركة

إنّ وحدة المحرّك ليست بشرط

إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة اختلفت الحركة بالنوع

من الحركات ما هو متضادّ ، وهي الداخلة تحت جنس آخر

لا يمكن التضادّ بالاستدارة والاستقامة ؛ لأنّهما غير متضادّين

انقسام الحركة بانقسام الزمان

لا مدخل للمبدإ والمنتهى في الانقسام ولا للمحرّك

في أنّه تعرض الحركة كيفيّة واحدة تشتدّ تارة وتضعف أخرى

السرعة هي كيفيّة تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقلّ

عدم اختلاف ماهيّة الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء

ذهاب المتكلّمين إلى أنّ تخلّل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء

الفلاسفة منعوا استناد البطء إلى تخلّل السكنات

مزيد من التوضيح حول رأي الفلاسفة

في أنّ الحركة قد تسمّى حركة ذات انعطاف وقد تسمّى زاوية

اختلاف في أنّ المتحرك بين الحركتين هل هو متّصف بالحركة أو بالسكون

أرسطو وأتباعه قالوا بالسكون ، وهو اختيار المحقّق الطوسي

ما ذكره المحقّق الطوسي من برهان على ما تقدّم

مناقشة الأسترآبادي لرأي الطوسي

في بيان ماهيّة السكون ، هل هي وجوديّة أو عدميّة؟

المتكلّمون قالوا إنّها وجوديّة

الحكماء قالوا بالعدميّة

الطوسي اختار قول المتكلّمين

ما ذكره العلاّمة الحلّي من شرح لهذه المسألة

السكون في غير الأين عبارة عن حفظ النوع

في وجوب حمل النوع على مطلق الكلّيّ

الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيّز

في أنّ طبيعي الحركة إنّما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي

غاية الحركة الطبيعيّة إنّما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة

الحركة الطبيعيّة يطلب بها استرداد الحالة الطبيعيّة بعد زوالها

الحركة القسريّة إمّا أن تكون في ملازم المتحرّك أو مع مقارنه

المحرّك يفيد قوّة فاعلة للحركة قابلة للضعف

السكون منه طبيعي ومنه قسري ومنه إرادي

من الحركات ما هو بسيط ومنها ما هو مركّب

ذهاب أبي هاشم وأتباعه إلى أنّ جنس الأنواع الأربعة معلّل بالكائنيّة

في الردّ على مذهب أبي هاشم وأتباعه

المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه أو في طرفه

المتى ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي

في الفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي

الزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضين لها

في بيان الفرق بين تقدّم المسافة وتقدّم الحركة

إنّ للزمان معنيين

الأوّل أمر موجود في الخارج غير منقسم

الثاني أمر متوهّم لا وجود له في الخارج

المتى إنّما تعرض بالذات للمتغيّرات وتعرض لغيرها بالعرض

إنّ وجود معروض المتغيّرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان

إنّ هذه النسبة عارضة للنسبتين

الطرف عبارة عن الآن الذي هو طرف الزمان

وجود الطرف فرضي كوجود النقطة في الجسم

في وقوع المعارضة في المسألة وجواب المحقّق الطوسي عنها

إنّ الزمان حادث ؛ لأنّه من جملة العالم الذي هو حادث

إنّ الوضع من جملة الأعراض النسبيّة

إنّ لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك

منها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة

ومنها هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه

قد يقع التضادّ في الوضع

وقد يقع فيه شدّة وضعف

قد يطلق على الملك الجدة

في تعريف الملك وأقسامه

الفعل هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره

الانفعال هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره

اختلافهم في ثبوت هاتين المقولتين عينا وذهنا

ذهاب الأوائل إلى ثبوتهما عينا

في بيان أنّ المذهب الحقّ هو ثبوتهما ذهنا

في توضيح حجّة المحقّق الطوسي والإشكال عليها

خاتمة هذا الجزء

البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٢٢٤ - قد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه وقد لا يستلزم

فلا بدّ من اشتراط وحدة الجهة الشخصيّة في تحقّق التناقض مضافا إلى الوحدات الثمان حتّى تكون الشرائط تسع وحدات مع الاختلاف في الكمّ والكيف.

قال : ( وإذا قيّد العدم بالملكة في القضايا سمّيت معدولة ، وهي تقابل الوجوديّة صدقا لا كذبا ؛ لإمكان عدم الموضوع ، فيصدق مقابلاهما ).

أقول : لمّا ذكر حكما من أحكام التناقض ، شرع في بيان حكم من أحكام تقابل العدم والملكة ، وهو أنّ العدم إذا اعتبر في القضايا ، سمّيت القضيّة معدولة ، وهي ما تأخّر فيها حرف السلب عن الربط ، كقولنا : « زيد هو ليس بكاتب ». ومثله ما كان محمولها مفهوما عدميّا وعبّر عنه بلفظ محصّل ، كقولنا : « زيد أعمى » أو « جاهل ».

وهي تقابل الوجوديّة التي هي عبارة عن الموجبة المحصّلة صدقا كقولنا : « زيد كاتب » و « زيد لا كاتب » ؛ لامتناع صدق الكتابة وعدمها على موضوع واحد في وقت واحد من جهة واحدة ، لا كذبا ، فيجوز كذبهما معا عند عدم الموضوع ؛ إذ الموجبة إنّما تصدق عند وجود الموضوع ، وإذا كذبتا حينئذ صدق مقابل كلّ واحدة منها ، فيصدق مقابل الموجبة المعدولة ، وهي السالبة المعدولة ، كقولنا : « زيد ليس بلا كاتب » مقابل الموجبة ، وهي السالبة المحصّلة ، كقولنا : « زيد ليس بكاتب » ؛ لإمكان صدق السلب في الصورتين عن الموضوع المعدوم.

قال : ( وقد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه ، أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلوّ أو الاتّصاف بالوسط ).

أقول : هذه أحكام التضادّ ، وهي أربعة :

الأوّل : أنّ أحد الضدّين بعينه قد يكون لازما للموضوع كبياض الثلج ، وقد لا يكون لازما ، فإمّا أن يكون أحدهما لا بعينه لازما للموضوع كالصحّة والمرض للبدن ، أو لا يكون. وعلى الثاني فإمّا أن يخلو عنهما معا كالفلك الخالي من الحرارة والبرودة ، والشفّاف الخالي عن السواد والبياض ، أو يتّصف بالوسط كالفاتر المتوسّط بين الحارّ والبارد.