(١)

دليل الكتاب

٥ ص

(٢)

تصدير

٧ ص

(٣)

كلمة شكر وثناء

٧ ص

(٤)

التمهيد

١١ ص

(٥)

المبحث الأوّل حول الطوسي ومتن التجريد

١٣ ص

(٦)

ميلاده

١٣ ص

(٧)

والده

١٣ ص

(٨)

قالوا عنه

١٣ ص

(٩)

دراسته

١٤ ص

(١٠)

الطوسي والإسماعيليّين

١٤ ص

(١١)

الطوسي والمغول

١٥ ص

(١٢)

الطوسي والعلم والعلماء

١٦ ص

(١٣)

الطوسي في الميزان

١٧ ص

(١٤)

آثاره

١٨ ص

(١٥)

حول التجريد وشروحه

١٨ ص

(١٦)

وقفة مع متن التجريد

٢١ ص

(١٧)

المبحث الثاني حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة »

٢٣ ص

(١٨)

نبذة عن عصر المؤلّف

٢٣ ص

(١٩)

بعض الملامح عن شخصيّته

٢٧ ص

(٢٠)

نسبه

٢٨ ص

(٢١)

مولده

٢٨ ص

(٢٢)

وفاته ومدفنه

٢٨ ص

(٢٣)

أساتذته

٢٨ ص

(٢٤)

أولاد الأسترآبادي ؛

٢٩ ص

(٢٥)

أسترآباد

٣٠ ص

(٢٦)

علماء أسترآباد

٣١ ص

(٢٧)

رحلاته ونشاطاته

٣٢ ص

(٢٨)

مصنّفات الأسترآبادي

٣٤ ص

(٢٩)

نسبة الكتاب إلى مؤلّفه

٤٠ ص

(٣٠)

اسم الكتاب

٤٠ ص

(٣١)

منهجيّة الكتاب

٤٠ ص

(٣٢)

تاريخ تصنيف هذا الكتاب

٤٣ ص

(٣٣)

بعض آراء المؤلّف ؛

٤٤ ص

(٣٤)

منهج التحقيق

٤٨ ص

(٣٥)

مواصفات النسخ الخطّية

٥٠ ص

(٣٦)

المقدّمة

٦٥ ص

(٣٧)

في بيان أمور خمسة

٦٥ ص

(٣٨)

1 في تعريف علم الكلام

٦٥ ص

(٣٩)

2 في بيان موضوع علم الكلام

٦٧ ص

(٤٠)

3 في فائدة علم الكلام

٦٩ ص

(٤١)

4 في أنّ علم الكلام أشرف العلوم

٦٩ ص

(٤٢)

5 في الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب

٦٩ ص

(٤٣)

بيان أصول الدين إجمالا

٧٠ ص

(٤٤)

معنى أصول المذهب

٧١ ص

(٤٥)

الشروع بالشرح

٧١ ص

(٤٦)

توضيح معنى « بسم الله الرحمن الرحيم »

٧٢ ص

(٤٧)

بيان منهجيّة الكتاب

٧٥ ص

(٤٨)

المسألة الأولى في تحديد الوجود والعدم

٨١ ص

(٤٩)

اختلاف الأقوال في تحديدهما

٨١ ص

(٥٠)

رأي الحكماء

٨٢ ص

(٥١)

رأي المحقّق الطوسي والفخر الرازي

٨٣ ص

(٥٢)

في الاستدلال على بداهة تصوّر الوجود

٨٣ ص

(٥٣)

الاستدلال الأوّل

٨٣ ص

(٥٤)

الاستدلال الثاني

٨٤ ص

(٥٥)

في بطلان الاستدلالين

٨٤ ص

(٥٦)

نقل قول صدر الدين الشيرازي

٨٤ ص

(٥٧)

نقل قول الشيخ أحمد الأحسائي في معنى الوجود

٨٥ ص

(٥٨)

إنّ الوجود له معنيين مصدري واسمي

٨٧ ص

(٥٩)

مدرك هذه المسألة

٨٩ ص

(٦٠)

اختلاف العلماء في هذه المسألة

٩٠ ص

(٦١)

رأي المحقق الطوسي

٩٠ ص

(٦٢)

الوجوه المستفادة من رأي الطوسي

٩٠ ص

(٦٣)

الوجه الأوّل في أنّ الوجود مشترك معنوي

٩٠ ص

(٦٤)

الوجه الثاني في أنّ مفهوم العدم واحد

٩١ ص

(٦٥)

الوجه الثالث في أنّ مفهوم الوجود قابل للتقسيم

٩١ ص

(٦٦)

بيان ثلاث مقدّمات للوجه الثالث

٩١ ص

(٦٧)

الردّ على الوجوه الثلاث 92 و

٩٣ ص

(٦٨)

هل الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها

٩٣ ص

(٦٩)

القائلون بأنّ الوجود نفس الماهيّة

٩٤ ص

(٧٠)

أدلّة القائلين بزيادة الوجود على الماهيّة

٩٤ ص

(٧١)

في أنّه يمكن جعل الوجوه خمسة

٩٧ ص

(٧٢)

في جواب من استدلّ على أنّ الوجود نفس الماهيّة

٩٧ ص

(٧٣)

رأي الأسترآبادي في المسألة

٩٨ ص

(٧٤)

إنّ قيام الوجود بالماهيّة إنّما يعقل في الذهن

٩٨ ص

(٧٥)

تقسيم الوجود إلى أصلي ورابطي

٩٩ ص

(٧٦)

في جواب استدلال من نفى الوجود الذهني

١٠٠ ص

(٧٧)

علام تطلق الماهيّة

١٠٠ ص

(٧٨)

حول أصالة الوجود وأصالة الماهيّة

١٠١ ص

(٧٩)

الردّ على القول بالتزايد

١٠٢ ص

(٨٠)

إشكال وجواب

١٠٥ ص

(٨١)

قول المحقّقين والحكماء في المسألة

١٠٦ ص

(٨٢)

قول المعتزلة والردّ عليهم

١٠٦ ص

(٨٣)

استدلال الماتن على بطلان القول بثبوت المعدوم

١٠٧ ص

(٨٤)

البرهان على انتفاء الماهيّات في العدم

١٠٧ ص

(٨٥)

إبطال حجج القائلين بثبوت المعدوم

١٠٨ ص

(٨٦)

في دليلهم الثاني على ثبوت المعدوم

١٠٩ ص

(٨٧)

جواب الماتن على الدليل الثاني

١٠٩ ص

(٨٨)

مذاهب العلماء في هذه المسألة

١١٠ ص

(٨٩)

الإشارة إلى ما احتجّوا به في ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم

١١٠ ص

(٩٠)

رأي نفاة الحال

١١٢ ص

(٩١)

اعتذار مثبتي الحال عن التزام النفاة بوجهين

١١٢ ص

(٩٢)

جواب الفخر الرازي عن الوجه الثاني

١١٣ ص

(٩٣)

بطلان ما فرّعوه على ثبوت المعدوم

١١٣ ص

(٩٤)

أحكام إثبات الذوات في العدم

١١٣ ص

(٩٥)

1 في اتّفاقهم أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم

١١٣ ص

(٩٦)

2 إنّ الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا

١١٣ ص

(٩٧)

3 اتّفاقهم على انتفاء تباين الذوات

١١٣ ص

(٩٨)

الردّ على المذهب المتقدّم

١١٤ ص

(٩٩)

4 اختلافهم في صفات الأجناس ، وهل هي ثابتة في العدم أم لا؟

١١٤ ص

(١٠٠)

مذهب ابن عيّاش المعتزلي في هذه المسألة

١١٤ ص

(١٠١)

رأي الجمهور أنّها متّصفة بصفات الأجناس في حال العدم

١١٤ ص

(١٠٢)

1 الصفة الحاصلة في حالتي الوجود والعدم هي الجوهريّة

١١٤ ص

(١٠٣)

2 التحيّز التابع للحدوث

١١٤ ص

(١٠٤)

3 الوجود الحاصل بالفاعل

١١٤ ص

(١٠٥)

4 الحصول في التحيّز ، وهي الصفة المعلّلة بالمعنى

١١٤ ص

(١٠٦)

5 اختلافهم في أنّه هل التحيّز مغاير للجوهريّة؟

١١٥ ص

(١٠٧)

مذهب أبي عليّ الجبّائي وابنه وغيرهما

١١٥ ص

(١٠٨)

مذهب الشحّام وأبي عليّ البصري وابن عيّاش

١١٥ ص

(١٠٩)

6 اتّفاق المثبتين على أنّ المعدوم لا صفة له بكونه معدوما

١١٦ ص

(١١٠)

7 اتّفاقهم على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما

١١٦ ص

(١١١)

تفاريع القول بثبوت الحال

١١٦ ص

(١١٢)

قسمة الحال إلى المعلّل وغيره

١١٦ ص

(١١٣)

إنّ الذوات كلّها متساوية في الماهيّة

١١٦ ص

(١١٤)

في معنى الوجود

١١٧ ص

(١١٥)

في تقابل الوجود العام والعدم المطلق

١١٧ ص

(١١٦)

في معنى الوجود الخاصّ

١١٨ ص

(١١٧)

إنّ عدم الملكة ليس عدما مطلقا

١١٨ ص

(١١٨)

في أنّه قد يؤخذ الموضوع شخصيّا ونوعيّا وجنسيّا

١١٨ ص

(١١٩)

إنّ الوجود لا جنس له ولا فصل

١١٩ ص

(١٢٠)

إنّ الوجود يتكثّر بتكثّر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها

١١٩ ص

(١٢١)

الشيئيّة من المعقولات الثانية وليست متأصّلة في الوجود

١٢٠ ص

(١٢٢)

قول أبي عليّ بن سينا في الشيئيّة

١٢٠ ص

(١٢٣)

المنع من تمايز الأعدام

١٢١ ص

(١٢٤)

استدلال الطوسي بثلاثة وجوه

١٢٢ ص

(١٢٥)

إنّ العدم قد يعرض لنفسه

١٢٢ ص

(١٢٦)

في جواب من قال إنّ عدم المعلول علّة لعدم العلّة

١٢٢ ص

(١٢٧)

في أنّ عدم المعلول ليس علّة لعدم العلّة في الخارج

١٢٣ ص

(١٢٨)

الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهان لمّيّ

١٢٣ ص

(١٢٩)

الأشياء المترتّبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما

١٢٣ ص

(١٣٠)

في أنّ الوجود قد يكون خارجيّا أصليّا وقد يكون ذهنيّا ظلّيّا

١٢٥ ص

(١٣١)

في اصطلاح « المادّة » و « الجهة » ووجه تسميتهما

١٢٥ ص

(١٣٢)

البحث في تعريفاتهم للوجوب والإمكان والامتناع

١٢٥ ص

(١٣٣)

الإشكال بأنّ تعريفاتهم دوريّة

١٢٦ ص

(١٣٤)

إنّها قد تؤخذ ذاتيّة فتكون القسمة حقيقيّة

١٢٦ ص

(١٣٥)

إنّ القسمة الحقيقيّة قد تكون للكلّيّ بفصول أو لوازم

١٢٦ ص

(١٣٦)

قد يؤخذ الوجوب والامتناع باعتبار الغير

١٢٧ ص

(١٣٧)

اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة

١٢٨ ص

(١٣٨)

إنّ كلّ واحد منهما يصدق على الآخر

١٢٨ ص

(١٣٩)

قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين

١٢٨ ص

(١٤٠)

قد يؤخذ الإمكان بالنسبة للاستقبال

١٢٩ ص

(١٤١)

لا يشترط العدم في الحال وإلاّ اجتمع النقيضان

١٢٩ ص

(١٤٢)

في مذهب من قال إنّ الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال

١٢٩ ص

(١٤٣)

في أنّ هذه الجهات الثلاث اعتبارية

١٣٠ ص

(١٤٤)

الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان

١٣٠ ص

(١٤٥)

لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب

١٣٠ ص

(١٤٦)

لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع

١٣١ ص

(١٤٧)

ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه

١٣١ ص

(١٤٨)

الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان

١٣١ ص

(١٤٩)

الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد

١٣١ ص

(١٥٠)

في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ

١٣٢ ص

(١٥١)

في ردّ العلاّمة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا

١٣٢ ص

(١٥٢)

في أن الإمكان العقلي على أقسام ذاتي واستعدادي ووقوعي

١٣٢ ص

(١٥٣)

الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير

١٣٢ ص

(١٥٤)

إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن

١٣٣ ص

(١٥٥)

في أنّه لا ممكن بالغير

١٣٣ ص

(١٥٦)

عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير

١٣٤ ص

(١٥٧)

في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ

١٣٤ ص

(١٥٨)

إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس

١٣٤ ص

(١٥٩)

إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير

١٣٥ ص

(١٦٠)

إنّه الحدوث لا غير

١٣٥ ص

(١٦١)

إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا

١٣٥ ص

(١٦٢)

وقيل علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث

١٣٥ ص

(١٦٣)

ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير

١٣٥ ص

(١٦٤)

الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة

١٣٥ ص

(١٦٥)

الإشكال على الوجه الثاني

١٣٦ ص

(١٦٦)

إنّ الحكم باحتياج الممكن ضروري

١٣٦ ص

(١٦٧)

اختلاف الناس في ضروريّة احتياج الممكن

١٣٦ ص

(١٦٨)

في عدم تصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته

١٣٦ ص

(١٦٩)

اعتراض وردّه

١٣٧ ص

(١٧٠)

الأولويّة الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه

١٣٨ ص

(١٧١)

اعتراض وردّ المصنّف عليه

١٣٩ ص

(١٧٢)

في أنّ كلّ ممكن موجود أو معدوم فإنّه محفوف بوجوبين

١٣٩ ص

(١٧٣)

إنّ وجوب الفعليّات يقارنه جواز العدم

١٤٠ ص

(١٧٤)

إنّ الوجوب هو تأكّد الوجود وقوّته

١٤٠ ص

(١٧٥)

في قبول الاستعداد للشدّة والضعف

١٤٠ ص

(١٧٦)

في الفرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي

١٤١ ص

(١٧٧)

في معنى القديم والحادث

١٤١ ص

(١٧٨)

في أنّ أقسام التقدّم خمسة

١٤٢ ص

(١٧٩)

في معنى التقدّم بالعلّيّة

١٤٢ ص

(١٨٠)

في معنى التقدّم بالطبع

١٤٢ ص

(١٨١)

الفرق بين التقدّم بالعلّيّة والتقدّم بالطبع

١٤٢ ص

(١٨٢)

في معنى التقدّم بالزمان

١٤٢ ص

(١٨٣)

في معنى التقدّم بالرتبة ، وأنّها إمّا حسّيّة أو عقليّة

١٤٢ ص

(١٨٤)

في معنى التقدّم بالشرف

١٤٢ ص

(١٨٥)

في زيادتهم قسما آخر سمّوه التقدّم الذاتي

١٤٢ ص

(١٨٦)

الإشكال على التقدّم الذاتي

١٤٣ ص

(١٨٧)

في مناقشة قولهم إنّ التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي

١٤٤ ص

(١٨٨)

مختار الطوسي أنّه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك

١٤٤ ص

(١٨٩)

التحقيق في المسألة

١٤٤ ص

(١٩٠)

نقل قول الفاضل اللاهيجي

١٤٤ ص

(١٩١)

إنّ التقدّم ليس جنسا لما تحته

١٤٥ ص

(١٩٢)

في أنّ التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض

١٤٥ ص

(١٩٣)

في أنّ القدم والحدوث قد يكونا حقيقيّين وقد لا يكونان

١٤٥ ص

(١٩٤)

بيان معنى الحدوث الذاتي

١٤٥ ص

(١٩٥)

في مذهب من قال إنّ القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في الأعيان

١٤٦ ص

(١٩٦)

في مذهب من قال إنّهما وصفان زائدان على الوجود

١٤٦ ص

(١٩٧)

في صدق المنفصلة الحقيقيّة منهما

١٤٧ ص

(١٩٨)

في صدق المنفصلة الحقيقيّة من الوجوب الذاتي والغيري

١٤٧ ص

(١٩٩)

في استحالة صدق الذاتي على المركّب

١٤٨ ص

(٢٠٠)

رأي بعض المتأخّرين في المسألة

١٤٨ ص

(٢٠١)

تحقيق الأسترآبادي في المسألة

١٤٨ ص

(٢٠٢)

اعتراض الممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره

١٤٨ ص

(٢٠٣)

جواب الاعتراض

١٤٨ ص

(٢٠٤)

من خواصّ الواجب أنّه لا يكون جزءا من غيره

١٤٩ ص

(٢٠٥)

إنّ وجود الواجب الوجود لذاته نفس حقيقته

١٤٩ ص

(٢٠٦)

التحقيق في هذه المسألة ورأي الأسترآبادي

١٤٩ ص

(٢٠٧)

إنّ الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أمّا الخاصّ به فلا

١٥٢ ص

(٢٠٨)

تقرير الدليل على ما تقدّم

١٥٢ ص

(٢٠٩)

تقرير الجواب على الدليل المتقدّم

١٥٢ ص

(٢١٠)

رأي بهمنيار في كتاب التحصيل

١٥٣ ص

(٢١١)

في الردّ على من ذهب إلى أنّ وجود الله زائد على حقيقته

١٥٣ ص

(٢١٢)

تقرير الدليل وجوابه

١٥٣ ص

(٢١٣)

إنّ تأثير الماهيّة ـ من حيث هي ـ في الوجود غير معقول

١٥٤ ص

(٢١٤)

إنّ ما ذكر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بالقابل

١٥٤ ص

(٢١٥)

جواب ما تقدّم

١٥٤ ص

(٢١٦)

إنّ الوجود من المحمولات العقليّة

١٥٥ ص

(٢١٧)

إنّ الوجود من المعقولات الثانية

١٥٥ ص

(٢١٨)

العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى

١٥٦ ص

(٢١٩)

إنّ جهات الوجود والعدم من المعقولات الثانية أيضا

١٥٦ ص

(٢٢٠)

إنّ الماهيّة من المعقولات الثانية أيضا

١٥٦ ص

(٢٢١)

الكلّيّة والجزئيّة والذاتيّة والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة كلّها أمور اعتباريّة عقليّة صرفة

١٥٧ ص

(٢٢٢)

إنّ العقل يحكم بالتناقض بين السلب والإيجاب

١٥٧ ص

(٢٢٣)

عدم استحالة اجتماع النقيضين في الذهن دفعة

١٥٧ ص

(٢٢٤)

في أنّ الذهن يمكن أن يتصوّر جميع المعقولات وجوديّة كانت أو عدميّة

١٥٨ ص

(٢٢٥)

في الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنّه متصوّر

١٥٨ ص

(٢٢٦)

في الاستدلال على أنّ الذهن يتصوّر عدم جميع الأشياء

١٥٩ ص

(٢٢٧)

الأحكام الذهنيّة قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج وقد لا تؤخذ

١٦٠ ص

(٢٢٨)

مناقشة العلاّمة الحلّي لأستاذه الطوسي

١٦١ ص

(٢٢٩)

تعقيب الأسترآبادي على كلام العلاّمة

١٦١ ص

(٢٣٠)

في تقسيم الوجود إلى وجود أصلي ووجود رابطي

١٦١ ص

(٢٣١)

في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم »

١٦٢ ص

(٢٣٢)

إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع

١٦٣ ص

(٢٣٣)

التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس

١٦٣ ص

(٢٣٤)

في قول الحكماء إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا

١٦٤ ص

(٢٣٥)

الإيراد على قول الحكماء

١٦٤ ص

(٢٣٦)

جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي

١٦٤ ص

(٢٣٧)

في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة

١٦٤ ص

(٢٣٨)

إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية

١٦٥ ص

(٢٣٩)

إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان

١٦٦ ص

(٢٤٠)

الآراء في هذه المسألة

١٦٦ ص

(٢٤١)

الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم

١٦٧ ص

(٢٤٢)

الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة

١٦٧ ص

(٢٤٣)

تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه

١٦٧ ص

(٢٤٤)

الوجه الثاني فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه

١٦٧ ص

(٢٤٥)

مناقشة هذا الوجه

١٦٨ ص

(٢٤٦)

الوجه الثالث عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ

١٦٨ ص

(٢٤٧)

الوجه الرابع لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة

١٦٨ ص

(٢٤٨)

في دليل امتناع إعادة الزمان

١٦٨ ص

(٢٤٩)

الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة

١٦٩ ص

(٢٥٠)

حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا

١٦٩ ص

(٢٥١)

الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود

١٧٠ ص

(٢٥٢)

جواب الشكّ من قبل الشارح

١٧٠ ص

(٢٥٣)

شكّ آخر أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به

١٧٠ ص

(٢٥٤)

تقرير الجواب عن الشكّ ثمّ بيانه

١٧٠ ص

(٢٥٥)

في جواب من استدلّ على أنّ الإمكان موجود في الخارج

١٧١ ص

(٢٥٦)

إنكار جماعة لوجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثّر

١٧٢ ص

(٢٥٧)

رأي المحقّقين في المسألة

١٧٢ ص

(٢٥٨)

فيما ذكروه من أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤثّر لكانت مؤثّرية المؤثّر في ذلك الأثر وصفا ممكنا

١٧٢ ص

(٢٥٩)

في جواب ما ذكروه آنفا

١٧٢ ص

(٢٦٠)

فيما ذكروه من أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر حال وجوده أو حال عدمه

١٧٣ ص

(٢٦١)

في جواب ما تقدّم

١٧٣ ص

(٢٦٢)

في الجواب عن سؤال ثالث

١٧٣ ص

(٢٦٣)

في أنّ عدم الممكن يستدعي عدم علّته

١٧٤ ص

(٢٦٤)

في مذهب من قال إنّ علّة الافتقار إلى المؤثّر هو الحدوث

١٧٥ ص

(٢٦٥)

قول بعضهم إنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الأعراض

١٧٥ ص

(٢٦٦)

مذهب جمهور الحكماء ومتأخّري المتكلّمين

١٧٥ ص

(٢٦٧)

في دليل من قال إنّ الإمكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤثّر

١٧٥ ص

(٢٦٨)

تحقيق قولهم المؤثّر لا تأثير له حال البقاء

١٧٦ ص

(٢٦٩)

في جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب لو أمكن

١٧٦ ص

(٢٧٠)

في ردّ حجّتهم عن عدم إمكان استناد القديم إلى المؤثّر المختار

١٧٦ ص

(٢٧١)

منع الفخر الرازي استناد القديم إلى الموجب

١٧٦ ص

(٢٧٢)

اتّفاقهم على أنّ القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى

١٧٧ ص

(٢٧٣)

اختلافهم في وصف القديم الزماني

١٧٧ ص

(٢٧٤)

رأي الفلاسفة والأشاعرة

١٧٧ ص

(٢٧٥)

إثبات الحرنانيّون خمسة من القدماء

١٧٧ ص

(٢٧٦)

في مذهب ابن زكريّا الرازي الطبيب

١٧٨ ص

(٢٧٧)

ذهاب الفلاسفة إلى أنّ كل حادث مسبوق بمادّة ومدّة

١٧٨ ص

(٢٧٨)

المراد من المادّة والمدّة

١٧٩ ص

(٢٧٩)

الأدلّة التي أقامها الفلاسفة على مدّعاهم ومناقشتها

١٧٩ ص

(٢٨٠)

في أنّ أفعال الله تعالى على أقسام

١٨٠ ص

(٢٨١)

من أفعاله تعالى الإنشاء والاختراع

١٨٠ ص

(٢٨٢)

ومنها الإبداع وهو ما يكون مسبوقا بمادّة دون مدّة

١٨٠ ص

(٢٨٣)

ومنها التكوين وهو ما يكون مسبوقا بالمادّة والمدّة

١٨٠ ص

(٢٨٤)

ومنها التكليف المسبوق بكمال المادّة

١٨٠ ص

(٢٨٥)

إنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه

١٨٠ ص

(٢٨٦)

في معنى الماهيّة لغة واصطلاحا

١٨٣ ص

(٢٨٧)

في معنى الهويّة

١٨٣ ص

(٢٨٨)

إنّ الماهيّة والحقيقة والذات من المعقولات الثانية

١٨٤ ص

(٢٨٩)

إنّ حقيقة كلّ شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات

١٨٤ ص

(٢٩٠)

الماهيّة تكون مع كلّ عارض مقابلة لها مع ضدّه

١٨٤ ص

(٢٩١)

إنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي

١٨٥ ص

(٢٩٢)

في معنى قوله ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب

١٨٥ ص

(٢٩٣)

قد تؤخذ الماهيّة محذوفا عنها ما عداها

١٨٥ ص

(٢٩٤)

وقد تؤخذ لا بشرط شيء

١٨٦ ص

(٢٩٥)

إنّ هناك اعتباران آخران للكلّيّ

١٨٧ ص

(٢٩٦)

في الكلّيّ الطبيعي والمنطقي والعقلي

١٨٨ ص

(٢٩٧)

اختلاف العلماء في وجوب الكلّيّ الطبيعي حقيقة وعدمه

١٨٨ ص

(٢٩٨)

القول الأوّل إنّ الكلّيّ الطبيعي موجود في الخارج

١٨٨ ص

(٢٩٩)

القول الثاني إنّ الكلّيّ الطبيعي غير موجود

١٨٨ ص

(٣٠٠)

في حجج القول الأوّل ومناقشتها

١٨٩ ص

(٣٠١)

في حجج القول الثاني ومناقشتها

١٨٩ ص

(٣٠٢)

اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له

١٩٠ ص

(٣٠٣)

إنّ وصف البساطة والتركيب اعتباريّان عقليّان عارضان

١٩١ ص

(٣٠٤)

إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان

١٩١ ص

(٣٠٥)

في جواز أن يكون البسيط مركّبا إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري

١٩١ ص

(٣٠٦)

في النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي

١٩٢ ص

(٣٠٧)

فيما نقله الأسترآبادي من الإيرادات على ما تقدّم

١٩٢ ص

(٣٠٨)

اختلافهم في أنّ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة أم لا؟

١٩٢ ص

(٣٠٩)

مختار الطوسي أنّها مجعولة من البسيط والمركّب

١٩٢ ص

(٣١٠)

بعض العلماء اختار أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقا

١٩٢ ص

(٣١١)

وبعض آخر قال باحتياج المركّبة فقط إلى المؤثّر

١٩٣ ص

(٣١٢)

إيراد المجعوليّة ـ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ـ منتفية

١٩٣ ص

(٣١٣)

تحقيق الأسترآبادي في المسألة

١٩٣ ص

(٣١٤)

إنّ البسيط والمركّب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحلّ

١٩٣ ص

(٣١٥)

إنّ المركّب يتركّب عمّا يتقدّمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج

١٩٤ ص

(٣١٦)

التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب

١٩٥ ص

(٣١٧)

الخواصّ الثلاث لكلّ ذاتي على الإطلاق

١٩٥ ص

(٣١٨)

وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين

١٩٥ ص

(٣١٩)

استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق

١٩٥ ص

(٣٢٠)

الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي

١٩٥ ص

(٣٢١)

التركيب قد يكون اعتباريّا وقد يكون حقيقيّا

١٩٥ ص

(٣٢٢)

قد تتميّز أجزاء الماهيّة في الخارج وقد تتميّز في الذهن

١٩٦ ص

(٣٢٣)

إذا اعتبر عروض العموم ومضايفة للأجزاء تحدث قسمة

١٩٧ ص

(٣٢٤)

إنّ أجزاء الماهيّة قد تكون متداخلة أو متباينة

١٩٧ ص

(٣٢٥)

إنّ المتداخلة قد يكون العامّ فيها مطلقا أو متقوّما بالخاصّ

١٩٧ ص

(٣٢٦)

إنّ المتباينة ما تركّبت من الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو

١٩٧ ص

(٣٢٧)

قد تؤخذ أجزاء الماهيّة باعتبارها موادّ أو تؤخذ باعتبارها مجعولة

١٩٨ ص

(٣٢٨)

إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة

١٩٨ ص

(٣٢٩)

إنّ جعل الجنس والفصل جعل واحد

١٩٨ ص

(٣٣٠)

الجنس كالمادّة وهو معلول والفصل كالصورة وهو علّة

١٩٩ ص

(٣٣١)

إنّ ما لا جنس له لا فصل له

١٩٩ ص

(٣٣٢)

الفصل منه ما هو تامّ ومنه غير تامّ

٢٠٠ ص

(٣٣٣)

التركيب العقلي لا يكون إلاّ من الجنس والفصل

٢٠١ ص

(٣٣٤)

الجنس والفصل المترتّبان في العموم والخصوص يجب تناهيهما

٢٠١ ص

(٣٣٥)

قد يكون منهما ما هو عقليّ وطبيعيّ ومنطقيّ

٢٠١ ص

(٣٣٦)

وقد يكون منهما ما هو عوال وسوافل ومتوسّطات

٢٠١ ص

(٣٣٧)

إنّ من أقسام الجنس ما هو مفرد

٢٠٢ ص

(٣٣٨)

قد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما

٢٠٢ ص

(٣٣٩)

لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل

٢٠٢ ص

(٣٤٠)

إنّ التشخّص من الأمور الاعتباريّة

٢٠٣ ص

(٣٤١)

الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة

٢٠٣ ص

(٣٤٢)

في الجواب عن سؤال مقدّر

٢٠٣ ص

(٣٤٣)

إنّ سبب التشخّص قد يكون نفس الماهيّة المشخّصة وقد يكون غيرها

٢٠٤ ص

(٣٤٤)

إنّه لا يحصل التشخّص بانضمام كلّيّ عقلي إلى مثله

٢٠٥ ص

(٣٤٥)

التمايز يغاير التشخّص

٢٠٥ ص

(٣٤٦)

إنّه لا يوجد عموم مطلق بين التشخّص والتميّز

٢٠٥ ص

(٣٤٧)

التشخّص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام

٢٠٦ ص

(٣٤٨)

الوحدة مغايرة للوجود

٢٠٦ ص

(٣٤٩)

في الردّ على من ظنّ أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد

٢٠٦ ص

(٣٥٠)

لا يمكن تعريف الوحدة إلاّ باعتبار اللفظ

٢٠٧ ص

(٣٥١)

الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كلّ منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام

٢٠٧ ص

(٣٥٢)

ليست الوحدة أمرا عينيّا ، بل هي من ثواني المعقولات

٢٠٧ ص

(٣٥٣)

إنّ تقابلهما لإضافة العلّيّة والمعلوليّة لا لتقابل جوهري بينهما

٢٠٨ ص

(٣٥٤)

من أصناف التقابل

٢٠٨ ص

(٣٥٥)

إنّ معروض الوحدة والكثرة قد يكون واحدا

٢٠٩ ص

(٣٥٦)

إذا كانت جهة الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة

٢١٠ ص

(٣٥٧)

فيما لو كانت جهة الوحدة مقوّمة لجهة الكثرة

٢١٠ ص

(٣٥٨)

فيما لو كان الموضوع للوحدة لا يقبل الانقسام

٢١٠ ص

(٣٥٩)

لو كان الموضوع للوحدة قابلا للانقسام

٢١١ ص

(٣٦٠)

في نقل إيراد ذكره القوشجي في شرحه

٢١١ ص

(٣٦١)

الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك

٢١١ ص

(٣٦٢)

الهوهو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة

٢١٢ ص

(٣٦٣)

الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه

٢١٢ ص

(٣٦٤)

الوحدة في الوصف الذاتي لها اسم آخر ، ففي النوع تسمّى مماثلة وفي

٢١٢ ص

(٣٦٥)

الوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ العدد المتقوّم بها لا غير

٢١٣ ص

(٣٦٦)

إنّ الوحدة مبدأ العدد وهو يحصل منها

٢١٣ ص

(٣٦٧)

اتّحاد الاثنين غير معقول ؛ لأنّهما بعد الاتّحاد

٢١٣ ص

(٣٦٨)

ليس قولنا هو هو اتّحادا مطلقا

٢١٣ ص

(٣٦٩)

إنّ العدد إنّما يتقوّم بالوحدات لا غير

٢١٣ ص

(٣٧٠)

الوحدة إذا أضيفت إليها وحدة أخرى حصلت الاثنينيّة

٢١٣ ص

(٣٧١)

ذهاب قوم غير محقّقين إلى أنّ الاثنين ليس من العدد

٢١٣ ص

(٣٧٢)

في تخطئة ما ذهب إليه القوم

٢١٤ ص

(٣٧٣)

إنّ كلّ واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان

٢١٤ ص

(٣٧٤)

الوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار

٢١٥ ص

(٣٧٥)

الوحدة قد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوري

٢١٥ ص

(٣٧٦)

تضاف الوحدة إلى موضوعها باعتبارين وإلى مقابلها بثالث

٢١٦ ص

(٣٧٧)

الوحدة تعرض لها إضافات ثلاثة

٢١٦ ص

(٣٧٨)

المقابل للوحدة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة

٢١٦ ص

(٣٧٩)

إنّ أصناف التقابل أربعة

٢١٧ ص

(٣٨٠)

في معنى المتخالفين والمتقابلين والمتماثلين

٢١٧ ص

(٣٨١)

المتقابلان قد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا أو أن يكونا وجوديّين ولا يمكن أن يكونا عدميّين

٢١٨ ص

(٣٨٢)

المتقابلان إمّا أن يوجدا باعتبار القول والعقد أو بحسب الحقائق أنفسها

٢١٨ ص

(٣٨٣)

قول ابن سينا في الشفاء عن معنى الإيجاب

٢١٨ ص

(٣٨٤)

إنّ التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل

٢١٩ ص

(٣٨٥)

التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك

٢٢٠ ص

(٣٨٦)

ما قيل إنّ تقابل السلب والإيجاب أشدّ من تقابل التضادّ

٢٢٠ ص

(٣٨٧)

في معنى التناقض

٢٢٠ ص

(٣٨٨)

تحقّق التناقض في المفردات لا يتوقّف على شرط

٢٢١ ص

(٣٨٩)

شروط التناقض وحدة الموضوع ووحدة المحمول والزمان والمكان والإضافة والكلّ أو الجزء والشرط والقوّة أو الفعل

٢٢١ ص

(٣٩٠)

شروط التناقض ثمانية في القضايا الشخصيّة أمّا المحصورة فبشرط تاسع

٢٢٢ ص

(٣٩١)

القضيّة إمّا مسوّرة أو شخصيّة أو مهملة

٢٢٢ ص

(٣٩٢)

الشرط التاسع في القضيّة المحصورة هو الاختلاف بالكمّ

٢٢٢ ص

(٣٩٣)

لا بدّ من الاختلاف في الجهة في القضايا الموجّهة

٢٢٢ ص

(٣٩٤)

في بيان المراد من « الجهة »

٢٢٢ ص

(٣٩٥)

اشتراط اتّحاد الجهة في حصول التناقض في القضايا الموجّهة

٢٢٣ ص

(٣٩٦)

العلماء يحكمون بانتفاء التناقض عند اختلاف الجهة التقييديّة

٢٢٣ ص

(٣٩٧)

إذا قيّد العدم بالملكة في القضايا سمّيت معدولة

٢٢٤ ص

(٣٩٨)

قد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه وقد لا يستلزم

٢٢٤ ص

(٣٩٩)

في أنّه لا يعقل للواحد ضدّان

٢٢٥ ص

(٤٠٠)

إنّ التضادّ منفيّ عن الأجناس

٢٢٥ ص

(٤٠١)

التضادّ في الأنواع مشروط باتّحاد الجنس

٢٢٥ ص

(٤٠٢)

إنّ الجنس والفصل في الخارج شيء واحد

٢٢٥ ص

(٤٠٣)

إشكال يورد على اشتراط دخول الضدّين تحت جنس واحد

٢٢٦ ص

(٤٠٤)

جواب الإشكال المتقدّم

٢٢٦ ص

(٤٠٥)

إيراد بأنّ التضادّ كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتباريّة

٢٢٦ ص

(٤٠٦)

العلّة إمّا فاعليّة أو مادّيّة أو صوريّة أو غائيّة

٢٢٨ ص

(٤٠٧)

في معنى الصورة والمادّة

٢٢٨ ص

(٤٠٨)

في معنى الفاعل المختار والمضطرّ والموجب

٢٢٨ ص

(٤٠٩)

متى تسمّى العلّة تامّة أو مستقلّة

٢٢٨ ص

(٤١٠)

في أحكام العلّة الفاعليّة

٢٢٩ ص

(٤١١)

إنّ الفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده يجب وجود المعلول

٢٢٩ ص

(٤١٢)

في الردّ على من ذهب إلى أنّ التأثير إنّما يكون لما سبق بالعدم

٢٢٩ ص

(٤١٣)

ذهاب قوم إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤثّر هو آن حدوثه

٢٢٩ ص

(٤١٤)

في القاعدة المشهورة « أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد »

٢٣٠ ص

(٤١٥)

إنّ العلّة الواحدة لا يصدر عنها إلاّ معلول واحد

٢٣١ ص

(٤١٦)

في جواب استدلال المتكلّمين وهو أنّه لو لم يصدر عن الواحد

٢٣١ ص

(٤١٧)

في أنّه مع وحدة المعلول تتّخذ العلّة

٢٣١ ص

(٤١٨)

إذا كانت العلّة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك

٢٣٢ ص

(٤١٩)

إنّ نسبة العلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية

٢٣٢ ص

(٤٢٠)

قد تجتمع نسبة العلّيّة والمعلوليّة في الشيء الواحد

٢٣٢ ص

(٤٢١)

في عدم ترقّي معروض العلّيّة والمعلوليّة في سلسلة واحدة إلى غير النهاية

٢٣٣ ص

(٤٢٢)

الاحتجاج على ما تقدّم بوجوه

٢٣٤ ص

(٤٢٣)

في بيان الوجه الأوّل ومناقشة الأسترآبادي له

٢٣٤ ص

(٤٢٤)

الوجه الثاني الدال على امتناع التسلسل هو « برهان التطبيق »

٢٣٥ ص

(٤٢٥)

الوجه الثالث هو « برهان التضايف » والذي يرجع إلى برهان التطبيق

٢٣٥ ص

(٤٢٦)

في بيان برهان التضايف

٢٣٥ ص

(٤٢٧)

الوجه الرابع على امتناع التسلسل

٢٣٦ ص

(٤٢٨)

تقرير الوجه الرابع

٢٣٦ ص

(٤٢٩)

إنّ نسبة العلّيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي الوجود والعدم

٢٣٧ ص

(٤٣٠)

في بيان أنّ عدم المعلول لا يستند إلى ذاته

٢٣٧ ص

(٤٣١)

في دفع الإيراد القائل بأنّ الوجودي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى

٢٣٧ ص

(٤٣٢)

في الاستدلال على بطلان كون الوجودي علّة للعدمي

٢٣٧ ص

(٤٣٣)

رأي الأسترآبادي في المسألة

٢٣٨ ص

(٤٣٤)

في استدلال الحكماء على أنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد فيه أصلا لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له

٢٣٨ ص

(٤٣٥)

في أنّ العلّة إن كان معلولها محتاجا لماهيّته إليها وجب كونه مخالفا لها

٢٣٩ ص

(٤٣٦)

في دفع إيراد

٢٤٠ ص

(٤٣٧)

في الردّ على الأشاعرة الذين جوّزوا الترجيح بلا مرجّح

٢٤٠ ص

(٤٣٨)

إنّ نسبة العلّيّة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلّة

٢٤٠ ص

(٤٣٩)

نقل كلام الشيخ أبي عليّ بن سينا

٢٤١ ص

(٤٤٠)

إنّ الشخص من العناصر ليس علّة ذاتيّة لشخص آخر منها

٢٤٢ ص

(٤٤١)

إنّ الشخص من العناصر يستغني عن الشخص الآخر بغيره

٢٤٢ ص

(٤٤٢)

دفع إيراد على ما تقدّم

٢٤٢ ص

(٤٤٣)

في ذكر وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر

٢٤٢ ص

(٤٤٤)

الوجه الرابع على الامتناع

٢٤٢ ص

(٤٤٥)

في بيان وجه خامس على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر

٢٤٣ ص

(٤٤٦)

إنّ الأفعال الاختياريّة المنسوبة إلى النفس الحيوانيّة لها مبادئ أربعة

٢٤٣ ص

(٤٤٧)

الأوّل الخطور والتصوّر الجزئي للشيء الملائم

٢٤٣ ص

(٤٤٨)

الثاني اعتقاد النفع الموجب للشوق

٢٤٣ ص

(٤٤٩)

الثالث العزم الحاصل من شدّة الاعتقاد

٢٤٣ ص

(٤٥٠)

الرابع الحركة من القوّة المنبثّة في العضلات

٢٤٣ ص

(٤٥١)

الحركة إلى مكان تتبع الإرادة بحسبها ، وجزئيّات تلك الحركة

٢٤٤ ص

(٤٥٢)

جواب عن سؤال مقدّر

٢٤٤ ص

(٤٥٣)

يشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع الخاص بينه

٢٤٥ ص

(٤٥٤)

التناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة التي باعتبارها يصدق التناهي

٢٤٥ ص

(٤٥٥)

إنّ أصناف القوى ثلاثة

٢٤٦ ص

(٤٥٦)

الأوّل قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة

٢٤٦ ص

(٤٥٧)

الثاني قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتّصال في أزمنة مختلفة

٢٤٧ ص

(٤٥٨)

الثالث قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد

٢٤٧ ص

(٤٥٩)

إنّ القوى الجسمانيّة إمّا قسريّة أو طبيعيّة ، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما

٢٤٧ ص

(٤٦٠)

نقل كلام العلاّمة الحلّي في كشف المراد

٢٤٨ ص

(٤٦١)

في استحالة أن تكون القوّة المؤثّرة فيما لا يتناهى طبيعيّة

٢٤٨ ص

(٤٦٢)

في تقرير الاستحالة

٢٤٨ ص

(٤٦٣)

إنّ الهيولى باعتبار الحالّ تسمّى قابلة وباعتبار المركّب تسمّى مادّة

٢٤٩ ص

(٤٦٤)

قد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحالّ فيه

٢٤٩ ص

(٤٦٥)

الجواب عن سؤال مقدّر

٢٥٠ ص

(٤٦٦)

إنّ الحالّ صورة للمركّب وجزء فاعل لمحلّه

٢٥٠ ص

(٤٦٧)

فيما ذكره الأوائل من أنّ الصورة المقوّمة للمادّة لا تكون فوق واحدة

٢٥١ ص

(٤٦٨)

إنّ العلّة الغائيّة هي المسمّاة بـ « الغرض »

٢٥١ ص

(٤٦٩)

إنّ كلّ فاعل بالقصد والإرادة إنّما يفعل لغرض وغاية ما

٢٥١ ص

(٤٧٠)

إثبات الأوائل غايات للحركات الأسطقسيّة

٢٥٢ ص

(٤٧١)

في نفي بعض لما أثبته الأوائل

٢٥٢ ص

(٤٧٢)

مبادئ القوّة الحيوانيّة

٢٥٢ ص

(٤٧٣)

في معنى الجزاف والعبث والقصد والعادة

٢٥٢ ص

(٤٧٤)

الغاية ـ عند الحكماء ـ قد تطلق على ما ينتهي إليه الفعل

٢٥٣ ص

(٤٧٥)

في إثباتهم الغايات للقوى الطبيعيّة مع أنّه لا شعور لها

٢٥٣ ص

(٤٧٦)

إنّ ما يؤدّي تأدية دائميّة أو أكثريّة يسمّى سببا ذاتيّا

٢٥٣ ص

(٤٧٧)

في نفي قوم للعلل الاتّفاقيّة

٢٥٣ ص

(٤٧٨)

في جواب ما ذكروه من النفي

٢٥٣ ص

(٤٧٩)

إنّ العلّة ـ مطلقا ـ قد تكون بسيطة وقد تكون مركّبة

٢٥٣ ص

(٤٨٠)

فيما منع منه البعض من التركيب في العلل

٢٥٤ ص

(٤٨١)

المبادئ الأربعة قد تكون بالقوّة وقد تكون بالفعل

٢٥٤ ص

(٤٨٢)

إنّ العلل قد تكون كلّيّة وقد تكون جزئيّة

٢٥٥ ص

(٤٨٣)

قد تكون العلل ذاتيّة وقد تكون عرضيّة

٢٥٥ ص

(٤٨٤)

قد تطلق العلّة العرضيّة على ما مع العلّة

٢٥٥ ص

(٤٨٥)

في معنى العلّة العامّة والعلّة الخاصّة

٢٥٥ ص

(٤٨٦)

في معنى العلّة القريبة والعلّة البعيدة

٢٥٥ ص

(٤٨٧)

قد تكون العلّة مشتركة وقد تكون خاصّة

٢٥٥ ص

(٤٨٨)

في معنى الحادث الزماني

٢٥٦ ص

(٤٨٩)

في سبب إطلاقهم على العدم اسم المبدأ بالعرض

٢٥٦ ص

(٤٩٠)

إنّ الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم

٢٥٦ ص

(٤٩١)

الموضوع من العلل التي يتوقّف عليها وجود الحادث

٢٥٦ ص

(٤٩٢)

إنّ أسباب الماهيّة غير أسباب الوجود

٢٥٧ ص

(٤٩٣)

أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل

٢٥٧ ص

(٤٩٤)

في أنّه لا بدّ للعدم من سبب

٢٥٧ ص

(٤٩٥)

في جواب سؤال

٢٥٧ ص

(٤٩٦)

في جواب ما توهّمه بعض القاصرين أنّ العدم أولى بالأعراض السيّالة

٢٥٧ ص

(٤٩٧)

من العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ

٢٥٧ ص

(٤٩٨)

الإعداد منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد

٢٥٨ ص

(٤٩٩)

إنّ العلل العرضيّة تقال باعتبارين

٢٥٨ ص

(٥٠٠)

الأوّل تأثيرها في شيء ثمّ يتبع ذلك الشيء شيء آخر

٢٥٨ ص

(٥٠١)

الثاني أن يكون للعلّة وصف ملازم

٢٥٨ ص

(٥٠٢)

إنّ الممكن إمّا أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر

٢٦١ ص

(٥٠٣)

الموضوع هو المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه

٢٦١ ص

(٥٠٤)

الموضوع والمادّة يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد وهو المحلّ

٢٦١ ص

(٥٠٥)

الصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد هو الحالّ

٢٦١ ص

(٥٠٦)

إنّ تقديم العرض على الجوهر في القسمة لأجل اشتماله على القيد الثبوتي

٢٦١ ص

(٥٠٧)

الواجب خارج عن تعريف الجوهر ـ هنا ـ لأنّ المصنّف جعل المقسم هو الممكن

٢٦٢ ص

(٥٠٨)

فيما إذا جعل المقسم الوجود المطلق

٢٦٢ ص

(٥٠٩)

فيما إذا جعلنا الجوهر عبارة عن محلّ العرض أو المتقوّم بنفسه

٢٦٢ ص

(٥١٠)

فيما لو تنزّلنا وسلّمنا عموميّة الجوهر

٢٦٢ ص

(٥١١)

في قسمة الجوهر إلى أنواع

٢٦٢ ص

(٥١٢)

الجوهر إمّا أن يكون مفارقا في ذاته وهو العقل أو مفارقا في ذاته لا في فعله وهو النفس الناطقة

٢٦٢ ص

(٥١٣)

وإمّا أن يكون الجوهر غير مفارق

٢٦٢ ص

(٥١٤)

الموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا في العموم والخصوص

٢٦٣ ص

(٥١٥)

إنّ بين الموضوع والعرض مباينة

٢٦٣ ص

(٥١٦)

العرض قد يصدق على المحلّ والحالّ جزئيّا لا كلّيّا ، وكذا الجوهر

٢٦٣ ص

(٥١٧)

الجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات

٢٣ ص

(٥١٨)

نقل كلام العلاّمة الحلّي في المسألة

٢٦٣ ص

(٥١٩)

في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلاّمة

٢٦٤ ص

(٥٢٠)

استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر

٢٦٤ ص

(٥٢١)

سؤال وجوابه

٢٦٤ ص

(٥٢٢)

دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها

٢٦٥ ص

(٥٢٣)

اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة

٢٦٥ ص

(٥٢٤)

ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني

٢٦٥ ص

(٥٢٥)

المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث

٢٦٥ ص

(٥٢٦)

في بيان حجّة هذا الدليل

٢٦٦ ص

(٥٢٧)

الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء

٢٦٦ ص

(٥٢٨)

في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر

٢٦٦ ص

(٥٢٩)

المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف

٢٦٧ ص

(٥٣٠)

إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد

٢٦٧ ص

(٥٣١)

في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف

٢٦٧ ص

(٥٣٢)

في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ

٢٦٧ ص

(٥٣٣)

إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ

٢٦٨ ص

(٥٣٤)

في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ

٢٦٨ ص

(٥٣٥)

الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلاّ منقسما انقسمت

٢٦٨ ص

(٥٣٦)

إنّ الموضوع من جملة المشخّصات

٢٦٩ ص

(٥٣٧)

قول العلاّمة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن

٢٦٩ ص

(٥٣٨)

مناقشة الأسترآبادي لكلام العلاّمة

٢٦٩ ص

(٥٣٩)

في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط

٢٦٩ ص

(٥٤٠)

في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة

٢٦٩ ص

(٥٤١)

إنّ هذه المسألة هي محلّ نزاع

٢٧٠ ص

(٥٤٢)

في تعريف الجسم الطبيعي

٢٧٠ ص

(٥٤٣)

في معنى الجسم التعليمي

٢٧٠ ص

(٥٤٤)

الجسم الطبيعي إمّا مفرد أو مركّب

٢٧٠ ص

(٥٤٥)

إنّ الجسم المفرد قابل للانقسام ، والانقسام إمّا ممكن حاصل فيه بالفعل أو لا

٢٧٠ ص

(٥٤٦)

ذهاب جماعة إلى أنّ الجسم مركّب من الجواهر المفردة

٢٧٠ ص

(٥٤٧)

ذهاب بعض إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه

٢٧١ ص

(٥٤٨)

رأي الشهرستاني صاحب « الملل والنحل »

٢٧١ ص

(٥٤٩)

رأي جمهور الحكماء في المسألة

٢٧١ ص

(٥٥٠)

نفي المحقّق الطوسي للجزء الذي لا يتجزّأ

٢٧١ ص

(٥٥١)

الدليل الأوّل على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

٢٧١ ص

(٥٥٢)

الدليل الثاني على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

٢٧١ ص

(٥٥٣)

الدليل الثالث على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

٢٧١ ص

(٥٥٤)

ومن الأدلّة التي التزموها على نفيه تفكيك أجزاء الرحى

٢٧٣ ص

(٥٥٥)

ومن الأدلّة أيضا سكون المتحرّك

٢٧٣ ص

(٥٥٦)

ومن الأدلّة انتفاء الدائرة مع أنّها موجودة بالحسّ

٢٧٤ ص

(٥٥٧)

في الجواب عن حجّة من أثبت الجزء

٢٧٤ ص

(٥٥٨)

في جواب حجّة أخرى

٢٧٥ ص

(٥٥٩)

في جواب الحجّة الثالثة

٢٧٥ ص

(٥٦٠)

في الاستدلال على أنّ الحركة لا تتركّب ممّا لا يتجزّأ

٢٧٦ ص

(٥٦١)

في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا

٢٧٧ ص

(٥٦٢)

الوجه الثاني في إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء

٢٧٨ ص

(٥٦٣)

إشكال الأسترآبادي على الاستدلال للوجه الثاني

٢٧٨ ص

(٥٦٤)

الوجه الثالث في إبطال عدم تناهي الأجزاء

٢٧٨ ص

(٥٦٥)

اعتذار المثبتين عن الوجه الأوّل بالتداخل

٢٧٨ ص

(٥٦٦)

اعتذارهم عن الوجهين الآخرين بالطفرة

٢٧٩ ص

(٥٦٧)

في إبطال مذهب ذيمقراطيس

٢٧٩ ص

(٥٦٨)

إنّ القسمة إمّا أن توجب انفصالا في الخارج أو لا

٢٧٩ ص

(٥٦٩)

في معنى القسمة الانفكاكيّة

٢٧٩ ص

(٥٧٠)

في معنى القسمة الفرضيّة

٢٧٩ ص

(٥٧١)

إنّ جواز القسمة الوهميّة ملزوم لجواز القسمة الانفكاكيّة

٢٨٠ ص

(٥٧٢)

في امتناع القسمة الانفكاكيّة على بعض الأجسام

٢٨٠ ص

(٥٧٣)

اختلاف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولين

٢٨١ ص

(٥٧٤)

ذهاب أرسطو ومن تبعه إلى ثبوت الهيولى

٢٨١ ص

(٥٧٥)

ذهاب أفلاطون ومن تبعه إلى عدم ثبوتها

٢٨١ ص

(٥٧٦)

اختيار المحقّق الطوسي مذهب أفلاطون

٢٨٢ ص

(٥٧٧)

رأي أبي البركات البغدادي وجماعة من المتكلّمين

٢٨٢ ص

(٥٧٨)

نقل كلام ابن سينا من أنّ الجسم مركّب من هيولى وصورة

٢٨٢ ص

(٥٧٩)

استدراك المحقّق الطوسي على كلام الشيخ ابن سينا

٢٨٢ ص

(٥٨٠)

في معنى « الهيولى الأولى »

٢٨٣ ص

(٥٨١)

في معنى « الجسم الطبيعي »

٢٨٣ ص

(٥٨٢)

في معنى « الجسم التعليمي »

٢٨٣ ص

(٥٨٣)

لكلّ جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق

٢٨٣ ص

(٥٨٤)

إنّما يرجع الجسم إلى المكان الطبيعي على أقرب الطرق وهو الاستقامة

٢٨٣ ص

(٥٨٥)

إنّ المكان الطبيعي واحد ، فلو تعدّد لانتفى

٢٨٣ ص

(٥٨٦)

إنّ مكان المركّب مكان الغالب أو ما اتّفق وجوده فيه

٢٨٤ ص

(٥٨٧)

في تعريف الشكل

٢٨٤ ص

(٥٨٨)

الشكل قد يكون طبيعيّا وقد يكون قسريّا

٢٨٤ ص

(٥٨٩)

في سبب كون الشكل الطبيعي مستديرا والأشكال الباقية قسريّة

٢٨٤ ص

(٥٩٠)

في معنى المكان لغة

٢٨٥ ص

(٥٩١)

إنّ للمكان إطلاقين

٢٨٥ ص

(٥٩٢)

اختلاف أرباب العقول في حقيقة المكان

٢٨٥ ص

(٥٩٣)

عند المشّائين أنّ المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي

٢٨٥ ص

(٥٩٤)

وعند الإشراقيين هو البعد الموجود المجرّد عن المادة

٢٨٥ ص

(٥٩٥)

وعند المتكلّمين هو البعد الموهوم الذي يشغله الجسم

٢٨٥ ص

(٥٩٦)

الحيّز هو الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيّز

٢٨٥ ص

(٥٩٧)

الحيّز ـ عند بعض ـ هو ما يوجب الامتياز في الإشارة الحسّيّة

٢٨٦ ص

(٥٩٨)

المحقّق الطوسي اختار مذهب من قال بالبعد

٢٨٦ ص

(٥٩٩)

في بيان الدليل على مختار الطوسي

٢٨٦ ص

(٦٠٠)

رأي الأسترآبادي في المسألة

٢٨٧ ص

(٦٠١)

إنّ البعد منه ملاق للمادّة ومنه مفارق

٢٨٧ ص

(٦٠٢)

شبهة أنّ المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين

٢٨٧ ص

(٦٠٣)

في بيان هذه القضيّة الشرطيّة

٢٨٧ ص

(٦٠٤)

في بيان مذهب المخالفين القائلين بأنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي

٢٨٨ ص

(٦٠٥)

الوجه الأوّل أنّه لو كان المكان سطحا لتضادّت الأحكام

٢٨٨ ص

(٦٠٦)

الوجه الثاني على بطلان القول بالسطح

٢٨٩ ص

(٦٠٧)

اختلاف الناس في جواز الخلاء وعدمه

٢٨٩ ص

(٦٠٨)

ذهاب قوم إلى جواز الخلاء وهم القائلون بالبعد المجرّد

٢٨٩ ص

(٦٠٩)

الطوسي اختار امتناع الخلاء

٢٨٩ ص

(٦١٠)

في بيان دليل المحقّق الطوسي

٢٩٠ ص

(٦١١)

الإشكال على ما استدلّ به الطوسي

٢٩٠ ص

(٦١٢)

إنّ الجهة هي طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة

٢٩٠ ص

(٦١٣)

إنّ الجهة لا تكون منقسمة ؛ لأنّها عبارة عن الطرف

٢٩١ ص

(٦١٤)

الجهة من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسّيّة

٢٩١ ص

(٦١٥)

في تخطئة ما ذهب إليه الشارح القوشجي

٢٩١ ص

(٦١٦)

في دفع دخل مقدّر

٢٩٢ ص

(٦١٧)

إنّ الجهة على قسمين طبيعي وغير طبيعي

٢٩٢ ص

(٦١٨)

في تعريف الطبيعي وغير الطبيعي

٢٩٢ ص

(٦١٩)

الأجسام تنقسم إلى قسمين فلكيّة وعنصريّة

٢٩٣ ص

(٦٢٠)

هذا الفصل يشتمل على مسائل

٢٩٣ ص

(٦٢١)

الأجسام تنقسم ـ أيضا ـ إلى بسيطة ومركّبة

٢٩٣ ص

(٦٢٢)

الأجسام البسيطة على قسمين فلكيّة وعنصريّة

٢٩٤ ص

(٦٢٣)

في بيان المراد من الفلك والأجسام الفلكيّة

٢٩٤ ص

(٦٢٤)

الحركة الفلكيّة تنقسم إلى المتشابهة وإلى المختلفة تارة

٢٩٤ ص

(٦٢٥)

في بيان معنى الحركة الفلكيّة البسيطة

٢٩٤ ص

(٦٢٦)

وقد تنقسم الحركة الفلكيّة إلى المفردة والمركّبة

٢٩٤ ص

(٦٢٧)

في معنى الحركة الفلكيّة المفردة والمركّبة

٢٩٤ ص

(٦٢٨)

الفلك على قسمين كلّيّ وجزئي

٢٩٤ ص

(٦٢٩)

في معنى الفلك الكلّيّ والجزئي

٢٩٤ ص

(٦٣٠)

الفلك الكلّيّ تسعة

٢٩٤ ص

(٦٣١)

في وجه إثبات هذه الأفلاك التسعة

٢٩٥ ص

(٦٣٢)

عدم تجويز المشهور كون الأفلاك أقلّ من سبعة أو ثمانية

٢٩٥ ص

(٦٣٣)

الأفلاك الكلّيّة تشتمل على أفلاك أخرى جزئيّة

٢٩٦ ص

(٦٣٤)

فيما أفاده بعض علماء الهيئة

٢٩٦ ص

(٦٣٥)

إنّ هيئات أفلاك الكواكب العلويّة مثل هيئة فلك الشمس إلاّ في أمرين

٢٩٦ ص

(٦٣٦)

هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين

٢٩٦ ص

(٦٣٧)

إنّ هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الكواكب الأربعة إلاّ في أمرين

٢٩٧ ص

(٦٣٨)

إنّ الشمس لها فلكان الممثّل وخارج المركز

٢٩٧ ص

(٦٣٩)

الأفلاك الكلّيّة ـ غير الفلكين العظيمين ـ منفصلة إلى أفلاك جزئيّة

٢٩٧ ص

(٦٤٠)

إيراد الشارح القوشجي على ما تقدّم

٢٩٧ ص

(٦٤١)

دفع ما قيل من أنّ إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبنيّ على نفي القادر

٢٩٨ ص

(٦٤٢)

في بيان أحوال الأفلاك

٢٩٩ ص

(٦٤٣)

من أحوالها أنّها تشتمل على كواكب غير محصورة

٢٩٩ ص

(٦٤٤)

ومن أحوالها أنّها بسائط غير مركّبة من أجسام مختلفة الطبائع

٢٩٩ ص

(٦٤٥)

ومن أحوالها أنّها خالية من الكيفيّات الفعليّة

٣٠٠ ص

(٦٤٦)

تنظّر الأسترآبادي في أدلّة القوم

٣٠٠ ص

(٦٤٧)

ومنها أنّ الأفلاك شفّافة ؛ لأنّها بسائط

٣٠١ ص

(٦٤٨)

ومنها أنّ الفلك محدّد للجهات

٣٠١ ص

(٦٤٩)

ومنها أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام

٣٠١ ص

(٦٥٠)

إشكال الأسترآبادي في المسألة

٣٠١ ص

(٦٥١)

ومنها أنّ الفلك يتحرّك على الاستدارة دائما

٣٠١ ص

(٦٥٢)

ومنها أنّ الفلك يتحرّك بالإرادة

٣٠٢ ص

(٦٥٣)

في بيان صور دوائر كرة العالم والأفلاك الكلّيّة والجزئيّة

٣٠٣ ص

(٦٥٤)

العناصر البسيطة أربعة كرة النار والهواء والماء والأرض

٣٠٥ ص

(٦٥٥)

العنصريّات على قسمين بسيط ومركّب

٣٠٥ ص

(٦٥٦)

في سبب إضافة لفظ « كرة » إلى « النار »

٣٠٥ ص

(٦٥٧)

إنّ العنصر في اللغة العربيّة بمعنى الأصل كالأسطقس في اليونانيّة

٣٠٥ ص

(٦٥٨)

وجه انحصار عدد العناصر في الأربعة هو الاستقراء

٣٠٦ ص

(٦٥٩)

إنّ للعناصر أحوالا مشتركة ومختصّة

٣٠٦ ص

(٦٦٠)

من أحوالها أنّ كلّ واحد منها يخالف الآخر في الصورة النوعيّة

٣٠٦ ص

(٦٦١)

ومنها أنّ كلّ واحد منها ينقلب إلى الآخر

٣٠٦ ص

(٦٦٢)

ما نقل عن ابن سينا أنّ الصاعقة تتولّد من أجسام ناريّة

٣٠٧ ص

(٦٦٣)

الدليل على انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداء وإلى البعيد بواسطته

٣٠٧ ص

(٦٦٤)

في بيان الأحوال المختصّة بالنار

٣٠٧ ص

(٦٦٥)

الأولى أنّها حارّة بشهادة الحسّ

٣٠٧ ص

(٦٦٦)

الثانية أنّها يابسة بشهادة الحسّ أيضا

٣٠٨ ص

(٦٦٧)

الثالثة أنّها شفّافة وإلاّ لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت

٣٠٨ ص

(٦٦٨)

الرابعة أنّها متحرّكة بتبعيّة الفلك

٣٠٨ ص

(٦٦٩)

الخامسة أنّها ذات طبقة واحدة

٣٠٨ ص

(٦٧٠)

السادسة أنّ لها قوّة على إحالة المركّب إليها

٣٠٨ ص

(٦٧١)

في بيان الأحوال المختصّة بالهواء

٣٠٨ ص

(٦٧٢)

الأولى أنّه حارّ ، له الكيفيّة الفعليّة

٣٠٨ ص

(٦٧٣)

الثانية أنّه رطب ، له الكيفيّة الانفعاليّة

٣٠٨ ص

(٦٧٤)

الثالثة أنّه شفّاف

٣٠٨ ص

(٦٧٥)

الرابعة أنّه ذو طبقات أربع

٣٠٨ ص

(٦٧٦)

طبقة ما يمتزج مع النار وطبقة الهواء الغالب وطبقة الهواء

٣٠٨ ص

(٦٧٧)

في بيان الأحوال المختصّة بالماء

٣٠٩ ص

(٦٧٨)

الأولى أنّه بارد بشهادة الحسّ

٣٠٩ ص

(٦٧٩)

الثانية أنّه رطب بمعنى البلّة وسهولة التشكّل معا

٣٠٩ ص

(٦٨٠)

الثالثة أنّه شفّاف

٣٠٩ ص

(٦٨١)

الرابعة أنّه محيط بأكثر الأرض

٣٠٩ ص

(٦٨٢)

الخامسة أنّه ذو طبقة واحدة

٣٠٩ ص

(٦٨٣)

في بيان أحكام الأرض

٣٠٩ ص

(٦٨٤)

الأوّل أنّها باردة

٣٠٩ ص

(٦٨٥)

الثاني أنّها يابسة

٣٠٩ ص

(٦٨٦)

الثالث أنّها ساكنة في الوسط

٣٠٩ ص

(٦٨٧)

تحقيق الأسترآبادي في الحكم الثالث

٣١٠ ص

(٦٨٨)

الرابع أنّها شفّافة

٣١٠ ص

(٦٨٩)

المناقشة في الحكم الرابع

٣١٠ ص

(٦٩٠)

الخامس أنّ لها طبقات ثلاثا

٣١٠ ص

(٦٩١)

المركّب على قسمين ناقص ومركّب

٣١٠ ص

(٦٩٢)

المركّب الناقص هو الذي لم تكن له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه

٣١٠ ص

(٦٩٣)

المركّب التام هو الذي له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه

٣١٠ ص

(٦٩٤)

المركّب غير التامّ على أقسام

٣١١ ص

(٦٩٥)

منها السحاب والمطر ونحوه

٣١١ ص

(٦٩٦)

ومنها الرعد والبرق

٣١١ ص

(٦٩٧)

ومنها الرياح التي قد تكون بسبب تموّج الهواء

٣١١ ص

(٦٩٨)

ومنها قوس قزح ، وسببها ارتسام ضوء الشمس

٣١٢ ص

(٦٩٩)

ومنها الهالة ، وسببها ارتسام ضوء النيّر

٣١٢ ص

(٧٠٠)

ومنها الشهب ، وسببها أنّ الدخان إذا بلغ

٣١٢ ص

(٧٠١)

ومنها الزلزلة وانفجار العيون وسببها أنّ البخار

٣١٢ ص

(٧٠٢)

المركّب التام يحصل من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة

٣١٣ ص

(٧٠٣)

المركّبات تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة

٣١٣ ص

(٧٠٤)

في كيفيّة حصول المزاج

٣١٣ ص

(٧٠٥)

في معنى تشابه الكيفيّة المزاجيّة

٣١٣ ص

(٧٠٦)

فيما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه

٣١٤ ص

(٧٠٧)

ردّ ما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه

٣١٤ ص

(٧٠٨)

بيان كيفيّة تفاعل العناصر بعضها مع بعض

٣١٤ ص

(٧٠٩)

قيل الفاعل هو الكيفيّة والمنفعل هو المادّة

٣١٥ ص

(٧١٠)

في ردّ ما قيل آنفا

٣١٥ ص

(٧١١)

نقل ما قاله الشيخ الرئيس في الشفاء

٣١٥ ص

(٧١٢)

في مذهب من قال إنّ البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورتها

٣١٥ ص

(٧١٣)

في بيان حجّة هذا المذهب

٣١٥ ص

(٧١٤)

في إبطال الشيخ الرئيس لما ذكروه

٣١٦ ص

(٧١٥)

اختلاف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال

٣١٦ ص

(٧١٦)

إنّ الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها

٣١٧ ص

(٧١٧)

في أنّ الأمزجة تسعة

٣١٧ ص

(٧١٨)

مخالفة حكماء الهند في تناهي الأجسام

٣١٩ ص

(٧١٩)

استدلال الطوسي على تناهي الأجسام بوجهين

٣١٩ ص

(٧٢٠)

الوجه الأوّل برهان التطبيق

٣١٩ ص

(٧٢١)

في تقرير برهان التطبيق وبيانه

٣١٩ ص

(٧٢٢)

في تقرير الدليل الوجه الثاني

٣٢٠ ص

(٧٢٣)

رأي جمهور الحكماء والمتكلّمين في المسألة

٣٢١ ص

(٧٢٤)

النظّام قال إنّ الأجسام مختلفة لاختلاف خواصّها

٣٢٢ ص

(٧٢٥)

ردّ ما ذهب إليه النظّام

٣٢٢ ص

(٧٢٦)

المشهور أنّ الأجسام باقية زمانين أو أكثر بحكم الضرورة

٣٢٢ ص

(٧٢٧)

ما نقل عن النظّام خلاف ذلك

٣٢٢ ص

(٧٢٨)

في توجيه ما قاله النظّام

٣٢٣ ص

(٧٢٩)

في احتجاج المعتزلة على جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون

٣٢٣ ص

(٧٣٠)

في احتجاج الأشاعرة على امتناع خلوّها من الطعم والرائحة واللون

٣٢٣ ص

(٧٣١)

في ردّ حجّة الأشاعرة

٣٢٤ ص

(٧٣٢)

مذهب الحكماء هو أنّ الأجسام مرئيّة بالعرض لا بالذات

٣٢٤ ص

(٧٣٣)

مذهب المتكلّمين أنّها مرئيّة بالذات بشرط تكيّفها بالضوء واللون

٣٢٤ ص

(٧٣٤)

اختيار الطوسي لرأي المتكلّمين واستدلاله على ذلك بشهادة الحسّ

٣٢٤ ص

(٧٣٥)

اختلاف الناس في هذه المسألة التي هي من أجلّ المسائل وأشرفها

٣٢٥ ص

(٧٣٦)

أصحاب الملل والنحل قالوا إنّ الأجسام حادثة

٣٢٥ ص

(٧٣٧)

ذهاب جمهور الحكماء إلى أنّها قديمة

٣٢٥ ص

(٧٣٨)

بيان دليل المتكلّمين صغرويّا وكبرويّا

٣٢٥ ص

(٧٣٩)

زيادة إيضاح عن دليل المتكلّمين

٣٢٥ ص

(٧٤٠)

في بيان إيراد وجوابه

٣٢٦ ص

(٧٤١)

في منع مسبوقية ماهيّة الحركة بالغير

٣٢٦ ص

(٧٤٢)

في الاستدلال على حدوث الحركة والسكون

٣٢٦ ص

(٧٤٣)

وقد يستدلّ على حدوث الحركة والسكون بجواز العدم على كلّ واحد منهما

٣٢٦ ص

(٧٤٤)

مناقشة الاستدلال صغرويّا

٣٢٦ ص

(٧٤٥)

أمّا المركّب فهو مركّب من بسائط

٣٢٧ ص

(٧٤٦)

مناقشة الاستدلال كبرويّا

٣٢٧ ص

(٧٤٧)

استنتاجات الأسترآبادي حول المسألة

٣٢٧ ص

(٧٤٨)

في بيان تناهي الحركة والسكون

٣٢٧ ص

(٧٤٩)

الحكماء جوّزوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى

٣٢٧ ص

(٧٥٠)

المتكلّمون منعوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى

٣٢٧ ص

(٧٥١)

استدلّ المتكلّمون على قولهم بوجوه

٣٢٨ ص

(٧٥٢)

الأوّل أنّ كلّ فرد حادث فالمجموع كذلك

٣٢٨ ص

(٧٥٣)

رأي العلاّمة الحلّي في هذا الوجه

٣٢٨ ص

(٧٥٤)

الثاني أنّها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية

٣٢٨ ص

(٧٥٥)

النقض على ذلك بمعلومات الله تعالى ومقدوراته

٣٢٨ ص

(٧٥٦)

الثالث برهان التطبيق

٣٢٨ ص

(٧٥٧)

الرابع برهان التضايف

٣٢٨ ص

(٧٥٨)

برهان التضايف لا يتوقّف على اجتماع الأجزاء في الوجود

٣٢٩ ص

(٧٥٩)

في أنّ الضرورة تقضي بحدوث ما لا ينفكّ عن حوادث متناهية

٣٢٩ ص

(٧٦٠)

الأجسام حادثة لاستحالة قيام الأعراض إلاّ بها

٣٢٩ ص

(٧٦١)

في بيان شبه الفلاسفة والأجوبة عليها

٣٣٠ ص

(٧٦٢)

الشبهة الأولى أنّ المؤثّر التامّ في العالم إمّا أن يكون أزليّا أو حادثا

٣٣٠ ص

(٧٦٣)

جواب المتكلّمين عن هذه الشبهة

٣٣٠ ص

(٧٦٤)

الشبهة الثانية أنّ كلّ حادث مسبوق بإمكان وجوده

٣٣٢ ص

(٧٦٥)

في جواب هذه الشبهة

٣٣٢ ص

(٧٦٦)

الشبهة الثالثة كلّ حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منتفية هنا إلاّ الزماني

٣٣٢ ص

(٧٦٧)

إنّ جماعة من المتكلّمين نفوا هذه الجواهر

٣٣٣ ص

(٧٦٨)

الردّ على مزاعم المتكلّمين

٣٣٣ ص

(٧٦٩)

انتفاء الجزم بثبوت الجوهر المجرّد الذي هو العقل

٣٣٤ ص

(٧٧٠)

ذهاب أكثر الفلاسفة إلى أنّ المعلول الأوّل هو العقل الأوّل

٣٣٤ ص

(٧٧١)

الوجوه على إثبات الجواهر المجرّدة

٣٣٤ ص

(٧٧٢)

الوجه الأوّل أنّ الله تعالى واحد من جميع الجهات فلا يكون علّة للمتكثّر

٣٣٤ ص

(٧٧٣)

مناقشة الدليل الأوّل بصورة تفصيليّة

٣٣٤ ص

(٧٧٤)

قاعدة الواحد لا يصدر عنه أمران

٣٣٥ ص

(٧٧٥)

إنّ الوجه الأوّل إنّما يتمّ لو كان المؤثّر موجبا

٣٣٦ ص

(٧٧٦)

الوجه الثاني استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبّه بالكامل

٣٣٦ ص

(٧٧٧)

تقرير دليل الوجه الثاني

٣٣٧ ص

(٧٧٨)

وجود عقل يتشبّه به الفلك في حركته

٣٣٨ ص

(٧٧٩)

الجواب على الوجه الثاني أنّ هذا الكلام مبنيّ على دوام الحركة

٣٣٨ ص

(٧٨٠)

إن هذا الوجه يتوقّف على حصر أقسام الطلب

٣٣٨ ص

(٧٨١)

نقل جملة من الاعتراضات والجواب عليها

٣٣٨ ص

(٧٨٢)

تطبيق لألفاظ عبارات المتن

٣٣٩ ص

(٧٨٣)

الوجه الثالث الأفلاك ممكنة فلها علة ، فهي إن كانت غير جسم ثبت المطلوب

٣٤٠ ص

(٧٨٤)

تقرير الوجه الثالث

٣٤٠ ص

(٧٨٥)

بيان الوجه الثالث يتوقّف على مقدّمات

٣٤٠ ص

(٧٨٦)

إحداها أنّ الجسم لا يكون علّة إلاّ بعد صيرورته شخصا معيّنا

٣٤٠ ص

(٧٨٧)

الثانية أنّ المعلول حال فرض وجود العلّة يكون ممكنا

٣٤٠ ص

(٧٨٨)

الثالثة أنّ الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان

٣٤٠ ص

(٧٨٩)

لو كان الحاوي علّة للمحوي لكان متقدّما بشخصه المعيّن على وجود المحوي

٣٤٠ ص

(٧٩٠)

الجواب بعدم التسليم بكون الامتناع ذاتيّا

٣٤١ ص

(٧٩١)

تطبيق ألفاظ متن التجريد

٣٤١ ص

(٧٩٢)

استدلال بعض أهل الإشراق بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل

٣٤١ ص

(٧٩٣)

إنّ النفس هي كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة

٣٤٢ ص

(٧٩٤)

هذا البحث هو بحث عن أحد أنواع الجواهر

٣٤٢ ص

(٧٩٥)

النفس جوهر مجرّد مفارق عن المادّة في ذاته دون فعله

٣٤٢ ص

(٧٩٦)

قد يطلق لفظ النفس على المادّي كالنفس الجماديّة

٣٤٢ ص

(٧٩٧)

وقد يطلق على النفس الحيوانيّة الروح البخاريّة

٣٤٣ ص

(٧٩٨)

للقوّة العاقلة مراتب أربع

٣٤٣ ص

(٧٩٩)

الأولى العقل الهيولاني المستعدّ للمعقولات

٣٤٣ ص

(٨٠٠)

الثانية العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهيّة

٣٤٣ ص

(٨٠١)

الثالثة العقل بالفعل لحصول المعقولات النظريّة

٣٤٣ ص

(٨٠٢)

الرابعة العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة

٣٤٣ ص

(٨٠٣)

للقوّة العاملة أيضا مراتب

٣٤٣ ص

(٨٠٤)

الأولى مرتبة النفس الأمّارة

٣٤٣ ص

(٨٠٥)

الثانية مرتبة النفس اللوّامة

٣٤٣ ص

(٨٠٦)

الثالثة مرتبة النفس القدسيّة

٣٤٣ ص

(٨٠٧)

الرابعة مرتبة النفس المطمئنّة

٣٤٣ ص

(٨٠٨)

الخامسة مرتبة النفس الراضية المرضيّة

٣٤٣ ص

(٨٠٩)

في شرح قولهم « النفس كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة

٣٤٤ ص

(٨١٠)

ذهاب المحقّقين إلى أنّ النفس الناطقة مغايرة للمزاج

٣٤٥ ص

(٨١١)

ذهاب البعض إلى أنّ النفس الناطقة عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن

٣٤٥ ص

(٨١٢)

الاستدلال على مذهب المحقّقين بثلاثة أوجه

٣٤٥ ص

(٨١٣)

الأوّل أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج

٣٤٥ ص

(٨١٤)

مناقشة هذا الوجه

٣٤٥ ص

(٨١٥)

الثاني أنّ المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها

٣٤٦ ص

(٨١٦)

الثالث هو بطلان أحدهما مع ثبوت الآخر

٣٤٦ ص

(٨١٧)

إبطال قول من ذهب إلى أنّ النفس الناطقة هي البدن بوجوه ثلاثة

٣٤٦ ص

(٨١٨)

الأوّل غلفة الإنسان عن بدنه وأعضائه وهو متصوّر لذاته ونفسه

٣٤٧ ص

(٨١٩)

الثاني أنّ البدن جسم ، وكلّ جسم مشارك لغيره من الأجسام

٣٤٧ ص

(٨٢٠)

الثالث أنّ أعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل كلّ وقت

٣٤٧ ص

(٨٢١)

اختلاف الناس في ماهيّة النفس هل هي جوهر أم عرض

٣٤٧ ص

(٨٢٢)

اختلافهم في أنّها هل هي جوهر مجرّد أم لا

٣٤٨ ص

(٨٢٣)

المشهور أنّها جوهر مجرّد ، واستدلّ لذلك بوجوه

٣٤٨ ص

(٨٢٤)

الأوّل تجرّد عارضها وهو العلم

٣٤٨ ص

(٨٢٥)

تقرير دليل الوجه الأوّل

٣٤٨ ص

(٨٢٦)

الاعتراض الوارد على هذا الوجه

٣٤٨ ص

(٨٢٧)

الثاني أنّ العارض للنفس غير منقسم

٣٤٩ ص

(٨٢٨)

تقرير الوجه الثاني يتوقّف على مقدّمات

٣٤٩ ص

(٨٢٩)

إحداها أنّ هاهنا معلومات غير منقسمة

٣٤٩ ص

(٨٣٠)

الثانية أنّ العلم بها غير منقسم

٣٤٩ ص

(٨٣١)

الثالثة أنّ محلّ العلم غير منقسم

٣٤٩ ص

(٨٣٢)

الرابعة أنّ كلّ جسم وكلّ جسماني فهو منقسم

٣٤٩ ص

(٨٣٣)

في مناقشة هذه المقدّمات

٣٤٩ ص

(٨٣٤)

الثالث أنّ النفس البشريّة تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادّة

٣٥٠ ص

(٨٣٥)

في مناقشة هذا الوجه

٣٥٠ ص

(٨٣٦)

الرابع أنّ النفس لو حلّت في جسم لكانت دائمة التعقّل

٣٥٠ ص

(٨٣٧)

في تقرير الوجه الرابع

٣٥٠ ص

(٨٣٨)

الخامس أنّ النفس تستغني في عارضها عن المحلّ فتكون في ذاتها مستغنية

٣٥١ ص

(٨٣٩)

في بيان وجه آخر دالّ على تجرّد النفس

٣٥١ ص

(٨٤٠)

في بيان وجه سابع يدلّ على تجرّد النفس

٣٥٢ ص

(٨٤١)

الإيراد على الوجه السابع

٣٥٢ ص

(٨٤٢)

اختلاف الناس في هذه المسألة

٣٥٣ ص

(٨٤٣)

ذهاب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة بالنوع متكثّرة بالشخص

٣٥٣ ص

(٨٤٤)

ذهاب بعض القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع

٣٥٣ ص

(٨٤٥)

فيما نسب إلى الفخر الرازي من أنّها مختلفة بالنوع

٣٥٣ ص

(٨٤٦)

اختيار المحقّق الطوسي لمذهب المشهور

٣٥٣ ص

(٨٤٧)

الاعتراض على استدلال الطوسي حول وحدتها نوعا

٣٥٣ ص

(٨٤٨)

في الجواب عن شبهة من استدلّ على اختلافها

٣٥٤ ص

(٨٤٩)

الملّيّون ذهبوا إلى أنّ النفوس البشريّة حادثة

٣٥٥ ص

(٨٥٠)

اختلاف الحكماء في حدوث النفس أو عدمه

٣٥٥ ص

(٨٥١)

ذهاب أفلاطون إلى أنّها قديمة

٣٥٥ ص

(٨٥٢)

نقل المحقّق نصير الدين لحجّة أرسطو على الحدوث

٣٥٥ ص

(٨٥٣)

فى تقرير حجّة أرسطو ومناقشتها

٣٥٥ ص

(٨٥٤)

إنّ قولهم « لكلّ نفس بدنا واحدا » حكم ضروري أو قريب منه

٣٥٦ ص

(٨٥٥)

في بيان تفريعات هذه المسألة

٣٥٦ ص

(٨٥٦)

القائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء النفس مع فناء البدن

٣٥٧ ص

(٨٥٧)

القائلون بامتناع إعادة المعدوم منعوا فناءها مع فناء البدن

٣٥٧ ص

(٨٥٨)

المشهور عن الأوائل أنّها لا تفنى

٣٥٧ ص

(٨٥٩)

استدلال أصحابنا على امتناع فنائها

٣٥٧ ص

(٨٦٠)

الأوائل استدلّوا بأنّها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محلّ مغاير

٣٥٧ ص

(٨٦١)

في مناقشة استدلال الأوائل

٣٥٧ ص

(٨٦٢)

في أنّه لا تصير مبدأ صورة لآخر

٣٥٨ ص

(٨٦٣)

نقل كلام بعض حكماء المشّائين حول النفس الكاملة

٣٥٨ ص

(٨٦٤)

في قول أهل التناسخ النفوس الكاملة تبقى مجرّدة عن الأبدان

٣٥٨ ص

(٨٦٥)

فيما قيل عن تنزّلها من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف

٣٥٩ ص

(٨٦٦)

إنّ الرسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام النباتيّة

٣٥٩ ص

(٨٦٧)

والفسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام الجماديّة

٣٥٩ ص

(٨٦٨)

ذهاب بعض من العقلاء إلى جواز التناسخ في النفوس

٣٥٩ ص

(٨٦٩)

ذهاب أكثر العقلاء إلى بطلان التناسخ ، وهو مختار المحقّق الطوسي

٣٥٩ ص

(٨٧٠)

إنّ التعقّل هو إدراك الكلّيّات

٣٦٠ ص

(٨٧١)

الإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئيّة

٣٦٠ ص

(٨٧٢)

ذهاب القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأمور الكلّيّة بذاتها من غير احتياج إلى آلة

٣٦٠ ص

(٨٧٣)

هناك من قال إن مدرك الجزئيّات على وجه كونها جزئيّات هو الحواس

٣٦٠ ص

(٨٧٤)

للنفس قوى تشارك بها غيرها

٣٦١ ص

(٨٧٥)

إنّ هذه القوى مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات

٣٦١ ص

(٨٧٦)

في معنى القوّة الغاذية والنامية والمولّدة

٣٦١ ص

(٨٧٧)

إنّ للنفس مراتب يطلق على كلّ مرتبة لفظ « النفس »

٣٦٢ ص

(٨٧٨)

الأولى مرتبة النفس الجماديّة ، وأثرها حفظ التركيب فقط

٣٦٢ ص

(٨٧٩)

الثانية مرتبة النفس النباتيّة ، وأثرها التغذية بالغاذية

٣٦٢ ص

(٨٨٠)

الثالثة مرتبة النفس الحيوانيّة ، وأثرها الحركة بالإرادة

٣٦٢ ص

(٨٨١)

الرابعة مرتبة النفس الناطقة الإنسانيّة

٣٦٢ ص

(٨٨٢)

الخامسة مرتبة النفس الإلهيّة التي يحصل بها التخلّي

٣٦٢ ص

(٨٨٣)

إنّ للنفس قوى أخصّ من الأولى وأثرها الإدراك

٣٦٢ ص

(٨٨٤)

القوّة الغاذية يتوقّف فعلها على القوّة الجاذبة والماسكة والهاضمة

٣٦٣ ص

(٨٨٥)

قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة

٣٦٣ ص

(٨٨٦)

في مغايرة النموّ للسمن

٣٦٣ ص

(٨٨٧)

إثبات الحكماء للنفس قوّة يصدر عنها التصوير للشكل

٣٦٤ ص

(٨٨٨)

البحث في القوّة الحيوانيّة وهي الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره

٣٦٤ ص

(٨٨٩)

الاختلاف في اللمس وهل هو قوّة واحدة أو متعدّدة؟

٣٦٥ ص

(٨٩٠)

الجمهور قال إنّه قوى أربع

٣٦٥ ص

(٨٩١)

هناك من زاد قوّة خامسة هي الحاكمة بين الثقل والخفّة

٣٦٥ ص

(٨٩٢)

الذوق هو القوّة الثانية بعد اللمس

٣٦٥ ص

(٨٩٣)

في بيان معنى الذوق ووظيفته

٣٦٥ ص

(٨٩٤)

في تعريف الشمّ وكيفيّته

٣٦٦ ص

(٨٩٥)

في بيان معنى السمع وكيفيّته

٣٦٦ ص

(٨٩٦)

فيما ذهب إليه قوم من أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء إلى الصماخ

٣٦٦ ص

(٨٩٧)

الإيراد على استدلال القوم والجواب عنه

٣٦٧ ص

(٨٩٨)

في بيان معنى البصر وكيفيّته

٣٦٧ ص

(٨٩٩)

المبصرات إمّا أن يتعلّق الإبصار بها أوّلا وبالذات أو ثانيا بالعرض

٣٦٨ ص

(٩٠٠)

إنّ الإدراك ـ عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة ـ راجع إلى تأثّر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي

٣٦٨ ص

(٩٠١)

إنّ شروط الإدراك سبعة

٣٦٨ ص

(٩٠٢)

عند حصول هذه الشروط السبعة يجب الإدراك كما هو عند المعتزلة والأوائل

٣٦٩ ص

(٩٠٣)

الأشاعرة جوّزوا انتفاء الإدراك مع حصول جميع الشروط

٣٦٩ ص

(٩٠٤)

في بيان حجّة الأشاعرة والردّ عليهم

٣٦٩ ص

(٩٠٥)

اختلاف الناس في كيفيّة الإبصار على مذاهب

٣٦٩ ص

(٩٠٦)

مذهب الرياضيّين على أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين

٣٦٩ ص

(٩٠٧)

مذهب الطبيعيّين على أنّه يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية

٣٧٠ ص

(٩٠٨)

مذهب طائفة من الحكماء على أنّه بالهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئي

٣٧٠ ص

(٩٠٩)

الأسترآبادي يختار مذهب الطبيعيّين

٣٧١ ص

(٩١٠)

في بيان علّة الحول عند القائلين بالشعاع

٣٧١ ص

(٩١١)

في بيان علّة الحول عند القائلين بالانطباع

٣٧٢ ص

(٩١٢)

الأوائل أثبتوا للنفس قوى جزئيّة

٣٧٢ ص

(٩١٣)

إنّ قوى النفس الجزئيّة خمس

٣٧٢ ص

(٩١٤)

القوّة الأولى وتسمّى بنطاسيا ، وهي عبارة عن الحسّ المشترك

٣٧٢ ص

(٩١٥)

الثانية خزانته ، وهي الخيال

٣٧٣ ص

(٩١٦)

الثالثة الوهم ، وهي قوّة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط

٣٧٣ ص

(٩١٧)

الرابعة خزانة الوهم

٣٧٣ ص

(٩١٨)

الخامسة القوّة المخيّلة إن استعملتها الوهميّة والمفكّرة إن استعملها العقل

٣٧٣ ص

(٩١٩)

الأدلّة على ثبوت الحسّ المشترك

٣٧٣ ص

(٩٢٠)

الأوّل أنّه عند الحكم لا بدّ من حضور معنيين عند الحاكم ، وهو النفس

٣٧٣ ص

(٩٢١)

الثاني أنّا نرى القطرة النازلة بسرعة خطّا مستقيما

٣٧٣ ص

(٩٢٢)

الثالث أنّ صاحب البرسام يشاهد صورا لا وجود لها في الخارج

٣٧٤ ص

(٩٢٣)

البحث في الخيال ، الذي هو خزانة الحسّ المشترك

٣٧٤ ص

(٩٢٤)

في المائز بين السهو والنسيان

٣٧٤ ص

(٩٢٥)

دليلهم على مغايرة الخيال للحسّ المشترك

٣٧٥ ص

(٩٢٦)

نقض الدليل السابق وإبرام دليل آخر

٣٧٥ ص

(٩٢٧)

الكلام في الوهم المدرك للمعاني الجزئيّة

٣٧٥ ص

(٩٢٨)

في مغايرة الوهم للنفس الناطقة

٣٧٥ ص

(٩٢٩)

الكلام في القوّة الحافظة ، وهي خزانة الوهم

٣٧٥ ص

(٩٣٠)

المتخيّلة هي القوّة الخامسة باعتبار استعمال الحسّ لها

٣٧٦ ص

(٩٣١)

وتسمّى القوّة الخامسة بالمتفكّرة باعتبار استعمال العقل لها

٣٧٦ ص

(٩٣٢)

إنّ حصر الأعراض في تسعة هو رأي الأكثر

٣٧٧ ص

(٩٣٣)

المتكلّمون حصروا الأعراض في أحد وعشرين

٣٧٧ ص

(٩٣٤)

في أنّ البعض ذكر أعراضا أخر

٣٧٨ ص

(٩٣٥)

إنّ البعض جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة

٣٧٨ ص

(٩٣٦)

الكمّ عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء

٣٧٨ ص

(٩٣٧)

الكمّ المتّصل هو ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين

٣٧٨ ص

(٩٣٨)

في ردّ توهّم أنّ الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر

٣٧٩ ص

(٩٣٩)

المتّصل إمّا قارّ الذات أو غير قارّ الذي هو الزمان لا غير

٣٧٩ ص

(٩٤٠)

القارّ الذات هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم

٣٧٩ ص

(٩٤١)

غير قارّ الذات هو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالزمان

٣٧٩ ص

(٩٤٢)

الكمّ المنفصل هو العدد خاصّة

٣٧٩ ص

(٩٤٣)

ذكروا للكمّ ثلاث خواص

٣٧٩ ص

(٩٤٤)

الأولى قبول الكمّ للمساواة وعدمها

٣٧٩ ص

(٩٤٥)

الثانية قبول القسمة لذاته

٣٧٩ ص

(٩٤٦)

هذا الانقسام قد يكون وهميّا وقد يكون فعليّا

٣٧٩ ص

(٩٤٧)

الثالثة إمكان وجود العادّ فيه

٣٨٠ ص

(٩٤٨)

الكمّ منه ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض

٣٨٠ ص

(٩٤٩)

إنّ الجسم التعليمي قد يعرض له الانقسام

٣٨١ ص

(٩٥٠)

الزمان متّصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة

٣٨١ ص

(٩٥١)

قد يعرض الكمّ المنفصل للكمّ المنفصل فيكون المنفصل بالذات منفصلا بالعرض

٣٨١ ص

(٩٥٢)

إنّ الكمّ لا تضادّ فيه ، ودليله وجهان

٣٨١ ص

(٩٥٣)

أحدهما أنّ المنافي للضدّيّة حاصل للكمّ ، ولا تكون الضدّيّة فيه

٣٨١ ص

(٩٥٤)

في بيان وتوضيح الوجه الأوّل

٣٨١ ص

(٩٥٥)

الثاني أنّ الشرط في التضادّ مفقود في الكمّ فلا تضادّ فيه

٣٨١ ص

(٩٥٦)

في بيان الوجه الثاني وتوضيحه

٣٨١ ص

(٩٥٧)

الكمّ بأنواعه يوصف بأنّ بعضا منه زائد على بعض

٣٨٢ ص

(٩٥٨)

ويوصف الكمّ بالكثرة والقلّة ولا يوصف بالشدّة والضعف

٣٨٢ ص

(٩٥٩)

الأنواع الثلاثة للكمّ المتّصل القارّ الذات قد تؤخذ باعتبارها فتسمّى تعليميّة ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمّى تعليميّة

٣٨٢ ص

(٩٦٠)

إنّ كون الجسم تعليميّا يفارق كون الخطّ والسطح كذلك

٣٨٣ ص

(٩٦١)

مزيد من التوضيح لما تقدّم آنفا

٣٨٣ ص

(٩٦٢)

في بيان أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض

٣٨٣ ص

(٩٦٣)

في أنّه استدلّ لذلك بطريقين

٣٨٣ ص

(٩٦٤)

الأوّل عامّ في الجميع

٣٨٣ ص

(٩٦٥)

في بيان تقرير الطريق الأوّل العامّ

٣٨٣ ص

(٩٦٦)

الثاني مختصّ بكلّ واحد

٣٨٣ ص

(٩٦٧)

في بيان الوجه الدالّ على عرضيّة كلّ واحد من الأبعاد

٣٨٤ ص

(٩٦٨)

ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ السطح والخطّ والنقطة أعدام صرفة

٣٨٤ ص

(٩٦٩)

ما ذكره هذا البعض من استدلالات

٣٨٤ ص

(٩٧٠)

الإشكال على استدلالات المتكلّمين ومناقشتها

٣٨٥ ص

(٩٧١)

في أنّ الجنس معروض التناهي وعدمه

٣٨٥ ص

(٩٧٢)

المراد بالجنس ـ هنا ـ الكمّ من حيث هو هو

٣٨٥ ص

(٩٧٣)

إنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتباريّة

٣٨٥ ص

(٩٧٤)

البحث في الكيف ، وفيه مسائل

٣٨٦ ص

(٩٧٥)

الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها

٣٨٦ ص

(٩٧٦)

تعريفهم للجنس بالعوارض العدميّة

٣٨٦ ص

(٩٧٧)

قالوا الجنس هيئة قارّة لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها

٣٨٦ ص

(٩٧٨)

الكيف قد يعرّف بأنّه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة

٣٨٧ ص

(٩٧٩)

إنّ أقسام الكيف أربعة

٣٨٧ ص

(٩٨٠)

أحدها الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ الخمسة

٣٨٧ ص

(٩٨١)

الثاني الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس

٣٨٧ ص

(٩٨٢)

الثالث الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد

٣٨٧ ص

(٩٨٣)

الرابع الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات المتّصلة أو المنفصلة

٣٨٧ ص

(٩٨٤)

المحسوسات إمّا انفعاليّات أو انفعالات

٣٨٨ ص

(٩٨٥)

ذهاب بعض القدماء إلى أنّ الكيفيّات نفس الأشكال

٣٨٨ ص

(٩٨٦)

في توضيح حجّة القدماء

٣٨٨ ص

(٩٨٧)

المحقّقون أبطلوا مقالة القدماء

٣٨٩ ص

(٩٨٨)

ذهاب بعض الأوائل إلى أنّ الكيفيّات هي الأمزجة

٣٨٩ ص

(٩٨٩)

تخطئة مذهب الأوائل

٣٨٩ ص

(٩٩٠)

الملموسات منها أوائل والبواقي منتسبة إليها

٣٨٩ ص

(٩٩١)

الكيفيّات الملموسة أظهر عند الطبيعة

٣٨٩ ص

(٩٩٢)

الكيفيّات الملموسة إمّا فعليّة أو انفعاليّة

٣٩٠ ص

(٩٩٣)

في معنى الفعليّة والانفعاليّة

٣٩٠ ص

(٩٩٤)

الكيفيّتان الفعليّتان هما الحرارة والبرودة

٣٩٠ ص

(٩٩٥)

الانفعاليّتان هما الرطوبة واليبوسة

٣٩٠ ص

(٩٩٦)

إنّ باقي الكيفيّات الملموسة تابعة لتلك الأربعة

٣٩٠ ص

(٩٩٧)

الحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات والبرودة بالعكس

٣٩٠ ص

(٩٩٨)

في أنّ الحرارة والبرودة كيفيّتان متضادّتان

٣٩١ ص

(٩٩٩)

في مذهب من قال إنّ البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حارّا

٣٩١ ص

(١٠٠٠)

في أنّ لفظة « الحرارة » تطلق على معان

٣٩١ ص

(١٠٠١)

أحدها الكيفيّة المحسوسة من جرم النار

٣٩١ ص

(١٠٠٢)

الثاني الحرارة الموجودة في بدن الحيوان

٣٩١ ص

(١٠٠٣)

كلام أفلاطون وأرسطو حول المعنى الثاني للحرارة

٣٩١ ص

(١٠٠٤)

الثالث الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النّيرة كالشمس

٣٩٢ ص

(١٠٠٥)

الرابع الحرارة التي توجبها الحركة

٣٩٢ ص

(١٠٠٦)

الرطوبة كيفيّة تقتضي سهولة التشكّل والاتّصال والتفرّق

٣٩٢ ص

(١٠٠٧)

نقل إيراد ودفعه

٣٩٢ ص

(١٠٠٨)

الجمهور يطلق الرطوبة على البلّة لا غير

٣٩٢ ص

(١٠٠٩)

الهواء عند الشيخ الرئيس رطب على عكس الجمهور

٣٩٢ ص

(١٠١٠)

في أنّ الرطوبة واليبوسة مغايرتان للّين والصلابة

٣٩٢ ص

(١٠١١)

اللّين والصلابة من الكيفيّات الاستعداديّة

٣٩٢ ص

(١٠١٢)

في تعريف اللّين والصلابة

٣٩٣ ص

(١٠١٣)

الثقل كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم

٣٩٣ ص

(١٠١٤)

في أنّ الخفّة تكون عكس الثقل

٣٩٣ ص

(١٠١٥)

في أنّ الثقل والخفّة من الكيفيّات الملموسة

٣٩٣ ص

(١٠١٦)

في انقسام كلّ من الثقل والخفّة إلى مطلق وإضافي

٣٩٣ ص

(١٠١٧)

الثقل الإضافي يقال لمعنيين

٣٩٣ ص

(١٠١٨)

أحدهما الذي في طباعه أن يتحرّك أكثر المسافة الممتدّة

٣٩٣ ص

(١٠١٩)

الثاني ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة

٣٩٣ ص

(١٠٢٠)

البحث في الميل الطبيعي الذي يسمّيه المتكلّمون بـ « الاعتماد »

٣٩٣ ص

(١٠٢١)

انقسام الميل بانقسام معلوله إلى أصلي وعرضي

٣٩٤ ص

(١٠٢٢)

ينقسم الأصلي إلى طبيعي وقسري وإرادي

٣٩٤ ص

(١٠٢٣)

الميل هو العلّة القريبة للحركة

٣٩٤ ص

(١٠٢٤)

إنّ الميلين الذاتيّين المختلفين متضادّان

٣٩٤ ص

(١٠٢٥)

في جواز اجتماع حركتين مختلفتين أحدهما بالذات والأخرى بالعرض

٣٩٤ ص

(١٠٢٦)

الدليل على وجود الميل الطبيعي في كلّ جسم قابل للحركة القسريّة

٣٩٤ ص

(١٠٢٧)

الميل والاعتماد جنس ـ على رأي المتكلّمين ـ تحته ستّة أنواع

٣٩٥ ص

(١٠٢٨)

من الميل ما هو متماثل باعتبار الجهات ومنه ما هو مختلف

٣٩٥ ص

(١٠٢٩)

اختلاف أبي هاشم وأبي عليّ في القسم المختلف من الميل

٣٩٥ ص

(١٠٣٠)

من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل

٣٩٥ ص

(١٠٣١)

أبو عليّ قال إنّ الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم

٣٩٦ ص

(١٠٣٢)

الاعتماد يفتقر إلى المحلّ ؛ لأنّه عرض

٣٩٦ ص

(١٠٣٣)

ذهاب المتكلّمين إلى أنّ الاعتماد مقدور لنا

٣٩٦ ص

(١٠٣٤)

المراد بالاعتماد ـ عند المتكلّمين ـ هو الميل النفساني الإرادي

٣٩٦ ص

(١٠٣٥)

تقسيم المتكلّمين للاعتماد بالنسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة

٣٩٧ ص

(١٠٣٦)

أحدها ما يتولّد لذاته من غير حاجة إلى شرط

٣٩٧ ص

(١٠٣٧)

ثانيها ما يتولّد عنه بشرط ولا يصحّ بدونه

٣٩٧ ص

(١٠٣٨)

ثالثها ما يتولّد عنه لا بنفسه بل بتوسّط غيره

٣٩٧ ص

(١٠٣٩)

اللون والضوء من أوائل المبصرات

٣٩٧ ص

(١٠٤٠)

لكلّ واحد من اللون والضوء طرفان

٣٩٨ ص

(١٠٤١)

ذهاب البعض إلى أنّ اللون لا حقيقة له

٣٩٨ ص

(١٠٤٢)

ما حكي عن الشيخ أنّ البياض قد يكون ظاهرا باختلاط الهواء

٣٩٨ ص

(١٠٤٣)

الحقّ أنّ اللون كيفيّة حقيقيّة قائمة بالجسم في الخارج

٣٩٨ ص

(١٠٤٤)

إنّ طرفي اللون السواد والبياض المتضادّان

٣٩٨ ص

(١٠٤٥)

إنّ ما عدا البياض والسواد متوسّط بينهما وليس قائما بانفراده

٣٩٩ ص

(١٠٤٦)

ذهاب بعض إلى أنّ الألوان خمسة

٣٩٩ ص

(١٠٤٧)

ذهاب ابن سينا إلى أنّ الضوء شرط وجود اللون

٣٩٩ ص

(١٠٤٨)

في ردّ ومناقشة مذهب ابن سينا

٤٠٠ ص

(١٠٤٩)

في أنّ اللون والضوء متغايران

٤٠٠ ص

(١٠٥٠)

في أنّ اللون والضوء قابلان للشدّة والضعف

٤٠٠ ص

(١٠٥١)

إنّ الشديد في كلّ نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع

٤٠١ ص

(١٠٥٢)

ذهاب قوم إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة

٤٠١ ص

(١٠٥٣)

ذهاب بعض إلى أنّ الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء

٤٠١ ص

(١٠٥٤)

في مناقشة من قال إنّه جسم صغير

٤٠١ ص

(١٠٥٥)

في معنى قول الطوسي « لحصل ضدّ المحسوس »

٤٠١ ص

(١٠٥٦)

في أنّ الضوء منه ذاتي ومنه عرضي

٤٠٢ ص

(١٠٥٧)

في أنّ العرضي من الضوء قسمان

٤٠٢ ص

(١٠٥٨)

الظلمة هي عدم الضوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئا

٤٠٢ ص

(١٠٥٩)

في ردّ مذهب من قال إنّ الظلمة كيفيّة وجودية قائمة بالمظلم

٤٠٢ ص

(١٠٦٠)

الأصوات من الكيفيّات المحسوسة التي تدرك بالسمع

٤٠٣ ص

(١٠٦١)

في ردّ مذهب من قال إنّ الصوت جوهر ينقطع بالحركة

٤٠٣ ص

(١٠٦٢)

في مذهب من قال إنّه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع

٤٠٤ ص

(١٠٦٣)

هناك من قال إنّ الصوت هو القرع والقلع

٤٠٤ ص

(١٠٦٤)

في إبطال المذهبين السابقين

٤٠٤ ص

(١٠٦٥)

بيان الرأي السديد في المسألة

٤٠٤ ص

(١٠٦٦)

حصول الصوت مع القرع مشروط بحصول المقاومة بين القارع والمقروع

٤٠٤ ص

(١٠٦٧)

في أنّه لا تشترط الصلابة

٤٠٤ ص

(١٠٦٨)

في تأييد هذا الرأي بالاستقراء الناقص المفيد للقطع

٤٠٤ ص

(١٠٦٩)

في ذهاب قوم إلى أنّ الصوت ليس بحاصل في الخارج

٤٠٥ ص

(١٠٧٠)

في تخطئة القول المتقدّم

٤٠٥ ص

(١٠٧١)

إنّ الصوت غير قارّ الأجزاء ويستحيل عليه البقاء

٤٠٥ ص

(١٠٧٢)

الاعتراض على أنّ الصوت غير قارّ الأجزاء

٤٠٥ ص

(١٠٧٣)

رأي الأسترآبادي في المسألة

٤٠٦ ص

(١٠٧٤)

حصول صوت آخر من التموّج الثاني

٤٠٦ ص

(١٠٧٥)

في عروض كيفيّة أخرى ـ للصوت ـ يتميّز بها عن صوت آخر

٤٠٦ ص

(١٠٧٦)

في انقسام الحرف إلى قسمين مصوّت وصامت

٤٠٦ ص

(١٠٧٧)

في معنى الحرف المصوّت والصامت

٤٠٦ ص

(١٠٧٨)

الحرف الصامت إمّا متماثل وإمّا مختلف

٤٠٦ ص

(١٠٧٩)

الحرف الصامت إمّا بالذات أو بالعرض

٤٠٧ ص

(١٠٨٠)

الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره

٤٠٧ ص

(١٠٨١)

الأشاعرة أثبتوا معنى آخر أسموه الكلام النفساني

٤٠٧ ص

(١٠٨٢)

الكلام النفساني هو غير المؤلّف من الحروف والأصوات

٤٠٧ ص

(١٠٨٣)

المعتزلة بالغوا في إنكار ذلك المعنى

٤٠٧ ص

(١٠٨٤)

في مناقشة حجّة الأشاعرة في الكلام النفساني

٤٠٨ ص

(١٠٨٥)

الأشاعرة قسّموا الكلام إلى قسمين

٤٠٨ ص

(١٠٨٦)

القسم الأوّل لفظي مؤلّف من الحروف

٤٠٨ ص

(١٠٨٧)

القسم الثاني نفسي وهو المعنى القائم بالنفس

٤٠٨ ص

(١٠٨٨)

الأشاعرة قالوا إنّ كلام الله هو معنى قائم بذاته تعالى ، وهو قديم

٤٠٨ ص

(١٠٨٩)

في مناقشة وردّ حجّة الأشاعرة

٤٠٨ ص

(١٠٩٠)

في تحرير محلّ النزاع

٤٠٩ ص

(١٠٩١)

في أنّ النزاع ناشئ من عدم الفرق بين معاني الكلام

٤٠٩ ص

(١٠٩٢)

منها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها

٤١٠ ص

(١٠٩٣)

ما هو المشهور عند الأوائل

٤١٠ ص

(١٠٩٤)

في أنّه لا أسماء لأنواع المشمومات إلاّ من حيث المخالفة والموافقة

٤١٠ ص

(١٠٩٥)

الكيفيّات الاستعداديّة هي ما يترجّح به القابل في أحد جانبي قبوله

٤١١ ص

(١٠٩٦)

الكيفيّات النفسانيّة تختصّ بذوات الأنفس الحيوانيّة

٤١١ ص

(١٠٩٧)

إنّها إمّا أن تكون حالا أو ملكة

٤١١ ص

(١٠٩٨)

قد يقال إنّها إن كان راسخة كانت ملكة أو غير راسخة فهي الحال

٤١٢ ص

(١٠٩٩)

المعاني الواردة في تعريف العلم

٤١٢ ص

(١١٠٠)

العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق جازم مطابق ثابت

٤١٢ ص

(١١٠١)

قد يقال العلم صفة توجب لمحلّها تميّزا

٤١٢ ص

(١١٠٢)

العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن

٤١٢ ص

(١١٠٣)

التصديق الجازم هو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر

٤١٢ ص

(١١٠٤)

في شروط التصديق التي شرطها المحقّق نصير الدين

٤١٣ ص

(١١٠٥)

اختلاف العقلاء في أنّ العلم هل يحدّ أم لا

٤١٣ ص

(١١٠٦)

حجّة من قال إنّ العلم يحدّ

٤١٣ ص

(١١٠٧)

الاعتراض على الحجّة المتقدّمة

٤١٣ ص

(١١٠٨)

في قول بعض إنّ العلم اعتقاد أنّ الشيء كذا أو لا يكون إلاّ كذا

٤١٣ ص

(١١٠٩)

في قول الآخرين إنّ العلم اعتقاد يقتضي سكون النفس

٤١٣ ص

(١١١٠)

عدم مانعية التعريفين السابقين

٤١٣ ص

(١١١١)

في انقسام كلّ من التصور والتصديق إلى ضروري ومكتسب

٤١٤ ص

(١١١٢)

في معنى الضروري والمكتسب

٤١٤ ص

(١١١٣)

جمهور الأوائل على أنّ العلم يستدعي انطباع المعلوم في العالم

٤١٤ ص

(١١١٤)

آخرون أنكروا استدعاء العلم انطباع المعلوم

٤١٤ ص

(١١١٥)

في بيان حجّة جمهور الأوائل

٤١٥ ص

(١١١٦)

في احتجاج الآخرين بوجهين

٤١٥ ص

(١١١٧)

الوجه الأوّل أنّ التعقّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل لزم

٤١٥ ص

(١١١٨)

الوجه الثاني أنّ الذهن قد يتصوّر أشياء متقدّرة ، فيلزم حلول

٤١٥ ص

(١١١٩)

في الجواب عن الوجهين المتقدّمين

٤١٥ ص

(١١٢٠)

في بيان كيفيّة حصول الصورة في العاقل

٤١٥ ص

(١١٢١)

أوائل الحكماء ذهبوا إلى أنّ التعقّل إنّما يكون باتّحاد صورة المعقول والعاقل

٤١٦ ص

(١١٢٢)

تخطئة ما ذهب إليه أوائل الحكماء

٤١٦ ص

(١١٢٣)

ذهاب آخرين إلى أنّ التعقّل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعّال

٤١٦ ص

(١١٢٤)

في تخطئة ما ذهب إليه الآخرون

٤١٦ ص

(١١٢٥)

ذهاب قوم إلى جواز تعلّق علم واحد بمعلومين

٤١٦ ص

(١١٢٦)

منع قوم من تعلّق علم واحد بمعلومين ، وهو مختار الأسترآبادي

٤١٦ ص

(١١٢٧)

ذهاب جماعة من المعتزلة إلى أنّ العلم بالاستقبال علم بالحال

٤١٧ ص

(١١٢٨)

في إبطال حجّة هذه الجماعة من المعتزلة

٤١٧ ص

(١١٢٩)

في سبب اختيار المعتزلة للمذهب السالف الذكر

٤١٧ ص

(١١٣٠)

في بيان الوجه في حلّ الشبهة المذكورة

٤١٧ ص

(١١٣١)

في أنّ العلم لا يعقل إلاّ مضافا إلى الغير

٤١٨ ص

(١١٣٢)

في توهّم البعض أنّ العلم نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم

٤١٨ ص

(١١٣٣)

إنّ الإشكال يقوى على الاتّحاد ويلزم منه اجتماع الأمثال

٤١٨ ص

(١١٣٤)

الجواب عن هذا الإشكال

٤١٨ ص

(١١٣٥)

الجواب عن هذا الإشكال

٤١٨ ص

(١١٣٦)

في الاعتراض على الجوابين السابقين

٤١٩ ص

(١١٣٧)

ذهاب المحقّقين إلى أنّ العلم عرض

٤١٩ ص

(١١٣٨)

الذين قالوا إنّ العلم إضافة بين العلم والمعلوم قالوا إنّه عرض أيضا

٤١٩ ص

(١١٣٩)

الذين قالوا إنّ العلم صورة اختلفوا هل هو جوهر أم عرض

٤١٩ ص

(١١٤٠)

العلم منه ما هو فعلي ومنه ما هو انفعالي ومنه ما ليس كذلك

٤٢٠ ص

(١١٤١)

العلم الفعلي هو المحصّل للأشياء الخارجيّة كعلم واجب الوجود

٤٢٠ ص

(١١٤٢)

والانفعالي هو المستفاد من الأعيان الخارجيّة

٤٢٠ ص

(١١٤٣)

انقسام العلم إلى ضروري وكسبي ، وأقسام الضروري ستّة

٤٢٠ ص

(١١٤٤)

القسم الأوّل البديهيّات ، وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته

٤٢٠ ص

(١١٤٥)

القسم الثاني المشاهدات ، وهي إمّا مستفادة من الحواسّ الظاهرة أو الباطنة

٤٢٠ ص

(١١٤٦)

القسم الثالث المجرّبات ، وهي التي تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات

٤٢٠ ص

(١١٤٧)

القسم الخامس المتواترات ، وهي التي تحكم بها النفس لتوارد أخبار المخبرين

٤٢١ ص

(١١٤٨)

القسم السادس الفطريّات ، وهي قضايا قياساتها معها

٤٢١ ص

(١١٤٩)

انقسام العلم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته ، وإلى ممكن

٤٢١ ص

(١١٥٠)

استدلال الأشاعرة على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر

٤٢١ ص

(١١٥١)

جواب المعتزلة والإماميّة على استدلال الأشاعرة

٤٢١ ص

(١١٥٢)

إيراد آخر للأشاعرة ، وجواب المعتزلة والإماميّة عنه

٤٢١ ص

(١١٥٣)

في حلّ إشكال الدور

٤٢٢ ص

(١١٥٤)

لا بدّ من سبب موجد فاعل للعلم

٤٢٣ ص

(١١٥٥)

إنّ للمقبول درجات مختلفة في القرب والبعد

٤٢٣ ص

(١١٥٦)

إطلاق العلم على الإدراك للأمور الكلّيّة

٤٢٤ ص

(١١٥٧)

يطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقا

٤٢٤ ص

(١١٥٨)

الفرق بين العلم والإدراك كالفرق بين النوع والجنس ، على بعض الآراء

٤٢٤ ص

(١١٥٩)

الإحساس هو إدراك الشيء الموجود في المادّة الحاضرة عند المدرك

٤٢٤ ص

(١١٦٠)

التخيّل هو إدراك الشيء مع الهيئات المخصوصة في حال غيبته بعد حضوره

٤٢٤ ص

(١١٦١)

التوهّم هو إدراك معان جزئيّة مخصوصة متعلّقة بالمحسوسات

٤٢٤ ص

(١١٦٢)

التعقّل هو إدراك المجرّد عنها ، سواء كان جزئيّا أو كلّيّا

٤٢٥ ص

(١١٦٣)

العلم بالعلّة يقع باعتبارات ثلاثة

٤٢٥ ص

(١١٦٤)

الأوّل العلم بماهيّة العلّة من حيث هي ذات

٤٢٥ ص

(١١٦٥)

الثاني العلم بها من حيث إنّها مستلزمة لذات أخرى

٤٢٥ ص

(١١٦٦)

الثالث العلم بذاتها وماهيّتها ولوازمها وملزوماتها

٤٢٥ ص

(١١٦٧)

المشهور على أنّ العلم التامّ بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلّة

٤٢٦ ص

(١١٦٨)

فيما قيل من أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بماهيّة المعلول

٤٢٦ ص

(١١٦٩)

خلاصة المسألة على تقرير الأسترآبادي

٤٢٦ ص

(١١٧٠)

فيما حكي عن الشيخ ابن سينا أنّه ذكر أنّ للتعقّل ثلاث مراتب

٤٢٦ ص

(١١٧١)

المرتبة الأولى أن يكون التعقّل بالقوّة المحضة

٤٢٦ ص

(١١٧٢)

المرتبة الثانية أن يكون بالفعل التامّ

٤٢٦ ص

(١١٧٣)

المرتبة الثالثة العلم بالشيء إجمالا

٤٢٦ ص

(١١٧٤)

إنّ ذا السبب يعلم بنحو كلّيّ

٤٢٧ ص

(١١٧٥)

التحقيق في هذه المسألة

٤٢٧ ص

(١١٧٦)

الحاصل أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلاّ من العلم بسببه

٤٢٧ ص

(١١٧٧)

في بيان اعتراض حول هذه المسألة

٤٢٨ ص

(١١٧٨)

اتّفاق الجميع على أنّ مناط التكاليف الشرعيّة هو العقل ، واختلفوا في تعريفه

٤٢٨ ص

(١١٧٩)

عرّفوا العقل بأنّه غريزة يلزمها العلم بالضروريّات عند سلامة الآلات

٤٢٨ ص

(١١٨٠)

وعرّفه جماعة بأنّه ما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات

٤٢٩ ص

(١١٨١)

حكي عن آخرين بأنّه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات

٤٢٩ ص

(١١٨٢)

في إطلاق لفظ « العقل » على غيره بالاشتراك

٤٢٩ ص

(١١٨٣)

لفظ « العقل » مشترك بين قوى النفس الإنسانيّة وبين الموجود المجرّد

٤٢٩ ص

(١١٨٤)

العقل في القوى النفسانيّة ينقسم إلى عقل علمي وعملي

٤٢٩ ص

(١١٨٥)

العقل العلمي أوّل مراتبه الهيولاني

٤٢٩ ص

(١١٨٦)

العقل بالملكة ثاني مراتبه ، وأعلى درجات هذه المرتبة هي الفطانة

٤٢٩ ص

(١١٨٧)

العقل بالفعل ثالث مراتبه

٤٢٩ ص

(١١٨٨)

العقل المستفاد رابع مراتبه ، وهو آخر درجات كمال النفس

٤٣٠ ص

(١١٨٩)

العقل العملي يطلق على القوّة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الحسن والقبيح

٤٣٠ ص

(١١٩٠)

الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم

٤٣٠ ص

(١١٩١)

إشكال على تعريف نصير الدين الطوسي للتصديق

٤٣٠ ص

(١١٩٢)

عند ما يطلق الاعتقاد على أحد قسمي العلم فهو أخصّ

٤٣٠ ص

(١١٩٣)

الاعتقاد ـ باعتبار آخر ـ أعمّ من العلم

٤٣٠ ص

(١١٩٤)

الاعتقاد قد يقع فيه التضادّ

٤٣١ ص

(١١٩٥)

العلم لا يقع فيه التضادّ ؛ لوجوب مطابقته للواقع

٤٣١ ص

(١١٩٦)

المشهور على أنّ السهو عدم ملكة العلم

٤٣١ ص

(١١٩٧)

الجبّائيان ذهبا إلى أنّ السهو معنى يضادّ العلم

٤٣١ ص

(١١٩٨)

الأوائل فرّقوا بين السهو والنسيان

٤٣٢ ص

(١١٩٩)

ظاهر العرف الترادف أو التساوي عموما أو خصوصا بين السهو والنسيان

٤٣٢ ص

(١٢٠٠)

في معنى السهو والنسيان

٤٣٢ ص

(١٢٠١)

الشكّ هو تردّد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي

٤٣٢ ص

(١٢٠٢)

نقل قول أبي عليّ في أنّ الشكّ معنى يضادّ العلم

٤٣٢ ص

(١٢٠٣)

قد يصحّ تعلّق كلّ من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر

٤٣٢ ص

(١٢٠٤)

العلم والاعتقاد من قبيل الإضافات يصحّ تعلّقهما بجميع الأشياء

٤٣٢ ص

(١٢٠٥)

تعلّق العلم بنفسه يوجب تعدّد الاعتبار

٤٣٣ ص

(١٢٠٦)

إنّ العلم بالعلم علم بكيفيّة وهيئة للعالم تقتضي النسبة إلى معلوم

٤٣٣ ص

(١٢٠٧)

الجهل يطلق على معنيين بسيط ومركّب

٤٣٣ ص

(١٢٠٨)

البسيط هو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالما

٤٣٣ ص

(١٢٠٩)

المركّب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه

٤٣٣ ص

(١٢١٠)

في سبب التسمية بـ « البسيط » و « المركّب »

٤٣٣ ص

(١٢١١)

الظنّ هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض

٤٣٣ ص

(١٢١٢)

إنّ رجحان الاعتقاد يغاير اعتقاد الرجحان

٤٣٤ ص

(١٢١٣)

إنّ الظنّ يقبل الشدّة والضعف

٤٣٤ ص

(١٢١٤)

العلم الكسبي عبارة عن ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى أمر مجهول

٤٣٤ ص

(١٢١٥)

في اشتمال النظر على جزء مادّي وجزء صوري

٤٣٤ ص

(١٢١٦)

اختلافهم في أنّ النظر هل يفيد العلم أم لا

٤٣٥ ص

(١٢١٧)

ذهاب المحقّقين إلى أنّ النظر يفيد العلم بالضرورة

٤٣٥ ص

(١٢١٨)

قد يحصل العلم بالنظر من غير كسب بواسطة الوحي أو الإلهام أو نحوهما

٤٣٦ ص

(١٢١٩)

إذا فسد النظر لم يحصل العلم ، وقد يحصل ضدّه وهو الجهل

٤٣٦ ص

(١٢٢٠)

إبطال ما يقال من أنّ النظر الفاسد لا يستلزم الجهل

٤٣٦ ص

(١٢٢١)

المعتزلة ذهبوا إلى أنّ النظر مولّد للعلم وسبب له

٤٣٦ ص

(١٢٢٢)

الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ النظر لا يكون موجبا ولا سببا للعلم

٤٣٦ ص

(١٢٢٣)

تحقيق القول الفصل في هذه المسألة

٤٣٧ ص

(١٢٢٤)

ذهاب الملاحدة إلى أنّ النظر غير كاف في حصول المعارف

٤٣٧ ص

(١٢٢٥)

إطباق العقلاء على خلاف مذهب الملاحدة

٤٣٧ ص

(١٢٢٦)

في ردّ المعتزلة والأشاعرة على الملاحدة بلزوم الدور والتسلسل

٤٣٨ ص

(١٢٢٧)

في مناقشة الأسترآبادي للإلزامين الدور والتسلسل

٤٣٨ ص

(١٢٢٨)

لترتيب المقدّمات لا بدّ من ترتيب حاصل بين المقدّمتين

٤٣٨ ص

(١٢٢٩)

شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر

٤٣٩ ص

(١٢٣٠)

في بيان بقية الشروط

٤٣٩ ص

(١٢٣١)

اختلافهم في أنّ وجوب النظر في معرفة الله تعالى هل هو سمعي أم عقليّ

٤٣٩ ص

(١٢٣٢)

المعتزلة قالوا إنّه عقليّ ، واستدلّوا بوجهين

٤٤٠ ص

(١٢٣٣)

الأوّل إنّ معرفته تعالى واجبة مطلقا ، ولا تتمّ إلاّ بالنظر

٤٤٠ ص

(١٢٣٤)

مناقشة مقدّمات الوجه الأوّل

٤٤٠ ص

(١٢٣٥)

الثاني النظر واجب بالاتّفاق ، ووجوبه إمّا عقلي أو نقلي

٤٤١ ص

(١٢٣٦)

في بيان الوجه الثاني

٤٤١ ص

(١٢٣٧)

الأشاعرة احتجّوا بوجهين

٤٤٢ ص

(١٢٣٨)

الثاني لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة

٤٤٢ ص

(١٢٣٩)

في مناقشة الوجه الأوّل والجواب عنه

٤٤٣ ص

(١٢٤٠)

في مناقشة الوجه الثاني من استدلال الأشاعرة

٤٤٣ ص

(١٢٤١)

المستلزم للعلم يسمّى دليلا والمستلزم للظنّ يسمّى أمارة

٤٤٣ ص

(١٢٤٢)

إنّ بسائط النظر عقليّة ومركّبة ؛ لاستحالة الدور

٤٤٤ ص

(١٢٤٣)

المحكيّ عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تفيد العلم

٤٤٤ ص

(١٢٤٤)

إنّ الحقّ خلاف مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة

٤٤٥ ص

(١٢٤٥)

إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقلي

٤٤٥ ص

(١٢٤٦)

انقسام الدليل إلى ثلاثة أقسام قياس واستقراء وتمثيل

٤٤٦ ص

(١٢٤٧)

القياس هو أحد الأدلّة وأشرفها ؛ لإفادته اليقين

٤٤٦ ص

(١٢٤٨)

الاستقراء هو تتبّع الجزئيّات

٤٤٦ ص

(١٢٤٩)

التمثيل هو تشبيه أحد الجزءين بالآخر

٤٤٦ ص

(١٢٥٠)

ما هو القياس الاستثنائي والاقتراني

٤٤٦ ص

(١٢٥١)

القياس الاقتراني له اعتباران بحسب المادة ، وبحسب الصورة

٤٤٦ ص

(١٢٥٢)

القياس بالاعتبار المتقدّم على أربعة أقسام ، كلّ قسم يسمّى شكلا

٤٤٧ ص

(١٢٥٣)

القياس باعتبار الصورة البعيدة ينقسم إلى حمليّ وشرطيّ

٤٤٧ ص

(١٢٥٤)

في معنى الاقتراني الحملي والشرطي

٤٤٧ ص

(١٢٥٥)

القياس باعتبار المادة القريبة خمسة وباعتبار البعيدة أربعة

٤٤٧ ص

(١٢٥٦)

مقدّمات القياس أربعة مسلّمات ومظنونات ومشبّهات ومخيّلات

٤٤٧ ص

(١٢٥٧)

مقدّماته باعتبار المادة القريبة هي البرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر

٤٤٨ ص

(١٢٥٨)

مزيد من البيان حول القياس

٤٤٨ ص

(١٢٥٩)

ما أورده الفاضل القوشجي في شرح التجريد

٤٤٨ ص

(١٢٦٠)

القياس الاستثنائي ضربان

٤٤٨ ص

(١٢٦١)

الضرب الأوّل ما كانت مقدّمته الشرطيّة متصلة

٤٤٨ ص

(١٢٦٢)

الضرب الثاني ما كانت مقدّمته الشرطيّة منفصلة

٤٤٨ ص

(١٢٦٣)

المنفصلة على ضربين حقيقيّة وغير حقيقيّة

٤٤٨ ص

(١٢٦٤)

غير الحقيقيّة على ضربين مانعة الجمع ومانعة الخلوّ

٤٤٩ ص

(١٢٦٥)

الحقيقيّة تنتج أربع نتائج

٤٤٩ ص

(١٢٦٦)

إنّ الاستقراء والتمثيل يفيدان الظنّ لا العلم

٤٤٩ ص

(١٢٦٧)

الاستقراء يفيد القطع إذا انضمّ إليه الحدس الصائب

٤٤٩ ص

(١٢٦٨)

في أنّ كلّ عاقل مجرّد وكلّ مجرّد عاقل

٤٥٠ ص

(١٢٦٩)

في الاستدلال على أنّ كلّ عاقل مجرّد

٤٥٠ ص

(١٢٧٠)

الإيراد على الاستدلال المتقدّم

٤٥٠ ص

(١٢٧١)

في الاستدلال على أنّ كلّ مجرّد عاقل

٤٥٠ ص

(١٢٧٢)

في تقرير الاستدلال السابق

٤٥١ ص

(١٢٧٣)

في الاعتراض على الاستدلال

٤٥١ ص

(١٢٧٤)

القدرة من الكيفيّات النفسانيّة

٤٥٢ ص

(١٢٧٥)

إنّ الجسم من حيث هو غير مؤثّر

٤٥٢ ص

(١٢٧٦)

الجسم إنّما يؤثّر باعتبار الصفة القائمة به ، والأقسام أربعة

٤٥٢ ص

(١٢٧٧)

القدرة صفة مؤثّرة على وفق الإرادة في الأفعال المتعددة

٤٥٢ ص

(١٢٧٨)

القدرة صفة تقتضي صحّة الفعل من الفاعل لا إيجابه

٤٥٣ ص

(١٢٧٩)

المشهور أنّ القدرة متعلّقة بالضدّين

٤٥٣ ص

(١٢٨٠)

الأشاعرة قالوا إنّما تتعلّق القدرة بطرف واحد

٤٥٣ ص

(١٢٨١)

مناقشة قول الأشاعرة

٤٥٤ ص

(١٢٨٢)

الحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أنّ القدرة قبل الفعل

٤٥٤ ص

(١٢٨٣)

الأشاعرة قالوا إنّها مقارنة للفعل

٤٥٤ ص

(١٢٨٤)

مناقشة حجّة الأشاعرة

٤٥٤ ص

(١٢٨٥)

المعتزلة استدلّوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة

٤٥٤ ص

(١٢٨٦)

الأوّل أنّ القدرة لو لم تتقدّم الفعل قبح تكليف الكافر

٤٥٤ ص

(١٢٨٧)

الثاني لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي

٤٥٤ ص

(١٢٨٨)

الثالث لو لم تكن متقدّمة لزم إمّا حدوث قدرة الله أو قدم الفعل والفاعل

٤٥٥ ص

(١٢٨٩)

في أنّه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلّين

٤٥٥ ص

(١٢٩٠)

في إمكان تعلّق القادرين بمقدور واحد

٤٥٥ ص

(١٢٩١)

ردّ زعم من قال إنّ القدرة قد تكون كاسبة لا مؤثّرة

٤٥٥ ص

(١٢٩٢)

ذهاب قوم من المعتزلة إلى أنّ أفراد القدرة مختلفة

٤٥٦ ص

(١٢٩٣)

التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضادّ أو العدم والملكة؟

٤٥٦ ص

(١٢٩٤)

الأشعرية وجمهور المعتزلة ذهبوا إلى أنّه معنى يضادّ القدرة

٤٥٦ ص

(١٢٩٥)

مختار المحقّق الطوسي أنّه عرض عدمي مقابل القدرة

٤٥٧ ص

(١٢٩٦)

في مغايرة القدرة للخلق

٤٥٧ ص

(١٢٩٧)

الألم واللّذّة من الكيفيّات النفسانيّة

٤٥٨ ص

(١٢٩٨)

اللذّة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر

٤٥٨ ص

(١٢٩٩)

عن الفخر الرازي أنّه لم يثبت أنّ اللذّة نفس إدراك الملائم أو غيره

٤٥٨ ص

(١٣٠٠)

عن محمد بن زكريا الطبيب أنّ اللذّة ليست إلاّ العود إلى الحالة الطبيعيّة

٤٥٨ ص

(١٣٠١)

مناقشة قول محمد بن زكريا

٤٥٨ ص

(١٣٠٢)

للألم ـ كما عن الشيخ وغيره ـ سببان

٤٥٩ ص

(١٣٠٣)

السبب الأوّل تفرّق الاتّصال

٤٥٩ ص

(١٣٠٤)

مناقشة دليل السبب الأوّل

٤٥٩ ص

(١٣٠٥)

السبب الثاني سوء المزاج المختلف

٤٦٠ ص

(١٣٠٦)

في دفع ما حكي عن الفخر الرازي من إنكار كون الألم بسبب تفرّق الاتّصال

٤٦٠ ص

(١٣٠٧)

في قسمة اللذّة والألم بالنسبة إلى الحسّ والعقل

٤٦٠ ص

(١٣٠٨)

مناقشة قسمة اللذّة والألم

٤٦٠ ص

(١٣٠٩)

الإرادة والكراهة من الكيفيّات النفسانيّة

٤٦١ ص

(١٣١٠)

هما ـ عند الطوسي وأغلب المعتزلة ـ نوعان من العلم بالمعنى الأعمّ

٤٦١ ص

(١٣١١)

هما ـ عند آخرين ـ زائدتان على العلم مرتّبتان عليه

٤٦١ ص

(١٣١٢)

عن الأشاعرة أنّ الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه

٤٦١ ص

(١٣١٣)

في بيان القول الحقّ في المسألة

٤٦٢ ص

(١٣١٤)

قد تطلق الإرادة على نفس المشيئة

٤٦٢ ص

(١٣١٥)

المحكيّ عن الأشعري أنّ إرادة شيء نفس كراهة ضدّه

٤٦٢ ص

(١٣١٦)

في جواب ما حكي عن الأشعري

٤٦٢ ص

(١٣١٧)

عن جماعة القول بالتغاير مع اختلافهم بالاستلزام

٤٦٢ ص

(١٣١٨)

الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره

٤٦٣ ص

(١٣١٩)

ما ذكره الشارح القوشجي حول الإرادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي

٤٦٣ ص

(١٣٢٠)

قد تتعلّقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة

٤٦٤ ص

(١٣٢١)

عن صاحب المواقف أنّ الإرادة إن فسّرت باعتقاد النفع جاز تعلّقها بنفسها

٤٦٤ ص

(١٣٢٢)

في بيان المراد من قوله « أراد »

٤٦٤ ص

(١٣٢٣)

في أنّ الكيفيّات المذكورة سابقا مشروطة بالحياة

٤٦٥ ص

(١٣٢٤)

الحياة صفة تقتضي الحسّ والحركة مشروطة باعتدال المزاج

٤٦٥ ص

(١٣٢٥)

قيل هي قوّة تكون مبدأ لقوّة الحسّ والحركة

٤٦٥ ص

(١٣٢٦)

وقيل هي قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانيّة

٤٦٥ ص

(١٣٢٧)

لا بدّ من البدن والمؤلّف من العناصر ؛ ذلك لاشتراط الحياة باعتدال المزاج

٤٦٦ ص

(١٣٢٨)

الأشاعرة جوّزوا وجود حياة في محلّ غير منقسم بانفراده

٤٦٦ ص

(١٣٢٩)

افتقار الحياة إلى الروح الحيواني

٤٦٦ ص

(١٣٣٠)

الموت هو عدم الحياة عن محلّ وجدت فيه

٤٦٦ ص

(١٣٣١)

مذهب أبي عليّ الجبّائي إلى أنّه معنى وجودي يضادّ الحياة

٤٦٦ ص

(١٣٣٢)

في الردّ على مذهب الجبّائي

٤٦٧ ص

(١٣٣٣)

الصحة والمرض من الكيفيّات النفسانيّة عند الشيخ ابن سينا

٤٦٧ ص

(١٣٣٤)

في معنى الصحة والمرض كما في الشفاء

٤٦٧ ص

(١٣٣٥)

في تعريف الصحّة كما في القانون للشيخ

٤٦٧ ص

(١٣٣٦)

في نقل إشكال محكيّ عن الفخر الرازي

٤٦٨ ص

(١٣٣٧)

في جواب الإشكال

٤٦٨ ص

(١٣٣٨)

الفرح والغمّ من الكيفيّات النفسانيّة

٤٦٨ ص

(١٣٣٩)

السبب المعدّ في الفرح كون الروح على أفضل أحواله في الكمّ والكيف

٤٦٨ ص

(١٣٤٠)

الغضب والحزن والهمّ والخجل والحقد من الأعراض النفسانيّة

٤٦٨ ص

(١٣٤١)

المقصود بالكيفيّة هي التي تعرض للكمّيّة أولا وبالذات وللجسم ثانيا

٤٦٩ ص

(١٣٤٢)

الكمّ على قسمين متّصل ومنفصل

٤٦٩ ص

(١٣٤٣)

المتّصل قد يعرض له الكيف مثل الاستقامة للخطّ

٤٦٩ ص

(١٣٤٤)

المنفصل قد تعرض له أنواع أخرى من الكيف كالزوجيّة للعدد

٤٦٩ ص

(١٣٤٥)

الخطّ المستقيم هو أقصر خطّ يصل بين نقطتين

٤٧٠ ص

(١٣٤٦)

الدائرة هي سطح مستو يحيط به خطّ واحد في داخله نقطة

٤٧٠ ص

(١٣٤٧)

اختلاف الناس في وجود الدائرة

٤٧٠ ص

(١٣٤٨)

إثبات المحقّق الطوسي للدائرة ودليله على ذلك

٤٧٠ ص

(١٣٤٩)

نفي التضادّ بين الخطّ المستقيم والمستدير

٤٧٠ ص

(١٣٥٠)

تحقيق المسألة على رأي المحقّق نصير الدين

٤٧٠ ص

(١٣٥١)

الإيراد على رأي الطوسي

٤٧١ ص

(١٣٥٢)

الشكل ـ كما ذكره القدماء ـ ما أحاط به حدّ واحد كما في الكرة أو حدود

٤٧١ ص

(١٣٥٣)

التحقيق أنّ الشكل من باب الكيف

٤٧١ ص

(١٣٥٤)

نقل إيراد على تخصيص الشكل بالجسم

٤٧١ ص

(١٣٥٥)

الشكل مغاير للوضع بمعنى المقولة

٤٧٢ ص

(١٣٥٦)

الإضافة هي النسبة التي لا تعقل إلاّ بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة

٤٧٢ ص

(١٣٥٧)

المضاف هو المقولة الثالثة من المقولات ، وهنا مسائل

٤٧٢ ص

(١٣٥٨)

المضاف ينقسم إلى حقيقي ومشهوريّ

٤٧٢ ص

(١٣٥٩)

المضاف الحقيقي يقال للنسبة العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى غيره كالأبوّة

٤٧٢ ص

(١٣٦٠)

المضاف المشهوريّ يقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل

٤٧٢ ص

(١٣٦١)

في المضاف خاصّتان مطلقتان لا يشاركه فيهما غيره

٤٧٣ ص

(١٣٦٢)

إحداهما وجوب الانعكاس ، أي انعكاس النسبة

٤٧٣ ص

(١٣٦٣)

الثانية التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوّة

٤٧٣ ص

(١٣٦٤)

إنّ المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات

٤٧٣ ص

(١٣٦٥)

ذهاب قوم إلى أنّ الإضافة ثابتة في الأعيان

٤٧٤ ص

(١٣٦٦)

ذهاب آخرين إلى أنّها عدميّة في الأعيان ثابتة في الأذهان

٤٧٤ ص

(١٣٦٧)

الوجوه التي ذكرها الطوسي في إثبات عدميّتها في الأعيان

٤٧٤ ص

(١٣٦٨)

أحدها أنّ الإفاضة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل

٤٧٤ ص

(١٣٦٩)

جواب ابن سينا في أنّه يجب الرجوع في هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق

٤٧٤ ص

(١٣٧٠)

فيما إذا كان في المضاف ماهيّة أخرى

٤٧٤ ص

(١٣٧١)

في مناقشة المسألة

٤٧٥ ص

(١٣٧٢)

الثاني لو كانت ثبوتيّة لشاركت الموجودات في الوجود

٤٧٥ ص

(١٣٧٣)

الثالث لو كانت موجودة في الأعيان لزم أن تكون لكلّ مرتبة من مراتب الأعداد إضافات وجوديّة

٤٧٦ ص

(١٣٧٤)

الرابع لو كانت وجوديّة لزم وجود صفات الله تعالى متكثّرة لا تتناهى

٤٧٦ ص

(١٣٧٥)

قد يستدلّ بأنّه لو وجدت الإضافة لزم اتّصاف ذات الله تعالى بالحوادث

٤٧٦ ص

(١٣٧٦)

في جواب الوجوه المذكورة أعلاه

٤٧٦ ص

(١٣٧٧)

المضاف المشهوري يعرض له المضاف الحقيقي كالأب تعرض له الأبوّة

٤٧٧ ص

(١٣٧٨)

بيان الأسترآبادي هذا المطلب

٤٧٧ ص

(١٣٧٩)

الأين هو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه

٤٧٧ ص

(١٣٨٠)

الأين على قسمين حقيقي وغير حقيقي

٤٧٨ ص

(١٣٨١)

الأين الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان خاصّ

٤٧٨ ص

(١٣٨٢)

الأين غير الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان عامّ

٤٧٨ ص

(١٣٨٣)

الأين عند المتكلّمين أنواعه أربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق

٤٧٨ ص

(١٣٨٤)

ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ الأكوان لا تنحصر في الأربعة

٤٧٩ ص

(١٣٨٥)

الحركة هي كمال أوّل لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة أو حصول الجسم

٤٧٩ ص

(١٣٨٦)

في بيان هذا التعريف

٤٧٩ ص

(١٣٨٧)

المتكلّمون قالوا ليست الحركة هي الحصول في المكان الأوّل

٤٧٩ ص

(١٣٨٨)

قد يقال إنّ الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني

٤٧٩ ص

(١٣٨٩)

قد تفسّر الحركة بأنّها صفة يكون الجسم بها أبدا متوسّطا بين المبدأ والمنتهى

٤٨٠ ص

(١٣٩٠)

وقد تفسّر بكون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى

٤٨٠ ص

(١٣٩١)

فيما أفاده صدر الحكماء في الشواهد الربوبيّة حول الحركة

٤٨٠ ص

(١٣٩٢)

اتّفاق العقلاء على وجود الحركة

٤٨٠ ص

(١٣٩٣)

مخالفة جماعة من القدماء الذين نفوا وجود الحركة

٤٨٠ ص

(١٣٩٤)

استدلال المخالفين بوجوه

٤٨١ ص

(١٣٩٥)

الوجه الأوّل لو كانت الحركة موجودة لكانت إمّا منقسمة أو غير منقسمة

٤٨١ ص

(١٣٩٦)

الوجه الثاني أنّ الحركة ليست هي الحصول في المكان الأوّل

٤٨١ ص

(١٣٩٧)

الوجه الثالث الحركة ليست واحدة ، فلا تكون موجودة

٤٨١ ص

(١٣٩٨)

توقّف الحركة على أمور ستّة

٤٨١ ص

(١٣٩٩)

إنّ مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتّحدان محلاّ

٤٨٢ ص

(١٤٠٠)

إنّ لكلّ واحد من المبدأ والمنتهى اعتبارين

٤٨٢ ص

(١٤٠١)

الاعتبار الأوّل على سبيل التضايف

٤٨٢ ص

(١٤٠٢)

الاعتبار الثاني ما يكون على سبيل التضادّ

٤٨٢ ص

(١٤٠٣)

إشكال وجوابه

٤٨٢ ص

(١٤٠٤)

لو اتّحدت العلّتان انتفى المعلول

٤٨٣ ص

(١٤٠٥)

المقصود بالعلّتين الفاعليّة والقابليّة

٤٨٣ ص

(١٤٠٦)

الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها

٤٨٣ ص

(١٤٠٧)

فيما لو اقتضت الصورة الجسميّة الحركة إلى جهة معيّنة

٤٨٤ ص

(١٤٠٨)

إشكال في أنّ الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة

٤٨٤ ص

(١٤٠٩)

في تقرير الجواب على الإشكال

٤٨٤ ص

(١٤١٠)

إنّ الحركة تقع في أربع مقولات هي الكمّ والكيف والأين والوضع

٤٨٤ ص

(١٤١١)

الجوهر قسمان بسيط ومركّب

٤٨٥ ص

(١٤١٢)

عدم قبول الأسترآبادي للحركة الجوهريّة

٤٨٥ ص

(١٤١٣)

ردّ الأسترآبادي للقول بأصالة الوجود ووحدته

٤٨٥ ص

(١٤١٤)

المضاف لا تقع فيه حركة بالذات

٤٨٥ ص

(١٤١٥)

نقل قول الشيخ في الشفاء والنجاة حول ال « متى »

٤٨٥ ص

(١٤١٦)

في أنّ الجدة توجد دفعة

٤٨٦ ص

(١٤١٧)

في عدم وجود الحركة في مقولتي الفعل والانفعال

٤٨٦ ص

(١٤١٨)

في إبطال وقوع الحركة فيما زاد على المقولات الأربع

٤٨٦ ص

(١٤١٩)

إنّ الحركة تقع باعتبارين أحدهما التخلخل والتكاثف ، والثاني النموّ والذبول

٤٨٦ ص

(١٤٢٠)

في الاستدلال على وقع الحركة بوجهين

٤٨٧ ص

(١٤٢١)

في بيان الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكمّ باعتبار النموّ

٤٨٧ ص

(١٤٢٢)

البحث حول الحركة في الكيف والاستدلال على ذلك

٤٨٨ ص

(١٤٢٣)

إنكار جماعة من القدماء للاستحالة

٤٨٨ ص

(١٤٢٤)

في اعتذارهم عن الحرارة المحسوسة في الماء

٤٨٨ ص

(١٤٢٥)

ذهاب بعض إلى أنّ في الماء أجزاء ناريّة كامنة

٤٨٨ ص

(١٤٢٦)

ذهاب آخرين إلى أنّ الأجزاء الناريّة ترد عليه من خارج

٤٨٨ ص

(١٤٢٧)

في إبطال كلا القولين السابقين

٤٨٨ ص

(١٤٢٨)

في أنّ وقوع الحركة في مقولتي الأين والوضع ظاهر

٤٨٩ ص

(١٤٢٩)

في أنّ الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة

٤٨٩ ص

(١٤٣٠)

الحركة الواحدة هي المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها

٤٨٩ ص

(١٤٣١)

المقتضي لوحدة الحركة أمور ثلاث لا غير

٤٨٩ ص

(١٤٣٢)

الأوّل هو وحدة الموضوع

٤٨٩ ص

(١٤٣٣)

الثاني هو وحدة الزمان

٤٨٩ ص

(١٤٣٤)

الثالث هو وحدة المقولة التي فيها الحركة

٤٨٩ ص

(١٤٣٥)

إنّ وحدة المحرّك ليست بشرط

٤٩٠ ص

(١٤٣٦)

إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة اختلفت الحركة بالنوع

٤٩٠ ص

(١٤٣٧)

من الحركات ما هو متضادّ ، وهي الداخلة تحت جنس آخر

٤٩٠ ص

(١٤٣٨)

لا يمكن التضادّ بالاستدارة والاستقامة ؛ لأنّهما غير متضادّين

٤٩١ ص

(١٤٣٩)

انقسام الحركة بانقسام الزمان

٤٩١ ص

(١٤٤٠)

لا مدخل للمبدإ والمنتهى في الانقسام ولا للمحرّك

٤٩١ ص

(١٤٤١)

في أنّه تعرض الحركة كيفيّة واحدة تشتدّ تارة وتضعف أخرى

٤٩١ ص

(١٤٤٢)

السرعة هي كيفيّة تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقلّ

٤٩١ ص

(١٤٤٣)

عدم اختلاف ماهيّة الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء

٤٩١ ص

(١٤٤٤)

ذهاب المتكلّمين إلى أنّ تخلّل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء

٤٩٢ ص

(١٤٤٥)

الفلاسفة منعوا استناد البطء إلى تخلّل السكنات

٤٩٢ ص

(١٤٤٦)

مزيد من التوضيح حول رأي الفلاسفة

٤٩٢ ص

(١٤٤٧)

في أنّ الحركة قد تسمّى حركة ذات انعطاف وقد تسمّى زاوية

٤٩٣ ص

(١٤٤٨)

اختلاف في أنّ المتحرك بين الحركتين هل هو متّصف بالحركة أو بالسكون

٤٩٣ ص

(١٤٤٩)

أرسطو وأتباعه قالوا بالسكون ، وهو اختيار المحقّق الطوسي

٤٩٣ ص

(١٤٥٠)

ما ذكره المحقّق الطوسي من برهان على ما تقدّم

٤٩٣ ص

(١٤٥١)

مناقشة الأسترآبادي لرأي الطوسي

٤٩٣ ص

(١٤٥٢)

في بيان ماهيّة السكون ، هل هي وجوديّة أو عدميّة؟

٤٩٤ ص

(١٤٥٣)

المتكلّمون قالوا إنّها وجوديّة

٤٩٤ ص

(١٤٥٤)

الحكماء قالوا بالعدميّة

٤٩٤ ص

(١٤٥٥)

الطوسي اختار قول المتكلّمين

٤٩٤ ص

(١٤٥٦)

ما ذكره العلاّمة الحلّي من شرح لهذه المسألة

٤٩٤ ص

(١٤٥٧)

السكون في غير الأين عبارة عن حفظ النوع

٤٩٥ ص

(١٤٥٨)

في وجوب حمل النوع على مطلق الكلّيّ

٤٩٥ ص

(١٤٥٩)

الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيّز

٤٩٦ ص

(١٤٦٠)

في أنّ طبيعي الحركة إنّما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي

٤٩٦ ص

(١٤٦١)

غاية الحركة الطبيعيّة إنّما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة

٤٩٦ ص

(١٤٦٢)

الحركة الطبيعيّة يطلب بها استرداد الحالة الطبيعيّة بعد زوالها

٤٩٧ ص

(١٤٦٣)

الحركة القسريّة إمّا أن تكون في ملازم المتحرّك أو مع مقارنه

٤٩٧ ص

(١٤٦٤)

المحرّك يفيد قوّة فاعلة للحركة قابلة للضعف

٤٩٧ ص

(١٤٦٥)

السكون منه طبيعي ومنه قسري ومنه إرادي

٤٩٨ ص

(١٤٦٦)

من الحركات ما هو بسيط ومنها ما هو مركّب

٤٩٨ ص

(١٤٦٧)

ذهاب أبي هاشم وأتباعه إلى أنّ جنس الأنواع الأربعة معلّل بالكائنيّة

٤٩٨ ص

(١٤٦٨)

في الردّ على مذهب أبي هاشم وأتباعه

٤٩٨ ص

(١٤٦٩)

المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه أو في طرفه

٤٩٩ ص

(١٤٧٠)

المتى ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي

٤٩٩ ص

(١٤٧١)

في الفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي

٤٩٩ ص

(١٤٧٢)

الزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضين لها

٤٩٩ ص

(١٤٧٣)

في بيان الفرق بين تقدّم المسافة وتقدّم الحركة

٤٩٩ ص

(١٤٧٤)

إنّ للزمان معنيين

٥٠٠ ص

(١٤٧٥)

الأوّل أمر موجود في الخارج غير منقسم

٥٠٠ ص

(١٤٧٦)

الثاني أمر متوهّم لا وجود له في الخارج

٥٠٠ ص

(١٤٧٧)

المتى إنّما تعرض بالذات للمتغيّرات وتعرض لغيرها بالعرض

٥٠٠ ص

(١٤٧٨)

إنّ وجود معروض المتغيّرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان

٥٠٠ ص

(١٤٧٩)

إنّ هذه النسبة عارضة للنسبتين

٥٠١ ص

(١٤٨٠)

الطرف عبارة عن الآن الذي هو طرف الزمان

٥٠١ ص

(١٤٨١)

وجود الطرف فرضي كوجود النقطة في الجسم

٥٠١ ص

(١٤٨٢)

في وقوع المعارضة في المسألة وجواب المحقّق الطوسي عنها

٥٠١ ص

(١٤٨٣)

إنّ الزمان حادث ؛ لأنّه من جملة العالم الذي هو حادث

٥٠٢ ص

(١٤٨٤)

إنّ الوضع من جملة الأعراض النسبيّة

٥٠٢ ص

(١٤٨٥)

إنّ لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك

٥٠٢ ص

(١٤٨٦)

منها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة

٥٠٢ ص

(١٤٨٧)

ومنها هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه

٥٠٢ ص

(١٤٨٨)

قد يقع التضادّ في الوضع

٥٠٢ ص

(١٤٨٩)

وقد يقع فيه شدّة وضعف

٥٠٢ ص

(١٤٩٠)

قد يطلق على الملك الجدة

٥٠٣ ص

(١٤٩١)

في تعريف الملك وأقسامه

٥٠٣ ص

(١٤٩٢)

الفعل هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره

٥٠٣ ص

(١٤٩٣)

الانفعال هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره

٥٠٣ ص

(١٤٩٤)

اختلافهم في ثبوت هاتين المقولتين عينا وذهنا

٥٠٣ ص

(١٤٩٥)

ذهاب الأوائل إلى ثبوتهما عينا

٥٠٣ ص

(١٤٩٦)

في بيان أنّ المذهب الحقّ هو ثبوتهما ذهنا

٥٠٤ ص

(١٤٩٧)

في توضيح حجّة المحقّق الطوسي والإشكال عليها

٥٠٤ ص

(١٤٩٨)

خاتمة هذا الجزء

٥٠٤ ص

البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر