اعلم أن لأخذ الحديث طرقا أعلاها سماع الراوي لفظ الشيخ ، أو إسماع الراوي لفظه إياه بقراءة الحديث عليه ، ويدخل فيه سماعه مع قراءة غيره على الشيخ ، ويسمى الأول بالإملاء والثاني بالعرض ، وقد يقيد الإملاء بما إذا كتب الراوي ما يسمع من شيخه ، وفي ترجيح أحدهما على الآخر والتسوية بينهما أوجه ، ومما يستدل به على ترجيح السماع من الشيخ على إسماعه هذا الخبر ، فلو لا ترجيح قراءة الشيخ على قراءة الراوي لأمره بترك القراءة عند التضجر ، وقراءة الراوي مع سماعه إياه ، ولا خلاف في أنه يجوز للسامع أن يقول في الأول حدثنا وأنبأنا ، وسمعته يقول ، وقال لنا ، وذكر لنا ، هذا كان في الصدر الأول ثم شاع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ ، وأنبأنا ونبأنا بالإجازة ، وفي الثاني مشهور جواز قول أخبرني وحدثني مقيدين بالقراءة على الشيخ ، وما ينقل عن السيد ممن منعه مقيدا أيضا بعيد ، واختلف في الإطلاق فجوزه بعضهم ومنعه آخرون ، وفصل ثالث فجوز أخبرني ومنع حدثني ، واستند إلى أن الشائع في استعمال أخبرني هو قراءته على الشيخ ، وفي استعمال حدثني هو سماعه عنه ، وفي كون الشياع دليلا على المنع من غير شائع نظر.

ثم إن صيغة حدثني وشبهها فيما يكون الراوي متفردا في المجلس ، وحدثنا وأخبرنا فيما يكون مجتمعا مع غيره ، فهذان قسمان من أقسامها ، وبعدهما الإجازة ، سواء كان معينا لمعين كإجازة الكافي لشخص معين أو معينا لغير معين كإجازته لكل أحد ، أو غير معين لمعين كأجزتك مسموعاتي أو غير معين كأجزت كل أحد مسموعاتي ، كما حكي عن بعض أصحابنا أنه أجاز على هذا الوجه ، وفي إجازة المعدوم نظر إلا مع عطفه على الموجود ، وأما غير المميز كالأطفال الصغيرة فالمشهور الجواز ، وفي جواز إجازة المجاز وجهان للأصحاب ، والأصح الجواز وأفضل