عقائد السنة وعقائد الشيعة - الورداني، صالح - الصفحة ١٧٢

يقول الشيخ الوائلي: إن أولي الأمر الواجب طاعتهم يجب أن تكون أوامرهم موافقة لا حكام الله تعالى لتجب لهم هذه الطاعة. ولا يتسنى هذا إلا بعصمتهم إذ لو وقع الخطأ منهم لوجب الإنكار عليهم وذلك ينافي أمر الله بالطاعة لهم.. [١].

وقول السيد الزنجاني: إن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما وإنه لو وقع من الإمام الخطأ لوجب الإنكار عليه وذلك يضاد أمر الطاعة له بقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وأيضا أنه لو وقعت منه المعصية لزم نقض الغرض من نصب الإمام والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الشرطية أن الغرض من إمامته انقياد الأمة له وامتثال أوامره واتباعه فيما يفعله. فلو وقعت المعصية منه لم يجب شئ أقل من ذلك وهو مناف لنصبه.

الدليل الثالث: إنه لو وقعت من الإمام المعصية لزم أن يكون أقل درجة من العوام لأن عقله أشد ومعرفته بالله تعالى وعقابه وثوابه أكثر فلو وقعت منه المعصية كان أقل حالا من الرعية وكل ذلك باطل قطعا فيجب أن يكون الإمام معصوما.. [٢].

ويقول السيد شبر: قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) دل على وجوب إطاعة أولي الأمر كإطاعة الرسول. ولهذا لم يفصل بينهما بالفعل لكمال الاتحاد والمجانسة بخلاف إطاعة الله وإطاعة الرسول. إذ لما كان بين الخالق والمخلوق كمال المباينة فصل بالفعل. ومن المعلوم أن الله سبحانه لا يأمر المؤمنين - لا سيما الصلحاء العلماء الفضلاء - بإطاعة كل ذي أمر وحكم لأن فيهم الفساق والظلمة ومن يأمر بمعصية الله تعالى، فيجب أن

[١]هوية التشيع ط. بيروت.

[٢]نهاية الفلسفة الإسلامية..