وعند الشيعة الحديث الذي يخالف القرآن والعقل يضرب به عرض الحائط حتى لو قيل على لسان إمام معصوم. إذ لا يقول الإمام ما يخالف القرآن والعقل. وهي قاعدة تنطبق على الرسول صلى الله عليه وآله أيضا.

ولرواية الحديث عند الشيعة طرق تختلف عن طرق السنة، وقد أدى هذا الخلاف في طرق الرواية إلى وجود الكثير من الأحاديث عند الشيعة لا وجود لها عند السنة، وهذا لا ينفي وجود نسبة من الأحاديث المشتركة المروية في كتب الجانبين [١].

رواية الصحابي:

لا تأخذ الشيعة برواية أي صحابي، لأن لها رؤيتها في الصحبة تختلف عن رؤية السنة، فليس كل صحابي عند السنة هو صحابي عند الشيعة، بالإضافة إلى أن فكرة عدالة جميع الصحابة في فكرة مرفوضة وغير معترف بها [٢].

يقول الشيخ العاملي: ما ورد من طرقنا وطرق العامة من الذم العام فهو مخصوص بأصحاب الأحداث المبدلين والمبتدعين قطعا. وإن كانوا هم الأكثر وأهل الصلاح هم الأقل من كل طائفة وفي كل زمان.. [٣].

من هنا فإن الشيعة لا تأخذ بروايات صحابة معترف بهم من قبل السنة مثل معاوية وابن عمر وأبي هريرة وابن العاص والمغيرة بن شعبة وأبي بكر وعمر

في عقائدها والتشكيك فيها متناسين أن هذه الكتب فيها الغث والسمين.. أن مثل هذا الأمر ينطبق على كتب الحديث عند أهل السنة أيضا. والفارق بين السنة والشيعة في هذا الأمر هو أن الشيعة لا يقرون بصحة جميع الأحاديث الواردة في كتب الأحاديث ويجيزون الطعن في الأحاديث ورفضها إذا خالفت القرآن والعقل. بينما هذا الأمر غير وارد عند أهل السنة ويرفض بشدة خاصة إذا تعلق الرفض والتشكيك بأحاديث البخاري ومسلم. وقد شنت حرب شعواء على الذين شككوا في أحاديث سحر الرسول بالبخاري وكذلك الذين شككوا في حديث الذبابة.

[١]شرعت دار التقريب بين المذاهب في مصر في جميع الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة، لكن هذا المشروع لم يتم.

[٢]أنظر فصل الرجال من هذا الكتاب..

[٣]رسالة في معرفة الصحابة. ط. طهران.