وإذا قالوا ليس بقوي، فهو بمنزلة الأول كتبه إلا أنه دونه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني. لا يطرح حديثه بل يعتبر به. وإذا قالوا: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الثالثة.. [١].

وقال ابن حجر ما يشبه ذلك في كتابه " تقريب التهذيب "، حيث قسم مراتب الجرح والتعديل إلى اثنتي عشرة مرتبة.. [٢].

وقد انقسم فقهاء السنة حول نص الحديث.. هل هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله أو هو معنى اللفظ، وذهب البعض إلى اشتراط تحري لفظ المحدث أن يؤدي الحديث كما سمعه بالمحافظة على حروفه وكلماته دون تغيير، ولا إبدال كلمة من موضع كلمة..

وذهب آخرون إلى جواز الرواية بالمعنى دون التقيد بالكلمات التي سمعها بل يبدل كلمة بكلمة في معناها. ويأتي بما في الحديث من حكم وأمر ونهي.. [٣].

ويبدو أن الفتن والصدامات التي وقعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بين الصحابة، خاصة ما وقع بين عائشة والإمام علي وبين الإمام ومعاوية، هذه الفتن قد ألقت بظلالها على الأحاديث، وبدأت تبرز عملية الدس والكذب على الرسول..

والظاهر أن هذا الدس والكذب كان على الجانب الآخر المواجه للإمام، فلا خلاف أن موقف الإمام هو الموقف الشرعي وأن الحق بجانبه. وهذه حقيقة يعترف بها أهل السنة بصعوبة، فهم على الرغم من اعترافهم بالإمام علي، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، هم يعترفون بمعاوية ويساوونه بالإمام.. [٤].

[١]الفكر المنهجي عند المحدثين، د. همام سعيد. كتاب الأمة ط. قطر..

[٢]الجرح والتعديل..

[٣]أنظر تقريب التهذيب: ج ١ / ٤. وكيف تحفظ السنة طوال هذه القرون باللفظ، إنها بهذه الصورة تتساوى بالقرآن..

[٤]أنظر العواصم من القواصم. والفصل في الملل والنحل..