يكون أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم مثل النبي صلى الله عليه وآله في عدم صدور الخطأ والنسيان والكذب والمعاصي. ومثل هذا لا يكون إلا من قبل الله تعالى العالم بالسرائر كما في النبي صلى الله عليه وآله.. [١].

ويروى عن الباقر والصادق عليهما السلام أن أولي الأمر في الآية هم الأئمة من آل محمد، أوجب الله طاعتهم بالاطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وعلم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر القبيح، وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء - كما يفسر النص أهل السنة - سواهم جل الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل لأنه محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعا كما أن الرسول فوق أولي الأمر وسائر الخلق، وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم واتفقت الأمة على رتبتهم وعدالتهم.. [٢].

إن النص يخاطب المجتمع المؤمن المتقيد بطاعة الله وطاعة رسوله وهذا التقيد بوجب طاعة من يلتزم بطاعة الله ورسوله من أولي الأمر وإلا أصبح النص معدوم القيمة. ولو جازت طاعة الله ورسوله من أولي الأمر والفاسقين منهم لجاز التفلت من طاعة الله وطاعة رسوله وعدم التقيد بها. إذ أن الحاكم المنحرف الفاسد لن يتقيد بطاعة الله وطاعة رسوله، وبالتالي سوف يجر الأمة إلى التفلت من طاعة الله ورسوله وهو ما حدث في تاريخ هؤلاء الحكام الذين دانت لهم الأمة بالسمع والطاعة بأحاديث مخترعة تتناقض مع النص القرآني الذي نحن بصدده. والذين حلوا محل الأئمة الأطهار المقصودين بقوله تعالى: (وأولي الأمر منكم)..

[١]حق اليقين في أصول الدين، ج ٢..

[٢]المرجع السابق..