أما العقل فيقول إن الناس في كل وقت محتاجون إلى عالم بكل ما كلف الله تعالى به عباده وجاء به الرسول من عنده من حلال وحرام.. ولأن نصب الإمام لطف واللطف واجب على الله عز وجل [١].

إن تعيين الإمام بالنص إنما يؤكد أهمية منصب الإمامة وضرورته وكونه مسألة شرعية في المقام الأول لا مجال لتدخل اجتهادات الناس فيها. فهي امتداد لمهمة الرسول ومرجع الأمة من بعده، فلا بد أن تكون منصوصا عليها حتى تأخذ صفة المرجعية المطلقة، ولو كان منصب الإمامة بالترشيح والاختيار لتنازع الناس عليها واختلفوا حولها وبالتالي ينتفي الغرض من وجودها.

ولأجل ذلك وقع الخلاف على الآخرين الذين أحلوا أنفسهم مكان الإمام من الخلفاء والحكام من بعدهم. ومن قال إن الأمة قد اجتمعت عليهم فالتاريخ والوقائع تكذب قوله، وإن مثل هذا القول الهدف منه تخدير الأجيال القادمة.

أما الجيل المعاصر لعملية اختيار هؤلاء الحكام فقد دب بينهم الخلاف حول مشروعيتهم وإجماع الأمة عليهم [٢].

والعقل الذي يقول بأن الإمام الذي يلي أمر الأمة من بعد الرسول لا بد أن تتوافر فيه المؤهلات العلمية التي تؤهله لسد الفراغ الذي أحدثه غياب الرسول.

هذا العقل يحكم بأن الذين حكموا الأمة بعد الرسول لم يكونوا يملكون من هذه المؤهلات شيئا. وذلك بقليل من النظر في سيرة هؤلاء الحكام ومواقفهم وممارساتهم.

[١]أنظر حق اليقين وكتب العقائد لدى الشيعة.

[٢]أنظر لنا السيف والسياسة. وانظر السقيفة للمظفر.