ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق بشفاعته. أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه.

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين وإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور.

وتقول جوهرة التوحيد: لما ذكر أن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون أحتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة قدحا في حقهم مع أنهم لا يصرون على عمل المعاصي. وإن لم يكونوا معصومين، وقد وقع تشاجر بين علي ومعاوية وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق:

فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع علي عليه السلام فقاتلت معه.

وفرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معه.

وفرقة توقفت..

وقد قال العلماء: المصيب بأجرين والمخطئ بأجر واحد.

وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة. والمراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل حسن لتحسين الظن بهم فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم لأنهم مجتهدون.

ينص متن الجوهرة على ما يلي: وأول التشاجر الذي ورد، إن خضت فيه واجتنب داء الحسد.

ويعلق الشارح قائلا: أي إن قدر أنك خضت فيه فأوله ولا تنقص أحدا منهم، وإنما قال المصنف ذلك لأن الشخص ليس مأمورا بالخوض فيما جرى بينهم، فإنه ليس من العقائد الدينية، ولا من القواعد الكلامية، وليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما ضر في اليقين، فلا يباح الخوض فيه إلا للرد على المتعصبين أو للتعلم. أما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه.

فتأمل كلام ابن تيمية تجده يضفي العصمة على جميع الصحابة ويبرر انحرافاتهم ويضمن لهم مغفرة هذا الانحراف.