الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الإمامة والشورى - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧

لأنّ العقل يدرك مصالح لابدّ منها في النظام الاجتماعي وما شابه ذلك ، فمن غير المنطقي أو المعقول أن يفسح المجال للناس أن يؤدّوا نظامهم المدني بأيديهم نتيجة نزوة شهويّة ، فلابدّ أن يحدّد ويهذّب هذا السلوك الاجتماعي العامّ بالحدود العقليّة.

وكذلك الحال في الأُسس الشرعيّة السماويّة الإلهيّة الرفيعة المسلمة ، هي أيضاً مكمّلة لهذه الفطرة العقليّة البشريّة ، فمن ثمّ هي محكّمة كسكة جادة ليسيروا المسار الاجتماعي عليها.

غاية الأُمور ، أنّ الذي يراقب المسار الاجتماعي ، أو مسار الحكم ونظام الحكم على هذه الجادة ، التي هي جادة العقل والشرع ، الذي يراقب أنّ هذه العجلة الاجتماعيّة لا تنحرف يمنةً ويسرة ، يجب أن يكون من مسؤوليّة الأُمّة ، كما هي طبعاً من مسؤوليّة الإمام المعصوم عليه‌السلام في أيّ ظرف من الظروف ، سواء كان في حالة إزواء من قبل الظالمين ، أو في حالة تمكّن وقدرة ، في كلّ الحالات هو عليه‌السلام من مسؤوليّته الإلهيّة أن يحافظ على مسار الأُمّة والبشريّة.

كذلك الأُمّة هي مسؤليتها أيضاً من باب ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالعُدْوَانِ ) [١] ، ( وَتَوَاصَوْا بِالحَّقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) [٢] ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً من